درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: انقلاب نسبت/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت در موارد وجود عام و دو خاص است که گاهی وجود دو خاص مستوعب عام است که در این صورت بین عام و دو خاص تعارض رخ می دهد و در صورتی که دو خاص مستوعب عام نباشد، در این صورت مشکلی وجود نداشته و تخصیص صورت می گیرد.

1انقلاب نسبت در نسبت متوافق

کلام در موردی است که یک عام وجود داشته و دو خاص بر آن بیان شده باشد. در این صورت اگر دو خاص مستوعب همه افراد عام باشند، بین عام و دو خاص تعارض رخ می دهد، اما در صورتی که دو خاص مستوعب عام نباشد، در عرض یکدیگر موجب تخصیص عام خواهند بود.

1.1کلام امام قدس سره

امام قدس سره در کتاب الرسائل فرموده اند: در صورتی که دو خاص مستوعب عام باشند، وجهی برای طرف معارضه قرار گرفتن عام وجود ندارد؛ چون صرفا دو خاص قابل جمع با یکدیگر نیستند، اما عام مشکلی با هیچ یک از دو خاص ندارد و در صورت حجت بلامعارض بودن هر یک از دو خاص، تخصیص زده خواهد شد.

در کلام امام قدس سره مطرح شده است که ادعای اینکه عام با تک تک خاص ها مشکلی نداشته و صرفا با مجموع دو خاص معارضه کرده است، صحیح نیست؛ چون دلیل حجیت باید شامل هر فردی از افراد خاص شامل بشود، در حالی که مجموع دو خاص موضوع مستقلی برای حجیت نیست و لذا لازم است که دلیل حجیت شامل هر کدام از دو خاص بشود که بر این اساسا بین دو خاص تعارض رخ می دهد و این تعارض بالعرض است و لذا وجهی برای داخل شدن عام در تعارض نخواهد بود. [1]

1.1.1مناقشه در کلام امام قدس سره

به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح نیست؛ چون فی نفسه دو خاصی که مستوعب عام هستند، مشکلی برای حجیت ندارند و هر دو می توانند حجت باشند. نهایتا حجت بودن دو خاص، موجب انتفاء حکم عام می شود که این نکته مشکلی ایجاد نمی کند، اما به جهت اینکه دلیل حجیت، شامل عام و دو خاص می شود، مشکل ایجاد می شود؛ چون امکان ندارد که دلیل حجیت در عین اینکه عام را شامل شده است، شامل هر دو خاص بشود. عدم امکان حجیت عام و هر دو خاص به این جهت است که بین عام و یکی از دو خاص به جهت اینکه بین آنها نسبت قرینه و ذوالقرینه وجود دارد، تعارضی نیست، اما دو خاص با توجه به اینکه منجر به القاء عام می شوند، نمی توانند هر دو قرینه باشند. از طرف دیگر اخذ یکی از دو خاص هم ترجیح بلامرجح است و لذا از جمع حجیت دو خاص و حجیت عام تعارض رخ می دهد. طرف معارضه شدن عام در این مورد به این جهت است که فرضا عام از نظر صدور یا جهت قطعی نیست و لذا نیاز به دلیل حجیت خواهد داشت و همین امر موجب می شود که دلیل حجیت عام با دلیل حجیت خاص تعارض کنند.

بنابراین وجهی ندارد که دلیل عام طرف معارضه نباشد.

1.2ه: اعم مطلق بودن یکی از دو خاص نسبت به دیگری

بحث در مورد عامی است که دارای دو مخصص بوده و دو مخصص مستوعب عام نیستند. یکی از صور مسأله فرضی است که عامی وجود داشته باشد که دو خاص بر او ذکر شده باشد، اما نسبت بین دو خاص عموم و خصوص مطلق باشد. مثل اینکه خطاب عام به صورت «اکرم کل عالم» بوده و دو مخصص به صورت «لاتکرم العالم العاصی» و «لاتکرم العالم المرتکب للکبیره» بر آن وارد شده است.

