بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

کان الکلام فی قیام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعی الطریقی، و ذکرنا الوجوه التی اقیمت لأجل اثبات قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی. و ذکر صاحب الکفایة أنه بناءا علی تمامیة ما استدلّ به علی قیام الامارة مقام القطع الموضوعی الطریقی، فیمکن التسمک به لاثبات قیام الامارة مقام القطع الموضوعی الصفتی. إذا کان تنزیل المؤدی منزلة الواقع له مدلول التزامی و هو کون العلم بالمؤدی منزلا منزلة العلم بالواقع، فلا فرق بین أن یکون الاثر ثابتا للعلم بما هو طریق الی الواقع أو بما هو صفة خاصة نفسانیة.

و لکن ذکرنا أنه بناءا علی ظهور لفظ العلم فی کونه مثالا لمطلق الطریق المعتبر، فکل ما کان ظاهر الخطاب إخذ العلم بما هو مثال للطریق المعتبر فیقوم الامارة مقامه، و إذا کان القطع الموضوعی المأخوذ فی الخطاب ظاهرا فی کون الحکم مختصا به و لا یشمل الطریق المعتبر الذی لا یفید العلم الوجدانی، فلا وجه لقیام الامارة مقامه.

کما أنه بناءا علی تفسیر القطع الموضوعی الصفتی من أخذ العلم فی موضوع الحکم بما أنه ملازم لکمال النفس أو لطمأنینة النفس و سکونه، فمن الواضح أنه لا یستفاد من دلیل الامارة قیامها مقام ما إذا اخذ العلم بما له ملازم من سکون النفس و طمأنینة النفس و ما شابه ذلک. و إنما غایة الامر أن یکون دلیل اعتبار الامارة مفیدا لقیامها مقام القطع الذی اخذ فی موضوع الخطاب بما أنه کاشف عن الواقع، لا بما أنه مستلزم لسکون النفس و اطمئنانه و ما شابه ذلک.

فلا وجه لدعوی قیام الامارة مقام القطع الموضوعی الصفتی ابدا.

و أما بالنسبة الی قیام الاصول مقام القطع الموضوعی، فذکرنا أن الاستصحاب لیس مفاد دلیله اعتبار العلم بالبقاء، و إنما مفاد دلیله النهی الطریقی عن نقض الیقین بالشک عملا. فلو قال المولی إذا علمت بکون زید فی الدار فاذهب الی بیت زید، فإذا شککنا فی بقاء زید فی الدار فالعرف یقول عدم وجوب الذهاب الی بیت زید بعد زوال العلم لأجل انتفاء موضوعه و هو العلم، فلا یکون عدم الذهاب الی بیته من نقض الیقین بالشک. العرف یقول أنت تنقض الیقین بالیقین. أنت کنت عالما بوجود زید فی الدار فکان یجب علیک الذهاب الی بیته، الان زال علمک فزال الموضوع لوجوب الذهاب الی بیته جزما، فأین الشک حتی نقول بأنک لماذا تنقض الیقین بالشک. نقض الیقین بالشک عملا ناظر الی آثار الواقع الذی یحتمل وجوده فیحتمل ثبوت الاثر، فهنا یقال لا تنقض الیقین بالشک.

السید الخوئی قال: أنا باعتقادی یقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی. لأن الاستصحاب فی الحقیقة أمارة، ولو تسمونه بالاصل المحرز، می خالف، و لکن حسب مبانینا أمارة، لأنّ الأمارة ما اعتبر علما بالواقع و الاستصحاب اعتبر علما بالواق

یقول: لا تقولوا لماذا لا یکون مثبتات الاستصحاب حجة. لأنه لا دلیل علی حجیة مثبتات الامارة بشکل مطلق، و إنما بناء العقلاء علی حجیة مثبتات الامارات الحکائیة التی تخبر عن الواقع کخبر الثقة و الاقرار و ما شابه ذلک.

