بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

یقع الکلام فی قیام الامارات و الاصول مقام القطع

اما قیامها مقام القطع الطریقی المحض فمما لا اشکال فیه، فإن اثر القطع الطریقی المحض المنجزیة للتکلیف الواقعی و المعذریة. و لا اشکال فی أن الاثر المترتب علی حجیة الامارات و الاصول المنجزیة فی استصحاب بقاء التکلیف أو المعذریة فی البرائة عن التکلیف.

لکن وقع الکلام فی تخریج ذلک. اصل المطلب مسلّم، إنما الکلام فی تخریجه. فقد ذکر فی تخریج ذلک عدة وجوه:

و هنا تصار شبهة ضد المحقق النائینی، فیقال: ماذا تقول فی خطاب وجوب الاحتیاط فی الشبهات البدویة کما فی وجوب الاحتیاط فی الدماء، هل هذا الخطاب یعنی اعتبار العلم بالواقع؟ إذا وجب الاحتیاط فی الدماء یعنی هذا الخطاب یوصل الحکم الواقعی المشکوک تعبدا؟

فأجاب بأننا نلتزم بأنه لا یعاقب هذا المکلف علی ترک الواقع، و إنما یعاقب علی ترک الاحتیاط. وجوب الاحتیاط وصل الیه فیعاقب علی مخالفة هذا الوجوب، و لا یعاقب علی مخالفة التکلیف الواقعی المشکوک. فوائد الاصول 3/ 21

و هذا الجواب الاخیر من المحقق النائینی غریب. دلیل وجوب الاحتیاط یدل علی الوجوب الطریقی لا علی الوجوب النفسی. و الوجوب الطریقی هو ما یکون منجزا للواقع. لیس حکما نفسیا حتی یعاقب المکلف علی مخالفته. و لذا لو خالف وجوب الاحتیاط یکون متجریا إذا لم یصادف التکلیف الواقعی. هذا اولا.

و هذا لیس بمهم أنه یسمیه بالحکومة مع أنه ورود حقیقتا. لکن الذی نرید أن نقول: هل العقل حسب وجدانکم یتبع فی تنجیزه للواقع الصیاغات فی حجیة الامارة؟! لو قال الشارع جعلت خبر الثقة علما بالواقع، فالعقل یقول احسنت یا مولی المؤمنین، بذلک الاعتبار تنجز الواقع. و اما لو قال الشارع إعملوا بخبر الثقة، تقولون لا و العقل یقول لا یتنجز الواقع بذلک لأنه لم یعتبر الامارة علما؟!

فالمهم هو روح الحجیة و هو ابراز اهتمام المولی بالواقع علی تقدیر وجوده.

و الا لو أن المولی اُعطِیَ جائزة علی اعتبار خبر الثقة علما، فقیل له لو اعتبرت خبر الثقة علما نعطیک کذا. افرض المولی العرفی قیل له إذا اعتبرت خبر الثقة علما بالنسبة الی عبیدک فنحن نعطیک جائزة. المولی یقول أنا لا أهتمّ بالواقع الذی قام علیه خبر الثقة. یقال له: ألا تحب الفلوس، ألا تحب أن تعطی جائزة؟ یقول نعم، من الذی لا یحب الفلوس. للحصول علی الجائزة قال اعتبرتُ خبر الثقة علما، فجیئوا بالجائزة التی وعدتمونی ایاها. هل یلزم العبید عقلا اتباع خبر الثقة، مع أن المولی قال أنا لا أهتمّ بالتکلیف الذی یقوم علیه خبر الثقة، و إنما اعتبرت خبر الثقة علما لأجل أن اُحصّل هذه الجائزة؟

فالمهم هو روح الحجیة بأیة صیاغة اُنشئت الحجیة. بل لا یحتاج الی الانشاء، بل لو اخبر المولی أنا اهتم بالواقع، أخبر عن اهتمامه بالواقع الذی قام علیه خبر الثقة، هذا یکفی فی حکم العقل بعدم قبح عقاب هذا العبد الذی خالف التکلیف الذی قام علیه خبر الثقة. و ابراز الاهتمام قد یکون بجعل حجیة الامارة بأیة صیاغة کانت، أو بجعل الاصل العملی المنجز، أو بالامر بالاحتیاط.

هذا الوجه أیضا غیر صحیح. فإن معنی ذلک أن مخالفة الامارة عصیان ولو لم تصادف الامارة التکلیف الواقعی. مثل أن من لم یجمع حصاتا یحتمل أنها قطع الذهب یستحق العقاب علی مخالفته لارادة المولی و إن لم تکن تلک الحصاة ذهبا. و هذا خلاف الوجدان.

فلیس للمولی ارادة طریقیة لاتباع الامارات و الاصول.

هنا نحن نختلف عن البحوث فی شیء. فی البحوث یقول یکفی فی استحقاق العقاب العلم بقضیة شرطیة، و هی أنه لو کان التکلیف ثابتا واقعا لا یرضی الشارع بمخالفته. من یعلم بقضیة شرطیة، یقول أنا لا اعلم بأن هذا التکلیف ثابت واقعا أم لا، و لکن اعلم بأنه لو کان ثابتا الشارع یهتم به و لا یرضی بمخالفته، یقول فی البحوث هذا کاف فی تنجز التکلیف.

نحن نقول لا، أنا اشکّ فی حرمة شرب التتن ولم تقم أیة امارة أو اصل علی حرمته. لکن اتفق أنی علمت بأنه لو کان شرب التتن محرما فالشارع لا یرضی بارتکابه فی فرض الشک. أن لا أتکلم أنه هل یمکن التسمک باصل البرائة هنا أم لا، لا، قد لا یمکن التمسک باصل البرائة. رفع ما لایعلمون یعنی التکلیف الواقعی المشکوک لا یهتم به المولی. هنا ثبت لی أن شرب التتن إذا کان محرما یهتم به المولی فهو خارج عن حدیث الرفع.

