درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

سرایت تعارض به سند دو روایت متعارض در موارد ظنی السند مورد اختلاف واقع شده است که بعد از بیان نکات تکمیلی در این بحث، موارد تعارض بین دو دلیل که سند یا دلالت یکی از آنها ظنی و دیگری قطعی باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.

1تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل

در مورد سرایت یا عدم سرایت تعارض از دلالت دو خبر متعارض به سند آنها، دو مبنای مهم وجود دارد:

    1. مبنای اول توسط شهید صدر مطرح شده است[1] که دلیل حجیت سند و ظهور مستقل از هم نیستند، بلکه از امر شارع به عمل به مفاد خبر ثقه انتزاع می شوند. وقتی حجیت سند و ظهور، از امر شارع به عمل به مفاد خبر ثقه انتزاع شود، امر شارع به عمل به مفاد خبر ثقه نمی تواند شامل هر دو خبر متعارض شود و لذا دو خبر تعارض کرده و تساقط رخ می دهد؛ یعنی تعارض موجب می شود که صدور هیچ یک از دو خبر ثابت نشود؛ چون امر به عمل به مفاد خبرثقه، نمی تواند شامل هر دو خبر شود.

به نظر ما این مبنا صحیح نیست و لذا در آن مناقشه شد.

    2. مبنای دوم این است که دلیل حجیت سند، مستقل است؛ چون روایت «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[2] وجود دارد و لذا دلیل حجیت سند حکم می کند که باید آثار شرعی صدور حدیث از امام علیه السلام مترتب شود. اثر شرعی صدور حدیث از امام علیه السلام در مواردی که معارض وجود ندارد، حجیت ظهور خبر است؛ چون ظهور کلام امام علیه السلام حجت است و دلیل حجیت سند، موضوع حجیت ظهور کلام امام علیه السلام را اثبات می کند که از آن تعبیر به حکومت ظاهریه می شود. اما در صورتی که دو خبر متعارض باشند، ظهور دو خبر تعارض می کنند و دلیل حجیت ظهور نمی تواند شامل دو خبر متعارض شود و لذا حتی اگر این کلام از امام علیه السلام هم صادر شود، به جهت ابتلای به معارض، موضوع حجیت ظهور نیست.

البته در بحوث مطرح شده است که اگر صدور این کلام از امام علیه السلام اثر دیگری داشته باشد، مثل لزوم حمل بر مقدار متیقن[3] یا جواز اخبار به اینکه امام علیه السلام این تعبیر را به کار برده اند، این اثر مترتب خواهد شد.

لازم به ذکر است شهید صدر در مواردی مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم أیّ فاسق» که نسبت بین دو دلیل من وجه است، تقریب اول از حجیت سند که مبنای خود ایشان است را تطبیق نکرده اند که در جلسه گذشته توضیح داده و گفتیم که طبق مبنای ایشان امر به عمل به خبر ثقه، مورد افتراق دو خبر عام من وجه را شامل می شود و لذا عمل به آن لازم خواهد بود؛ چون امر به عمل به مفاد خبر ثقه انحلالی است و به صورت جداگانه شامل مورد افتراق یا اجتماع خبر می شود و لذا در مورد افتراق اشکالی ایجاد نمی شود. اما شهید صدر مطلبی بیان کرده اند که با مبنای دوم حجیت سند سازگار است؛ چون ایشان فرمودند: دلیل حجیت سند، حکومت ظاهریه بر دلیل حجیت ظهور دارد و ظهوری که در عامین من وجه حجت است و معارض ندارد، ظهور در مورد افتراق است و لذا اثر شرعی حجیت سند این دو خبر عام من وجه، حجیت ظهور این دو حدیث، در مورد افتراق خواهد شد. در خصوص کلام ایشان بیان کردیم که تقریب ذکر شده با مبنای دوم سازگار است و با مبنای خود شهید صدر سازگار نیست.

