درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: انقلاب نسبت/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت قرار دارد که عرفی بودن انقلاب نسبت مورد اختلاف واقع شده است. مشهور انقلاب نسبت را نپذیرفته اند، اما بزرگانی همچون مرحوم آقای خویی انقلاب نسبت را پذیرفته اند.

1اقوال در انقلاب نسبت

در مجموع می توان در مورد انقلاب نسبت به چهار قول اشاره کرد:

1.1الف: انکار انقلاب نسبت به صورت مطلق

قول اول در مورد انقلاب نسبت، انکار مطلق است که در مورد دو خطاب متباین یا دو خطاب عام من وجه تفاوتی قائل نشده است. محقق عراقی[1] و شهید صدر[2] قائل به این نظر شده اند.

انقلاب نسبت در دو خطاب متباین مانند «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» است که خطاب سومی به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» وارد شده باشد. دو خطاب عام من وجه هم مانند این است که خطاب اول به صورت «اکرم العالم» و خطاب دوم به صورت «لاتکرم الفاسق» بوده و خطاب سوم، مورد افتراق یکی از دو عام من وجه را خارج کند، مثلا خطاب سوم به صورت «یستحب اکرام الفاسق الجاهل» باشد. محقق عراقی و شهید صدر در مورد دو خطاب من وجه بیان کرده اند که بعد از ورود خطاب سوم که مورد افتراق یکی از دو عام من وجه را خارج کرده است، تعارض بین دو عام در مورد اجتماع باقی خواهد ماند؛ چون عام من وجه که مورد افتراق آن خارج شده است، از نظر دلالت تغییر نکرده است و لذا نسبت به مورد اجتماع دلالت آن اقوی نخواهد شد و در نتیجه هنوز تعارض مستقر با عام من وجه دیگر وجود خواهد داشت.

1.2ب: پذیرش انقلاب نسبت به صورت مطلق

قول دوم در انقلاب نسبت پذیرش مطلق است. این نظر مورد پذیرش محقق نائینی[3] ، مرحوم آقای خویی[4] و مرحوم استاد واقع شده است.

1.3ج: تفصیل بین خطاب لفظی منفصل و غیر آن

قول سوم در مورد انقلاب نسبت، تفصیل صاحب کتاب اضواء و آراء است که بین مواردی که خطاب سوم مخصص لفظی منفصل است و مواردی که مخصص، خطاب لفظی منفصل نباشد، قائل به تفصیل شده اند.

توضیح مطلب اینکه اگر خطاب سوم مجمل بوده و ظهور در مخصص منفصل نداشته باشد، مثل اینکه دو خطاب به صورت «لابأس باکرام العاصی» و «یحرم اکرام العاصی» باشد و خطاب سومی به صورت «یحرم اکرام الفاسق» وارد شود که فاسق مجمل بوده و بین خصوص مرتکب کبیره و مطلق عاصی مردد است، در این صورت بنابر تقریب مرحوم آقای خویی، مقدار حجیت خطاب «یحرم اکرام الفاسق» در مقدار قدر متیقن خواهد بود که حرمت اکرام مرتکب کبیره است ودر نتیجه این خطاب، موجب تخصیص «لابأس باکرام العاصی» خواهد شد و بعد تخصیص، به صورت «لابأس باکرام العاصی المرتکب للصغیره» می شود؛ چون قدر متیقن از «یحرم اکرام الفاسق»، حرمت اکرام مرتکب کبیره است و این امر منشأ انقلاب نسبت خواهد شد. اما این مطلب مورد پذیرش صاحب کتاب اضواء و آراء نیست که به نظر ما عدم پذیرش انقلاب نسبت در این مثال و موارد شبیه آن بسیار واضح است و لذا بعید است که شک شود که عرف در این مثال انقلاب نسبت را بپذیرد؛ چون در مورد خطاب سوم با توجه به اینکه ممکن است فی علم الله مراد از حرمت اکرام فاسق، همان حرمت اکرام عاصی باشد، احتمال تعارض وجود دارد و لذا خاص بودن خطاب سوم روشن نیست تا بخواهد عام را تخصیص بزند، در حالی که صاحب کتاب اضواء و آراء انقلاب نسبت را در صورتی پذیرفته اند که خطاب سومی وجود داشته باشد که ظهور در مخصص منفصل بودن داشته باشد.

