بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي
44/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث القطع / التجری/
كان الكلام فی التجری.
کان الکلام فی ادلة حرمة التجری. وصلنا الی الدلیل الثانی و هو التمسک بقاعدة الملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع. فیقال: بأنه بعد ما حکم العقل بقبح التجری بنحوٍ یعاقب المتجری علی تجریه فنستکشف من خلال ذلک أن موقف الشارع تجاه التجری هو التحریم، لأن کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بتحریمه بمقتضی قاعدة الملازمة.
اشکل فی البحوث علی قاعدة الملازمة بشکل عام و قال: لا دلیل علی أن الشارع یجب علیه أن یحکم بما حکم به العقل. فقد یکتفی بحکم العقل، و یصح له أن یعاقب العبد علی ارتکاب القبیح.
المحقق الحائری فی کتاب الدرر منع عن ذلک، فقال: مجرد کون الفعل قبیحا لا یبرّر أن یعاقب المولی عبده علی ارتکاب القبیح ما لم یکن عصیانا للمولی أو هتکا لحرمته. فیقال حینئذ وفق ما ذکره المحقق الحائری: أنه لابد للشارع أن یتخذ موقفا شرعیا أمام القبیح. فمجرد کون الفعل قبیحا لا یکون زاجرا للعبید بعد أن لم یکن مصححا لعقاب المولی علیه. فبمقتضی قاعدة اللطف یجب أن یحرّم الشارع القبیح حتی یکون موجبا لضمان اجتناب الناس عن القبیح.
ولکن هذا الذی ذکره الشیخ الحائری غیر متجه. فإنه اولا: قد مرّ منا أنه لا یحکم العقل بقبح العقاب الصادر من المولی الحقیقی بالنسبة الی عبده المرتکب للظلم القبیح و إن لم یکن ظلما علی المولی أو هتکا لحرمته. فهل تری أن العقل یقبّح أن یعاقب الله سبحانه تعالی قابیل علی قتل هابیل؟ و إن فرض أنه لم یکن هناک أیة شریعة. یقول الله سبحانه و تعالی لقابیل لمَ قتلت هابیل؟ أما قال لک "لئن بسطت یدک الیّ لتقتلنی ما أنا بباسط یدیَ الیک لأقتلک إنی اخاف الله ربّ العالمین، إنی ارید أن تبوأ بإثمی و إثمک فتکون من اصحاب النار"، فلا مانع من أن یعاقب الله سبحانه و تعالی المرتکب للقبیح الذی یدرک بعقله أن ما ارتکبه قبیح وظلم لا یجوز له ارتکابه.
و ثانیا: لو فرض أنه لا یکون قبح فعل مصححا لعقاب المولی علیه ما لم یحرّمه، فکما ذکر فی البحوث لعل المصلحة لا تقتضی اکثر من ذلک. لعل المصلحة فی أن یکتفی الشارع بتقبیح العقل للظلم.
واما قاعدة اللطف فلا اساس لها ابدا. فإن کل ما یصدر منه تعالی لطفٌ و تفضل علی عباده حتی ارسال الرسل و انزال الکتب، کله فضل من الله سبحانه و تعالی علی العباد و کان بإمکانه أن لا یرسل رسولا و لا ینزل کتابا، و یکتفی و یحتج بما یدرکه الناس بعقولهم. و علیه فما ذکره فی البحوث من انکار قاعدة الملازمة متین.
لکن ذکرنا أننا نضم الی ذلک (أی ادراک العقل لقبح شیء) مقدمةً شرعیة استفدناها من الروایات، و هی أنه ما من شیء الا و للشارع موقف شرعی تجاه ذلک الشیء. فقد ورد فی عدة روایات صحاح: «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة». فحینئذ نسئل مثلا الخیانة فی الامانة التی هی قبیحة عقلا ما هی حکمها الشرعی؟ حکمها الشرعی إما الحلیة أو الحرمة. فهل یصح أن یکون الحکم الشرعی للخیانة فی الامانة الحلیة، یعنی الشارع الحکیم یرخّص فی القبیح؟ هذا لیس معقولا، هذا قبیح.
