بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: الموافقة الالتزامیة

الموافقة الالتزامیة

کان الکلام فی أن الموافقة الالتزامیة بناءا علی وجوبها هل تمنع من جریان الاصول العملیة فی اطراف العلم الاجمالی الذی لا یکون منجزا فی حد ذاته أم لا؟

ذکرنا مثال دوران الامر بین المحذورین. فقلنا بأنه بناءا علی وجوب الالتزام و الاعتراف بوجود حکم شرعی ولو لم یکن معلوما، فلابد من الالتزام بتعارض الاصول العملیة فی دوران الامر بین المحذورین. فإن احتمال وجوب الالتزام بثبوت الحکم الشرعی تفصیلا فی فرض عدم العلم به، احتمال موهوم جدا. فإنه مستلزم للتشریع المحرم. حتی لو ثبت وجوب الالتزام و الاعتراف بثبوت الحکم الشرعی عقلا أو شرعا مع عدم دلیل علیه أیضا لکن لو بنی علی وجوب ذلک فهذا یختص بالحکم الشرعی المعلوم بالتفصیل. فهذا الفعل الذی لا اعلم أنه حرام أو واجب، تقولون التزم بکونه متعلقا لحکم الزامی، می خالف، التزم بذلک، هذا الفعل تعلق به حکم الزامی مردد بین الوجوب و الحرمة. هذا المقدار اعلم به. اما أن یجب علی الالتزام بما له من حکم واقعی تفصیلا، فإن کان فی الواقع واجبا التزم بکونه واجبا و أنا لا اعلم بوجوبه بالتفصیل، هذا یؤدی الی التشریع المحرم. هذا امر غیر محتمل.

و لکن لو غمضنا العین ذلک و لکن معاندین للحق قلنا بأنه یجب الالتزام والاعتراف بثبوت الحکم الشرعی الواقعی و لو لم یکن معلوما واجب، و إن أدّی الی التشریع المحرم، و إنما یکون الاصل النافی للوجوب الواقعی المحتمل مؤمنا عن وجوب الالتزام به، و لکن الحم الشرعی الواقعی هو وجوب الالتزام و الاعتراف بذلک الحکم الواقعی. حیث نشک فی ذلک الحکم الواقعی فنجری استصحاب عدم وجوبه و بالتالی یصیر عندنا مؤمّن عن وجوب الالتزام والاعتراف بالوجوب مثلا. إن قلنا بذلک و لا یقول به أحد من الفقهاء، هذا یؤدی الی محذور المعارضة بین الاصول فی دوران الامر بین المحذورین کما بینّاه فی البارحة، حیث یقال بأنه إما یجب هذا الفعل أو یجب الالتزام بحرمته لأنه إما واجب أو حرام. هذا الفعل الذی صار من موارد دوران الامر بین المحذورین إما واجب أو حرام. أی إما واجب فعله أو واجب الالتزام بحرمته. فالبراءة عن وجوبه تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته، و إن لم تتعارض مع البراءة عن حرمته، لامکان اجتماع البراءة عن الوجوب مع البراءة عن الحرمة. لکن البراءة عن وجوب هذا الفعل لا تجتمع مع البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته، لاستلزام ذلک الترخیص فی المخالفة القطعیة. حیث لو جرت البراءة عن وجوب هذا الفعل فأترکه و تجری البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته فلا التزم بحرمته، فأنا اعلم اجمالا بأنی ارتکبت خلاف الواقع، فإما أنه واجب فلماذا ترکته، أو أنه حرام فلماذا لم التزم و لم اعترف بکونه حراما.

قبنا بأنه قد یدافع عنه (و یذبّ علی قول الشیخ الانصاری عن هذا الاشکال): یقال بأن هذا الاشکال لا یمکننا الجواب الحلی عنه، لکن عندنا جواب نقضی و هو أنه لو تم هذا الاشکال هدّم اساس اصل البراءة و فلّشها بکاملها. لماذا؟

لأن القدر المتیقن من اصل البراءة الشبهات البدویة. حرمة شرب التتن شبهة بدویة تحریمیة، فهنا یجری الاشکال فیقال بأن شرب التتن إما حرام فلا یجوز ارتکابه أو حلال فیجب الالتزام بحلیته. فإن سبّب ذلک المعارضة بین الاصول العملیة فلا یبقی مورد لاصل البراءة.

