بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

ذکرنا أنه یمکن اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفس الحکم إذا لم یکن القطع جزء الموضوع بل کان تمام الموضو سواء طابق الواقع أم لا.

نعم! هذا الخطاب لا یوجب قطع المکلف بکون البیع الغرری باطلا، لأنه یکون بمثابة قضیة شرطیة مفادها أنه إذا حصل القطع ببطلان البیع الغرری فیکون هذا البیع باطلا. والعلم بالقضیة الشرطیة لا یستلزم العلم بوجود شرطها. فأنت تعلم بأنه لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و لکنه لا یستلزم العلم بطلوع الشم

و لأجل ذلک هذا الجعل إن کان متضمنا لحکم تکلیفی، فیکون لغوا، لأنه ان حصل القطع بالتکلیف من سبب آخر، فیکفی ذلک القطع الحاصل بالتکلیف من سبب آخر فی باعثیة المکلف أو زاجریته. و لا حاجة الی جعل هذا التکلیف. و إن لم یحصل له القطع بالتکلیف من سبب آخر، فهذا الجعل لا یوجب حصول القطع له بالتکلیف. فیکون جعل التکلیف بهذه الطریقة لغوا محضا.

و لکن هذا الاشکال لا یأتی فی الحکم الوضعی. لأن الغرض من جعل الحکم الوضعی لیس هو الباعثیة أو الزاجریة، و إنما یترتب علیه آثار اخری. سائر المکلفین فیعتبرون بیع هذا الشخص إذا صدر منه و هو قاطع ببطلانه، یعتبرونه باطلا، و لا یرتبون علیه اثر الصحة، کما أنه بعد زوال قطعه نفس هذا المکلف یحکم ببطلان البیع الصادر منه سابقا حین قطعه ببطلانه، و کفی به اثرا.

فی البحوث ذکر أن اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه محال ولعله ناظر الی الحکم التکلیفی. و نحن قبنا أنه فی الحکم التکلیفی یکون جعل الحکم التکلیفی علی موضوع القطع بهذا الحکم التکلیفی لغوا. لکن من یستشکل فیه لا بنکتة اللغویة بل بنکتة اخری، نحن نجیب عن اشکاله. فی الحکم التکلیفی الذی یجعل علی موضوع القطع، من قطع بحرمة فعل حرم علیه، هنا نقول هذا الجعل لغو، لأنه لا محرکیة له. إذ من قطع بحرمته کفی قطعه فی زاجریته إن کان هذا المکلف فی مقام الانقیاد، و إن لم یقطع من طریق آخر بحرمة الفعل، فهذا الخطاب بمثابة قضیة شرطیة و لا یوجب العلم بتحقق شرطها.

فنکتة اللغویة موجودة.

و اما غیر نکتة اللغویة و التی ذکرنا أن نکتة اللغویة لا تأتی فی الحکم الوضعی، غیر نکتة اللغویة إذا کان هناک اشکال آخر، نحن مستعدین أن نجیب عنه.

فنری أنه فی البحوث کیف اشکل علی اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه.

و لکن لا موجب لأن یعتبر الشارع الحکم هکذا.

فهذا الاشکال من البحوث غیر متجه.

فمن یقول کالسید الخمینی من أنه لا مانع من اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه، لا یقول هذا الخطاب یوجب القطع بالحکم. بل یقول: لو کان هناک سبب آخر للقطع بالحکم فیثبت الحکم فی قطعه و إن کان قطعه جهلا مرکبا. لولا محذور اللغویة و الذی هو مختص بالحکم التکلیفی، لم یترتب علی ذلک أی محذور. فالمحذور منحصر فی نکتة اللغویة و لیس الا.

هذا کله فی اخذ العلم بالحکم او القطع بالحکم فی موضوع الحکم.

اما اخذ العلم بالحکم مانعا عن ثبوت الحکم.

من اللغو الواضح أن یکون مطلق العلم بالحکم رافعا للحکم. ولکن قد یکون العلم بالحکم من سبب خاص کالعلم بالحکم من سبب الرمل أو الجفر (أنا ما ادری کیف یکون الفرق بین الرمل و الجفر و الاسطرلاب). الشارع یقول: یحرم شرب التتن ما لم تعلم بحرمته من طریق الجفر، من طریق الرمل، من طریق الاسطرلاب. لیس فیه أیّ محذور. لأن من التفت الی هذا التقیید، لا یتیسر له أن یحصل له العلم من هذا السبب. من عرف بأن الشارع قال یحرم شرب التتن ما لم تعلم به من طریق الجفر، بعد أن التفت الی هذا التقیید لا یمکن أن یحصل له العلم بحرمة شرب التتن من طریق الجفر. لأنه علم بهذا التقیید.

و إذا لم یعلم بهذا التقیید خل یحصل له العلم من طریق الجفر بحرمة شرب التتن. الشارع یری أن حرمة شرب التتن فی حقه لیس لها ملاک تام، فیضیق الحرمة بحیث لا تشمل الحرمة هذا الشرط، و لیس فیه أیّ محذور.