ما هو ذلک الدلیل الخاص فی الاستصحاب؟

هو صحیحة معاویة بن وهب حیث ورد فیها: أن معاویة قال للصادق علیه السلام: رجل غاب عنا ثلاثین سنة و مات و ترک اولادا فی بلدنا، نحن نحتمل أنه بعد ما غاب عنا تزوج و انجب اولادا آخرین، و لکن القاضی یقول إشهدوا بأن فلانا مات و لم یترک الا هؤلاء الذین تعرفونهم حتی نقسم الدار التی کانت لذلک المرحوم علی هؤلاء الاشخاص، یجوز أن نشهد علی ذلک؟ قال علیه السلام نعم.

و لکن فی هذا المورد لم یکن هناک ترافع و تخاصم. إذا کان هناک تخاصم بین شخصین لا یجوز للشاهد أن یعتمد علی الاستصحاب. فی هذا المورد هذا القاضی قال اشهدوا أی أخبروا بأن فلانا مات و لم یترک ورثة غیر هؤلاء. و أما إذا کان خصومة بین اشخاص، ترافعوا الی القاضی و أنت ترید أن تشهد بصالح بعضهم استنادا الی الاستصحاب هذا لا یجو لأنه ورد فی ذیل هذه الصحیحة قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الرجل یکون له العبد و الأمة فیقول أبق غلامی أو أبقت أمتی فیؤخذ بالبلد، فیکلفه القاضی البینة أن هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلفناه و نحن لم نعلم أنه احدث شیئا؟ فقال علیه السلام کل ما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد به.

هنا وقع النزاع بین هذا الرجل و بین غلامه. اخذ غلامه و جاء به الی القاضی فقال القاضی للشاهد إشهد بأن هذا لم یبعه صاحبه و لم یهبه و لم یعتقه. طبعا هذا الغلام یدّعی أنه بیع أو وهب أو عتق. فیصیر مورد التناز هنا الامام علیه السلام قال لا تشهد بشیء، لأنک لا تدری، لعله باعه، لعله وهبه، لعله أعتقه.

فهذا الذیل نهی عن الشهادة إستنادا الی الاستصحاب عند تخاصم الشخصین لدی القاضی. و هذا الذیل لا یعارض الصدر. لأن الصدر ورد فی جواز الاخبار استنادا الی الاستصحاب فی غیر مورد التنازع و التخاصم.

نعم هذا الذیل یکون له معارض من صحیحة اخری لمعاویة بن وهب، فی نفس موضوع أنه یقول أبق غلامی فیکلفه القاضی بأن یأتی بشاهدین یشهدان بأن هذا غلامه لم یبعه و لم یهبه، فیسأل أنشهد علی هذا؟ قال نعم. ففی مورد التنازع تعارضت صحیحة معاویة بن وهب هذه مع ذیل صحیحة معاویة بن وهب السابقة.

و لکن بالنسبة الی صدر صحیحة معاویة بن وهب السابقة لیس هناک أی معارض فی أنه یجوز الاخبار بالواقع فی غیر مورد التنازع و التخاصم استنادا الی الاستصحاب.

قلت له: إن ابن أبی لیلی یسألنی الشهادة عن هذه الدار مات فلان و لیس له وارث غیر هذا الذی شهدنا له؟ قال علیه السلام: إشهد بما هو علمک. قلت: إن ابن أبی لیلی یحلّفنا الغموس (یعنی حلف شدید لا حلف طبیعی)، قال إحلف إنما هو علی علمک. یعنی بمقدار ما تعلم إحلف. أی إحلف بأنی لا اعرف وارثا لذلک المرحوم غیر هذا الشخص.

فهذه الصحیحة الثالثة تتعارض مع صدر الصحیحة الاولی لمعاویة بن وهب التی دلت علی جواز الإخبار إستنادا الی الاستصحاب. و لعل تجویز الإخبار وفق الاستصحاب فی الصحیحة الاولی کان لعنوان ثانوی و هو انقاذ حق المؤمن. هؤلاء الذین کانوا فی بلد هذا الشخص حسب الحجة الشرعیة انحصر الارث بهم. القاضی ما یقسم الدار بینهم. فلأجل ایصال حق هؤلاء الیهم، بالعنوان الثانوی جاز الحلف بالواقع الذی جری الاستصحاب لاثباته. و أین هذا من جواز الاخبار وفق الاستصحاب مطلقا؟!