1.2.1کلام فاضل نراقی

فاضل نراقی در مورد فرضی که عامی وجود داشته و دارای دو مخصصی باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است، فرموده اند: اگر خطاب اخص که به صورت «لاتکرم العالم المرتکب للکبیره» قطعی الصدور و الجهه بوده و یا اینکه اساسا دلیل لفظی نباشد، بلکه دلیلی همچون اجماع باشد که قطعی است، انقلاب نسبت رخ خواهد داد؛ چون ابتداءاً خطاب «اکرم کل عالم» با مخصص قطعی جمع شده و تبدیل به «اکرم کل عالم الا مرتکب الکبیره» خواهد شد. بعد از این تخصیص، نسبت عام با «لاتکرم العالم العاصی» عموم من وجه خواهد شد؛ چون خطاب «اکرم کل عالم الا مرتکب الکبیره» شامل عالم عادل و عالم مرتکب صغیره را شامل می شود و خطاب «لاتکرم العالم العاصی» هم شامل مرتکب صغیره و کبیره می شود که در مورد عالم مرتکب صغیره بین دو خطاب تعارض رخ داده و تساقط صورت می گیرد.[2]

1.2.1.1مناقشه در کلام فاضل نراقی

کلام فاضل نراقی توسط شیخ انصاری[3] و بزرگان دیگر مورد اشکال واقع شده است.

در اشکال به فاضل نراقی گفته شده است که وجهی ندارد که ابتداءاً مخصص قطعی با عام سنجیده شده و بعد از تخصیص با مخصص قطعی، به مخصص غیرقطعی مراجعه شود؛ چون اگر مخصص قطعی متصل بوده و قرینه واضحه عقلیه، عقلائیه یا شرعیه باشد که موجب انصراف خطاب «اکرم کل عالم» از مرتکب کبیره باشد، مطلب ذکر شده صحیح خواهد بود و از ابتداء خطاب «اکرم کل عالم» شامل مرتکب کبیره نخواهد شد، اما فرض این است که ظهور خطاب «اکرم کل عالم» نسبت به عالم مرتکب کبیره منعقد شده است و دو مخصص ذکر شده است که یکی از دو مخصص اخص است که این دو مخصص در عرض واحد عام را تخصیص خواهند زد.

به نظر ما کلام شیخ انصاری و دیگران صحیح است.

1.2.1.1.1مناقشه آقای زنجانی در کلام فاضل نراقی و اشکال آن

آقای زنجانی در ردّ فاضل نراقی به مطلبی اشاره کرده اند که به نظر می رسد که موضوع کلام فاضل نراقی را که وجود دو خاص که یکی اخص مطلق از دیگری باشد را توجه نکرده اند.

آقای زنجانی فرض کرده اند که دو خطاب خاص وجود دارد که نسبت بین آنها عموم من وجه است؛ مثل اینکه خطاب عام به صورت «اکرم کل عالم» بوده و دو خطاب خاص به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الشاعر» در مقابل آن قرار داشته باشد و فرضا خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» قطعی باشد. آقای زنجانی فرموده اند: طبق کلام فاضل نراقی بعد از تخصیص به مخصص قطعی، الغاء عنوان در مخصص دوم رخ می دهد؛ چون اگر خطاب عام ابتداءا با مخصص قطعی تخصیص زده شود، به صورت «اکرم کل عالم لیس فاسق» خواهد شد. حال اگر بخواهد به عموم من وجه با «لاتکرم العالم الشاعر» تعارض داشته باشد، در مورد اجتماع تساقط خواهند کرد و در نتیجه بعد از تساقط دو خطاب در مورد شاعر عادل که مورد اجتماع است، خطاب «لاتکرم العالم الشاعر» مختص شاعر فاسق خواهد بود که در این صورت دیگر شاعر بودن نکته ای برای نهی از اکرام نخواهد داشت؛ چون فرضا فاسق بودن تمام الموضوع نهی از اکرام بوده است که موجب تخصیص عام شده است. حال بعد تخصیص خطاب عام، وقتی با خطاب خاص دیگر ملاحظه می شود، خطاب خاص دیگر اختصاص به عالم فاسق شاعر خواهد داشت، در حالی که دیگر شاعر بودن خصوصیت نداشته است. بنابراین برای جلوگیری از الغاء عنوان در خطاب «لاتکرم العالم الشاعر»، باید خاص دوم با اطلاق خود مخصص «اکرم کل عالم» باشد.

این کلام آقای زنجانی در مثال ایشان صحیح است، در حالی که فاضل نراقی ادعای خود را در مورد دو خاصی مطرح کرده اند که بین دو خاص نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد و در موارد وجود نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو خاص، الغاء عنوان رخ نمی دهد. به عنوان مثال اگر دو خاص به صورت «اکرم کل عالم لیس بمرتکب الکبیره» و «لاتکرم العالم العاصی» باشد، بعد از تخصیص، خطاب «لاتکرم العالم العاصی» اختصاص به عاصی در کبائر خواهد داشت و لذا عنوان عاصی ملغی نخواهد شد.