1.4د: تفصیل بین دو خطاب متباین و عامین من وجه (مختار)

قول چهارم که مختار ما است، تفصیل بین موارد تعارض دو خطاب متباین و تعارض دو خطاب عام من وجه است.

1.4.1تبیین عرفی نبودن انقلاب نسبت در دو خطاب متباین

به نظر ما در مورد دو خطاب متباین، انقلاب نسبت مطلقا عرفی نیست و لذا حتی در موردی که خطاب سوم مخصص لفظی منفصل باشد که در کلام صاحب کتاب اضواء و آراء مطرح شد، انقلاب نسبت عرفی نیست. اگر هم به صورت قطعی نتوان عرفی بودن انقلاب نسبت را نفی کرد، لااقل در عرفی بودن این جمع شک وجود دارد که شک در جمع عرفی موجب شک در دو خطاب عام خواهد شد.

البته لازم به ذکر است که مخصص منفصل قطعا حجت است و در حجیت مخصص منفصل بحثی وجود ندارد و در نتیجه خطاب منفصل که به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» بیان شده است، در عین اینکه مجمل است و فاسق بین مطلق عاصی و مرتکب کبیره مردد است، اما به هر حال اخص مطلق از «اکرم العالم» است؛ چون عالم فاسق مساوی مطلق عالم نیست و لذا مخصص منفصل حجت بلامعارض خواهد بود. با توجه به نکته ذکر شده روشن می شود اینکه برخی از تقریرات آقای سیستانی ایهام دارد که خطاب مخصص منفصل هم در دایره معارضه داخل خواهد شد، قابل قبول نیست، علاوه بر اینکه بعید است که نظر آقای سیستانی این مطلب باشد؛ چون عدم حجیت مخصص منفصل وجهی ندارد.

نکته حجت بودن مخصص منفصل این است که اگر خطاب خاص که به صورت منفصل بیان شده است، با خصوص خطاب عام ملاحظه شود، قطعا حجت بوده و موجب تخصیص عام خواهد شد و در محل بحث در کنار این خاص صرفا عامی بیان شده است که موافق این خاص است. حال اگر بناء باشد که خاص حجت نباشد، به معنای این است که وجود عام موافق، موجب شده است که وضعیت خاص بدتر شود و این مطلب قطعا عرفی نیست و لذا خطاب خاص حجت بلامعارض خواهد بود.

بعد از روشن شدن حجیت خاص، بحث در این است که دلیل وجود ندارد که بعد تخصیص خطاب عام، بین دو خطاب عام جمع عرفی ایجاد شود و عرفی نبودن جمع بین دو خطاب عام، در صورتی جمع بین عام و خاص جمع عرفی عقلائی دانسته نشود بلکه ناشی از سیره متشرعه یا اطلاق امر ائمه علیهم السلام به عمل روایات دانسته شود، روشن تر خواهد بود؛ چون قدر متیقن آن غیر موارد انقلاب نسبت خواهد شد.

1.4.1.1پاسخ از کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر تحقق انقلاب نسبت به جهت اخصیت در حجیت

تاکنون بیان شد که در مورد دو خطاب متباین انقلاب نسبت رخ نمی دهد، اما در کلام مرحوم آقای خویی در دفاع از انقلاب نسبت بیان شد که در جمع بین دو خطاب، ظهوری که حجت باشد، مورد توجه قرار می گیرد و ظهور غیرحجت، ارزشی نخواهد داشت.