یسئلکم شخص عند ساعة العشرة صباحا أین زید؟ أنت تقول نائم. یقول نائم! کیف هو نائم فی هذه الساعة؟! یخابرون زیدا بالتلفن و یقولون فلانا قال أنت نائم، قال کذّاب کیف أنا نائم أنا من ساعة الثمانیة قاعد. فیقولون لهذا الشخص کیف أنت قلت هذا نائم؟ یقول بالاستصحاب، فإن الاستصحاب یقوم مقام العلم فی جواز الإخبار.

کیف نستفید من هذه الروایات جواز الإخبار بالواقع وفق الاستصحاب؟!

السید الخوئی فی قاعدة الید أیضا یقول بجواز الاخبار و بالاولویة یثبت جواز الاخبار للاستصحاب لأنه ورد فی روایة حفص: أ یجوز أن أشهد أنه له؟ (یعنی إذا رأیت فی ید شخص مالا أ یجوز لی أن اشهد أنه له؟) فقال الامام نعم. قال الرجل أشهد أنه فی یده و لا أشهد له فلعله لغیره؟ فقال الامام علیه السلام: أ فیحل الشراء منه؟ قال نعم، فقال علیه السلام لعله لغیره فمن أین جاز لک أن تشتری و یصیر ملکا لک ثم تقول هو لی و تحلف علیه و لا یجوز أن تنسبه الی من کان فی یده. ثم قال: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.

أنا اقول: لا یستفاد من هذه الروایة جواز الاخبار بالملکیة الواقعیة لصاحب الید. یشهد أنه له یعنی یشهد أنه له حسب الموازین الظاهریة. لا أنه یشهد أنه له واقعا.

ما هی النکتة التی أوجب هذا البیان؟

النکتة ذیل الروایة حیث قال: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. یعنی لو لم یجز الإخبار بالملکیة الواقعیة لصاحب الید إختل سوق المسلمین؟ ابدا ما یختل. إنما یختل إذا لم نحکم بالملکیة الظاهریة لمن کان فی یده مال. و هذا یعنی أن هذا السائل کان یمنع من حجیة قاعدة الید و اثباتها للملکیة الظاهریة، و الامام احتج علیه بأنک کیف تشتری من ذاک الشخص هذا المال ثم تقول هذا لی؟ یعنی هذا لی حسب الموازین، هذا لی ظاهرا.

هذا مضافا الی أن سند هذه الروایة ضعیف.

السید الخوئی فی کتاب القضاء و الشهادات حسب تقریر صدیقنا الشیخ محمد الجواهری و هکذا تقریر المرحوم آقارضا الخلخالی اعترف بضعف سند هذه الروایة. القضاء والشهادات 1/ اعترف بأن سند هذه الروایة ضعیف، لماذا؟ لأن المنقول فی الوسائل عن الکافی و إن کان هو القاسم بن یحیی، لکن الصیحح أنه القاسم بن محمد، لأن المروی عنه هو المنقری. و المنقری یروی عنه قاسم بن محمد. قاسم به محمد الاصفهانی هو راوی لکتاب المنقری. والقاسم بن محمد الاصفهانی غیر القاسم بن محمد الجوهری. قاسم بن محمد الاصفهانی ضعیف لأنه ورد فی حقه أنه لیس بالمرضیّ.

فإذن سند الروایة ضعیف.

مضافا الی أنه حتی لو کان قاسم بن یحیی، قاسم بن یحیی لو یوثق، و إنما هو من رجال کامل الزیارات، و السید الخوئی فی اواخر حیاته الشریفة عدل عن نظریة التوثیق العام لرجال کامل الزیارات و خصّ التوثیق العام بالمشایخ بلا واسطة لابن قولویه صاحب کامل الزیارات. والقاسم بن یحیی لیس من مشایخ ابن قولویه بلا واسطة.