البته اگر کلام فاضل نراقی در مورد عامین من وجه ذکر شده باشد، اشکال آقای زنجانی وارد خواهد بود، اما در عین حال در این فرض هم اشکال ایشان به صورت مطلق وارد نیست بلکه صرفا در صورتی وارد است که دو خاص مشابه یکدیگر باشند، مثل اینکه عام «اکرم کل عالم» و دو خاص به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الشاعر» باشد که از تقدیم یکی از دو خاص از باب جمع عرفی و ملاحظه نسبت عام بعد از تخصیص به یکی از دو خاص با خاص دیگر مشکل الغای عنوان رخ می دهد. اما در صورتی که خاص اول به صورت «لایجب اکرام العالم الفاسق» و خاص دیگر به صورت «یحرم اکرام العالم الشاعر» باشد، الغاء عنوان رخ نمی دهد؛ چون شاعر فاسق حرمت اکرام خواهد داشت که این حرمت به جهت شاعر بودن مترتب شده است و الا اگر صرفا فاسق باشد بر اساس خطاب «لایجب اکرام العالم الفاسق» صرفا عدم وجوب اکرام داشته است.

بنابراین مناسب تر این است که به کلام فاضل نراقی اشکال حلی وارد شود که اشکال به این صورت است که ظهور عام با ورود مخصص قطعی فضلا از مخصص ظنی از بین نمی رود و لذا عقلا ابتداءاً نسبت عام با مخصص قطعی را ملاحظه نمی کنند و بعد عام تخصیص خورده را با خاص دیگر ملاحظه کنند بلکه خطاب عام را در عرض واحد با دو خطاب خاص تخصیص می زنند.

1.2.2بررسی ترجیح با تقدیم زمانی

یکی از مطالبی که در مورد ورود دو خاص مطرح شده است، لحاظ تقدم و تأخر زمانی دو مخصص است؛ یعنی قطعی یا ظنی بودن دو خاص دارای اهمیت نیست، بلکه زمان صدور دو مخصص ملاحظه شده و مخصصی که از نظر صدور مقدم باشد، ابتداءا موجب تخصیص عام خواهد شد. به عنوان مثال در روز جمعه عام به صورت «اکرم کل عالم» بیان شده باشد که در روز شنبه مخصص اول آن به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» و روز یکشنبه مخصص دوم به صورت «لاتکرم العالم الشاعر» بیان شده است. در اینجا اشکال شده است که وقتی روز شنبه مخصص اول وارد شده، موجب شده است که ظهور عام تغییر کرده و یا نسبت به مورد تخصیص خاص از حجیت ساقط شود و عقلا بعد از ورود خاص، صرفا عام را مورد ملاحظه قرار نمی دهند، بلکه عام به همراه مخصص اول مورد لحاظ قرار می گیرد و در نتیجه در زمان صدور خاص دوم، عام تخصیص زده شده با خاص اول یک طرف قرار گرفته و خاص دوم طرف دیگر قرار خواهد گرفت که نسبت عموم من وجه است.

1.2.2.1مناقشه مرحوم آقای خویی در ترجیح با تقدیم زمانی و اشکال آن

مرحوم آقای خویی در مناقشه نسبت به ادعای لحاظ زمان صدور خطاب خاص فرموده اند: عقلا عام را در عرض واحد با دو خاص تخصیص می زنند و تقدیم زمانی خطاب خاص اول دارای اهمیت نیست؛ چون خطاب خاص بیان نکرده است که از زمان صدور حکم بر اساس خاص بوده است، بلکه خاص حکم می کند که از ابتدای شریعت حکم به این صورت بوده است. به عنوان مثال خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» بیان می کند که ابتدای شریعت وجوب اکرام بر عالم که فاسق نباشد، تعلق گرفته است. خطاب دوم هم بیان کرده است که از ابتدای شریعت حکم وجوب اکرام به عالم غیر شاعر تعلق گرفته است. بنابراین اگرچه زمان صدور دو خطاب متفاوت است، اما زمان محکی این دو خطاب واحد است و در ملاحظه بین خطابات زمان محکی دارای اهمیت است.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون اگر در خاص بیان حکم از ابتدای شریعت صورت نگیرد، حتی در موارد وجود خطاب خاص واحد هم اشکال ایجاد می شود. بنابراین روشن است که وقتی خاص وارد می شود، بیان حکم از ابتدای شریعت لحاظ شده است و این بحث مربوط به دوران امر بین تخصیص و نسخ است و در حال حاضر بحث در این مطلب نیست. مشکل محل بحث در این است که خطاب خاص اول ظهور عام یا حجیت عام در مراد جدی را تغییر داده است که این نکته باید جواب داده شود خصوصا خود آقای خویی که قائل شده اند که مخصص منفصل موجب مختل شدن ظهور تصدیقی ثانی خطاب می شود که این مطلب موجب اشکال شده است که ظهور عام بعد از تخصیص به مخصص اول، تغییر کرده است و نسبت آن با خاص دوم عموم من وجه شده است.