نعم! إذا رخّص الشارع فیما یکون قبیحا اقتضائیا بحیث ترخیصه له یرفع و یزیل قبحه، هذا لا اشکال فیه. کما لو رخّص فی المخالفة الاحتمالیة للعلم الاجمالی. فإن قبح المخالفة الاحتمالیة للعلم الاجمالی قبح اقتضائی لا تنجیزی. یعنی قبحها معلق علی عدم ورود ترخیص من الشارع. ولکن فعلا نتکلم عن قبیح یبقی قبحه حتی بعد ترخیص الشارع، کتعذیب الانسان البریء، قبیح، و لو رخص الشارع فی ارتکابه یبقی قبیحا فکیف الشارع یرخص فی ارتکاب القبیح؟ فیتعین أن یکون حکم القبیح کالخیانة فی الامانة الحرمة؟
وبهذه الضمیمة نقبل قاعدة الملازمة.
لکن لابد أن نبحث هل تنطبق قاعدة الملازمة بعد ضم هذه الضمیمة الیها علی مثل التجری؟ فإنه یقال التجری شیء فلابد أن یکون للشارع موقف أمام التجری، فهل موقفه الترخیص فی التجری مع أن التجری قبیح و ظلم؟! لا یمکن ذلک. فلابد أن یکون موقف الشارع أمامه الحرمة.
و الجواب عن ذلک اولا: أننا نلتزم بحرمة التجری فیما إذا امکن تحریمه، لکن لعل تحریمه تحریم ظاهری. فی مورد التجری بالقطع بالتکلیف قد یقال بأن تحریم التجری فی فرض القطع بالتکلیف لغو عقلائی، لأنه لا اثر له. فإن القاطع بالتکلیف یری نفسه عاصیا حینما یرتکب الذی یعتقد أنه حرام، فتحریم التجری بالنسبة الیه یکون لغوا عقلائیا. و اما التجری بمخالفة الحجة فإن تحریمه لیس لغوا عقلائیا و لکن یکفی أن الشارع حرّم التجری فی مخالفة الحجة تحریما ظاهریا، فله جکمٌ لکن حکم ظاهری.
إن قلت: لماذا لم ترکّزوا علی روح الحرمة و هی المبغوضیة؟ لو رکّزتم علی روح الحرمة و هی المبغوضیة فحینئذ لم نکن نحتاج لا الی قاعدة الملازمة و لا الی التمسک بالروایات التی تقول ما من شیء الا وفیه کتاب أو سنة، و لم یرد علینا اشکال لغویة تحریم التجری فی مورد مخالفة القطع بالتکلیف. فکان بالامکان أن یدّعی أن الشارع هل یرضی بالتجری أو یبغضه؟ ما هو الجواب؟ یرضی بالتجری و هو القبیح؟ هل یرضی بارتکاب القبیح؟! لا یرضی بذلک، فیبغضه. فإذا صار التجری مبغوضا فیثبت فیه روح الحرمة و ترتب علیه آثار حرمة التجری، فإن الآثار لا تدور مدار الانشاء. ألا تری أن السید الخوئی ذکر فی الغاصب الذی نسب الغصب أن عمله باطل. غصب مکانا فنسی أن هذا المکان مغصوب. لم یخمس المحل الذی عنده و نسی ذلک، فصلی فیه سنوات، بعد ذلک أراد أن یذهب الی الحج فجاء الی عالم البلد فقال شیخنا إن شاء الله ارید اذهب للحج و لیس هذا المحل مخمسا ارید أن اخمّسه[1] ، و قام تحدث أنه قبل السنوات قالوا بأن هذا تعلق به الخمس لکن ما دفعت الخمس و نسیت و صلیت فیه صلوات. لو أن هذا العالم یرید أن أن یبین فتوی السید الخوئی أو احتیاط السید السیستانی یکون یقول لهذا الشخص کل صلواتک باطلة، لأنک غاصبٌ و إن کنت ناسیا حین الصلاة أنک غاصب. یقول السید الخوئی: الحرمة زائلة لأجل النسیان و لکن روح الحرمة هی المبغوضیة و هی باقیة، و المبغوضیة لا تجتمع مع العبادیة و المقربیة.
