بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي
45/04/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم
کان الکلام في امکان اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفس الحکم، فذکرنا أنه یمکن اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول، کأن یقول الشارع تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بهذا الجعل. کما یمکن اخذ العلم فی الخطاب المتکفل للجعل فی موضوع المجعول. کما یمکن التوسل الی ذلک بنحو متمم الجعل المنتج لنتیجة التقیید کما التزم به المحقق النائینی و السید الخوئی قدهما.
ثم ذکرنا عدة امثلة فقهیة حتی نری هل یتعین الالتزام فیها بأخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم باسلوب ممکن أم لا.
طرحنا ثلاثة امثلة و وصلنا الی نتیجة أنه لا یتعین الالتزام باخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم فیها.
فإن قال بأنه یعنی اخذ العلم بوجوب التلبیة فی وجوبها فی الحج.
و لکن لا یتعین ذلک.
امرٌ بالحج المشتمل علی التلبیة، و امر بالجامع بین الحج المشتمل علی التلبیة و الحج بدون التلبیة فی حال الجهل بذلک الوجوب الاول. و یکون وجوب الاول أی وجوب الحج المشتمل علی التلبیة مغیی بمادام عدم امتثال هذا الامر بالجام
أو نلتزم کما کان السید الیسستانی یلتزم بذلک سابقا، نلتزم بأمر نفسی بالتلبیة ابتداء الحج. و تکون الحج أو العمرة مشروطة بعدم اخلال الحاج أو المعتمر بذلک الواجب النفسی و هو التلبیة بلا عذر. یجب بوجوب نفسی التلبیة قبل الشروع فی الحج. و الحج مشروط صحته بعدم الاخلال بهذا الواجب عن عمد و بلا عذر.
فلا یتعین الالتزام بأخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول فی هذا المثال أیضا.
و لا ینافی ذلک ما ورد فی بعض الروایات من أن من نسی القراءة تمت صلاته، أو ورد أن السنة لا تنقض الفریضة.
لأن هذا بیان عرفی. فالصلاة المشتملة علی معظم الملاک إذا اُتی بها و سقط بذلک الامر فیصدق عرفا أنها صلاة تامة أو أنها صلاة غیر منتقضة.
و إن أبیت عن ذلک، فیمکن التخریج بالالتزام بالامرین: امر بالصلاة المشتملة علی جمیع الاجزاء والشرائط، وامر آخر بالجامع بین هذه الصلاة و بین صلاة فاقدة للجزء أو الشرط غیر الرکنی فی حال الجهل بالوجوب الاول. و یکون الوجوب الاول مغیا بمادام عدم امتثال هذا الامر بالجام
السید السیستانی سابقا کان یحتمل أو یلتزم بأن السنن (أی الاجزاء والشرائط غیر الرکنیة) تعلق بها اومر استقلالیة نبویة مطلقة تشمل العالم و الجاهل. فمن اخلّ بها عن عذر لا شیء علیه. خالف تلک الاوامر النفسیة الاستقلالیة بالسنن لکن لا شیء علیه، لأنه أتی بصلاة الفریضة. و إذا أخل بها عمدا، فإما أن نقول: بأن الصلاة مشروطة بعدم الاخلال بتلک السنن بلا عذر، فإذا اخلّ بتلک السنن بلا عذر کانت الفریضة فاقدة لشرط صحتها و وجبت اعادتها. أو یلتزم کما یشیر الیه السید السیستانی بأنه و إن سقط ذلک الامر بالصلاة لأنها لیست مشروطة بتلک السنن، لکن تجب علیه اعادة الصلاة بوجوب عقوبتی أو علی تعبیر السید السیستانی حکم جزائی.
و لکنه کما ذکر بعد ذلک هذا الاحتمال بعید عن ظاهر الروایات، بل قال حمل الاوامر بالسنن (أی الاجزاء والشرائط غیر الرکنیة) علی اوامر استقلالیة لا الارشاد الی الشرطیة و الجزئیة خلاف الظاهر. وهو الصحیح.
فإذن لا وجه لدعوی أن حدیث لا تعاد یمتنع شموله للجاهل بالحکم لأنه یستلزم اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه.
لا تقل هذا الوجوب الثانی لا یصل الی المکلف. لأنه یصل بعنوان آخر، یعنی الجاهل هو یصل الیه الامر بالصلاة، لکنه لا یعلم أن الامر بالصلاة فی حقه موضوعه هو الجاهل. هو یتوهم أنه موضوع للحکم الاولی. و هذا لا محذور فیه.
صحیحة محمد بن مسلم: قال سألت اباجعفر علیه السلام: عن رجل ذبح ذبیحة فجهل أن یوجهها الی القبلة، قال کل منها. الی هنا صار معناه واضح. الجاهل بشرطیة استقبال القبلة لا یشترط فی حقه استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط لمن کان عالما بهذا الشرط. هکذا یقال.
و لو نوقش فی هذه الروایة بدعوی اجمالها، فیکفینا السیرة القطعیة المتشرعیة علی قطع ذبایح السنة، و السنة غیر ملتزمین بکون الذبیحة الی القبلة.