1.1بیان مختار

مختار ما این است که مبنای دوم از نظر ثبوتی صحیح است، اما اطلاق اثباتی در دلیل حجیت خبر ثقه وجود ندارد که شامل دو خبر متعارض به نحو تباین شود و لذا اثباتا ملتزم به تعارض دو سند خواهیم شد؛ چون دلیل حجیت سند، در عین اینکه مستقل است، نیاز به اطلاق اثباتی دارد تا به آن تمسک شود و لذا با توجه به اینکه اطلاق اثباتی وجود ندارد که تعارض دو خبر را شامل شود، در عین احتمال صدور هر دو خبر از امام علیه السلام، با توجه به اینکه دو خبر متعارض، به صورت متباین هستند، دلیل حجیت خبر ثقه از این خبر متباین انصراف دارد و سیره عقلاء هم بر حجیت خبر در چنین فرضی وجود ندارد. نتیجه به این صورت خواهد شد که در مقام عمل، تعارض به سند دو خبر هم سرایت می کند و لذا آثار صدور دو خبر از امام علیه السلام مثل جواز اخبار از صدور دو خبر یا حمل بر مقدار متیقن هم مترتب نمی شود.

البته طبق مختار ما که مبنای دوم است، در مورد عامین من وجه، نسبت به مورد افتراق مشکلی وجود ندارد و اطلاق اثباتی شامل عامین من وجه می شود.

1.2بررسی ترتب اثر جواز اخبار بر تعبد به صدور

مرحوم آقای خویی ادعا کرده اند که اثر تعبد به صدور خبر، جواز اخبار به آن است.

در مقابل کلام ایشان چه بسا ادعا شود که روایاتی وجود دارد که بر اساس آنها جواز اخبار مترتب نمی شود. روایت اول معتبره سکونی است که در آن آمده است: «إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِيثٍ فَأَسْنِدُوهُ إِلَى الَّذِي حَدَّثَكُمْ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَلَكُمْ وَ إِنْ كَانَ كَذِباً فَعَلَيْهِ.»[4] که طبق این روایت خبر نباید به امام علیه السلام اسناد داده شود، بلکه باید به راوی نسبت داده شود و لذا ادعاء شده است که نمی توان اخبار از صدور کلام از امام علیه السلام داده شود که اطلاق این خبر، شامل خبر ثقه هم می شود.

روایت دیگر مرفوعه محمد بن علی است که در آن آمده است: «ايَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ الْمُفْتَرِعَ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْكَذِبُ الْمُفْتَرِعُ قَالَ أَنْ يُحَدِّثَكَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ فَتَتْرُكَهُ وَ تَرْوِيَهُ عَنِ الَّذِي حَدَّثَكَ عَنْهُ.»[5] در این روایت حذف اسناد و نسبت به امام علیه السلام را جایز ندانسته است.

در پاسخ از اشکال ذکر شده می گوئیم: روایات مذکور جواز اخبار در فرض وجود خبر ثقه را منع نمی کنند؛ چون به ادعای مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد، جواز اخبار به خبر ثقه به سیره عقلائیه ثابت شده است و لذا حکومت صورت گرفته است که خبر ثقه علم است. به نظر ما هم اگرچه خبر ثقه علم تعبدی لحاظ نشده است، اما در موارد طریق معتبر، سیره عقلائیه بر جواز اخبار است و عمومات و اطلاقات صلاحیت ردع از سیره را ندارد؛ چون وقتی عرف این روایت را بشنود، حمل بر حدیث غیر معتبر خواهد کرد و در حدیث معتبر نسبت به امام علیه السلام را حرام نمی داند بلکه نهایتا نسبت دادن مطلب به راوی را ارجح می داند.

بنابراین به نظر ما اثر تعبد به سند، جواز اخبار خواهد بود، اما دلیل تعبد به سند، دو خبر متعارض را شامل نمی شود.

