بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

کان الکلام فی قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی، فذکرنا ثلاثة وجوه لإثبات قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی:

الوجه الاول ما ذکره المحقق النائینی و السید الخوئی، من أن الامارة علم تعبدیّ بالواقع حسب مرتکز العقلاء الممضی من قبل الشارع. فیکون دلیل اعتبارة الامارة حاکما علی الخطاب الذی اخذ فیه العلم موضوعا للحکم.

فأجبنا عن ذلک.

الوجه الثانی ما ذکره السید السیستانی، من أن العلم فی مصطلح الکتاب و السنة بمعنی البصیرة و الوضوح و الاعتقاد الجازم، و بیشمل ما لو قام طریق معتبر علی شیء، فاتضح ذلک الشیء اتضاحا عرفیا، فیقال أنت عالم به.

لکن قلنا بأننا لا نجزم بذلک.

الوجه الثالث ما ذکره السید الخمینی قده، من أن العلم فی الخطابات الشرعیة أو العرفیة ظاهر فی کونه مثالا لمطلق الطریق المعتبر. لا أنه استعمل فی المعنی الاعم من العلم الوجدانی أو قیام طریق المعتبر. لا، بل العرف یستظهر أنه ذکر کمثال لمصداق من مصادیق الطریق المعتبر. کما یقال رجل شکّ بین الثلاث والاربع، فإنه لم یستعمل فی معنی الانسان، ولکن العرف یعتبره مثالا للانسان.

واستشهد علی ذلک بأن اغلب استنباطات الفقهاء کان علی اساس الطریق المعتبر و اخبار الثقات، فما دلّ علی من أفتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض، هل تری یشمل من أفتی إستنادا الی أخبار الثقات؟!

هذا الکلام انصافا قریب الی الذهن، الا فیما کانت مناسبات الحکم و الموضوع تأبی عن حمل لفظ العلم أو الیقین علی المثالیة، فإن مرتکز العرفی أن العلم إذا اخذ موضوعا لحکم فإنما یؤخذ بما هو طریق معتبر. فهذا الذی ذکره السید الخمینی قریب الی الذهن، و یظهر ذلک من کلام الشیخ عبدالکریم الحائری قده.

فحینما یقوم الامارة علی کون هذا المایع خمرا فأنت تعلم بالخمر التنزیلی، لأن هذا المایع نزّل منزلة الخمر. قامت الأمارة علی أنه خمر و دلّ دلیل حجیة الامارة علی تنزیل المؤدی منزلة الواقع. أی دل دلیل حجیة الأمارة علی أن ما قامت الامارة علی أنه خمر فهو خمر، یعنی هذا خمر تنزیلی. فأنت تعلم بالخمر التنزیلی. هنا یأتی دور المدلول الالتزامی، و هو أن العلم بالخمر التنزیلی منزّل منزلة العلم بالخمر الحقیقی، فکلما ثبت للعلم بالخمر الحقیقی من حکم شرعی فیثبت بهذا للعلم بالخمر التنزیلی.

شیخنا الاستاذ قدس سره دافع عن هذه النظریة بنائا علی کون مفاد حجیة الامارة تنزیل المؤدی منزلة الواقع. فقال لا نحتاج الی تعبد ثان، یکفینا التعبد الاول. یکفینا تنزیل المؤدی منزلة الواقع، فبعد ذلک نحن نعلم بأن هذا خمر. فیثبت لغو حکم العلم بالخمر.

و هذا لا یخلوا عن غرابة. فإن التنزیل الاول جعلنا عالمین بالخمر التنزیلی. وظاهر خطاب إذا علمت بکون شیء خمرا فاجتنب عنه هو العلم بالخمر الحقیقی، فمادام لم یکن هناک مدلول التزامی یدل علی التنزیل الثانی و هو تنزیل العلم بالخمر التنزیلی منزلة العلم بالخمر الحقیقی و اسراء حکم العلم بالخمر الحقیقی الی العلم بالخمر التنزیلی، فلا یفید شیئا الا فی مجال المنجزیة و المعذریة.

و الا فیا تری هل قاعدة الطهارة التی هی من الاصول التنزیلیة أی مفادها تنزیل مشکوک الطهارة منزلة الطاهر الواقعی، هل قاعدة الطهارة تجعلنا عالمین بالطهارة الواقعیة؟ ابدا. قاعدة الطهارة تجعلنا عالمین بالطهارة الظاهریة التنزیلیة. فإذن لا یتم ما قاله شیخنا الاستاذ من عدم الحاجة الی هذا المدلول الالتزامی بل نحتاج الیه.

فهل ما ذکره صاحب الکفایة فی حاشیة الرسائل صحیح أم لا؟

هو فی الکفایة اشکل علیه و قال ما ذکرناه فی حاشیة الرسائل لا یخلو عن تکلف بل تعسف أی دور.

أنا قبل أن اوضّح اشکال صاحب الکفایة علی نفسه اقول: هناک اشکال اهمّ لم یتعرض الیه فی الکفایة، و هو أن تنزیل المؤدی منزلة الواقع مسلک الشیخ الانصاری ره و لیس مسلک صاحب الکفایة. فکیف اعتمد علی مسلک لا یقبله فی حجیة الامارة؟ صاحب الکفایة یری أن حجیة الأمارة بمعنی منجزیتها و معذریتها. فأین تنزیل المؤدی منزلة الواقع؟!

لکن نتنزل عن ذلک و نقول لعل صاحب الکفایة ذکر هذا الوجه جریا علی مبنی استاذه، و لعل مبنی استاذه کان هو المشهور. جریا علی هذا المبنی قال بأن مدلول حجیة الأمارة تنزیل المؤدی منزلة الواقع. ثم قال: مدلوله الالتزامی تنزیل العلم بالواقع التنزیلی منزلة العلم بالواقع الحقیقی، فیترتب علیه کل حکم یترتب علی العلم بالواقع الحقیقی.

نقول: هو فی الکفایة أشکل علیه و قال: ما قلناه فی حاشیة الرسائل لا یخلو عن تکلف بل تعسف فإنه مستلزم للدور.

اما التکلف، فإن هذا دعوی بلا دلیل. کما لعله اتضح لکم قاعدة الطهارظ تنزّل مشکوک الطهارة منزلة الطاهر الواقعی، فأین المدلول الالتزامی فی أن العلم بالطهارة الظاهریة التنزیلیة منزّل منزلة العلم بالطهارة الواقعیة و کل حکم ترتّب علی العلم بالطهارة الواقعیة فیترتب علی العلم بالطهارة التنزیلیة الظاهریة. من أین هذا المدلول الالتزامی؟ من أین جئتم به؟ دعوی بلا دلیل. تکلف یعنی دعوی بلا دلیل. یرید القائل أن یطلّع المدلول الالتزامی بالقوة.

هذا هو التکلف. و هذا اشکال تام نقبله.

ثم قال: بل لا یخلو من تعسف. ما هو مقصوده من التعسف؟

هو یقول: إذا لم یکن للواقع اثرٌ، الخمر لم یکن له اثر، و إنما الاثر الشرعی ثبت للعلم بالخمر. فتنزیله بکون هذا الذی قام خبر الثقة علی أنه خمر منزلة الخمر یتوقف علی التنزیل الثانی، لأنه بدون التنزیل الثانی لیس له اثر. لولا التنزیل الثانی لم یکن أیّ اثر علی تنزیل هذا المؤدی منزلة الخمر. کیف؟ هل للخمر اثر شرعی ترتبونه علی هذا المایع الذی قامت الامارة علی أنه خمر؟ لیس له اثر شرعی. فیتوقف تنزیل ما قامت الامارة علی أنه خمر منزلة الخمر علی ثبوت اثر شرعی مترتب علی التنزیل الثانی، لأنه بدون العلم بالخمر لا یترتب الاثر. فیتوقف تنزیل المؤدی منزلة الواقع علی تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواقع. و تنزیل العلم بالمؤدی منزلة العلم بالواقع یتوقف علی التنزیل الاول. لماذا؟ لأن التنزیل الثانی إنما یکون عرفیا فیما إذا قلنا یأن العرف یری أن العلم بالخمر التنزیلی منزل منزلة العلم بالخمر الحقیقی. فاُخذ فی موضوعه التنزیل الاول.

