بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: مباحث القطع

کان الکلام فی التجری

ثمرات التجری

کان الکلام فی ثمرات التجری. الثمرة الاولی کانت أنه بنائا علی حرمة التجری فلو اختار المکلف فی امتثال الواجب فردا متجری به یصیر من باب اجتماع الامر و النهی. و بنائا علی عدم حرمته لا یصیر من مصادیق اجتماع الامر و النهی. هکذا قال الاعلام.

ونحن تکلمنا حول ما إذا کان الواجب توصلیا.

و اما فی الواجب التعبدی فذکر السید الخوئی ره أنه إذا تمشی قصد القربة من المکلف فحیث إن الفعل المتجری به لیس محرما فلا مانع من تطبیق الواجب علیه.

و نحن نقول: الامر فی التعبدی أشدّ اشکالا. فإنه حتی ولو قلنا بعدم حرمة التجری، مع ذلک کما أفاد السید البروجردی و المحقق العراقی حیث إن الفعل المتجری به مبعّد عن المولی فلا یصلخ للمقربیة حتی لو قلنا بعدم حرمته.

و علیه فنحکم ببطلان الوضوء بالماء الذی یعتقد أنه مغصوب ولو تمشی منه قصد القربة بأن احتمل جواز الوضوء بالماء المغصوب أو صحته.

وهکذا لو علم اجمالا بغصبیة أحد المائین فتوضأ بأحدهما برجاء أنه لیس بمغصوب. نلتزم ببطلانه حتی لو تبین له بعد ذلک أنه لیس بمغصوب.

و من هنا یتوجه اشکال مهم و هو أن عامة الناس یترکون تعلم الاحکام و یحتملون أنهم یبتلون فی صلاتهم بمسئلة إذا لم یعلموا حکمها فیتورّطون احتمالا فی ارتکاب المبطل للصلاة. وابطال صلاة الفریضة حرام علی رأی المشهور أو لااقل من أن العوام لا یقلدون من یجوز ابطال الفریضة فیما إذا لم تکن مجزئة ظاهرا. لو قلدوا السید الخوئی أو السید السیستانی و تعلّموا هذا الحکم «أنه لا یحرم إبطال فریضةٍ لا تکون مجزئة ظاهرا» فلا یتوجه اشکال علیهم. و لکن عامة الناس إما یقلدون المشهور أو إذا قلدوا مثل السید الخوئی أو السید السیستانی لم یتعلموا هذا الحکم منهم. فهذا العامی الذی لا یتعلم حکم مسئلة الظن بالافعال فی الصلاة ویحتمل أنه سوف یبتلی فی صلاة بالظن باتیان السجدة الثانیة و یقوم یصلی، فإذا ابتُلی بهذه المسئلة أیْ ظنّ بإتیانه للسجدة الثانیة، فما یدری ماذا یصنع؟ ألا یعتنی بهذا الظن؟ یعنی یبنی علی أنه أتی بالسجدة الثانیة؟ فلعلّ هذا ابطال للصلاة الفریضة، حیث إن من المحتمل کون وظیفته تدارک هذا السجدة. أو یتدارکها، فیحتمل أنّ تدارکها زیادة مبطلة و أن وظیفته عدم تدارکها. فکیف نصحّح هذه الصلاة؟

بل حتی لو لم یُبتلَ فی صلاته بهذه المسئلة، فشروعه فی الصلاة یعنی أنه ورّط نفسه فیما لا یعذر فیه، لأنه لیس باختیاره فلعله یُبتلی بهذه المسئلة. فلماذا شرع فی الصلاة قبل أن یتعلّم حکم هذه المسائل؟

تفصیل الشیخ التبریزی بین التجری بمخالفة القطع و مخالفة الحجة والجواب عنه

المرحوم الشیخ الاستاذ قده قال: نحن نقول التجری بمخالفة القطع بالتکلیف قبیح، و اما التجری بمخالفة الحجة کارتکاب الشبهة الحکمیة قبل الفحص هذا لیس بقبیح.

اقول: لکن هذا الکلام لا وجه له، لأن العقل لا یفرّق بین التجری بمخالفة القطع أو بمخالفة الحجة ولو کانت الحجة وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص أو وجوب التعلم.

والصحیح أن نقول: العرف و العقلاء ینسبون التجری الی ترک هذا الشخص للتعلم قبل الصلاة. و الا فهذا الشخص الذی لا یرید أن یتعلم المسائل هل یترک الصلاة و لا یصلی؟ فتجرّیه یستند الی ترکه للتعلم. و لیس تجرّیه بارتکاب ما قامت الحجة علی أنه محرّم.

و لیس هذا اسوأ حالا ممن نذر أن یأتی بصلاة فریضته جماعة فترک الوفاء بالنذر و قام یصلی فرادی. فالسید البروجردی کان یقول صلاة الفرادی منه باطلة إذا استند الیها تعجیز نفسه عن الوفاء بالنذر. قلنا لا، العرف یسند ترک الوفاء بالنذر الی عدم ارادته لإتیان الفریضة جماعة. فهل تقولون بأنه حینما لا یرید أن یصلی جماعة علیه أن یترک صلاة الفرادی فیکون تارک الصلاة؟! لا یمکن ذلک.

واستشهدنا فی ابحاثنا علی أن ارتکاب ما لم تقم الحجة علی حرمته ولو کان مصداقا لمبغوض کالتجری أو العلة التامة للحرام، ارتکاب هذا الشیء لا یکون مبطلا للعبادة، إستندنا فی هذا البیان الی صحیحة عبدالصمد بن بشیر، حیث یروی:

أن رجلا اعجمیا جمع نفقة الحج و لم یسئل احدا عن شیء (یعنی کان جاهلا مقصرا)، فأحرم فی ثیابه.

