بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

یقع الکلام فی فروع ادّعی أن نتیجتها تخالف القطع بالحکم الشرعی.

الفرع الاول: لو کان لزید دینار عند الودعی و لعمرو دیناران عند الودعی، فتلف احد الدنانیر.

فحکم الاصحاب بأنه یؤتی لصاحب الدینار نصف دینار و لصاحب الدینارین دینار و نصف. و قد ورد ذلک فی روایة النوفلی عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن أبیه أبی جعفر علیه السلام: فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فضاع دینار منها، قال یؤتی صاحب الدینارین دینارا و یقسّم الآخر بینهما قسمین.

فیقال: بأنه قد یؤدی ذلک الی مخالفة العلم التفصیلی. کما لو وهب کل من زید و عمرو النصف المنتقل الیهما من شخص ثالث. هذا الشخص الثالث جمع نصفی دینار و تزوّج زواجا منقطعا بهذین النصفین، فیعلم تفصیلا بأن زواجه المنقطع فاسد لکون بعض المهر مغصوبا. و هکذا لو اشتری جاریة بهذین النصفین فیعلم بأن شراء هذه الجاریة بهذین النصفین علی نحو الثمن الشخصی باطل و یحرم تصرف هذا المشتری فی هذه الجاریة و الاستمتاع منها. بل نفس الودعی حینما یقسّم الدینار الواحد الی نصفین یعلم تفصیلا بأن هذا الذی یصنعه خلاف الواقع، لأنه إما بتمامه ملک زید أو أنه بتمامه ملک عمرو.

یقع الکلام تارة فی مقتضی النص الخاص و هو روایة السکونی و اخری فی مقتضی القاعدة خصوصا علی مبنی من لا یری حجیة خبر السکونی کالسید السیستانی حیث یستشکل فی وثاقة النوفلی الراوی عن السکونی.

المحتمل فی مقتضی القاعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذکره السید الخوئی فی مصباح الاصول: من أن تنصیف الدینار الثانی بین زید و عمرو نصفین مقتضی قاعدة العدل و الانصاف و جرت علیه السیرة العقلائیة. فإنه قد لا یمکن ایصال مال الی صاحبه الا بصرف بعض هذا المال. فهذا مقدمة وجودیة. و لکن فی المقام اعطاء کل منهما نصف دینار مقدمة علمیة، و بذلک نحرز أن المالک الواقعی قد وصل الیه نصف المال علی الاقل. بخلاف ما لو اعطینا الدینار الثانی الی احدهما. فیحتمل أن المالک لواقعی قد انحرم من ماله.

اشکالات علی قاعدة العدل و الانصاف:

الاشکال الاول:

السید الخوئی فی ابحاثه الفقهیة ردّ ذلک بقوة و قال: ابدا لم تتم سیرة عقلائیة علی التنصیف. اختار الموافقون لقاعدة العدل و الانصاف لها اسم جمیل، و لکن گیربالکم لا یقشمرکم، هذه قاعدة لا اساس لها فیما بین العقلاء. ذکر ذلک فی بحث الزکات و الخم

مثلا إذا علمنا بأن هذا الدینار إما زکات أو خمس مثلا حق سادة، فإن کان زکاتا فالمکلف لیس هاشمیا فلا یجوز له أن یعطی الزکات للسید الفقیر، و إذا کان حق السادة یجب علیه أن یعطی هذا الدینار للسید الفقیر.

فهذا الدنیار إما أنه یستحقه سید الفقیر أو یستحقه غیر سید یکون فقیرا.

بعضهم قال مقتضی قاعدة العدل و الانصاف التنصیف. اعطوا نصف الدینار الی السید الفقیر و نصفه الآخر الی غیر السید الذی هو فقیر.

