< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:التجری/مباحث القطع/

كان الكلام فی التجری.

کان الکلام فی ادلة منکرین استحقاق العقاب علی التجری. ذکرنا الدلیل الاول للسید السیستانی دام ظله حیث ذکر أن استحقاق العقاب من المولی ینشأ من احد امرین:

الاول: استبطان خطاب امره و نهیه للوعید بالعقاب علی المخالفة.

و الثانی: تضمن خطاب الامر أو النهی لربط العمل بشخصیة المولی.

فإنه کما یظهر من باب القسَم قد یربط عمل بشخصیة شخص. حینما تقول لعمرک لافعلن کذا، و حقک لافعلن کذا، تربط هذا العمل بشخصیة من تقسم به، بحیث لو ترکت الوفاء بالقسم کان هتکا لشخصیة ذاک الشخص. و قد یکون خطاب الامر متضمنا لربط شخصیة المولی بالعمل بحیث لو لم یأت العبد بالعمل لهتک شخصیة المولی.

لکن ذکر السید السیستانی أن هذا یتناسب مع المجتمع الطبقی، لا المقنن مع الشعب. و یشهد علی ذلک أنه بالنسبة الی خطابات الشارع الذی هو مقنن امام الناس، یختلف مستوی عصیان الاوامر و النواهی. فعصیان النهی عن الزنا مستواه اشد بکثیر عن مستوی العصیان بمخالفة النهی عن الکذب. فلو کان خطاب الامر أو النهی متضمنا لربط الشخصیة لکانت مخالفة امر المولی و نهیه مستلزمة لهتک المولی. و هذا مستواه واحد فی جمیع الموارد.

و بهذا ینکشف أن خطاب الامر من الشارع یتضمن الوعید بالعقاب المتناسب مع ذلک العمل الذی نهی عنه أو ترک ذلک العمل الذی اُمر به. هذا هو المصحح للعقاب.

و فی موارد التجری الامر و النهی منتفیان، فلا یوجد وعید بالعقاب حتی ینشأ منه استحقاق العقاب.

اقول: هذا البیان للسید السیستانی مضافا الی أننا لم نجزم بما یدعیه السید دام ظله من کون خطاب الامر أو النهی مستبطنا للوعید بالعقاب، کما مرّ منا مرارا، مضافا الی ذلک نقول: لماذا حضرتم مصحح العقاب بالوعید بالعقاب؟ الشاهد علی حسن العقاب فی مورد انتفاء الوعید بالعقاب هو الوجدان. و الوجدان یشهد بأن العبد المتجری لا یقبح عقابه إذا کان عقابا تأدیبیا. فحتی أنه لو رأی المولی أن عبده أکل مال نفسه ولکن باعتقاد أنه مال الیتیم، هل یقبح أن یعاقبه علی ذلک؟ اقترب امرأة باعتقاد أنها اجنبیة فتبین أنها زوجته، فهل تری أنه یقبح من المولی أن یعاقبه علی ذلک عقابا تأدیبیا؟

نعم بالنسبة الی العقاب المجازاتی الذی یکون فی عالم الآخرة نحن لا ندعی أننا ندرک حسن العقاب، بل غایة ما ندعیه أننا لاندرک قبح العقاب المجازاتی علی التجری. فإذا جاء احتمال العقاب فلابد من دفعه بالتوبة عقلا.

الدلیل الثانی لنفی استحقاق العقاب علی التجری: ما ذکره جماعة من الاعلام کالسید الخمینی قده، من أنه لا اشکال فی أنّ عصیان امر المولی أو نهیه یوجب استحقاق العقاب، و لأجل ذلک یقول المولی لعبده العاصی اعاقبک لأجل عصیانک. فلو أنّ التجری کان سببا آخر لاستحقاق العقاب فحیث إن نکتة استحقاق العقاب فی التجری کونه هتکا لحرمة المولی أو اقداما علی العصیان، و هذه النکتة مشترکة بین التجری و العصیان، فیعنی ذلک أنه یوجد فی العصیان سببان لاستحقاق العقاب: الاول هو العصیان، والثانی التجری بالمعنی الاعم الصادق علی العصیان و التجری بالمعنی الاخص. وهذا خلاف الوجدان جزما، فلا یصح للمولی أن یعاقب عبده العاصی مرتین، مرة لأجل عصیانه و مرة لأجل تجریه و جرأته علی المولی و هتکه لحرمة المولی و خروجه عن زیّ عبودیة المولی.

اجیب عن هذا الدلیل الثانی بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذکره صاحب الفصول من أن الوجدان یحکم بتداخل هذین السببین فی العقاب. فالعاصی یوجد فی حقه سببان لاستحقاق العقاب ولکن هذان السببان بتداخلان و لا ینشأ منهما الا عقاب واحد.

صاحب الکفایة اعترض علیه، و قال ما هو الموجب للتداخل بعد وجود سببین لاستحقاق العقاب؟

نقول لصاحب الکفایة: هذا الاشکال یرد علیک ایضا، فأجب. انت تری أن العصیان سبب للعقاب، و العزم علی العصیان الموجود فی التجری ایضا سبب لاستحقاق العقاب، فماذا تقول فی الجواب عن اشکال کون العصیان متضمنا لسببین لاستحقاق العقاب، احدهما العزم علی العصیان و الآخر هو العصیان؟

فإن کنت تقول:بأن السبب الوحید لاستحقاق العقاب هو العزم علی العصیان، و العصیان خارجا لیس سببا لاستحقاق العقاب، فیمکن لسائر القائلین باستحقاق العقاب علی التجری أن یدعوا أن السبب الوحید لاستحقاق العقاب هو الاقدام علی العصیان لا العصیان خارجا، کما ادعی ذلک فی البحوث. و لکن نحن لم نجزم به.