این کلام مرحوم آقای خویی صحیح است و همان طور که در کلام ایشان مطرح شده است، ظهور غیر حجت ارزشی ندارد و لذا در صورتی که یک خطاب خاص وجود داشته باشد که خود این خطاب خاص، با خطاب اخص تخصیص خورده باشد، مثل اینکه خطاب عام به صورت «اکرم العالم» بوده که مخصصی به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» بر آن وارد شده و خطاب اخص به صورت «اکرم العالم الفاسق الهاشمی» وجود داشته باشد، گفته نمی شود که ظهور خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» شامل عالم فاسق هاشمی شده و عام «اکرم العالم» تخصیص زده می شود بلکه عام به مقدار ظهور معتبر از «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زده می شود. بنابراین ارزش نداشتن ظهور غیر معتبر مورد پذیرش ما است، اما در پاسخ آقای خویی می گوئیم: لازم است دلیلی که برای تخصیص عام وارد شده است، دارای دلالت اخص باشد و در صورتی که دلالت آن اخص نباشد، بلکه دارای نسبت متباین باشد، صلاحیت تخصیص نخواهد داشت.

بنابراین مخصص باید دارای دو ویژگی باشد: الف: دلالت آن اخص باشد. ب: معتبر باشد، در حالی که «اکرم العالم» نسبت به عالم فاسق به جهت «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است وظهور آن نسبت به عالم فاسق معتبر نیست، اما ویژگی دوم برای تخصیص را که اخص بودن دلالت است، دارا نیست؛ چون دلالت «اکرم العالم» به همان عموم خود باقی است و وقتی دلالت خطاب کماکان عام باشد، جزما او احتمالا صلاحیت تخصیص نخواهد داشت.

1.4.1.2تأیید عدم صحت انقلاب نسبت در متباینین با مبنای «لزوم اخراج فرد نادر توسط مخصص»

مؤیّد کلام ما مبنی بر اینکه در صورت متباین بودن دو خطاب، انقلاب نسبت رخ نمی دهد، این است که در کلام برخی از جمله آقای زنجانی مطرح شده است که باید مخصص فرد نادر را از تحت عام خارج کند تا بیان عموم عرفی باشد و الا اگر مخصص در حدود نیمی از افراد عام را خارج کند، مثل اینکه عالم به دو بخش عادل و فاسق تقسیم شود و افراد فاسق از تحت عام خارج شوند، عرف در بیان کلام به صورت عموم اشکال خواهد کرد؛ چون همان استهجان تخصیص اکثر را خواهد داشت، در حالی که اگر افراد خارج شده از عام، نادر باشد، با توجه به اینکه نادر کالمعدوم فرض می شود و مولی خطاب خود را از باب تغلیب بیان کرده است، عام با اشکالی مواجه نخواهد بود. طبق این مبنا، واضح است که انقلاب نسبت در مورد دو خطاب متباین صحیح نیست؛ چون لازم است که خطاب سوم مورد نادر را از تحت عام خارج کند و لذا صرفا موارد نادر از تحت عام خارج شده و غالب افراد آن باقی مانده است. حال اگر این عام بخواهد عام دیگر را تخصیص بزند، اکثر افراد عام دوم خارج خواهند شد. به عنوان مثال وقتی خطاب «اکرم کل عالم» توسط خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زده شود، اکثر افراد عالم، تحت وجوب اکرام باقی مانده است، حال اگر خطاب «اکرم کل عالم»، خطاب «لاتکرم العالم» را تخصیص بزند، اکثر افراد از تحت «لاتکرم العالم» تخصیص زده می شود و مورد نادر در ذیل آن باقی خواهد ماند و این مطلب عرفی نیست.

