بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: حجیة القطع الناشئ عن الحکم العقلی

حجیة القطع الناشئ عن الحکم العقلی

کان الکلام فی حجیة الدلیل القعلی الکاشف عن الحکم الشرعی. قلنا بأن هناک روایات قد یستدل بها علی الغاء حجیة هذا الدلیل العقلی. نذکر اهم تلک الروایات:

الروایة الاولی: صحیحة أبان: قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبع من اصابع المرأة کم فیها؟ قال عشرة من الابل. قلت قطع اثنتین، قال عشرون. قلت قطع ثلاثا، قال ثلاثون، قلت قطع اربعا، قال عشرون. کان یتوقع أبان أن یقول الامام علیه السلام فی جوابه أنه إذا قطع اربعا فعلیه اربعون من الإبل ولکن الامام قال عشرون. یعنی لا فرق فیما إذا قطع خطئا اصبعین من المرأة أو اربع اصابع الدیة واحدة فیهما. فی الجنایة العمدیة یثبت القصاص، فلو أن رجلا قطع اصبعین من المرأة عمدا فیجوز للمرأة أن تطلب من الحاکم الشرعی أن یقطع اصبعین من الرجل. و إذا قطع الرجل عمدا اربع اصابع من امرأة، فلهذه المرأة أن تقتص و تطلب قطع اربع اصابع و لکن مع ردّ نصف دیة الرجل، یعنی تدفع الیه عشرین إبلا حتی یقطع من هذا الرجل اربع اصاب

فهناک مسئلة قد تطرح: هذه المرأة تقول: أنا ما راید أقتص من اربع اصابع من هذا الرجل، اقطع اصبعین و لا ادفع شیئا. لا یجو إذا قطع اصبعین حینما جنی الرجل علی هذه المرأة فقطع اربع اصابع منها فإذا ارادت المرأة أن تقتص و تقطع اصبعین من هذا الرجل، می خالف ما فیه اشکال، لکن تدفع الیه عشرا من الابل. بینما أن هذا الرجل لو جنی علی المرأة عمدا فقطع اصبعین منها، المرأة تقتص من هذا الرجل من دون أن تدفع الیه شیئا. و لا تکون مثل أبان حیث اراد أن یستعمل القیاس فی کشف الحکم الشرعی.

فهذا الروایة فی الجنایة غیر العمدیة، الامام قال إذا قطع اربعا من اصابع امرأة ففیه عشرون. یقول أبان: قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون؟ إن هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان. الظاهر أنه کان یسمع و هو بالکوفة حدیثا عن الامام علیه السلام حول ذلک، فیقول الذی ینقل هذا الحدیث عن الامام یرید یخرب سمعة الامام. و لکن هذا لا یختص بالامام، لعل اهل الحدیث من العامة أیضا کانوا یقولون بذلک. بخلاف أهل الرأی. فقال أبان: إن هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان، فقال علیه السلام مهلا یا أبان، هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله إن المرأة تعاقل الرجل (أی تساوی الرجل) الی ثلث الدیة فإذا بلغت الثلث رجعت الی النصف. إذا قطع الرجل ثلاث اصابع من المرأة فتسحق المرأة ثلاثین إبل، هذا اقل من الثلث. لأن الدیة الکاملة مأة إبل، ثلاثون إبل اقل من الثلث، فإذا قطع الرجل اربع اصابع من المرأة فالدیة اربعون إبل، فیزید علی ثلث الدیة الکاملة. و حینئذ سنة رسول الله صلی الله علیه و آله رجوع دیة المرأة الی نصف دیة الرجل. و دیة الرجل اربعون إبلا فیکون دیة المرأة نصف هذا المقدار أی عشرین إبلا.

یا أبان إنک اخذتنی بالقیاس و السنة إذا قیست محق الدین.

یقال بأن ظاهر هذه الصحیحة المنع من اتباع المقدمات العقلیة فی کشف الحکم الشرعی.

و لکنکم ترون أن هذه الصحیحة لو تمت دلالتها فتختص بالقیا الروایة تمنع من استعمال القیاس لکشف الحکم الشرعی. ولأجل ذلک التزم المحقق النائینی بأنه لایکون القطع الحاصل من القیاس حجة بل یکون مانعا عن ثبوت الحکم الشرعی. الحکم الشرعی مغیی بعدم حصول العلم به من طریق القیا فإن المحقق النائینی یری امکان اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم أو اخذ عدم العلم بالحکم من سبب خاص فی موضوع الحکم بنحو نتیجة التقیید أی بمتمم الجعل. بجعل ثان ینتج نتیجة التقیید.

السید الخوئی أجاب عن ذلک: أولا: أن الروایة ضعیفة السند.

یا لیت المقرر رجع مرة اخری الی السید الخوئی و قال له یا سیدنا هذه الروایة لا شبهة فی صحة سندها. و نفس السید الخوئی فی کتاب مبانی تکملة المنهاج صحّح سند هذه الروایة، أی لا یحتاج سندها الی تصحیح. سند اعلائی. رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه و رواه الکلینی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب. الشیخ رواها بإسناده عن الحسین به سعید عن ابن ابی عمیر عن ابان بن تغلب، الصدوق رواها بإسناده عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبان بن تغلب. فإذن لا وجه لرمی هذه الروایة بضعف السند.

