درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی لزوم لحاظ موضوع رئیسی یا همه قیود در تخصیص/ تخصیص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته بیان شد که جمع بین عام و خاص عرفی است و نکته تقدیم خاص بر عام، قرینیت خاص نسبت به مراد جدی از عام است.

1بررسی لزوم لحاظ موضوع رئیسی یا همه قیود در تخصیص

یکی از مباحث مربوط به تخصیص عام به واسطه خاص این است که آیا باید در ملاحظه نسبت بین عام و خاص که عموم و خصوص مطلق است، موضوع رئیسی دو خطاب لحاظ شود و یا اینکه کل خطاب با همه قیود در نظر گرفته می شود؟

برخی از بزرگان فرموده اند: باید موضوع رئیسی ملاحظه شود. این مطلب توسط شهید صدر در کتاب اقتصادنا به صورت فی الجمله مورد پذیرش واقع شده است.

مرحوم آقای خویی هم در کتاب الخمس این نظریه را در بحث اراضی مفتوحة عنوة تطبیق داده و فرموده اند: موضوع آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[1] غنیمت است که حکم شده است یک پنجم آن برای خداوند متعال و سایرین است و اراضی مفتوحة عنوة هم یک قسم از غنیمت محسوب می شود. در خطاب دیگر وارد شده است: «اراضی مفتوحة عنوة ملک للمسلمین» که موضوع این خطاب خاص است و لذا نسبت بین اراضی مفتوحة عنوة و غنیمت عموم و خصوص مطلق خواهد بود. البته اطلاق محمول خطابی که بیان کرده است که اراضی مفتوحة عنوة ملک مسلمین است، حکم می کند که تماما حتی یک پنجم آن هم ملک مسلمین است و لکن با توجه به اینکه موضوع آن اخص است، مقدم بر آیه غنیمت خواهد شد.

در کتاب اقتصادنا هم شهید صدر فرموده اند: موضوع رئیسی دو خطاب ملاحظه می شود که موضوع رئیسی در آیه، «غنیمت» و در روایت، «اراضی مفتوحة عنوة» است که موضوع روایت اخص خواهد بود و لذا ایشان نتیجه گرفته اند که اراضی مفتوحة عنوة تماما حتی خمس آن هم ملک مسلمین است؛ در حالی که اگر کل دو خطاب لحاظ شود، نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ چون اراضی مفتوحة عنوة اعم است از چهار پنجم که مصداق خمس نیست و مقداری که به آن خمس تعلق می گیرد و غنیمت هم اعم است از زمین که غیرمنقول است و غنائمی که منقول هستند که بعد از من وجه شدن نسبت، در مورد خمس اراضی مفتوحة عنوة تعارض خواهند کرد.

بنابراین طبق کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر باید مورد رئیسی معیار قرار داده شود.

مرحوم تبریزی نیز تصریح داشته اند که ملاک موضوع دو خطاب است و قیود محمول مورد توجه قرار نمی گیرد، اما ایشان عملا در فقه به این مطلب پای بند نبوده اند.

1.1مختار: لزوم لحاظ همه قیود

به نظر ما در ارتکاز عرف برای جمع بین عام و خاص، نباید صرفا موضوع رئیسی مورد نظر قرار گیرد، بلکه لازم است که همه قیود در نظر گرفته شود و یا لااقل احراز نمی شود که ارتکاز عقلاء بر جمع عرفی بین این دو خطابی باشد که به لحاظ همه قیود نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و لذا طبیعتا تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری احراز نخواهد شد؛ در حالی که باید جمع عرفی احراز شود.