ممکن است در پاسخ از مؤید ذکر شده گفته شود که مطلب ذکر شده صرفا در مورد عام مطرح است و آقای زنجانی هم کلام خود را صرفا در مورد عام بیان کرده اند، اما در مورد مطلق این مطلب مطرح نیست. از طرف دیگر انقلاب نسبت صرفا منحصر در دو خطاب عام نیست، بلکه در مورد «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» که مطلق هستند، انقلاب نسبت مطرح است و در مورد مطلق ولو در نظر خصوص آقای زنجانی لازم نیست که صرفا مورد نادر خارج شود بلکه خروج مورد غالب هم اشکالی ندارد؛ چون وقتی خطاب مطلق به صورت «قلّد المجتهد» بیان شده و بعدا با خطاب «لاتقلّد غیر الاعلم» تقیید زده شود، کشف می شود که خطاب «قلّد المجتهد» در مقام بیان نبوده است و لذا با توجه به اینکه در تقیید مطلق شرط نشده است که مورد نادر خارج شود، اشکالی رخ نخواهد داد.

در اشکال بر پاسخ ذکر شده می گوئیم: اگرچه در مورد مطلق این شرط بیان نشده است، اما در مورد مطلق یک نکته وجود دارد که در صورتی که صرفا یک مطلق و مقید وجود داشته باشد، بعد از ورود مقیّد، کشف می شود که مولی در مقام بیان نبوده است، اما عرفی نیست که دو خطاب به صورت مطلق مانند «قلّد المجتهد» و «لاتقلّد المجتهد» وجود داشته باشد و هر دو در مقام بیان نبوده باشند.

بنابراین در مورد دو خطاب متباین انقلاب نسبت را جمع عرفی نمی دانیم.

1.4.2تبیین عرفی بودن انقلاب نسبت در دو خطاب من وجه

اما در مورد دو عام من وجه که خطاب سوم مورد افتراق یکی از دو خطاب را خارج کند، محقق عراقی و شهید صدر فرموده اند: اخراج مورد افتراق یکی از دو عام من وجه، موجب اقوائیت دلالت آن عام بر عام دیگر در مورد اجتماع نخواهد شد بلکه دلالت به همان صورت قبل باقی خواهد ماند و لذا ظهور در قرینیت عرفیه نداشته و مقدم بر عام من وجه دیگر نخواهد شد.

در پاسخ محقق عراقی و شهید صدر می گوئیم: در مورد عامین من وجه یک قاعده عقلائی وجود دارد که این مطلب در کلام شهید صدر هم مطرح شده است. قاعده عقلایی این است که در مواردی که امر دایر بین طرح یک خطاب یا تخصیص خطاب دیگر باشد، عرف خطاب اول را طرح نکرده و ملتزم به تخصیص خواهد شد. این مطلب عقلائی است که موجب شده است که در مورد عام و خاص، عرف خاص را طرح نکرده و به واسطه آن، عام را تخصیص بزند. با توجه به نکته ذکر شده اگر یکی از دو عام من وجه نسبت به مورد اجتماع قدر متیقن خارجی داشته باشد - مثل اینکه خطاب اول به صورت «یجب اکرام کل عالم» و خطاب دوم به صورت «یستحب اکرام العادل و لایجب» باشد که مورد اجتماع این دو خطاب عالم عادل است، اما قدر متیقن خطاب «یجب اکرام کل عالم»، عالم عادل است؛ چون اگر بناء باشد که اکرام عالم واجب باشد، اکرام عالم عادل واجب خواهد بود و لذا نمی توان عالم عادل را از وجوب اکرام عالم خارج کرد- عرف حکم می کند که اگر از خطاب «یجب اکرام کل عالم»، وجوب اکرام عالم عادل پذیرفته نشود، به معنای طرح این خطاب خواهد بود و لذا باید خطاب «یستحب اکرام العادل و لایجب» تخصیص زده شده و بر عادل جاهل حمل شود.