والانصاف أنّ ما یدعیه صاحب الفصول عرفی و وجدانیٌّ، و نذکر لذلک عدة امثلة:

المثال الاول: یوجد هناک تکالیف طریقیة، یعنی تکالیف نفسیة بملاکٍ طریقی، کوجوب حفظ الفرج من الزنا. فلو خالف المکلف الامر بحفظ الفرج و تورط فی الزنا، هل یعاقب بعقابین، عقاب علی الزنا و عقاب علی الاقدام علی ما یخاف منه من الوقوع فی الزنا؟ لا. ملاک وجوب الحفظ الفرج من الزنا ملاک طریقی حتی لا یتحقق الزنا. فإذا تحقق الزنا فلیس فوق السواد لون. تورّط فیما کان المولی یخاف منه. فلیس هناک الا عقاب واحد.

أو حرّم المولی تعریض النفس علی الهلاک. فلو عرّض الانسان نفسه علی الهلاک و دخل فی غابة فیها اسودٌ و ذئابٌ فانقتل، هل یعاقب عقابین؟ إذا لم ینقتل و تخلص من السباع یعاقب، أمرناک بحفظ نفسک و نهیناک عن تعریض نفسک للهلاک، عصیتنا. و لکن لو انقتل هل یعاقب بعقابین عقابا علی أنه قتل نفسه و عقابا علی أنه عرّض نفسه للقتل؟ لا.

أو ذهب الی شاهق فی معرض السقوط. کان حراما حتی لو لم یسقط. ولکن لو سقط و مات یقال له قتلت نفسک و عرّضت نفسک للقتل فتعاقب بعقابین؟ لا. العقاب علی قتل النفس فقط لا علی ما حرّمه المولی بملاک طریقیّ حتی لا یتحقق قتل النفس.

المثال الثانی: الوجدان حاکم بأن من أتی بمقدمات لأجل التوسل الی الحرام و حیل بینه و بین ارتکاب الحرام، لا یقبح عقابه. لکنه لو وفّق لارتکاب الحرام لا یعاقب حینئذ علی ارتکابه لتلک المقدمات، و إنما یعاقب علی ارتکابه للحرام، لأن استحقاق العقاب علی اتیان المقدمات بغرض التوسل الی الحرام کان بملاک طریقی حتی لا یتحقق منه الحرام.

طبعا هذا مصادرة وجدانیة، و لکن أنا أقول بالوجدان نحن نری أن العقلاء ایضا یعاقبون من أتی بمقدمات لأجل التوسل الی اغتیال شخص أو تفجیر مکان، و لکن دائرة الاستخبارات کشفت هذه المؤامرة، یعاقبون الذین تؤامروا و خططوا لاجل تفجیر مسجد أو اغتیال شخص. و لکن لو تحقق منهم الاغتیال و التفجیر هل یعاقبون مرتین، مرة علی تلک المقدمات و مرة علی نفس الاغتیال و التفجیر؟ لا.

فما ذکره صاحب الفصول فی غایة المتانة، و مقصوده من التداخل هو التداخل فی الاسباب لا المسببات. التداخل فی المسببات خلاف القاعدة. مثلا إذا وجب علیّ اکرام شخص بسببین، لابد أن اکرمه مرتین. هکذا یقولون. الا إذا کانت النسبة بین عنوانین عموم و خصوص من وجه، کما لو قال المولی أکرم عالما و قال أکرم هاشمیا، فلیقنا عالما هاشمیا فأکرمناه امتثلنا کلا الامرین، و هذا یکون من التداخل فی المسببات علی وفق القاعدة.

لکن هنا صاحب الفصول یدّعی التداخل فی الاسباب. هو امرٌ وجدانی فی المقام، و فی کل مقام کان احد التکلیفین بملاک طریقی لئلا یتحقق الفعل الآخر. فإذا تحقق الفعل الآخر فلیس هناک الا عقاب واحد علی ذلک الفعل الآخر الذی کان هو الاساس لنهی المولی.

الجواب الثانی: ما ذکره فی تعلیقة مباحث الاصول من أنه لا مانع من أن نلتزم بأن العاصی یستحق عقابا اشد من المتجری. فإنه لا یحسن عقاب المتجری بمستوی عقاب العاصی. رجلٌ زنی بأجنبیة و رجلٌ آخر أتی امرأته بتخیل و اعتقاد أنها اجنبیة فهل تری أنهما یعاقبان عقابا واحدا؟ هذا خلاف مرتکز العقلاء.

و لکن ما ادّعاه غیر واضح. فإننا بالنسبة الی المولی الحقیقی لا ندرک قبحا أن یعاقب المتجری بمستوی عقابه للعاصی. رجلٌ قتل مؤمن متعمدا، یعاقب. رجلٌ قتل شخص باعتقاد أنه مؤمن و لکنه اتفق أنه کان کافرا حربیا أو کان غیر انسان، فهل یقبح أن یعاقب المولی هذا الرجل الثانی بنفس العقاب الذی یعاقب به القاتل للمؤمن؟ نحن لا ندرک قبح ذلک.

الجواب الثالث: ما ذکره صاحب البحوث، من أن سبب العقاب واحد و هو الاقدام علی العصیان، لا نفس العصیان خارجا. والاقدام علی العصیان مشترک بین التجری و العصیان.

ولکن هذا أیضا مما لا ندرکه. فإنه یصح للمولی أن یقول للعاصی اعاقبک علی عصیانک، علی نفس عصیانک.

فالمهم هو الجواب الاول الذی ذکره صاحب الفصول.

و بذلک تم البحث عن استحقاق العقاب علی التجری.

فندخل فی البحث عن حرمة التجری فی لیلة الاحد انشاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo