بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فی الفروع التی ادعیت أن نتیجتها تؤدی الی مخالفة القطع التفصیلی:

الفرع الاول: هو أنه إذا اودع زید لدی شخص دینارین و اودع عمرو لدیه دینارا واحدا، فتلف واحد من تلک الدنانیر، و لا یعلم هل التالف دینار عمرو أو احد دیناری زید. فقال المشهور بأنه یؤتی دینار لصاحب الدینارین و یقسّم الدینار الثانی بینهما نصفین. فإذا اجتمع النصفان لدی شخص ثالث و اشتری بهما متاعا فیعلم تفصیلا ببطلان هذا البی

قلنا بأنه تارة نتکلم عن هذا الفرع مع غمض العین عن روایة النوفلی و لو لأجل ضعف سندها کما علیه السید السیستانی و اخری نتکلم عن مفاد روایة النوفلی بناءا علی تمامیة سندها.

اما الکلام حول هذا الفرد حسب مقتضی القاعدة؛ فقد ذکر السید الخوئی فی مصباح الاصول أن مقتضی قاعدة العدل و الانصاف تقسیم الدینار الثانی بینهما نصفین. ولکنه فی بحث الزکاة و الخمس نفی ذلک و قال لا نقبل هذه القاعدة التی سمیت باسم قاعدة العدل و الانصاف، بل لابد من الرجوع الی القرعة لولا الدلیل الخاص.

و ما ذکره هو الصحیح فی غیر مورد التداعی. فی مورد التداعی لا یبعد أن یکون بناء العقلاء علی التنصیف. و هذا هو المستفاد من روایات باب القضاء. و اما فی غیر مورد التداعی کما هو المفروض، لأن کلا من زید و عمرو لیس لدیهما أی دعوی فی أن التالف کان مال فلان دون فلان. هما شاکان فی ذلک، کما أن الودعی یشک. هنا لا دلیل علی أن العقلاء یجرون قاعدة العدل و الانصاف کما لا یوجد نص خاص علیه عدا روایة النوفلی.

فمقتضی القاعدة لیس هو التنصیف.

الاشکال الثانی: ما ذکره السید السیستانی من أننا نقبل أن اللازم تطبیق قاعدة العدل و الانصاف علی المقام، و لکن مقتضی هذه القاعدة التنصیف، لأنه لم یلحظ فی التنصیف نسبة الاحتمال، بل لوحظ عدد الاشخاص. احتمال کون الدینار الثانی لعمرو الذی هو صاحب دینار واحد لیس مساویا مع احتمال کونه لزید الذی هو صاحب الدینارین. لأن احتمال کون کلا الدینارین لزید احتمال واحد من ثلاث احتمالات. هنا ثلاث احتمالات:

الاحتمال الاول: أن یکون کلا الدینارین لزید.

الاحتمال الثانی: أن یکون الدینار الاول لزید و الدینار الثانی لعمرو.

الاحتمال الثالث: عکس الاحتمال الثانی، أن یکون الدینار الاول لعمرو و الدینار الثانی لزید.

فنتیجة الاحتمالین الاخیرین کون احد الدینارین لعمرو سواء کان هو الدینار الاول أو الثانی. و إنما نتیجة احتمال واحد من ثلاث احتمالات أن کلا الدینارین لزید صاحب الدینارین و أن التالف هو دینار عمرو. فلابد من اعطاء عمرو ثلثی دینار و اعطاء زید دینار و ثلث دینار. کما ذکر فی کتاب القرعة أنه لو وصلت النوبة الی القرعة فلابد من ملاحظة نسبة الاحتمالات.

نحن و إن کنا نجد مبرّرا عقلائیا لهذا البیان، فیا تری أنه لو رمی شخص رصاصة واحدة الی جهة و رمی شخص آخر عشرین رصاصة الی تلک الجهة، ثم جاءوا و قالوا إن شخصا انقتل نتیجة اصابة رصاصة لا یدری هل هی رصاصة صاحب الرصاصة الواحدة أو رصاصة صاحب العشرین رصاصة. فاحتمال أن یکون القتل مستندا الی رصاصة صاحب الرصاصة الواحدة احتمال واحد من احدی و عشرین احتمال، و احتمال کون قتل ذلک الرجل بسبب اطلاق رصاصة من عشرین رصاصة لصاحب العشرین رصاصة، عشرین احتمال من احدی و عشرین. فکیف نساوی بینهما فی القرعة؟

و لکن لیس هذا التوجیه بحدّ نقتنع به.