فأجبنا عن ذلک بجواب بدوی، فقلنا بأنه اولا من أین ثبت لکم أن الحلیة حکم وجودی؟ فلعل الحلیة عدم الحرمة، و عدم الحرمة لیس حکما شرعیا یجب الالتزام به.

و ثانیا: هذا المقدار غمض الشارع عینه عنه، و هل تثقون بأن الشارع غمض العین عن اشکال المعارضة نهائیا؟ من أین ذلک؟

الا أن یحصل الوثوق بأن هذا الاشکال إذا غمض العین عنه فمعنا ذلک أنه غمض العین فی جمیع الموارد، و هذا غیر بعید، و لکن أ لیس الاولی أن نقول بأن اصل وجوب الموافقة الالتزامیة للتکلیف المشکوک وهم فی وهم. من هذا الباب لا یتم هذا الاشکال. أما لو بنی علی وجوب الموافقة الالتزامیة للتکلیف المشکوک، فیقال بأن القدر المتیقن من اصل البراءة الشبهة البدویة و الشارع غمض العین عن اشکال المعارضة فی الاصول فیها.

و من هنا یتضح اندفاع تقریب آخر للمعارضة فی الشبهات البدویة. حیث یقال بأنه فی شرب التتن الذی هو من الشبهة البدویة التحریمیة، یعلم إجمالا بأنه إما حرام فلا یجوز ارتکابه، أو لیس بحرام فیحرم الالتزام بکونه حراما. و لا اشکال فی حرمة الالتزام بخلاف الواق شرب التتن الذی لا یعلم أنه حرام أو لیس بحرام، فأعلم اجمالا أنه إما یکون حرام، فکیف جرت البراءة عن حرمته، أو أنه لیس بحرام، فلا یجوز الالتزام بکونه حراما. إذا لم یکن حراما یحرم الالتزام بکونه حراما، لأنه التزام بخلاف الحکم الشرعی. المخالفة الالتزامیة حرام، یعنی الالتزام بخلاف الواقع، و إن لم تکن الموافقة الالتزامیة واجبة.

فتتعارض البراءة عن حرمة شرب التتن مع البراءة عن حرمة الالتزام بکونه محرما.

نقول: هذا نظیر ما بینّاه سابقا و أجبنا عنه من تشکل علم اجمالی من أن شرب التتن أما حرام فلا یجوز ارتکابه أو أن الاخبار بکونه حراما کذب محرم علی الله و مبطل للصوم. یکون علم اجمالی، شبهة بدویة و لکن توجد علم اجمالی. ترید تدخن استنادا الی اصل البراءة و اصالة الحل. فشخص دارس عند المحقق العراقی (الذی هو کان یطرح علوم اجمالیة فی الفقه و الاصول، أو یطرح علی قولة مرحوم سید اسماعیل الصدر فروئع جنّیة، و کان مرحوم السید اسماعیل الصدر یجیء من الکاظمیة الی النجف، کان صدیقا مع المحقق العراقی، قال للمحقق أی شیء عندک من الفروع الجنّیة) یقول احتط، کیف أنت تدخّن مع وجود علم اجمالی.