هذا بالنسبة الی الاستصحاب و هکذا بالنسبة الی قاعدة الید.

و أما بالنسبة الی قاعدة التجاوز و الفراغ، فشارک مع السید الخوئی تلمیذه السید الصدر، فقبل قیام قاعدة الفراغ و التجاوز مقام القطع الموضوعی فی فتواه. حیث قال: لو شکّ فی حال التشهد أنه فی الرکعة الاولی أو الثانیة، تجری قاعدة التجاوز و تلغی شکّه فتکون هذه الحاکمة علی قاعدة الشک فی الرکعات. صلاته تکون صحیحة و یحکم بأنه فی الرکعة الثانیة. وهکذا لو شک بین الرکعة الثالثة و الرابعة و هو فی التشهد الاخیر یحکم بکونه فی الرکعة الرابعة قضاءا لحق قاعدة التجاو

لکنه مبنی علی أن نستفید من قوله علیه السلام «شکک لیس بشیئ» الغاء الشک. و نحن عندنا تأمل فی ذلک. لأننا ذکرنا أن من المحتمل أن یکون المقصود من قوله شکک لیس بشیء أی شکک لیس بشیء یعتنی به و لا قیمة له، لا أنه ملغی. الا أن تقولوا بأن نفس بیان عدم الاعتناء بالشک کاف. لا یعتنی بالشک لا فی مجال المنع من آثار الواقع و لا فی مجال المنع من آثار العلم بالواق لا یعتنی بهذا الشک.

و هذا امر غیر بعید. ولکنه خاص بقاعدة التجاو و نحن نحتمل وجود نکتة فیها. لعل الشارع یرید أن تقوم قاعدة التجاوز و نحوها مقام القطع الموضوعی لتکون حاکمة علی قاعدة الشک فی الرکعات.

فإذن رأینا بالنسبة الی قیام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعی الطریقی صار هو التفصیل بین الامارات و الاصول. ففی الامارات قبلنا قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الطریقی و لکن لم نقبل ذلک فی الاصول الا فی خصوص قاعدة التجاوز و الفراغ.

أنا اذکر شیئا فی نهایة هذا البحث، اطرح نکتة و احوّل بیان التفصیل فیها الی لیلیة اخری: السید الخوئی ورّط روحه حیث قال بأن الاستصحاب یقوم مقام العلم بالواقع فی جواز الإخبار. کیف ورّط روحه؟ کل مجال السید الخوئی یقول هذا الاستصحاب لا یعارضه ذاک الاستصحاب الآخر لعدم اثر له، فیقال: سیدنا! اثره جواز الاخبار.

مثلا نعلم اجمالا بأن هذا الشیء إما جعلت له الحرمة أو جعلت له الحلیة. السید الخوئی یقول: خب استصحاب عدم جعل الحلیة لا اثر له. لماذا؟ لأنه لا یمکن أن یثبت کون هذا حرام لأنه اصل مثبت. و اما استصحاب عدم جعل الحرمة له اثر کبیر و هو جواز ارتکاب هذا الفرد. یقال له یا سیدنا! استصحاب عدم جعل الحلیة اثره جواز الاخبار بعدم جعل الحلیة. فإذا جری یتعارض مع الاستصحاب الاول. فاستصحاب عدم جعل الحرمة صار له معارض.

کل ما حاول السید الخوئی فی الاصول أن یخلص استصحابا من وجود معارض له، ورّطنا السید الخوئی بمبناه من قیام الاستصحاب مقام العلم بالواقع فی جواز الاخبار فی أن یتحقق لذاک الاستصحاب الآخر اثرٌ. و لأجل هذا الاثر تقع بینهما المعارضة.

فیکیف نتخلص من هذه الورطة نتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاء الله.