بنابراین کلام مرحوم آقای خویی که خاص حکم از ابتدای شریعت را بیان می کند، پاسخ اشکال محل بحث نیست. پاسخ از اشکال این است که برای تخصیص عام به مخصص، در هر آن نیاز به حجیت وجود دارد؛ یعنی به عنوان مثال در روز شنبه باید خاص اول حجت باشد تا در روز شنبه عام تخصیص زده شود، اما برای روز یکشنبه، حجیت خطاب خاص در روز شنبه کافی نیست بلکه باید خطاب خاص اول، در روز یکشنبه هم حجت باشد و لذا در هر روز باید خاص مورد ملاحظه قرار گیرد. طبق مطلب ذکر شده، خطاب عام مورد لحاظ قرار می گیرد که در مقابل آن خطاب خاصی به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» بیان شده است و به جهت حجت بودن خطاب خاص اول، تخصیص صورت می گیرد. در روز یکشنبه مجددا باید حجیت «لاتکرم العالم الفاسق» مورد لحاظ قرار گیرد؛ چون چه بسا خاص اول در روز یک شنبه به دلیلی از جمله معارضه حجت نباشد و لذا در مورد خطاب خاص اول در روز یک شنبه شرائط حجیت باید مورد بررسی قرار گیرد که با این بیان در روز یک شنبه وقتی حجیت خطاب خاص اول مورد بررسی قرار می گیرد، در کنار حجیت خطاب خاص اول، حجیت خطاب خاص دوم هم وجود دارد که در نتیجه در روز یک شنبه دو حجت بر تخصیص وجود خواهد داشت که این دو حجت به صورت معاصر عام را تخصیص می زنند.

شاهد بر تخصیص عام به هر دو خطاب خاص این است که اگر بناء باشد که در تخصیص تقدم زمانی خاص مورد لحاظ قرار گیرد، فقه جدید ایجاد خواهد شد؛ چون در مورد آیات قرآن مانند «احل الله البیع» مخصصات متعددی است که چه بسا مخصص اول از زبان امام باقر علیه السلام و مخصص دیگر از لسان امام صادق علیه السلام بیان شده باشد که طبق لحاظ تقدم زمانی، نسبت بین دو خطاب تغییر کرده و در نتیجه فقه جدیدی را نتیجه خواهد داد.

علاوه بر اینکه اگر حجیت هر خطاب مشروط به وصول آن باشد، تقدم و تاخر زمانی صدور دو خطاب دارای اهمیت نخواهد بود، بلکه تقدم و تأخر وصول دو خطاب دارای اهمیت خواهد شد، در نتیجه اگر یکی از دو خاص به فردی واصل شود و بعد از تخصیص خطاب عام، خاص دیگر واصل شود، نسبت بین عام و خاص دوم منقلب خواهد شد. حال اگر در مورد فرد دیگر، وصول دو خاص به صورت عکس باشد، خطابی که حجت اقدم است، تغییر خواهد کرد، در حالی که این مطالب قابل پذیرش نیست و لذا با توجه به اینکه عام در عرض واحد دارای دو مخصص است، هر دو خاص موجب تخصیص عام خواهند بود و در این جهت تفاوتی وجود ندارد که بین دو خاص نسبت عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد.

تاکنون تقدیم یکی از دو خطاب خاص به جهت تقدیم زمانی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر مطلب ذکر شده، برخی تصور کرده اند که در موارد وجود دو مخصص که دارای عموم من وجه باشند، ابتداء مورد اجتماع دو خطاب تخصیص زده شده و تخصیص در این جهت مقدم خواهد شد. توضیح مطلب اینکه در مثال «اکرم کل عالم» که دارای دو مخصص «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الشاعر» گفته شده است که فاسق شاعر مورد اتفاق هر دو خاص است و لذا ابتداءا خاص با مورد اتفاق دو خاص تخصیص زده می شود و بعد با بقیه دو خطاب خاص نسبت سنجی می شود که در پاسخ این ادعاء بیان می کنیم که با بیان ذکر شده به صورت کلی فقه متحول خواهد شد و تمامی موازین به هم خواهد خورد.