اما جوابه الثانی: یقول السید الخوئی: لا دلالة لهذه الروایة علی کون أبان قاطعا بالحکم. نعم یظهر من هذه الروایة أنه کان مطمئنا بما یقول. فإن التعبیر بأنه کنا نسمع ذلک بالکوفة و نقول الذی جاء به شیطان، یعنی أنه کان مطمئنا بما یقول، و لکن لا دلالة للروایة علی کونه قاطعا بما یقول. الاطمئنان قابل للردع، لأن الاطمئنان یجتمع مع احتمال ضعیف بالخلاف.

الجواب عنه: أن هذا خلاف اطلاق الروایة. الامام استنکر عمل أبان و قول أبان، و لم یقل هل أنت قاطع بما تقول أو مطمئن به. فهذا الجواب الثانی ایضا غیر صحیح.

و اما الجواب الثالث للسید الخوئی: یقول السید الخوئی اصلا لا دلالة فی هذه الروایة علی أن الامام منع ابان من العمل بقطعه، و إنما حاول أن یزیل قطعه، و هذا امر متعارف، الانسان یحاول أن یزیل قطع شخص بشیء إذا کان قطعه مخالفا للواق یرید أن یزیل قطعه أی جهله المرکب. الامام اراد أن یزیل الجهل المرکب لأبان، و عبّر بهذا التعبیر.

هذا الجواب الثالث أیضا غیر صحیح. إزالة القطع شیء و الاستنکار علی أبان بقوله «مهلا یا أبان إنک أخذتنی بالقیاس و السنة إذا قیست محق الدین» هذا الاستنکار شیء آخر. الامام إذا کان یرید أن یزیل قطع أبان یحاول یزیل قطعه بأن هذا سنة النبی و أن النبی کان یقول کذا و ...، اما یستنکر علی أبان بقوله «مهلا یا أبان إنک أخذتنی بالقیاس و السنة إذا قیست محق الدین» هذا یعنی استنکار علی أبان.

فإذن لم یتم أی من الاجوبة الثلاثة للسید الخوئی.

ماذا نقول؟

یمکن أن نقول فی الجواب عن هذه الصحیحة: أن مشکلة أبان هی اصراره علی خلاف ما سمعه من الامام علیه السلام. و الا لو کان یقول وا أسفاه نحن حینما کنا بالعراق نستظهر و نلغی الخصوصیة و نقول إذا قطع الرجل ثلاث اصابع من المرأة فیکون علیه ثلاثون إبلا فإذا قطع اربع اصابع منها لا تکن دیتها اقل من ذلک إن لم یکن اکثر. وا أسفاه، کیف؟ إنا کنا غافلین. لو کان یقول هکذا الامام یجلله، لکنه اصرّ علی کلامه، قال سبحان الله إن کنا بالعراق نسمع ذلک و نقول الذی جاء به شیطان یقطع ثلاث اصابع من المرأة فیکون علیه ثلاثون إبل و یقطع اربع اصابع من المرأة فیکون علیه عشرون إبل؟ هذا الاصرار کان اجتهادا فی قبال النص و شذوذا عن الطریقة المستقیمة التی تشکل العلاقة بین الامام و شیعته.

بل یمکننا أن نقول: مجرد استظهار ابان لم یکن کافیا بل کان یجب علیه الفحص عن المعارض و المقید المنفصل. فهو کان مقصرا فی مقدمات قطعه و لا اشکال فی عدم کونه معذورا.

هذا هو الجواب الاول عن هذه الصحیحة.

الجواب الثانی: إنه قد یقال بأنّ هذه الصحیحة باطلاقها تمنع من اتباع القطع الحاصل من طریق القیاس، إذ یمکن أن یکون ابان غیر قاطع خصوصا بعد ردع الامام علیه السلام. نعم اطلاق هذه الصحیحة فرضا یشمل فرض حصول قطع لابان بالحکم الشرعی من طریق القیا فیقال: بأن اطلاق هذه الصحیحة یتعارض مع اطلاق ما دل علی جواز متابعة العلم، کقوله تعالی "و لا تقف ما لیس لک به علم" أی یجوز لک أن تتّبع ما لک به علم. من أفتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض، یعنی الافتاء بالعلم جائ فیشمل العلم الحاصل من طریق القیا

نقول: اولا: لیس عندنا اطلاق یدل علی جواز اتباع العلم. لیس لهذه الآیة الکریمة مفهوم مطلق. لا تقف ما لیس لک به علم، لا تتبع ما لیس لک به علم، أما أنه یجوز لک أن تتبع کل ما لک به علم مطلقا ولو کان علمک حاصلا من القیاس، هذا لا یظهر من الآیة الکریمة. و هکذا لا یظهر من قوله علیه السلام من افتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض أنه یجوز الافتاء بعلم مطلقا ولو کان العلم حاصلا من طریق القیا

و ثانیا: لو فرضنا المعارضة بینهما و لم نرجح اطلاق الآیة الکریمة علی اطلاق الروایة، إما لما یذکره السید الخوئی من أن اطلاق الخبر إذا تعارض بالعموم من وجه مع اطلاق الآیة فیتعارضان و یتساقطان، إذ لا یصدق علی هذا الخبر أنه مخالف للکتاب، بل هو مخالف لاطلاق الکتاب، و اطلاق الکتاب یعنی عدم التقیید، و عدم التقیید لیس من الکتاب فی شیء. أو لما ذکرناه فی الاصول من أن ما دل علی أن ما خالف الکتاب فهو مردود لا یظهر منه المخالفة بنحو العموم من وجه، بتفصیل ذکرناه فی محله.