حتی لو ثبت علم اجمالی اما هذا المسکین لیس عنده علم اجمالی. أنت تلمیذ المحقق العراقی عندک علم اجمالی، ماذا خطیئة هذا؟ لیس عنده علم اجمالی. تحمّل علیه العلم الاجمالی الذی عندک، هذا الذی یرید أن تدخّن یقول می خالف أنا احب هذه الفروع الجنیة، یقول طریقة العلم الاجمالی و کیفیته ماذا؟ یقول: أنت تعلم اجمالا بأن شرب التتن حرام فلا یجوز التدخین، أو أنه لیس بحرام فإذا اخبرت بأنه حرام کذبت علی الله و یبطل صومک. هذایقوم مفکّر و یقول صحیح، هذا علم اجمالی. هنا یتم أن نقول بأن دلیل اصل البراءة یجیء حتی یبطّل اثر العلم الاجمالی لو حصل عند شخص. ما یحتمل أن نمیّز بین هذا الشخص الذی حصل عنده العلم الاجمالی فنقول انت انحرمت من التمسک باصل البراءة فی الشبهات البدویة لأنه حصل عندک علم اجمالی. هذا لیس محتملا. و هذا یعنی الغاء اثر هذا العلم الاجمالی و جریان البراءة عن حرمة شرب التتن بلا معارض.

لا تقولون، خب فی الشبهات الحکمیة می خالف، لا نلتزم بجریان البراءة.

لا، حتی فی الشبهات الموضوعیة یتشکل هذا العلم الاجمالی. هذا الماء الذی لا تعلم أنه نجس أو طاهر، تعلم اجمالا بأنه إما نجس فیحرم شربه أو أنه لیس بنجس فیکون الاخبار عن کونه نجسا إخبارا کاذبا محرما. بل إذا نصبته الی الله یکون مبطلا لصومک. فلا یبقی مورد لدلیل البراءة.

هذا اولا.

و ثانیا: فی المقام الالتزام بکون شرب التتن محرما مع عدم العلم بکونه محرما، لا اشکال فی حرمته. نحتمل وجوبه الواقعی لکن لا اشکال فی حرمته الظاهریة. لأنه قول بغیر علم. توجد له حرمة طریقیة. مثل أی شیء؟ لا تدری هذه المرأة زوجتک أم اجنبیة، تنظر الیها، هذا النظر حرام طریقی و لکن لعله فی الواقع حلال لکونها امرأتک. فرضا لو کان هذا الفعل محرما واقعا و وجب بوجوب انشائی الالتزام بکونه حراما، لکن هذا الوجوب الانشائی قام الحجة الشرعیة علی خلافه و علی حرمته، لأنه مصداق للقول بغیر علم، مصداق لما ورد النهی عنه من أن تدین الله بما لا تعلم، فهذا العلم الاجمالی لیس نافذ المفعول.

المثال الثانی: ما إذا خرج احد الطرفین عن محل الابتلاء. أنت تعلم اجمالا بأنه إما یجب علیک کرجل فعل أو أنه تجب علی النساء فعل آخر. تجب علی المستحاضة المتوسطة إذا انقطع دم استحاضتها الغسل. حیث لدیک علم اجمالی، ما ندری من أین حصل.

خب تجری البراءة عن وجوب الفعل بالنسبة الی الفعل الذی أنت تبتلی به. ماذا علاقتک بوظیفة المرأة؟ لیس العلم منجزا لأن المکلف لیس واحدا.

و لکن یقال بأنه یحصل علم اجمالی بأنه إما یجب علی هذا الفعل فلابد أن ارتکبه أو یجب علی المرأة المستحاضة المتوسطة أن تغتسل فیجب علیّ الالتزام بهذا الوجوب. الالتزام بوجوب غسل الاستحاضة علی تقدیر ثبوته واقعا واجب حتی علی الرجال. من یقول بوجوب الموافقة الالتزامیة یقول بذلک. فیقال بأن البراءة عن وجوب هذا الفعل تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بوجوب ذلک الفعل النساء.

خب لو قال بوجوب الموافقة الالتزامیة للتکلیف المشکوک مطلقا، تتم هذه المعارضة.

وبهذا نکتفی هنا فی البحث عن وجوب الموافقة الالتزامیة.

ننتقل الی بحث مهم، و هو «أن القطع الحاصل من الاستدلال العقلی بالنسبة الی الحکم الشرعی هل یکون معتبرا أم لا؟».