السید الخوئی یقول: لا، من أین ذلک؟ هذا لیس صحیحا. إذا امکن الاحتیاط بشکل و آخر نعمل بالاحتیاط و الا فنجری القرعة، کیف نعمل بالاحتیاط؟ نطلب من وکیل عن السید الفقیر و عن غیر السید، نقول له: خذ هذا الدینار وکالة عمن یستحقه. هو یأخذ الدینار وکالة عمن یستحقه. أنا برئت ذمتی. هذا السید و ذاک الشیخ یقع بینهما شبه تناز هذا السید یقول أنا آخذ الدینار، و ذاک یقول أنا آخذ الدینار، فیقرع بینهما. القرعة لکل امر مشکل. أو ندعوا هذا السید و ذاک الذی لیس بسید نقول لهما تعالیا الی الحرم نلتقی بهما فی الحرم و نقول لهما اقعدوا، یقعدان، نخلی الدینار قدّامهما و نقصد بذلک ایصال الحق الی صاحبه. فبرأت ذمتنا، بعد ذلک یجرون القرعة أیهما یأخذ هذا الدینار أو یتصالحان بتراض منهما.

فهذا الوجه الذی ذکره السید الخوئی فی الاصول لم یقبله فی الفقه فی کتاب الزکات و الخم فی کلا الکتابین.

فی مبانی تکملة المنهاج لأنه وردت روایات خاصة فیما إذا تنازع شخصان فی مال خارج عن یدهما، وردت عدة روایات مفادها أن هذا المال یقسّم بینهما نصفین.

و لکن یقتصر فی ذلک علی مورد النص. مورد النص هو التداعی و لا ربط له بالمقام.

الاشکال الثانی علی قاعدة العدل و الانصاف فی المقام: ما ذکره السید السیستانی. هو یقول: لیس عندی مشکل مع قاعدة العدل و الانصاف. لکن لیست نتیجتها التنصیف. بل نتیجتها اعطاء ثلثی دینار الی صاحب الدینار الواحد و اعطاء دینار و ثلث الی صاحب الدینارین. لماذا؟

یقول السید السیستانی: لماذا أنتم غافلین عن رعایة نسبة الاحتمال؟ انتم نظرکم الی الاشخاص کم عدد الاشخاص، بعد تقولون عدد الاشخاص اثنان زید و عمرو، تنصفون المال بینهم. لا، نسبة احتمال کون التالف دینار صاحب الدینارین ضعف احتمال کون التالف دینار صاحب الدینار الواحد. لماذا؟

صاحب الدینارین کان عنده دیناران، الدینار الاول و الدینار الثانی. و صاحب الدینار الواحد عنده دینار ثالث. احتمال کون ذلک الدینار التالف الدینار الاول، واحد من ثلاثة احتمالات. احتمال کون ذاک الدینار التالف هو الدینار الثانی لصاحب الدینارین واحد من ثلاثة أیضا، و احتمال کون الدینار التالف من صاحب الدینار الواحد واحد من ثلاثة ایضا. فالنتیجه أن احتمال کون التالف دینار صاحب الدینارین اثنین من ثلاثة، یعنی احتمالان من ثلاثة احتمالات. و احتمال کون التالف من مال صاحب الدینار الواحد احتمال واحد من ثلاث احتمالات. لابد من رعایة نسبة الاحتمال فی تطبیق قاعدة العدل و الانصاف.

و کلما زاد دینار صاحب الدنانیر، مثلا صاحب الدنانیر کان لدیه عشر دنانیر و هذا المسکین المقرود الذی لیس عنده حظ کان عنده دینار واحد. جاء و اعطاه للودعی. ذاک الاول جاء بعشر دنانیر اعطاها للودعی. فتلف دینار واحد و لا یدری أنه من مال صاحب الدنانیر کان أو من مال صاحب الدینار الواحد. احتمال کون ذاک الدینار التالف من مال صاحب الدینار الواحد یصیر واحد من عشرة، لأنه بقیت عشرة دنانیر. و احتمال کون التالف من مال صاحب الدنانیر تسعة من عشرة. یعنی مظنون أن التالف من ماله. و کلما زاد دنانیره یزید احتمال کونه من ماله. افرض کان له مثلا مأتین عدد دینار، فاعطی المأتین بید الودعی، و هذا عنده دینار واحد، هنا احتمال کون التالف دینار هذا المسکین ضعیف جدا بحیث یطمئن بعدمه. یعنی احتمال کون التالف مال هذا الشخص بلحاظ العامل الکمی احتمال ضعیف جدا. نعم هناک قد یکون عامل کیفی، ذاک عنده حظه عظیم یخلی یده علی التراب یطلع ذهبا و هذا یخلی یده علی الذهب یطلع کذا. خب هذا عامل کیفی، لیس عندنا شغل به. لا، لابد أن نلحظ حسب العامل الکمی. هنا نطمئن بأن هذا المال التالف کان دینار ذاک الذی عنده مأتین دینار.