و لکن هل یتعدی من السیرة فی مورد السنة الی السیرة فی مورد الشیعی الجاهل؟ لو لم یکن لدینا هذه الروایة هل یمکننا التعدی من السیرة بالنسبة الی السنة حیث لا یراعون استقبال القبلة نلغی الخصوصیة عنه الی الشیعة غیر العالمین بشرطیة استقبال القبلة؟ لولا هذه الصحیحة اشکل التعدی بمجرد السیرة.
أنتم تدرون استقبال القبلة یختلف عن ذکر اسم الله تعالی علی الذبیحة. من جهل فلم یذکر اسم الله تعالی علی الذبیحة حرمت ذبیحته. بس الناسی للتسمیة ذبیحته حلال. الناسی للتسمیة لا الناسی بشرطیة التسمیة. الجاهل بلزوم التسمیة إما رأسا أو یقول هذا المسجّل دائما یقول بسم الله الرحمن الرحیم بصوت احلی من صوتی. أو شخص قال ذهبنا الی المذبحة للطیور، فرأینا هذا الذابح أبدا ما یذکر اسم الله، فلما اعترضنا علیه، قال خب أنا کاتب فوق رأسی بسم الله. (صار واضحا لماذا ادعیتنا لا یستجاب).
و علی ای حال استقبال القبلة یختلف عن التسمیة.
خب کیف نخرّج هذا الحکم؟ هل یمکن لمحقق الآخند أن یطبق مبناه من امکان اخذ العلم بالحکم الانشائی فی موضوع الحکم الفعلی علی هذا المثال؟ ابدا. لماذا؟ لأنه إنما بیّن مراتب للحکم التکلیفی، فقال هناک مراتب اربعة للحکم التکلیفی: مرتبة الاقتضاء (و هی مرتبة الملاک)، مرتبة الانشاء، مرتبة الفعلیة، مرتبة التنجز أی حکم العقل بلزوم الامتثال. والفرق بین مرتبة الفعلیة و مرتبة الانشاء، أنه قد یکون هناک حکم انشائی تحقق موضوعه لکن لم تنقدح فی نفس المولی ارادة لزومیة نحو امتثاله. فقال: یمکن اخذ العلم بالحکم الانشائی فی موضوع الفعلیة أی فی موضوع انقداح ارادة المولی نحو الامتثال. فمن علم بهذا الحکم الانشائی المولی یرید منه ارادة لزومیة أن یمتثله، والا فلا یرید منه ذلک ارادة لزومیة. و لأجل ذلک تجری اصالة البراءة فی الشبهات.
خب هذا البیان لا ینطبق علی المقام. لأن المقام لیس موردا لحکم تکلیفی بل یکون موردا لحکم وضعی.
و هذا المثال هو المثال الاخیر، إذا لم یتم هذا المثال لأخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم بعد یکون نیأس عن الظفر بمثال آخر، أنا لا أعرف مثالا آخر.
نعم! یمکنک أن تقول: اخذ العلم بکونه میتة فی موضوع کونه میتة. هذا صحیح. و لکنه یتوقف علی أن یکون الحکم بالمیتة حکما شرعیا، و هذا غیر واضح أن للشارع حکم بالتذکیة و حکم بالمیتة. و لکن لو کان له حکم بالمیتة یمکنک أن تقول اخذ العلم بکون هذا میتة فی موضوع کونه میتة. و اما إذا لم یکن هناک حکم شرعی بالمیتة و إنما الشارع حکم بالتذکیة فی موارد و لم یحکم بالتذکیة فی موارد اخری، و قال ما حکم فیه بالتذکیة یجوز اکله و ما لم یحکم فیه بالتذکیة لا یجوز اکله، فکیف تفرض أن هذا المذبوح الی غیر القبلة مذکّی. خب بأی شرط؟ بشرط العلم به؟ هذا لا معنی له. نعم یمکنک أن تقول بشرط الجهل بکونه میتة. وهذا یبتنی علی أن یکون المیتة حکما شرعیا.
نعم! یمکن أن تقول: اخذ فی موضوع الحکم بکونه مذکی الجهل بخطاب إستقبل القبلة فی ذبیحتک. اخذ فی موضوع الحکم بکونه مذکی لا العلم، بل الجهل، عدم العلم، الجهل بخطاب استقبل القبلة فی ذبیحتک، و هذا یعنی اخذ الجهل بخطاب استقبل القبلة فی ذبیحتک فی موضوع الحکم بتذکیة هذا الحیوان المذبوح الی غیر القبلة.
فإذن خرج هذا المثال الاخیر ایضا عن امثلة اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه.
ذکرنا ست مثالات، و لم نجد مثالا صحیحا لهذا الحکم. ولکن علمنا أنه کیف وقع البحث فی کلمات الاعلام.
الان ینبغی فی آخر هذا البحث أن اذکر الاشکال الذی یطرح کما طرح فی البحوث حول اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه. بعد ما ذکر السید الخمینی ره أنه یجوز اخذ القطع الحکم فی موضوع نفسه و إنما لا یجوز اخذ العلم المصیب بالحکم فی موضوع نفسه. اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفس الحکم لیس محالا، لأن القطع بالحکم اعمّ من القطع المصیب و المخطئ فلا یتوقف القطع بالحکم علی ثبوته واقعا فلا دور.
هنا تطرح ثلاث اشکالات علی امکان اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه. فإنه و إن لم یکن ذلک مستلزما للدور، و لکنه یوجب اشکالات ثلاثة نتعرض الیها فی اللیلة القادمة انشاءالله.