1.3وقوع غفلت در کتاب مباحث الاصول

طبق مبنای چهارم که از کتاب مباحث الاصول نقل شد، ایشان اصالت عدم تخصیص جاری کرده و فرمودند: به عنوان مثال در مورد «ثمن العذره سحت» و «ثمن العذره لابأس به» اگر این دو حدیث از امام علیه السلام صادر شده باشد، تخصیص در دلیل حجیت ظهور رخ می دهد؛ چون امکان ندارد که هر دو ظهور حجت باشد و لذا باید «الظهور الصادر من الامام حجة» در اینجا تخصیص خورده باشد، اما اصالت عدم تخصیص جاری می شود و لذا گفته می شود که یکی از این دو حدیث از امام علیه السلام صادر نشده است.

به نظر ما در اینجا غفلتی رخ داده است؛ چون در دوران امر بین تخصیص و تخصص، جریان اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص، اعم از اینکه طبق قول شیخ انصاری مطلقا جاری باشد و یا طبق نظر شهید صدر در مباحث الاصول صرفا در مواردی مانند محل بحث جاری شود که علم تفصیلی وجود نداشته باشد[6] ، در صورتی است که مخصص، منفصل باشد و لذا شامل مواردی که مخصص متصل باشد، نمی شود؛ چون در موارد متصل بودن مخصص، اصالت عدم تخصیص به جهت عدم انعقاد ظهور در خطاب جاری نخواهد شد. در محل بحث هم «ظهور کلام الامام حجة» دارای مخصص متصل است که اگر ظاهر کلام امام علیه السلام مبتلی به معارض شود، دو ظهور صادر از امام علیه السلام حجت نخواهند بود؛ چون تعبد به متنافیین رخ می دهد و این در نزد عقل واضح است.

بنابراین عدم شمول دلیل حجیت ظهور حتی اگر خطاب لفظی باشد، نسبت به دو ظهور متنافی که صادر از امام علیه السلام است به قرینه لبیه متصله عقلیه است و لذا از ابتدا در دلیل حجیت ظهور کلام امام علیه السلام، نسبت به دو ظهور متنافی ظهور شکل نمی گیرد، در حالی که اصالت عدم تخصیص تمسک به ظهور دلیل عام است و در اینجا مخصص متصل مانع ظهور عام شده است و در نتیجه نمی توان به اصالت عدم تخصیص تمسک کرد، اما این مطلب مورد غفلت مباحث الاصول قرار گرفته است.

2بررسی تعارض خبر قطعی الصدور با خبر ظنی الصدور

یکی دیگر از مباحث تعارض، مواردی است که یکی از دو خبر، قطعی الصدور و خبر دیگر ظنی الصدور باشد.

در مورد تعارض خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور دو صورت متصور است:

    1. نسبت تباین باشد.

    2. نسبت عموم من وجه باشد.

در مورد تباین بین دو خبر هم، دو قسم وجود دارد:

    1. خبر ظنی الصدور، قطعی الدلاله است.

    2. خبر ظنی الصدور، ظنی الدلاله است.

در حال حاضر بحث در تعارض خبر ظنی الصدور و قطعی الدلاله با خبر قطعی الصدور و ظنی الدلاله یا جهت است. در این بحث روشن است که دلیل حجیت سند خبر ظنی الصدور و قطعی الدلاله با دلیل حجیت ظهور خبر قطعی السند تعارض می کند؛ چون وقتی سند خبر اول ظنی است، دلیل حجیت سند حکم می کند که از امام علیه السلام صادر شده است و خبر دیگر هم ظاهر است که دلیل حجیت ظهور، حکم به حجیت آن می کند و لذا تعارض رخ می دهد.

در اینجا سه مبنا وجود دارد:

    1. خبر ظنی الصدور حجت بلامعارض است؛ چون دلیل حجیت سند دارای اطلاق لفظی «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[7] است، اما دلیل حجیت ظهور خبر قطعی السند، سیره عقلاء است که دلیل لبی بوده و اطلاق ندارد.