اولا: یوجد اطلاق فی صحیحة محمد بن عیسی: فی رجل نزی (أی عمل العمل الشنیع) بشاط فاشتبهت هذه الشاة بین قطیعة غنم، یقول الامام علیه السلام: یروزع قطیع الغنم الی نصفین، یعنی افرض خمسین شاة، خمس و عشرین فی جانب و خمس عشرین فی جانب و یقرع بینهما. فإذا طلعت القرة باسم خمس و عشرین فی الجانب الشرقی، أو إذا تحبون یکون العدد زوجا کان ستین شاتا ثلاثین فی جانب و ثلاثین فی جانب آخر، إذا طلعت القرعة باسم الذی فی الجانب الشرقی، فیقسم ثلاثین شاة الی قسمین مرة اخری. الی أن یصل الی عدد فرد، ثم بعد ذلک مثلا یقرع یکتب اسم تلک الشیاة اسم أو رقم کل شاة فی ورقة، الشاة الاولی، الشاة الثانیة، الشاة الثالثة، الی أن تخرج القرعة باسم شاة فتذبح و تحرق و تنجو سائر الشیاة.

الامام لم یفصل بین أن یکون بعض الشیاة احتمال کون الموطوء فیها اقوی. لم یفصلّ. و لعل السید السیستانی یقول: الارتکاز العقلائی یوجب رعایة العدالة و هذا یکون مقیدا لبیا للاطلاق. لکن لیس هذا بحد یمنع من الاطلاق.

و ثانیا: نحن نری أن الذهن الساذج للعقلاء لیس فیه اثر من رعایة نسبة الاحتمال. فإذا فرض أنه وجدت علامة فی احد الدینارین الباقیین فشخّص بأنّ هذا الدینار لصاحب الدینارین. اعترف کل منهما بأن هذا الدینار الاول فیه علامة تعیّن أن هذا الدینار لزید الذی هو صاحب الدینارین، فانحصر الاشتباه فی الدینار الثانی. هنا خب حتی السید السیستانی یقول بالتنصیف إذا کان علی اساس قاعدة العدل و الانصاف. و یقول إذا کان علی اساس القرعة بأنه یکتب فی ورقتین، ورقة اولی اسم زید، ورقة ثانیة اسم عمرو، لا ثلاثة اوراق. فهل یوجد فی المرتکز العقلاء فرق بین هذا المثال و بین المقام الذی لا یوجد علامة فی أیّ من الدینارین، بعید جدا.

علی أی حال، المهم هو الاشکال الاول علی السید الخوئی من أنه لا یوجد اثر من قاعدة العدل و الانصاف فی غیر مورد التداعی.

فإذن صار الوجه الاول فی مقتضی القاعدة ما ذکره السید الخوئی من التنصیف فی الدینار الثانی حسب قاعدة العدل و الانصاف و الذی عدل عنه فی بحث الزکاة و الخم

الوجه الثانی: ما ذکره السید السیستانی فی منهاج الصالحین و فی کتاب لا ضرر و لا ضرار، من أن مقتضی قاعدة العدل و الانصاف لیس هو التنصیف، بل رعایة نسبة الاحتمال. ففی مثال اعطاء زید دینارین الی الودعی و اعطاء عمرو دینارا واحدا الی الودعی، یعطی لعمرو الذی هو صاحب دینار واحد ثلثی دینار. و هکذا کل ما یزید دنانیر زید تقوی حصة عمرو. إذا اعطی زید ثلاث دنانیر و اعطی عمرو دینار واحد، فتلف واحد من تلک الدنانیر، هنا یعطی ثلاثة ارباع من ذاک الدینار الاخیر الی عمرو و هکذا.

الوجه الثالث: ما ذکره الشهید الثانی فی المسالک، حینما ذکر المحقق الحلی هکذا: و لو کان مع شریکین درهمان، فادعی احدهما کلیهما و ادعی الآخر احدهما فقط، کان للاول درهم و نصف و للثانی نصف درهم. و کذا لو کاودعه انسان درهمین و آخر درهما و امتزج الجمیع ثم تلف درهم، یعطی الدرهم الثانی علی نحو التنصیف الی کلیهما. یعطی نصفه الی هذا و نصفه الآخر الی الثانی.

الشهید الثانی فی المسالک یقول: هذا لیس صحیحا و إن کان هو المشهور. استنادا الی روایة السکونی. لکن هذه الروایة ضعیفة السند.