مطلب بالاتر اینکه اگر یکی از دو عام من وجه دارای قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، مثل اینکه خطاب عام به صورت «اکرم کل عالم» وجود داشته باشد، اما خطاب «لاتکرم الفاسق»، در پاسخ از اکرام عالم فاسق بیان شده باشد، مورد اجتماع قدر متیقن یکی از دو خطاب در مقام تخاطب خواهد شد و دیگر نمی توان خطابی را که مورد اجتماع، قدر متیقن آن است، تخصیص زد و بلااشکال همان خطاب مقدم خواهد شد، در حالی که به اعتراف خود شهید صدر اگر قدر متیقن در مورد دو خطاب متباین وجود داشته باشد، هیچ ارزشی ندارد. به عنوان مثال در مورد دو خطاب «ثمن العذره سحت» و «ثمن العذره لابأس به» در عین اینکه قدر متیقن وجود دارد و یکی از آنها قدر متیقن در عذره غیرمأکول اللحم و دیگری قدر متیقن در عذره مأکول اللحم است، اما خود شهید صدر قدر متیقن را برای رفع تعارض کافی ندانسته اند که این مطلب روشن گر این مطلب است که در مورد عامین وجه نکته دیگری وجود دارد که طرح خطاب عام است و عرف در موارد دوران بین طرح یک خطاب و تخصیص دیگری، قائل به تخصیص خواهد شد. محل بحث هم از همین قبیل است؛ چون وقتی مخصص منفصل قابل طرح نباشد، مورد افتراق یکی از دو عام من وجه توسط مخصص منفصل خارج می شود، حال اگر در خصوص عام من هم به مورد اجتماع عمل نشود، طرح آن عام رخ می دهد و در نتیجه برای جلوگیری از طرح عام من وجه، عام من وجه دیگر تخصیص زده شده و حمل بر مورد افتراق خواهد شد.

تاکنون مشخص شد که به نظر ما صحیح این است که در انقلاب نسبت بین موارد تباین دو خطاب و موارد عموم من وجه تفصیل داده شود که این تفصیل موافق کلام صاحب کفایه است. ایشان در عین انکار انقلاب نسبت، در عبارتی بیان کرده اند که در موارد عامین وجه اگر بر یکی از دو عام من وجه مخصص وارد شود و این مخصص به نحوی باشد که خطاب عام بیش از این مقدار، تحمل تخصیص نداشته و تخصیص مستهجن شود، این خطاب عام من وجه، بر خطاب عام من وجه دیگر مقدم خواهد شد، ولی ایشان تصریح کرده اند که این تقدیم از باب انقلاب نسبت نیست.[5]

اصل مدعای صاحب کفایه مورد پذیرش است، اما توضیحات اضافی ایشان مبنی بر اینکه عام تاب تخصیص بیشتر نداشته باشد، زائد است؛ چون مهم این است که مخصص منفصل افتراق عام من وجه را خارج کند که در صورت خروج مورد افتراق، عام من وجه کالنص در مورد اجتماع خواهد شد، اما اینکه امکان تخصیص بیشتر برای عام من وجه وجود داشته باشد و یا اینکه امکان تخصیص بیشتر وجود نداشته باشد، دارای اهمیت نیست؛ چون وقتی مورد اجتماع خارج شود، عرف حکم می کند که یک راه اختصاص دادن یکی از دو عام من وجه به مورد افتراق و راه دیگر الغاء عام من وجه دیگر است که الغاء عام من وجه خلاف بنای عقلاء است.

بنابراین کلام ما ادعای عرفی است که اگر مورد افتراق یکی از دو عام من وجه به واسطه مخصص منفصل یا علم خارجی خارج شود، عرف حکم می کند که آن عام من وجه، کالنص در مورد اجتماع خواهد بود؛ چون اگر مورد اجتماع هم از آن گرفته شود، در ذیل آن چیزی باقی نخواهد ماند و شواهدی هم ذکر شد که در کلام بزرگان بین عامین من وجه و متباین قائل به فرق شده اند.