فإذا لم یکن هناک ترجیح لاطلاق الآیة علی فرض اطلاقها، فبعد ذلک نشک فی حجیة العلم الناشیء من القیا

اللهم الا أن یقال: بأن العلم الناشیء من القیاس حجة عقلائیة و بعد تعارض الرادع مع خطاب آخر، العقلاء لا یصل الیهم الردع فیعملون بالعلم الناشیء من القیاس جریاً علی مرتکزاتهم. و لابد من مناسبة و سنخیة الرادع و المردوع، إذا کان الارتکاز قویا بین العقلاء فیکف یردع الشارع عنه بخبر مبتلی بالمعارض.

هناک وجه ثالث للجواب عن هذه الصحیحة، و هو ما قد یقال کما لعله ظاهر البحوث: أن الکتاب و السنة أمرا باتباع العقل، فیکون اتباع العقل رجوعا الی الشار الشارع امرنا باتّباع العقل. فلیس اتباع العقل خارجا عن اتّباع الشرع، فهو رجوع الی الشار کاتباع القرعة، اتباع القرعة بعد ورود دلیل علی اعتبارها اتباع للشار

والجواب عنه: أنه کما سیأتی لیس اتباع العقل رجوعا الی الشارع و اخذا من الشارع، مثل تقلید غیر الاعلم، فإن من یقلد غیر الاعلم بإذن من الاعلم لا یصدق أنه اخذ دینه من الاعلم. لا، اخذ دینه من غیر الاعلم بإذن الاعلم. فمن یأخذ دینه من عقله، لا یأخذ عقله من الشارع، و إنما یأخذ دینه من عقله بإذن من الشار فلا یکون اتباع العقل باذن الشارع اتباعا للشار

نعم، هو یقول اذن الشارع اذن له فی اتباع العقل. فلا یصدق أن نقول بأن اتباع العقل بعد اذن الشارع من مصادیق اخذ الدین من الشار

هذا اولا.

و ثانیا: ما هو الدلیل المطلق علی جواز اتباع العقل؟ ما هو دلیلکم علی أن الشارع أمر باتباع العقل؟ أمر باتباع العقل فی الاحکام الشرعیة الفرعیة، من أین ذلک؟ "أفلا تعقلون"، "و قالوا لو کنا نسمع أو نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر"، هذا یدلّ علی أنه یتبع العقل مطلقا؟ لو کنا نسمع أو نعقل ما کنا دخلنا جهنم، لأنه ترک عقله بالمرة، فهو یدخل جهنم. اما هذا یعنی یجوز اتباع العقل مطلقا حتی فی کشف الحکم الشرعی؟ من این ذلک؟ لیس عندنا دلیل مطلق علی أن العقل یجوز اتباعه حتی نرجع الی هذا الاطلاق فی تبعیة حکم العقل فی کشف الاحکام الشرعی. إن لله حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة و اما الحجة الباطنة فهی العقل و اما الحجة الظاهرة فهو الانبیاء و الرسل و الائمة. مضافا الی ضعف سند هذه الروایة، لا تدل علی أن اکثر من أن العقل حجة باطنا، أما حجة مطلقا و فی کل شیء؟ مثل ما تقولون الماء مطهر، مطهر لکل شیء؟ لا. الماء مطهر، العقل حجة، اما حجة علی أی شیء؟ الله سبحانه و تعالی یحتجّ بعقولکم، می خالف، أمّا أنه امر باتباع العقل فی کل شیء حتی فی کشف الحکم الشرعی الفرعی؟ لیس لدینا اطلاق من هذا القبیل.

فإذن المهم فی الجواب عن هذه الصحیحة الجواب الاول، و نضیف الیه جوابا آخر و هو أن نقول:

حتی لو تمّ اطلاق یدل علی النهی عن اتباع القیاس و لو کان مفیدا للعلم، فقد یقال بأن هذا الاطلاق لا یصلح للرادعیة عن مرتکز قطعی عقلائی فی اتباع العلم. فإن الردع عن مرتکز العقلاء بالعمومات لا یفید. لماذا؟ لأن العقلاء حینما یسمعون الخطاب العام یرونه منصرفا عن مورد ارتکازهم القوی و لااقل من شبهة الانصراف، فلم تتمّ دلالة هذه الصحیحة علی الغاء حجیة الدلیل العقلی القطعی فی کشف الحکم الشرعی.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة. و نبدأ من ساعة ستة و نصف.