یقول السید السیستانی فی کتاب القرعة: لو لم نقبل قاعدة العدل و الانصاف أردنا أن نطبّق القرعة، یا سیدنا الخوئی! حتی أنت لا تعترف بقاعدة العدل و الانصاف تقول هذه قاعدة اسم جمیل اختاروا لها و لکن لیس لها اساس فلابد من اجراء القرعة. خب کیف تجری القرعة؟ حسب عدد الاشخاص؟ هذا لیس صحیحا. لابد من رعایة نسبة الاحتمال فی کیفیة القرعة. فلابد أن نکتب اسم هذا الصاحب الدینار الواحد علی ورقتین، لان احد الدینارین احتمال أن یکون له لا لصاحب الدینارین صار احتمالین من ثلاث احتمالات. فاحتمال کون التالف ماله احتمال واحد من ثلاث احتمالات،عکسه هو أن یکون الدینار الموجود لهذا الشخص یکون احتمالان من ثلاث احتمالات. فلابد أن تکتب اسم هذا الشخص فی ورقتین، و اسم ذاک الشخص الآخر فی ورقة واحدة.

أنا اذکر مثالا تأییدا للسید السیستانی، ما اقول تأیید کامل، لکن ارید أن یبین لکم أن کلام السید السیستانی عقلائی:

یقال بأن شخصا رمی رصاصا الی جهة، و شخص آخر رمی عشرین رصاصا الی جهة، بعد ذلک جائوا و قالوا انقلت امرأةٌ لأجل اصابة رصاص الیها. جاءوا اعتقلوا هذین الشخصین ذهبوا بهما الی المحکمة. احدکما قتل هذه المرأة بلا اشکال. لأنه هنا ما کان رصاص مرمیّ الا من جهتکم. صاحب الرصاص الواحد یقول أنا کان عندی رصاص فاطلقت الرصاص، یوجد احتمال أن هذا الرصاص أو السهم وقع علی تلک المرأة فقتلها، و لکن هذا صدیقنا رمی عشرین رصاصا، هشرین سهما. احتمال أن هذه المرأة انقتلت بسهم أو رصاص من هذا الشخص یکون عشرین من واحد و عشرین احتمال. یعنی هناک واحد و عشرین احتمال. الرصاص الاول لزید الذی هو صاحب عشرین رصاص، قتل هذه المرأة. الرصاص الثانی، الرصاص الثالث، الی الرصاص العشرین.

یبقی احتمال واحد، الاحتمال الحادی و العشرون أنه انقتلت تلک المرأة برصاص هذا الرجل الثانی صاحب رصاص واحد.

السید السیستانی یقول: هذا تطبیق للعدالة؟ تکتب اسم هذا المقرود فی ورقة و اسم ذاک الذی عنده حظ و الله خلقه هکذا محظوظ تکتب اسمه فی ورقة ثانیة، خب یطلع اسم هذا الشخص خلال القرعة احتمال خمسین بالمأة. لأنه ورقتان، احتمال اصابة القرعة بهذه الورقة خمسین بالمأة، احتمال اصابة القرعة لذیک الورقة خمسین بالمأة. و لکن احتمال أن هذا الرجل قاتل تلک المرأة کم؟ احتمال واحد من واحد و عشرین احتمالات. یعنی احتماله ضعیف فی الغایة. بینما أن احتمال کون القتل بسبب رمی رصاص ذاک الرجل الآخر عشرین من واحد و عشرین احتمالات. العقلاء یقولون هذا لیس تطبیقا للعدالة فی المجتم غیر أنتم تدعون نطبق العدالة فی المجتمع؟ هکذا تعملون؟ هذه العدالة التی تبشرون الناس بها؟ لا یصیر.