بزرگانی همچون مرحوم خویی و استاد در بعض فروع فقهی ولو به جهت غفلت از مبنای اصولی خود، طبق مطلب بیان شده، عمل کرده و نسبت بین برخی خطابات را عموم و خصوص من وجه بیان کرده اند، در عین اینکه بین موضوع رئیسی دو خطاب، عموم و خصوص مطلق بوده است. به عنوان مثال در روایتی آمده است: «القائل خطأً یرث» و در خطاب دیگر آمده است: «القاتل لایرث من الدیه». در این مورد مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله منهاج و مرحوم تبریزی در کتاب القصاص و الدیات فرموده اند: نسبت بین این دو خطاب عموم و خصوص من وجه است؛ چون خطاب «القائل خطأً یرث» به اطلاق خود حکم می کند شخص قائل ارث می برد که شامل ارث از دیه و سایر اموال می شود. خطاب «القاتل لایرث من الدیه» هم بیان می کند که قاتل از دیه ارث نمی برد، اعم از اینکه قتل عمدی یا خطایی باشد. بنابراین این دو روایت در مورد قاتل خطئی که می خواهد از دیه ارث ببرد، اجتماع کرده و تعارض رخ خواهد داد. در حالی که اگر موضوع رئیسی دو خطاب مورد لحاظ قرار گیرد، موضوع رئیسی خطاب «القاتل خطأً یرث» اخص مطلق از موضوع خطاب «القاتل لایرث من الدیه» است؛ چون قاتل خطایی اخص از مطلق قاتل است.

به نظر ما مرحوم آقای خویی و تبریزی در این مثال به ارتکاز صحیح رجوع کرده اند؛ چون عرف برای ملاحظه نسبت بین دو خطاب همه قیود در خطاب را مورد لحاظ قرار می دهد و لذا نتیجه این است که نسبت بین دو خطاب، عموم و خصوص من وجه خواهد شد.

1.2معیار بودن موضوع رئیسی از باب تقدم جمع موضوعی بر حکمی

ممکن است گفته شود علت اینکه بزرگان موضوع رئیسی را معیار قرار داده اند، این است که جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است و لذا در مثال «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» و «اکرم النحوی» مشهور اصولیون قائل شده اند که باید بین این دو خطاب جمع موضوعی شده و خطاب «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» تخصیص زده شود و نتیجه این خواهد شد که «لابأس بترک اکرام أی عالم غیر نحوی». با توجه به اینکه جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است، در این مثال نباید تعبیر «لابأس» قرینه بر تصرف حکم «اکرم» شده و حمل بر استحباب شود و لذا این مطلب منشأ خواهد بود که برای نسبت سنجی بین دو خطاب ابتداء موضوع دو خطاب ملاحظه شود که اگر موضوع یکی از دو خطاب اخص مطلق از موضوع خطاب دیگر باشد، بر آن خطاب مقدم شده و نسبت به محمول ملاحظه ای صورت نمی گیرد ولو اینکه منشأ تعارض اطلاق محمول باشد.

منشأ تعارض در مثال «لابأس بترک اکرام أی عالم» و «اکرم النحوی» اطلاق امر است که اقتضای وجوب دارد و همین اطلاق موجب تعارض شده است. در این شرائط مشهور اصولیون گفته اند: عرف جمع موضوعی را بر جمع حکمی مقدم می کند و لذا باید مثال آیه غنیمت و موارد دیگر هم موضوع رئیسی دو خطاب مورد لحاظ واقع شود که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.

1.2.1مناقشه در ادعای ذکر شده

جمع موضوعی در مواردی که تأخیر بیان از وقت حاجت رخ می دهد، مورد پذیرش ما است، اما در عین حال ادعای ذکر شده صحیح نیست؛ چون اینکه در مثال «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» و «اکرم النحوی» عرف خطاب «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» را تخصیص می زند، به جهت این است که اطلاق توسعه ای نیست، بلکه اطلاق تضییقی است.