1.2.3اشاره به کلامی از محقق نائینی مستلزم عدم مرجعیت عام فوقانی

محقق نائینی در محل بحث به مطلبی اشاره کرده اند که صرفا در اینجا مطرح شده است، اما از مطالبی است که موجب اتخاد مبنا می شود.[4]

کلام محقق نائینی به این صورت است که اگر دو نوع عام وجود داشته باشد که خطاب اخصی متصل به یکی از دو عام باشد، مثل اینکه در کتاب تهذیب شیخ طوسی تعبیر «اکرم کل عالم» و در کتاب کافی تعبیر «اکرم کل عالم الا المرتکب للکبائر» ذکر شده باشد و در کنار این دو خطاب، خطاب سومی به صورت «لاتکرم العالم العاصی» وجود داشته باشد، با توجه به اینکه در تعبیر «اکرم کل عالم الا المرتکب للکبائر» خطاب اخص به صورت متصل ذکر شده است، نسبت این خطاب با «لاتکرم العالم العاصی» عموم من وجه خواهد شد؛ چون «اکرم کل عالم الا المرتکب للکبائر» شامل عالم عادل و مرتکب صغیره می شود و خطاب «لاتکرم العالم العاصی» هم شامل مرتکب صغیره و کبیره می شود که در مورد عالم مرتکب صغیره بین دو خطاب تعارض رخ داده و تساقط می کنند.

در اینجا گفته شده است که بعد از تساقط دو خطاب در مورد عالم مرتکب صغیره، به خطاب «اکرم کل عالم» رجوع خواهد شد. محقق نائینی در اشکال به این نکته گفته اند: بعد از تساقط دو خطاب «اکرم کل عالم الا المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» به «اکرم کل عالم» رجوع خواهد شد؛ چون خطاب «اکرم کل عالم» هم طرف معارضه است؛ چون اگر خطاب «لاتکرم العالم العاصی» معارض نداشت، صلاحیت تخصیص خطاب «اکرم کل عالم» را داشته است و صرفا به جهت معارضه اشکال ایجاد شده است و این معارضه به سه خطاب سرایت خواهد کرد.

از مطلب نقل شده از محقق نائینی، این نکته استفاده می شود که ایشان بعد از تعارض دو خاص، اساسا مرجعیت عام فوقانی را نپذیرفته اند. نتیجه این خواهد شد که اگر خطابی به صورت «اکرم کل عالم» و دو خطاب دیگر به صورت «لاتکرم العالم الفاسق» و «اکرم العالم الفاسق» باشد، بعد از تعارض دو خطاب خاص، عام فوقانی مرجع نخواهد بود بلکه عام فوقانی هم در مورد عام فاسق حجت نخواهد بود.

عدم مرجعیت عام فوقانی قائلین دیگری از جمله مرحوم سید احمد خوانساری در جامع المدارک[5] ، مرحوم میلانی و سید کاظم حائری دارد.

شهید صدر فرموده اند: طرف معارضه شدن عام محال است؛ چون حجیت عام مشروط به عدم خاص در مقابل آن است، در حالی که حجیت خاص تنجیزیه و قطعیه است و لذا بین این دو تعارض رخ نمی دهد.

به عنوان تشبیه برای کلام شهید صدر می توان به باد و پشه اشاره کرد که وجود پشه در فضای خاص مشروط به عدم باد در آن است و لذا معنا ندارد که گفته شود که پشه مانع از وجود باد است؛ چون وقتی باد باشد، پشه خارج خواهد شد. در مورد عام فوقانی هم به همین صورت خواهد بود که با وجود خاص، عام توان معارضه نخواهد داشت؛ چون نسبت به یکی از دو خاص متوافق است و معارضه ندارد و نسبت به خاص دیگر رابطه قرینه و ذوالقرینه وجود دارد که تعارض بین آنها رخ نمی دهد، اما بعد از برطرف شدن مانع به جهت تعارض دو خاص، عام مرجع خواهد بود.

مطلب ذکر شده برهان شهید صدر بر محال بودن تعارض عام با دو خاص است.[6]