الامام علیه السلام صحّح حجّه. مع أن احرامه علة تامة لارتکاب الحرام المنجز علیه، و هو لبس المخیط فی حال الاحرام. و هذا یعنی أن التجری بارتکاب ما قامت الحجة علی حرمته کالوضوء من ماء قامت الحجة علی أنه مغصوب، هذا لا یبعد أن یکون باطلا، و اما التجری فی غیر هذا المجال کالتجری بترک التعلم أو التجری بارتکاب العلة التامة لما یعتقد أنه حرام، هذا لا یکون مبطلا للعمل.

هذا بالنسبة الی الثمرة الاولی.

کلام البحوث فی بطلان العبادة حتی لو لم یکن التجری قبیحا، و الجواب عنه

و قبل أن ادخل فی الثمرة الثانیة، انقل کلاما لصاحب البحوث، فقال: حتی لو قلنا بأن التجری لیس قبیحا، مع ذلک لابد أن نحکم ببطلان عبادة المتجری. لماذا؟

یقول صاحب البحوث: لأنه یعتبر فی العبادة أن یری المکلف حال المولی حین اتیانه بهذا الفعل احسن من حاله حینما یترک هذا الفعل. فهل تری أن المتجری یری أن حال المولی حینما یرتکب هذا الشخص التجری احسن من حاله إذا ترک التجری؟

و لأجل ذلک قال: نحن نلتزم ببطلان عبادة المتجری حتی ولو قلنا بعدم کون التجری قبیحا. فإن حرمة الفعل بعد ما تنجزت علی المکلف کیف یتأتی منه أن یأتی بالفعل لأجل المولی سبحانه وتعالی، و هو یری أن حال المولی حین اتیانه بهذا الفعل لا یکون احسن مما إذا ترک هذا الفعل.

اقول فی الجواب: هذا الکلام یتمّ فیما إذا لم یکن هناک مندوحة. کما لو توضأ بماء یعتقد أنه مغصوب و لا یجد مائا آخر. حتی لو قلنا بأن التجری لیس قبیحا، مع ذلک نلتزم ببطلان هذا الوضوء. بل کما قال فی البحوث نلتزم ببطلان هذا الوضوء حتی لو قلنا بعدم قبح التجری. لأنه لا یری هذا المکلف أنه لو توضأ بهذا الماء یکون حال المولی أحسن مما إذا ترک الوضوء بهذا الماء.

اما إذا کان هناک ماء مباح، فالداعی الالهی یدعوه الی طبیعی الوضوء بالماء. واما اختیار هذا الفرد و هو الفرد الذی تنجزت حرمته هذا لا یحتاج الی أن یکون بداع الهی. المهم أن الداعی الالهی حرّکه الی طبیعی الوضوء بالماء، لکنه بسوء اختیاره اختار هذا الفرد المتنجز حرمته. هذا لا یمنع من کون اتیانه بطبیعی الوضوء بداع الهی.

نعم! بنائا علی ما قلنا من أن هذا الفعل مبعّد عن المولی، فلا یصح للمقربیة. و اما لو لم نقل بذلک و قلنا بعدم قبح التجری، فأی مانع من صحة هذا الوضوء؟

الثمرة الثانیة: التجری یوجب الفسق أم لا؟

الثمرة الثانیة: وقع الکلام فی أن التجری هل یوجب الفسق أم لا؟

فبنائا علی حرمة التجری، یکون المتجری فاسقا، إن قلنا بأن ارتکاب الحرام یوجب الفسق مطلقا. لکن إن قلنا بأن ارتکاب الکبائر یوجب الفسق، فلم یثبت کون التجری من الکبائر.

تعریف «العادل»

و اما لو قلنا بأن التجری لیس بحرام، فلا یعتبر هذا الشخص المتجری عاصیا. و لکنه لیس بعادل. لأن العادل لیس مجرد من یترک الحرام. هو ترک الحرام لأجل عدم توفّر مقدمات الحرام، هذا لیس بعاص ولکنه لیس بعادل أیضا. لأن العادل من کفّ نفسه عن الحرام. العادل هو الذی عُرف بالستر و العفاف، کما فی صحیحة ابن ابی یعفور، و کان خیرا، عفیفا، صائنا، مرضیا. فهل تری أن الشاب الذی بلغ قبل ساعة، لحدّ الان لم یرتکب أیّ ذنب، هو عادل؟ لا. لا یحتاج الی أن نقول بأن العدالة ملکة نفسانیة و بعدُ هذا الولد لم یحصّل هذه الملکة. لا. العدالة هو کفّ النفس عن الحرام، العدالة هو الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة، و هذا بعدُ لیس بعادل. و المتجری أیضا لیس کافّا نفسه عن الحرام. هو ورّط نفسه فی عمل، الله سبحانه و تعالی خلّصه من کون ذاک العمل حراما، فهو لم یکفّ نفسه عن الحرام. فهو لیس بعادل و إن لم یکن عاصیا و إن قلنا بعدم حرمة التجری.

و اما الثمرة الثالثة و ما بعدها فنطرحها فی اللیلة القادمة إن شاء الله و التی هی اللیلة الاخیرة من السنة الدراسیة بعون الله و توفیقه، والحمد لله رب العالمین.