توضیح مطلب اینکه دو نوع اطلاق وجود دارد و لذا گاهی نتیجه اطلاق، تضییق و گاهی نتیجه اطلاق، توسعه است. در مثال «اکرم النحوی» بعد از اینکه مقدمات حکمت که یکی از آنها عدم بیان بر ترخیص است، کامل می شود، اطلاق شکل می گیرد و به معنای عدم تقیید خواهد بود که نتیجه آن ثبوت وجوب است. بنابراین اطلاق موجب تضییق شده است. در چنین مواردی ارتکاز عرفی بر این است که مراد از خطاب «اکرم النحوی» اعم از طلب وجوبی و استحبابی نیست، بلکه خصوص طلب وجوبی مراد است و در نتیجه طبق ارتکاز جمع موضوعی اقتضای تخصیص عام را خواهد داشت.

اما در موارد اطلاق توسعه ای مانند «اطعم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق»، موضوع خطاب اول، عالم و متعلق آن اطعام است و موضوع خطاب دوم عالم فاسق است که اخص از دلیل دیگر است، اما متعلق آن مطلق اکرام است، اعم از اینکه اطعام یا غیر اطعام باشد. در این صورت عرف حکم نمی کند که چون موضوع عالم فاسق است که اخص مطلق است مقدم بر «اطعم العالم» خواهد شد بلکه نسبت بین تمام قیود برقرار می کند که بین اطعام عالم و اکرام عالم فاسق عموم و خصوص من وجه است؛ چون اکرام عالم فاسق شامل اکرام با غیر اطعام مثل هدیه دادن هم می شود. اطعام عالم هم شامل عالم فاسق و عادل می شود.

2بیان خلاصه بحث تخصیص

بنابراین نتیجه کلام این است که در مورد عام و خاص منفصل، باید همه قیود خطاب در نظر گرفته شده و بعد نسبت سنجی صورت گیرد و اگر خطابی با همه قیود خود، اخص مطلق از خطاب عام باشد، به نکته قرینیت عرفیه بر عام مقدم خواهد شد.

این حکم برای اطلاق خاص هم ثابت است و به ارتکاز عرفی اطلاق خاص بر عموم عام مقدم خواهد شد؛ چون نکته تقدیم خاص، اقوائیت ظهور نیست تا گفته شود که اطلاق خاص دارای ظهور ضعیف است بلکه تقدیم از باب قرینیت است و بر این اساس اطلاق خاص هم بر عام مقدم خواهد شد.

2.0.1مؤید برای تقدیم خاص از باب قرینیت

مؤید این مطلب که تقدیم خاص بر عام از باب اقوائیت ظهور نیست، بلکه خاص از باب قرینیت بر عام مقدم می شود این است که قطعا اقوائیت ظهور به تنهایی برای تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری کافی نیست بلکه خاص بودن و وجود جمع دلالی بین عام و خاص دخالت دارد؛ چون در مورد دو خطاب متباین مثل «ثمن العذره سحت» و «ثمن العذره لابأس به»، خطاب «ثمن العذره سحت» در مورد عذره حیوان حرام گوشت که قدر متیقن آن است، دارای ظهور اقوایی است و ظهور خطاب «ثمره العذره لابأس به» در این مورد ضعیف است. در این مورد عرف صرف اقوائیت ظهور را منشأ تقدیم نمی داند.

به بیان دیگر در مثال «ثمن العذره سحت» و «ثمن العذره لابأس به»، خطاب دوم موافق مذهب اکثر عامه است ولی خطاب دیگر مخالف مذهب اکثر عامه است و لذا خطاب «ثمن العذره سحت» دارای ظهور اقوی به لحاظ اراده جدیه خواهد داشت، اما عرف حکم نمی کند که خطاب «ثمن العذرة سحت» قرینه است که خطاب دیگر حمل بر تقیه شود.

بنابراین هر اقوائیت ظهور موجب قرینیت نخواهد شد بلکه لازم است که خطاب اخص مطلق از دیگری باشد تا مقدم بر آن شود.

2.1تقدیم خاص به نکته اقوائیت ظهور و اخص بودن

در مورد اینکه برای تقدیم خاص بر عام لازم باشد که اخص مطلق بودن و اقوائیت ظهور، هر دو وجود داشته باشد، پاسخ قاطعی وجود ندارد، اما این مطلب خلاف وجدان عقلایی به نظر می رسد.