وهذا هو صاحب البحوث فی مقدمة الواجب و علة الحرام یقول: أنا لا التزم بوجوب مقدمة الواجب أو بحرمة علة الحرام، و لکن روح الوجوب و روح الحرمة ثابتة. روح وجوب المقدمة الشوق الغیری نحو مقدمة الواجب، و روح حرمة علة الحرام البغض الغیری بعلة الحرام. هذه ثابتة، و کل آثار وجوب المقدمة للواجب أو حرمة علة الحرام تترتب علی ثبوت روح الوجوب أو الحرمة.
فیقال حینئذ لماذا نسیتم ما ذکرتموه فی سائر المجالات، نسیتم أن تطبقوه علی المقام؟
کان یکفیکم أن تقولوا شیئا بسیطا: التجری لیس بحرام ولکن روح الحرمة ثابتة فی التجری. لماذا؟ لأنه لایعقل أن لا یکون التجری مبغوضا للمولی.
و هذا اشکال قوی و لا جواب عنه الا بأن نرجع الی ما تبنیناه من انکار کون روح الحرمة المبغوضیة.
نحن ذکرنا: أنه قد یبغض الانسان شیئا و لا یحرّمه.و قد یحرّم شیئا و لا یبغضه. کنت أذکر مثالا لا بأس به: شخص عالم ذهب الی المستشفی فجائه فتاة تشتغل فی المستشفی، أخذ بید هذا العالم ترید تختبر ضغط دمه کیف یکون، لزمت بید هذا العالم. هذا العالم یقول أنا اکره؟ إذا قال هکذا فهو مریض نفسیا، کیف یکره؟ هل یکون احد یکره ذلک؟! لکنه ینهاها عن ذلک و یقول لها بنتی لا تفعل ذلک هذا حرام، لماذا تلزمین بیدی؟ لیس جائزا. و لکن نفسه توسوسه و تقول له یا لیت هذه الفتاة لا تصغی الی ما اقول لها. فهذا العالم لا یبغض هذا الفعل و لکن ینهی عنه.
و قد یأمر بشیء و لا یحبه بل یبغضه.
فروح الوجوب لیس الحب، و روح الحرمة لیس هو البغض. و هذا ما ذکره فی البحوث. رأیت أنه ذکر فی البحوث ففرحت بذلک، لأننا من الاول کنا ندعی ذلک. فی بحث الاضطرار بسوء الاختیار هناک عدل عن مبناه من أن روح الوجوب الحب و روح الحرمة البغض. لا، قد یأمر الانسان بشیء لا یحبه و قد ینهی عن شیئ لا یبغضه.
فما هو روح الوجوب و الحرمة؟ روح الوجوب تعلق الغرض اللزومی المولوی بفعل شیء، و روح الحرمة تعلق الغرض اللزومی المولوی بترک شیء.
أنا اسئلکم سؤالا، النبی یکره إذا یرتکب احد المعاصی؟ قطعا یبغض ذلک ویکرهه. ولکن هل النبی حرّم عصیان الله سبحانه و تعالی؟ فمن یعصی الله یعصی النبی؟ لا، و ما علی الرسول الا البلاغ. فهو یکره لو رأی شخصا یرتکب المعاصی، لکن لا یعنی ذلک أنه تعلق غرضه اللزومی المولوی بترک المعاصی. و ما علی الرسول الا البلاغ.
فإذن وصلنا الی نتیجة أنّ هذا الدلیل الثانی و هو التمسک بقاعدة الملازمة لا یفیدنا لا بنفسه و لا بمعونة الروایات الواردة فی أنه ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة. لا یفیدنا فی اثبات حرمة التجری.
و اما الدلیل الثالث علی حرمة التجری و هو الاجماع، فنتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاء الله.