لکن أتکلم عن الحکم العقلی بنائا علی البرائة العقلیة. من لا یری البرائة العقلیة بل یری حق الطاعة، فلابد أن نفرض الکلام فی الموالی العرفیة والذی لا اشکال فی قبول البرائة العقلائیة لدی العقلاء فی الشبهات البدویة بعد الفحص. فلو أن عبدا لمولاً عرفی شکّ فی تکلیف، فحص و لم یظفر بدلیل علیه، لکنه یقول: أنا اعلم بأنه لو نهی المولی عن هذا الفعل فیهتم به فی فرض الشک، هل العقلاء یعتبرونه مقصرا و مستحقا للعقاب؟ أو لا، إذا اراد المولی یعاقبه یقول للمولی لماذا تعاقبنی، هل ارسلت لی رسولا حتی یخبرنی بأن هذا الفعل حرام؟ یقول المولی لا، لم یکن مجالا، لکنک علمت بأنی لو حرّمت هذا الفعل علیک فلا أرضی بمخالفته. یقول العبد له: أنا علمت بقضیة شرطیة و هی أنک لو حرّمت هذا الفعل لَما ترضی بارتکابه فی فرض الشک. و لکن القضیة الشرطیة مادام لم یعلم تحقق شرطها فلا یعلم تحقق الجزاء لها. أن الوجدان العقلائی لا یری هذا العبد مستحقا للعقاب بمجرد علمه بقضیة شرطیة وهی أنه لو کان التکلیف ثابتا لا یرضی المولی بمخالفته فی فرض الشک. لا، أنا اقول: لابد من الابراز الفعلی لاهتمام المولی بالتکلیف الواقعی علی تقدیر وجوده. و لابد أن یصل هذا الابراز الی العبد کی یکون منجزا فی حقه و موجبا لاستحقاقه للعقاب علی مخالفة الواقع المشکوک.

هذا کله بالنظر الی قیام الامارات و الاصول مقام القطع الطریقی المحض. و قلنا بأن اصل هذا المطلب مسلّم لاریب فیه.

التزم جماعة بأن الامارات تقوم مقام القطع الموضوعی الطریقی و لا تقوم مقام القطع الموضوعی الصفتی. و استدلوا علیه بوجوه:

و هکذا لو قال المولی شکک لیس بشیء، فإنه یعنی أنت عالم.

و لأجل ذلک ذکر جمع من الفقهاء أنه لو شکّ فی حال التشهد الاول بین الرکعة الاولی و الثانیة، لا یترتب علیه آثار و احکام الشک فی الرکعتین الاولیین. لا. قاعدة التجاوز حاکمة علی قاعدة الشک فی الرکعات. لأن قاعدة التجاوز تقول: شکک لیس بشیء. إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء. هذه القاعدة تکون حاکمة علی قوله علیه السلام من شکّ فی الاولیین اعاد الصلاة. و هکذا لو کان فی التشهد الثانی و شکّ بین الثلاث و الاربع فیبنی علی أنه فی الرکعة الرابعة و لا یحتاج الی صلاة الاحتیاط لحکومة قاعدة التجاوز علی قاعدة الشک فی الرکعات، و یظهر ذلک من کلمات الاعلام کالسید الخوئی و صرّح به السید الصدر فی تعلیقته علی المنهاج.

أنا اقول بنائا علی جریان قاعدة التجاوز فی الدخول فی المستحبات کما یراه السید السیستانی خلافا للسید الخوئی، یقول الدخول فی الجزء المستحب بل و حتی الدخول فی مقدمات الجزء اللاحق کالهویّ الی السجود أو النهوض للقیام، یکفی فی جریان قاعدة التجاوز.

فلو أن شخصا فی القنوت شکّ هل هو فی الرکعة الاولی أو الثانیة، بإمکانه أن یجری قاعدة التجاوز و یُثبت أنه فی الرکعة الثانیة، لأن الرکعة الاولی لا قنوت فیها. و لا ندری هل السید السیستانی یلتزم بذلک؟ هو یلتزم عادتا، لأنه إذا دخل فی القنوت و شکّ فی أنه هل أتی بالقرائة قبل القنوت أم لا، یصرّح بأنه تجری قاعدة التجاوز و لا یعتنی بشکه. یصرح بذلک.

أنا ضممت الی ذلک شیء آخر، اقول: لو شکّ فی حال القنوت أنه هل اشتبه و قنت فی الرکعة الاولی أو لا بل قنت فی الرکعة الثانیة، فبنائا علی جریان قاعدة التجاوز بالدخول فی القنوت بالنسبة الی الاجزاء السابقة و أن هذا یوجب الغاء الشک، فلابد أن نقول بأنها تکون حاکمة علی قاعدة الشک فی الرکعات. لأنه یقول شکک لیس بشیء. و موضوع بطلان الصلاة هو الشک فی الاولیین. قاعدة التجاوز تقول شکک لیس بشیئ، لست بشاک. صار احراز تعبدی. یعنی أن الشارع حینما یقول شکک لیس بشیء، یعنی یقول اُعبّدک بأنک أتیت بالاجزاء السابقة تعبدا علمیا، شکک لیس بشیء أو لا شک لک. کما أن قوله علیه السلام (انقل بالمضمون) لا شک لکثیر الشک أو لا شک للامام إذا حفظ من خلفه، هذا الغاء لحکم الشک فی الرکعات، و قوله إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء، یکون الغائا لحکم الشک فی الرکعات، و لکنه حکم ظاهریٌّ و الغاء ظاهری لقاعدة الشک فی الرکعات.