به هر حال در تقدیم خاص بر عام اشکالی وجود ندارد.

3شبهه عدم تقدیم خاص در تقابل بین عام قطعی و خاص ظنی الصدور

در مواردی که بین عام قطعی الصدور و خاص منفصل ظنی الصدور تقابل صورت می گیرد، برخی شبهه کرده اند که مقدم شدن خبر ظنی الصدور بر عام قطعی روشن نیست؛ چون هرچند خبر ظنی نص در موضوع خود باشد، اما به هر حال ظنی است، اما عام طبق فرض قطعی الصدور است و لذا هر یک از عام و خاص دارای یک امتیاز است که عام امتیاز

قطعی بودن صدور و خاص امتیاز نص بودن دلالت را دارد که ممکن است عرف در تقدیم خاص توقف کرده و بین حجیت ظهور عام و دلیل حجیت سند خاص تعارض رخ دهد که برخی به این مبنا ملتزم شده اند.

این اشکال در مواردی که حجیت خاص عقلایی نبوده بلکه تعبدا ثابت شده باشد، تقویت خواهد شد؛ چون به عنوان مثال اگر حجیت خبر ثقه بر اساس بناء عقلاء باشد، چه بسا گفته شود که عقلا در چنین موردی دچار تناقض نمی شوند، البته جای بحث دارد که در این مورد عقلاء به خبر ثقه عمل می کنند یا آنکه ظهور عام را مقدم می کنند، اما در جایی که دلیل حجیت خاص، تعبدی باشد -مثل خبر ثقه ای که مفید اطمینان نباشد که طبق نظر بزرگانی همچون آقای سیستانی و صاحب کتاب منتقی الاصول در نزد عقلاء حجت نیست، بلکه حجیت آن از روایاتی همچون «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا»[2] استفاده می شود- اشکال توسعه پیدا خواهد کرد؛ چون در فرضی که خبر ثقه مفید اطمینان نباشد، عقلاء به ظهور عام عمل می کنند. در نتیجه اطلاق حجیت خبر ثقه بر خلاف بناء عقلاء خواهد شد و نمی تواند از بناء عقلاء ردع کند.

3.1پاسخ شبهه

در پاسخ از شبهه ابتداء می گوئیم: به نظر ما در بین عقلاء یک قضیه حقیقیه وجود دارد که «کل عامّ حجة مالم تقم حجة علی الخاص»؛ یعنی عموم هر عامی ولو قطعی الصدور باشد، تا زمانی حجت است که حجت بر خاص مخالف اقامه نشده باشد. این ارتکاز کبروی در بین عقلاء ثابت است، اما ممکن است در مورد اینکه چه چیزی حجت بر خاص است، بین عقلاء و شارع اختلاف وجود داشته باشد و چه بسا عقلاء قیاس را هم حجت بدانند، اما شارع قیاس را نپذیرد و از طرف مقابل عقلاء برای شهرت یا خبر ثقه ای که مفید وثوق نباشد، حجیت قائل نشوند، اما شارع این دو مورد را حجت بداند که شارع با حجیت دادن، مصداق ایجاد کرده است.

بنابراین اصل اشکال که معلوم نیست عقلاء در دوران بین عام قطعی الصدور و خاص ظنی الصدور، به خاص اعتماد کرده و تخصیص بزنند، خلاف وجدان عقلایی است؛ چون اگر خاص در نزد عقلاء معتبر باشد، از عموم عام رفع ید کرده و صرف قطعی الصدور بودن عام را در نظر نمی گیرند بلکه ملاحظه می کنند که خاص هم عقلائیا یا شرعا معتبر است و موضوع آن اخص است و لذا بر عام مقدم خواهد شد.

ان شئت قلت: همان خطاب خاص واقعی که از امام معصوم علیه السلام صادر شده است، قرینیت عرفیه برای تصرف در عام دارد و خبر ثقه صرفا دلیل، حجت و موصل بر قرینه است.