بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فی الفروع التی ادّعی انجرارها الی المخالفة القطع التفصیلی.

وصلنا الی الفرع الثانی، و هو ما إذا انتقل مال من زید الی عمرو ثم اختلفا، فقال زید بعتک ایاه، و غرضه من ذلک مطالبة عمرو بالثمن، و قال عمرو بل وهبتنی ایاه.

فقالوا بأن المورد من موارد التداعی. التداعی یعنی خصمان کل منهما یدّعی علی الآخر شیئا، فکل منهما مدع من جهة و مدعی علیه من جهة اخری. فزید یدّعی البیع و عمرو ینکره، و عمرو یدّعی الهبة و زید ینکرها. فیقال بأن حکم التداعی إن لم یکن لأحدهما بینة أو کان لکلیهما بینة، فتساقطت البینتان، تصل النوبة الی التحالف. فکل منهما یحلف علی نفی ما یدعیه الآخر. ثم بعد التحالف القاضی یقول لا بیع و لا هبة. فیرجّع المال الی زید. مع علمنا التفصیلی بأن هذا المال لعمرو.

السید الخوئی فی مصباح الاصول قال: هذا الکلام إنما یأتی فی الهبة اللازمة. لو کانت الهبة جائزة، زید حینما ینکر الهبة فهذا یعنی أنک لو کنت صادقا فی دعوی الهبة فأنا افسخها و أرجع عنها. نظیر ما لو انکر الموکّل اعطاء الوکالة الی شخص، فهذا یعنی عزله عن الوکالة. و حینئذ یعلم تفصیلا بکون هذا المال ملک زید. لماذا؟ لأنه إن کان هبة فقد رجع زید عنها، و إن کان بیعا فسخ زید البیع لأجل امتناع عمرو عن اداء الثمن.

فالمشکلة فیما إذا کانت الهبة لازمة کما لو کان عمرو اخا زید أو ابن عمه أو ابن خالته أو من سائر الارحام.

فهنا فی مصباح الاصول قال السید الخوئی: التحالف یوجب انفساخ البیع و الهبة واقعا. فمع الانفساخ الواقعی یعلم تفصیلا بأن المال رجع الی زید، فأین المخالفة للقطع التفصیلی؟

نعم من یصرّ علی أنه لا یوجب التخالف انفساخ العقد واقعا، فإن دلّ دلیل خاص علی جواز التصرف فی مال الغیر فی هذا المورد، فهو، و الا مقتضی القاعدة أن نلتزم بعدم جواز التصرف. زید حسب حجته یقول لم أهب، بل بعت و افسخ الان البیع لأنک تمتنع عن اداء الثمن. فلو أن شخصا ثالثا علم ببطلان دعواه لا یجوز له التصرف فی هذا المال الا برضا عمرو.

السید الخوئی تکلم عن ذلک حینما کان اصولیا. ثم تطور فی الفقه، وصل الی تکملة المنهاج فقال: لا مجال هنا للقول بالتداعی. المفروض کون الهبة لازمة، فی الهبة الجائزة لم یتراجع السید الخوئی عن کلامه. فی الهبة اللازمة قال لیس المورد من موارد التداعی. هذا بحث مهم. رأی السید الخوئی هنا أن تشخیص المدعی و المنکر لیس بلحاظ مصب الدعوی و مرکز الدعوی و محط الدعوی، و إنما هو بلحاظ غرض الدعوی. و هذا الرأی خلاف المشهور و منهم الشیخ الانصاری، حیث یقولون بأن المدار فی تشخیص المدعی و المنکر علی مصب الدعوی. یعنی کیف؟

هذا یقول بعتک ایاه، یکون بلحاظ مصب الدعوی مدعی. ذاک یقول بل وهبتنی ایاه، بلحاظ مصب الدعوی هو ایضا مدعی، فهما متداعیان.

السید الخوئی یقول: لا، العرف لا ینظر الی ما یطرح فی المحکة، و إنما ینظر الی غرض الشخص المتخاصم. هذا الذی یقول بل وهبتنی ایاه لا یرید من زید شیئا و إنما یرید نفی الزام زید بأداء الثمن. و زید یرید الزام عمرو بأداء الثمن، فهو مدعی.