به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون کما اینکه بعید نیست، اگر ادعا شود که در حجیت خبر، صحیحه حمیری نسبت به مازاد بر سیره عقلائیه اطلاق دارد و مانند سیره عقلاء مختص موارد مفید وثوق نوعی نیست، بلکه اطلاق آن اقتضا می کند که حتی در موارد عدم وثوق یا اخبار از موارد مهم مثل فروج و دماء هم حجت باشد، این اطلاق در صورتی است که ارتکاز استنکاری از سوی عقلاء در مقابل آن وجود نداشته باشد و نسبت به آن استیحاش نشود، در حالی که اگر به عقلاء گفته شود که یکی از دو خبر، قطعی الصدور و دیگری ظنی الصدور است، و از بین این دو خبر، خبر ظنی الصدور حجت خواهد بود، عقلاء حجیت خبر ظنی الصدور در مقابل خبر قطعی الصدور را استنکار کرده و نمی پذیرند. اگر هم ادعای قطعی ارتکاز استنکاری صورت نگیرد، احتمال وجود ارتکاز استنکاری وجود دارد که موجب قرینه لبیه متصله خواهد شد و مانع از انعقاد اطلاق در صحیحه حمیری می شود؛ چون احتمال ارتکاز عام عقلائی استنکاری هم برای عدم احراز انعقاد اطلاق در صحیحه حمیری کافی است.

    2. مبنای دوم عکس صورت اول بوده و قائل به حجیت خبر قطعی السند شده است.

برای تقدیم خبر قطعی السند بر خبر ظنی السند وجوه مختلفی ذکر شده است:

الف: وجه اول برای تقدیم خبر قطعی السند بر خبر ظنی السند و قطعی الدلاله در کلام مرحوم استاد و شهید صدر مطرح شده است. این وجه به این صورت است که بناء عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه در مواردی است که معارض آن از مولی شنیده نشده باشد و لذا در مواردی که وجود معارض از خود امام علیه السلام شنیده شود و یا خبر توسط مخبری نقل شود و قطع حاصل شود، خبر ثقه در نزد عقلا حجت نخواهد بود؛ چون نسبت به حجیت خبر در این فرض ارتکاز استنکاری وجود دارد. نتیجه به این صورت خواهد بود که طبق بناء عقلاء ظهور خبر قطعی السند حجت خواهد شد.

ب: تقریب دوم برای تقدیم خبر قطعی الصدور توسط شهید صدر در بحوث مطرح شده است. ایشان فرموده اند: شرط حجیت خبر ثقه در بناء عقلاء این است که ظن نوعی عقلایی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

ایشان به این مطلب ملتزم شده و فرموده اند: اگر در موردی بینه شهادت دهد که ماه را دیده اند و در مقابل آنها افرادی بیشتری مثل هشت نفر خبر دهند که ماه را ندیده اند، ندیدن ماه توسط هشت نفر اماره ظنیه بر خطای بینه خواهد شد و لذا شهادت دو شاهد عادل حجت نخواهد بود.

بنابراین طبق این مبنا حجیت خبر ثقه مشروط به عدم حصول ظن نوعی به خلاف آن است، اما حجیت ظهور حتی در فرض ظن نوعی به خلاف هم حجت است؛ چون میثاق عقلائی وجود دارد که به ظهور کلام دیگران حتی در فرض ظن به خلاف اخذ می شود. شاهد این کلام این است که اگر شخصی صاحب باغی بوده و تعبیر کند که «هر وقت خواستید به باغ ما تشریف بیاورید»، چه بسا به جهت سخت گیری او در امور مالی، ظن نوعی وجود داشته باشد که ظاهر کلام او مراد نیست، اما عقلاء احتجاج خواهند کرد که به نظر ما هم مطلب ذکر شده صحیح است.