فقد نسب الی جمع من الاخباریین عدم جواز اتباع القطع بالحکم الشرعی إذا کان ناشئا من غیر الکتاب و السنة. طبعا نظرهم لیس الی العقل الفطری و البدیهی الذی لا یناقش فیه أحد. و إنما نظرهم الی الاستدلال العقلی النظری الذی یقع فیه الخلاف.

طبعا کلامنا فی القطع الطریقی المحض. و الا ففی القطع الموضوع، الحکم المترتب علی القطع الموضوعی تابع لاطلاق دلیله، هل یشمله دلیله القطع الموضوعی الحاصل من غیر الکتاب و السنة أم لا. مثلا لا یجوز للقاضی القضاء علی وفق علمه الناشیء عن الحدس و الاجتهاد. لا بأس به. لأن قطع القاضی قطع موضوعی لجواز القضاء. فیمکن أخذ قطع خاص فی موضوع جواز القضاء. فالکلام فی القطع الطریقی المحض.

صاحب الکفایة یقول: أنا ما اقبل أن الاخباری یجیء یقول القطع لیس بحجة. لا، هم یناقشون فی الصغری و یقولون لا یحصل القطع بالحکم الشرعی من طریق الاستدلال العقلی النظری. فتمسک بکلام منقول عن السید صدرالدین الصدر فی الوافیة و کلام صریح لامین الاسترآبادی حیث قال: کل مسلک غیر التمسک بکلامهم إنما یعتبر من حیث افادته الظن بحکم الله، و لا اعتماد علی الظن.

ولکن هذا لیس صحیحا. ینقل صاحب الحدائق عن السید نعمة الله الجزائری أنه بکل صراحة قال: لا حجیة للدلیل العقلی الذی لا یفهمه جمیع العقول. فإن کل مذهب استندوا فی تقویة مذهبهم الی دلائل کثیرة من العقل و کانوا مقبولة فی عقولهم معلومة لهم. یقول معلومة لهم.

فالاخباریون قد یناقشون فی الصغری و قد یناقشون فی الکبری یعنی فی حجیة القطع و إن حصل من طریق الدلیل العقلی بحکم شرعی.

فتری أن الامین الاسترآبادی یناقش فی الصغری أیضا. أنا لا انکر ذلک. یقول بعد انکشاف کثرة الأخطاء فی الاستدلالات العقلیة لا یکاد یحصل القطع بصحة بقیة الاستدلالات العقلیة. کل ما یجیء الشخص بالاستدلال العقلی یقال لک مضی قرون واجهنا استدلالات عقلیة ثم تبین لنا خطئنا، قشمرونا الفلاسفة، الحکماء، العرفاء، قشمرونا، جاءوا باستدلالات ابتناءنا أن هذا استدلال عقلی لا یناقش فیه، بعد ذلک یتبین لیس استدلال عقلی. خصوصا فی الطبیعیات یقولون أن الارض مسطحة و أن السموات السبع مطبقة مثل البصل، و أن الاجرام السماویة لیست قابلة للخرق و الابرام، یعنی إذا انشقت بعد ما یمکن ابرامها. ثم جاءوا بأحجار من القمر رأوا أنها شبیه الاحجار الموجودة هنا.

خب هذا صحیح، أنا اقبل، کثیرة من الاستدلالات العقلیة التی یذکروها لابد من التعمق فیها. لکن هل هذا یعنی انسداد باب العلم من طریق الاستدلال العقلی؟ لا. یکون الانسان بعدُ ما یتقشمر. الذی یقولون بأنه لا یدلغ المؤمن من جحر مرتین، نتعمق و نسیر شاطرین نخرج من ذاک السذاج الذی کنا نعیش بها. یذکرون استدلالات و نقتنع بها، نتعمق و نتعمق، و لکم لا یعنی انسداد باب العلم مطلقا من الاستدلالات العقلیة.

و کیف کان السید الخوئی ذکر أن الاستدلالات العقلیة علی ثلاثة اقسام، فلابد أن نتأمل فی هذه الاقسام الثالثة حتی نری هل یحصل منها قطع بالحکم الشرعی أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاء الله.

و الحمد لله رب العالمین.