و نحن نفصل بین مثال الدرهم و الدنیار و مثال الآخر. فی هذا المثال لابد من القرعة. لماذا؟ لأنّ عموم دلیل القرعة یشمل المقام ولا دلیل علی خلافه. و لکن یمکن أن نذکر مثالا آخر، و هو ما إذا کان لأحدهما مثلا منّان من الحنطة و للثانی منّ من الحنطة و أودعا الحنطة لدی ودعیّ. فقبل أن یتلف منّ من الحنطة امتزج الجمیع بعضها ببعض. هنا الشعید الثانی یقول: بمجرد الامتزاج حصلت الشرکة القهریة. امتزج المنان بالمن الذی یملکه عمرو. فصارت الشرکة بینهما علی نحو الاشاعة فسهم الذی اودع منین ثلثا الکل و سهم الذی اودع منا ثلث الکل علی نحو الاشاعة. فکأنه مات الوالد الذی یملک ثلاثة امنان من الحنطة، و بقی له ولد و بنت. الولد یرث ضعف البنت. یکون ثلاثة امنان، الابن یرث منین علی نحو الاشاعة والبنت ترث منا واحدا. ثم بعد ذلک تلف منٌّ. هذا المنّ التالف یحسب علیهما، فکأنه تلف من مال کل منهما ثلثه. هذا الذی کان یملک منا بعد أن امتزج ماله بمال شخص الآخر، تلف ثلث ماله. کان ماله منا، تلف ثلث ماله. ثلث ماله یصیر کیلوین. کیلو واحد تلف و الذی یملکه بالفعل کیلوان. و تلف من مال صاحب المنین أیضا ثلثه، منّان تلف منه ثلثه. و ثلث المنین تصیر کیلوان و نعطی الیه منّ و کیلو واحد.

لأنه هنا بامتزاج الحنطة حصلت الشرکة القهریة. و این هذا من الدراهم و الدنانیر؟ دیناری هذا الشخص و دینار ذاک الشخص الثانی اشتبها، لم یمتزجا. الاشتباه شیء و الامتزاج شیء آخر. الامتزاج یصیر فی الحنطة و الشعیر و الأرز و نحو ذلک. و اما إذا اشتبه دینار هذا الشخص بدینار شخص آخر هذا لا یمسی بالامتزاج و لا یوجب الشرکة القهریة. لا یمکن أن نقول تلف من هذا الشخص الذی کان یملک دینارا واحدا ثلث دیناره. لا، لعله لم یتلف منه أی شیء و إنما التالف دینار صاحب الدینارین. هنا لابد من القرعة.

و الظاهر أن ما ذکره مقتضی القاعدة. إذا لم یکن المورد من موارد التداعی فکلامه صحیح، کما أن المفروض أنه لیس من موارد التداعی.

الوجه الرابع: ما ذکره فی المباحث: من أنه هنا لا نحتاج الی القرعة. لماذا؟ لأن القرعة لکل امر مجهول أی لایعرف حکمه لا ظاهرا و لا واقعا. لکن هنا یمکن للودعی ایصال المال الی مالکه. یقول لزید و عمرو أنا عندی شغل معکم، یجمعهما فی الحرم مثلا، یطلّع دینارین من جیبه یضعهما أمام الرجلین، یقول لهما کل من کان منکما مالکا لهذا المال فلیأخذه. فهنا عمل الودعی بوظیفته. مادام یمکن أن یعمل بوظیفته لا تصل النوبة الی القرعة. فوصل المال الی صاحبه. و زید و عمرو هنا ینظر احدهما الی الآخر. اما زید یقول احد الدینارین مالی بلا اشکال، اما الدینار الآخر لا بعینه لأنه غیر متعین فی علمهما، لکن احدهما لا بعینه مالی، و الدینار الآخر لیس معلوما هو مالی أو مالک. فإما أن یتصالحا علی النصف أو علی أیّ شیء، أو تصل النوبة هنا الی القرعة بعدما خلّی الودعی بین المال و مالکه. فهنا حینئذ إذا لم یتصالح زید و عمرو فیصیر المورد من موارد القرعة. لأنه بالنسبة الی زید و عمرو ینطبق عنوان المجهول.

و إذا تداعیا، فقال زید کلاهما مالی، أنا اعرف دیناری، و قال عمرو کلا ثم کلا، أنا اعرف دیناری موجود هنا. فتعارکا، و رأیا حاکما شرعیا ذهب اتفاقا لزیارة الحضرة فحین رجع رأیاه و قالا أنت حاکم شرعی احکم بیننا. فهنا الحاکم الشرعی یحکم بینهما فی مورد التداعی بمقتضی قاعدة العدل و الانصاف.

فهل ما ذکره السید الصدر علی ما هو منقول فی مباحث الاصول تامّ أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.