فتوقف التنزیل الاول علی التنزیل الثانی، لأنه بدونه لیس هناک حکم شرعی حتی ننزل المؤدی منزلة الواقع فی هذا الحکم الشرعی. کما توقف التنزیل الثانی علی التنزیل الاول لأنه اُخذ فی موضوعه العلم بالخمر التنزیلی. فلولا التنزیل الاول لم یکن هناک علم بالخمر التنزیلی.

و هذا هو الدور.

صاحب الکفایة دفع بعض الاشکالات علی هذا الوجه الذی ذکره. من جملة تلک الاشکالات علی ما ذکره فی حاشیة الرسائل، أنه جمع بین اللحاظ الآلی و الاستقلالی. لأنک حینما تقول ما قامت الامارة علی أنه خمر فهو خمر، إذا اردت أن تنزل خبر الثقة منزلة العلم فی منجزیته و معذریته، تنظر الی الاماره (مثل خبر الثقة) و الی العلم نظرا استقلالیا.

ولکن بناءا علی تنزیل المؤدی منزلة الواقع، ترید أن تنزّل مؤدی الامارة أی ما قامت الامارة علی أنه خمر منزلة الخمر ظاهرا. یعنی حینما تقول الامارة علم بالواقع، تنظر الی الامارة نظرا آلیا، من خلالها تنظر الی مؤداها، و تنظر الی اللعلم نظرا آلیا أی تنظر الی متعلق العلم، و ترید أن تنزل مؤدی الامارة منزلة متعلق العلم، و هذا نظر آلیّ.

حینما ترید أن تسری حکم الخمر الی ما قامت الامارة علی أنه خمر اسراءا ظاهریا حتی یصیر حکما ظاهرا، تنظر الی الامارة و الی العلم نظرا آلیا. ولکن حینما ترید أن تجعل حکما ترتبا علی نفس العلم لا علی الواقع المتعلق للعلم، ترید أن تجعل اثرا شرعیا مترتبا علی نفس العلم، بنفس الامارة تنظر الی الامارة و العلم نظرا استقلالیا، لکی ترتب اثر العلم الموضوعی علی الامارة.

ففی خطاب واحد کیف یمکن الجمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی لشیء واحد؟

صاحب الکفایة أجاب عن هذا الاشکال و قال: أنا لم أجعل کلا اللحاظین مدلولا مطابقیا لخطاب واحد. جعلت اللحاظ الآلی مدلولا مطابقیا لخطاب حجیة خبر الثقة، فی المدلول المطابقی المولی ینظر الی الامارة ینظر الی الأمارة نظرا آلیا، ینظر الی العلم نظرا آلیا، و یرید أن یثبت أثر متعلق العلم لمؤدی الامارة اثباتا ظاهریا بغرض المنجزیة و المعذریة. واللحاظ الاستقلالی لیس فی حال المدلول المطابقی ابدا. المدلول الالتزامی هو الذی یفید ما یکون لحاظ العلم و الامارة فیه لحاظا استقلالیا. فکأن هناک خطابین لوحظ فی احدهما الامارة والعلم لحاظا آلیا و هو الخطاب المطابقی، و الخطاب الثانی خطاب التزامی لوحظ فیه الامارة و العلم لحاظا استقلالیا.

فهذا الاشکال أجاب عنه صاحب الکفایة، و لکن بقی اشکال التزم به صاحب الکفایة و لأجله رجع عن موقفه فی حاشیة الرسائل فقال الالتزام بهذا المدلول الالتزامی لا یخلو عن تکلف بل تعسف. قلنا أن ما قال بالنسبة الی التکلف نقبله، و اما ما ذکره بالنسبة الی التعسف أی الاستلزام للدور فلابد من التأمل فیه فی اللیلة القادمة.