السید السیستانی أحیانا یراعی هذه النسبة فی بعض فتاواه الفقهیة، یعنی یقول لا تنظروا الی عدد الاشخاص، انظروا الی النسبة. مثلا فی زکات الفطرة، (الان لیست قضیة نسبة الاحتمال لکن نسبة النفقة) أنت ابوک اعطاک بیت، لا أنه ملّکک، لا، قال هذا البیت مالی و یکون ارثا للجمیع، و لکن مادتم حیا فاذهب انت و اسکن فیها مجانا. یعنی مصارفک من جیبک و لا فلس اعطیک. هلّ شهر شوّال، السید السیستانی یقول: افرض أنت استأجرت هذا البیت من ابوک، کم یکون مبلغ الاجارة؟ نسبة الاجارة من مصاریف الانسان کم یصیر؟ خمسین بالمأة. فابوک یکون یشارکک فی زکات الفطرة بالنصف. إذا کان نسبة مبلغ الاجارة الی مصاریف الانسان اکثر، فتکون نسبة مشارکته فی زکاة الفطرة اکثر و إذا کانت اقل فتکون نسبة مشارکته اقل. هنا ایضا یراعی النسبة.

و لکن رأیت فی کلمات السید السیستانی أنه لو شارک شخصان فی قتل رجل، طب العدل یجیء و یقول أحدکما تأثیره فی قتل هذا الشخص کان سبعین بالمأة، و الثانی منکما کان تأثیره فی قتل هذا الشخص ثلاثین بالمأة. لماذا؟ لأنکما رمیتما رصاصین، أحد الرصاصین تأثیره علی قتل هذا الشخص سبعین بالمأة، و تأثیر الرصاص الثانی علی قتله ثلاثین بالمأة. یعنی بحیث لو لم یکن أحد الرصاصین لما انقتل، لکن درجة التأثیر لأحدهما سبعین بالمأة و للآخر ثلاثین بالمأة. السید السیستانی یقول: توزّع الدیة علیهما بالتنصیف. هنا لا یلاحظ النسبة. لعله لأجل التعبد الخاص فی الروایات.

علی أی حال، فهنا یقول السید السیستانی أنا لیس عندی مشکلة مع قاعدة العدل و الانصاف، لکن اقول للسید الخوئی أنت حینما دعوت الی قاعدة العدل و الانصاف طبّقت القاعدة بشکل غیر صحیح. أنتج التطبیق تنصیف الدینار الثانی بینهما نصفین. لا، قاعدة العدل و الانصاف تنتج نتیجة اخری. فی مثال الدینارین و الدینار الواحد نتیجة تطبیق قاعدة العدل و الانصاف اعطاء ثلثی الدینار الثانی الی صاحب الدینار الواحد، و اعطاء دینار و ثلث دینار الثانی الی صاحب الدینارین. و إذا اردنا أن نجری القاعدة، إذا قلنا بأن قاعدة العدل و الانصاف لا نؤمن بها کما قال به السید الخوئی فی کتاب الزکاة و الخمس، می خالف، اجری القاعدة لکن مع رعایة العدالة. اکتب اسم صاحب الدینار الواحد فی ورقتین، و اکتب اسم صاحب الدینارین فی ورقة واحدة، حتی تکون ثلاث اوراق، ثم أخرج ورقة بعنوان القرعة.

و بقیة الکلام فی لیلة الأحد إنشاءالله.

والحمد لله رب العالمین.