و لأجل ذلک التعریف المعروف: المدعی من لو تَرک تُرک لا ینطبق علی عمرو بل ینطبق علی زید. المدعی من یرید الزام غیره بشیء و کان علیه اثباته. هنا عمرو حینما یقول بل وهبتنی ایاه لا یرید الزام زید بشیء، لأن زید یعترف بأن هذا المال ملک عمرو، و لا یرید أن یفسخ البیع و إنما یرید اخذ الثمن من عمرو. فهو یرید الزام عمرو بأداء الثمن و عمرو یرفض ذلک فهو منکر.

و لأجل ذلک یقال لزید یا زید إئت بالشاهد. یقول: والله لیس عندی شاهد الا الله. فقال می خالف لیس عندی شاهد فارید استحلف عمروا. فعمرو منکر یحلف بأنک لم تبعنی أی لا تستحق منی ثمنا. تمام. الحاکم الشرعی یحکم بصالح عمرو. و إذا امتنع عن الحلف یرجّع الیمین الی زید، فإذا حلف زید بأنی بعته ایاه یأخذون الثمن من عمرو و یعطون الیه.

هذا کلام السید الخوئی فی مبانی منهاج الصالحین، موسوعة السید الخوئی: 14/

هنا مطالب:

المطلب الاول: ما ذکره السید الخوئی فی مبانی تکلمة المنهاج من أن المورد لیس من قبیل التداعی، الظاهر أنه هو الصحیح. العرف لا ینظر الی شکل الدعوی و إنما ینظر الی غرض الدعوی. هذا صحیح. لأن من البعید جدا أن ینظر الی شکل الدعوی. مثلا شخص یقول: هذا البیت الذی سکنت فیه کان أجّرتنی ایاه، قال لا، عاریة. العرف لا یعتبر کلیهما مدعیین. هذا یقول کان عاریة و الان خلص و انتقل من البیت. لکن المالک یقول انتهت الاجارة فأعطنی الاجرة، ذاک یقول لا عاریة، أنا کنت طالب علمی و انت اردت أن تساعدنی فاسکنتی فی هذا البیت مجانا. أیهما مدّع و الآخر منکر هذا بحث آخر، و لکن العرف لا یعتبرهما مدعیین.

و هکذا لو اختلف الزوج و الزوجة فی أن العقد کان عقدا دائما أو منقطعا. بعد انتهاء العقد المنقط هذه الزوجة ترید العقد الدائم لماذا؟ لأنها ترید أن تستحق من الارث و تستحق النفقة. ماذا تقول هذه المرأة؟ تقول کان العقد دائما. والزوج یقول بل کان العقد موقتا. العرف لا یعتبر الزوج مدعیا. هذا الذی یقول العقد کان منقطعا لا یرید الزام الزوجة بشیء. الزوجة حینما تقول کان العقد دائما ترید الزام الزوج باعطاء الارث و اعطاء النفقة و امثال ذلک.

فإذن قبلنا ما ذکره السید الخوئی من أن المورد لیس من موارد التداعی.

المطلب الثانی: ما ذکره السید الخوئی من أنه حیث وصلت النوبة الی غرض الدعوی فزید مدع لأنه یرید مطالبة عمرو بالثمن و عمرو ینکر ذلک، هنا شبهة اذکرها وهی:

أنه قد یقال کما علیه صاحب العروة: أن اصالة احترام مال المسلم تقتضی عدم المجان. فمن یدعی المجان ملزم بالاثبات. ذکر صاحب العروة هذا فی بحث اختلاف المالک و الساکن فی البیت. المالک یقول کانت اجارة، الساکن فی البیت یقول بل کانت عاریة.

السید الخوئی هناک قال هذا المالک مدعی. لماذا؟ لأنه یدعی علی الساکن استحقاق الاجرة و الساکن ینکر ذلک. قلنا بأن الکلام بعد أن انتهت مدة الاجارة والعاریة. السید الخوئی یقول: هذا المالک یکون یثبت أنی أجّرتک هذا البیت. هو مدعی. لأنه یرید الزام الساکن بأداء الاجرة.

صاحب العروة قال: لا.

طبعا صاحب العروة یری أنه من باب التداعی، ما اقول لا یری أنه من باب التداعی. لا، یقول یتحالفان، لأنه من مورد التداعی، بعد التداعی الحاکم بمقتضی اصالة احترام مال المسلم یبنی علی أنه کان اجارة.

خب قضیة التداعی خلصت، بناءا علی ما ذکره صاحب العروة لابد أن یکون الساکن مدعیا لأنه یدعی المجان و هو خلاف اصالة احترام مال المسلم.