شهید صدر بعد از بیان مطلب ذکر شده فرموده اند: حجیت خبر ثقه با وجود خبر قطعی الصدور که مخالف آن است، دچار مشکل می شود؛ چون ظن نوعی به خطای آن ایجاد می شود، اما حجیت ظهور خبر قطعی الصدور مشکلی نخواهد داشت؛ چون ظن نوعی بر خطای ظهور مانع حجیت آن نیست.

ما اشکال مبنایی به این مطلب داریم؛ چون مشروط بودن حجیت خبر ثقه به عدم حصول ظن نوعی به خلاف در نظر ما پذیرفته نیست؛ چون صحیحه حمیری اطلاق دارد و شامل موارد ظن نوعی به خلاف را هم شامل است و لذا به نظر ما اعراض مشهور ولو اینکه سبب ظن نوعی به خطای راوی شود، موهن نیست.

اشکال بنایی ما به شهید صدر این است که در همه موارد، ظن نوعی به خطای راوی ثقه ایجاد نمی شود؛ چون اگرچه خبر مخالف قطعی السند است، اما با توجه به اینکه چه بسا مشهور به آن عمل کرده باشند، لزوما به معنای ظن نوعی به خطای راوی خبر ظنی السند نیست.

بنابراین ما مبنای دوم را هم نمی پذیریم؛ یعنی خبر ظنی الصدور بر حجیت خبر قطعی الصدور مقدم نخواهد شد و عکس آن هم صورت نمی گیرد؛ چون روشن نیست که عقلاء به ظهوری عمل کنندکه خبر ثقه بر خلاف آن است و در نتیجه مقتضای قاعده تعارض و تساقط دو خبر ظنی الصدور و قطعی الدلاله و خبر قطعی الصدور و ظنی الدلاله است.

البته طبق اصل ثانوی که از روایات صحیح استفاده شده است، اگر خبر قطعی الصدور و ظنی الدلاله، قطعی الجهه باشد، یعنی احتمال تقیه داده نشود، بر خبر ظنی الصدور مقدم خواهد شد. دلیل خاص در این بحث روایاتی است که روایت مخالف کتاب و سنت مردود است. از جمله این روایات، روایت صحیحه ایوب بن حرّ است که در آن آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌»[8] . در روایت یونس هم آمده است: «لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ»[9] در بررسی این روایات مخالف کتاب مردود حساب شده است که کتاب به عنوان کاشف از حکم الله، دارای این امتیاز است که قطعی الصدور و الجهه است و لذا در آن احتمال تقیه داده نمی شود، اما کتاب قطعی الدلاله نیست. سنت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم قطعی الدلاله نیست. حال اگر خبر قطعی الصدور از امام معصوم علیه السلام، قطعی الجهه باشد و احتمال تقیه در آن وجود نداشته باشد، از لحاظ کاشفیت تفاوتی با قرآن کریم یا کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نخواهد داشت و لذا عرف حکم می کند که هر خبر ظنی که مخالف خبر قطعی الصدور و الجهه از امام معصوم علیه السلام باشد، مردود خواهد بود.

در اینجا مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر خبر قطعی الصدور، از نظر جهت هم قطعی نباشد، معارض آن طرح خواهد شد؛ چون خبر مخالف قطعی الصدور، مخالف سنت محسوب می شود؛ چون سنت به معنای خبر قطعی الصدور است و معارض آن مخالف سنت است که مردود خواهد بود. اما به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون سنت ظاهر در سنت نبویّه است و سنت نبویه دارای احتمال تقیه نیست و لذا برای تقدیم خبر قطعی الصدور، نباید احتمال تقیه داده شود تا به جهت دلیل خاص در عین ظنی الدلاله بودن بر خبر ظنی السند مقدم شود. اما در صورتی که در مورد خبر قطعی الصدور احتمال تقیه داده شود، خبر قطعی الصدور و ظنی الدلاله با خبر ظنی الصدور و قطعی الدلاله تعارض کرده و تساقط رخ می دهد.