الی هنا وصلنا الی نتیجة امکان اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه بنحو اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول أو اخذ العلم بالخطاب فی موضوع المجعول، أو نتیجة التقیید کما ذکره السید الخوئی تبعا لاستاذه المحقق النائینی، فحینذ تثار شبهة فیقال:

لماذا لا تعلمون بظهور رفع عن امتی ما لا یعلمون؟ ظاهره رفع الواقعی، و إنما قالوا بأنه فی مورد الشک یکون رفع التکلیف رفعا ظاهریا بغرض رفع وجوب الاحتیاط لأنهم ذهبوا الی امتناع اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. فإذا انت سویت طریقا ممکنا لرفع التکلیف عن الجاهل رفعا واقعیا، فلماذا لا تلتزم بظهور رفع ما لا یعلمون فی الرفع الواقعی أو ظهور کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فی الوضع الواقعی أی الرفع الواقعی، أو ظهور قوله علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر فی کون الشیء نطیفا واقعا کما التزم به صاحب الحدائق، قال ما لم تعلم بکون شیء نجسا فهو طاهر واقعا.

قطعا هذا الاشکال إنما یطرحه من یقبل حدیث الرفع أو حدیث الحجب. أما مثل السید السیستانی الذی لا یعترف لا بحدیث الرفع لضعف السند بنظره و لا بحدیث الحجب لضعف سنده کذلک. و السید الخوئی ره کان یصحح حدیث الرفع سندا و لکن فی الشریط الذی موجود عنه للدورة الاخیرة من بحثه الاصولی و هذا لم یکتب، لکن موجود فی الشریط، قال: سند حدیث الرفع ضعیف. فنعتمد فی البراءة الشرعیة علی حدیث الحجب.

نحن قلنا فی بحث البراءة أنّ هذا فرار من المطر الی المیزاب. حدیث الحجب اسوء حالا من حدیث الرف أولا فیه مشکلة متنیة، و هو أن الموجود فی الکافی «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» لا «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». فإذا کان ما حجب الله عن العباد یعنی ما حال الله سبحانه و تعالی بین ذلک الفعل و بین العبد، و حیل بینهم و بین ما یشتهون، ما حجب الله عن العباد یعنی ما حال سبحانه و تعالی بین العبد و بین ذلک الفعل أی عجّزه عنه. إذن هذا یرتبط برفع التکلیف بغیر المقدور. ما حجب الله عنه فهو اولی بالعذر، یعنی ما حال بینک و بین الفعل و لم تستطع أن تفعله فهو اولی بأن یقبل عذرک و لا یعاقبک علی ترک ذلک الفعل.

هذا اشکال متنی.

و الاشکال السندی؛ یا سیدنا! فی سند حدیث الحجب ابوالحسن زکریا بن یحیی و لم یعلم أنه زکریا بن یحیی الواسطی الذی وثقه النجاشی، فإن کنیة الواسطی ابویحیی و زکریا بن یحیی کنیته ابوالحسن. فیبعد اتحاد ابی الحسن زکریا بن یحیی مع زکریا بن یحیی ابی‌یحیی الواسطی.

فالسید السیستانی یقول لیس عندنا دلیل شرعی علی البراءة الشرعیة فیلتجیء الی البراءة العقلیة.

فهذا الاشکال الذی یقال بأن لازم امکان اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه هو الالتزام بکون المرفوع فی حال الشک التکلیف رفعا واقعیا، إنما یتوجه علی من یعترف بسند حدیث الرفع أو بسند حدیث الحجب.

نحن حاولنا بشکل و آخر أن نرفع الاشکالات السندیة عن حدیث الرفع و إن کان کل محاولاتنا غیر مقبولة عند السید السیستانی. فنفرض أن حدیث الرفع صحیح سندا.

الشیخ الاستاد الشیخ التبریزی یوما قال: خب اخذ العلم بالموضوع فی الحکم معقول. الذی لیس بمعقول هو اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم، فلماذا لا نقول ظاهر حدیث الرفع أنه بالنسبة الی الجاهل بالموضوع رفع واقعی. من یجهل بکون هذا المایع ملاقیا للدم رفع عنه تحریم شربه رفعا واقعیا. أیّ اشکال فیه؟ بعد امکان اخذ العلم بالموضوع فی الحکم من دون توجه اشکال اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، لماذا لا نلتزم بتقیید الحکم بالعلم بموضوعه؟

ببالی أنه کان قبل الظهر کنا نذهب الی بیته و نستفید منه ببالی أنه کان بنائه بعد الظهر یجیء و یلقی هذا المطلب فی الدر أنا قلت له شیخنا! ظاهر کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام، أنک تحتمل أن هذا الفعل المشکوک فی الواقع حرام، و قد یکون حراما و لکن لا تعلم به، فإذا علمت به فیصیر حراما. فرض أنه قد یکون حراما و أنت لا تعلم به. فإذا علمت بکونه حراما فیصیر حراما أی یصیر حراما منجزا. و الا لا یجتمع الحرام الواقعی مع الحلال الواقعی. فلابد أن یکون هذا الحلال حلال ظاهری. کل شیء فیه حلال و حرام یعنی حرام بالفعل موجود فی المشکوکات فهو لک حلال. التقابل بین وجود الحرام فی المشکوک و کونه حلالا یستفاد نه أن هذا الحلال حلال ظاهری. و هکذا قوله کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر. فرض أنه قد یکون قذرا و أنت لا تعلم به. مع ذلک قال حیث لا تعلم بأنه قذر فهو طاهر، یعنی فهو طاهر ظاهرا. فهو لک نظیف، لک، یعنی نظیف ظاهری. و لأجل ذلک عافی رحمت الله علیه عن المطلب و لم یتعرض الیه فی درسه.