إن قلتم: ما هو الدلیل علی ذلک؟

نقول: اولا لیس بعیدا حسب المرتکز العقلائی من یدعی المجان یلزم بالاثبات. مضافا الی وجود روایة صحیحة، هذه الروایة واردة فی من اعطی غیره الف درهم، فتلفت. معتبرة اسحق بن عمار: فقال الآخذ لالف درهم کانت عندی ودیعة فأنا لست ضامنا، و قال صاحب المال إنما اقرضتک ایاه. مقتضی کلام السید الخوئی ماذا؟ الاصل عدم اشتغال ذمة الآخذ ببدل التالف. لکن الروایة المعتبرة تقول: المال لازم له، یعنی یلزمه اداء الخسارة الا أن یقیم البینة أنها کانت ودیعة.

السید الخوئی قال: هذه الروایة واردة فی موردٍ اختلف فی اصل الانتقال. المالک یقول انتقل المال الیک بنحو القرض، الآخذ یقول لم ینتقل الیّ. فیدی ید الامین. فهذا الآخذ یدعی کون یده یدا امانیا، و لانتقال لیس معلوما. اصل الانتقال مشکوک. و أین هذا من المقام حیث إن اصل الانتقال الی عمرو معلوم، و إنما یشکّ أن الانتقال کان بنحو الضمان أو لا بنحو الضمان.

اقول: لعل العرف یعتبر المقام أولی. إذا کانت الاختلاف فی اصل الانتقال، مع ذلک الامام حکم بالانتقال بنحو الضمان، لأنه لا خلاف بین الطرفین فی أن الید لم یکن یدا عدوانیا. دار امر ید هذا الرجل بین ید امانیة و ید مالکیة مع الضمان. فکیف بما إذا کان اصل الانتقال الی عمرو معلوما و اختلف فی أن الانتقال کان علی نحو الضمان أو علی نحو المجان. فالعرف یعتبر المقام بنحو اولی موردا للروایة.

فإذن علی هذا البیان عمرو یصیر مدعیا لأنه یدعی عدم الضمان. و زید یکون منکرا لأن قوله موافق لاصالة احترام مال المسلم.

المطلب الثالث: السید السیستانی هنا قال: ان کان هناک ظاهر حال، فهو المتبع فی تشخیص المدعی و المنکر. ظاهر حال عمرو أو ظاهر حال زید لابد أن یلحظ. ظاهر الحال إن کان هو الانتقال بنحو البیع، فعمرو ینکر ظاهر الحال، و إن کان ظاهر الحال هو الانتقال بنحو الهبة فزید مخالف لظاهر الحال. کل من کان کلامه مخالفا لظاهر الحال ولو ظاهر حال غیر معتبر، فهو المدعی. افرض زوجة بعد عشر سنوات اشتکت الی المحکة أن هذا زوجی لم ینفق علیّ خلاف عشر سنوات. السید الخوئی یقول: الاصل عدم انفاق زوجک علیک فلابد أن یقیم الزوج بینة علی أنه انفق علیک. الزوج یقول شنو؟ انتم حینما تنفقون علی زوجتکم تجیئون بالشهود علی هذا الانفاق؟! من أین نجیء بالشهود؟!

السید السیستانی یقول أبدا لا یسمع بکلام هذه المرأة الا ببینة، لأنها تدّعی خلاف ظاهر الحال. أنت بعد عشر سنوات اشتکیت الی المحکمة أن زوجی هذا لم ینفق علیّ؟ أین کنتی؟ بعد عشر سنوات جئتِ تشتکی علی زوجک؟ لا یصیر، هذا خلاف ظاهر الحال.

فالسید السیستانی یری أنّ من کان قوله مخالفا لظاهر الحال فهو المدعی و من کان قوله موافقا لظاهر الحال فهو منکر، و إذا لم یکن هناک ظهور حال یصیر من باب التداعی إذا کان کل منهما ملزما بالاثبات عقلائا.

هل کلام السید السیستانی تام، هل لمخالفة الشخص لظاهر الحال غیر المعتبر دورٌ فی تشخیص کونه مدعیا نری هل السید السیستانی یتمسک بالمرتکز العقلائی أو یتمسک بروایات و ما هی تلک الروایات نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة انشاءالله.

والحمد لله رب العالمین.