بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فیما إذا صار اختلافبین شخصین، فقال احدهما إنی قد بعتک هذا الکتاب و قال الآخر بل وهبتنی ایاه. فتارة یکون الغرض لدعوی البیع الزام الطرف الآخر بأداء الثمن، فتکلمنا عنه و قلنا بأن السید الخوئی یری أن المدعی للبیع هو الملزم بالاثبات و علیه البینة، و المنکر للبیع و إن کان بلسان دعوی الهبة و لکنه یکون غرضه من ذلک نفی الزام الناقل بأخذ الثمن منه، فهو منکر.

و قال السید السیستانی بأنه لو کان کلام أحدهما مخالفا لظاهر الحال و کلام الآخر موافقا لظاهر الحال، فیمن یکون کلامه مخالفا لظاهر الحال فهو المدعی و الملزم بالاثبات، و من یکون کلامه موافقا لظاهر الحال فهو المنکر و لیس علیه الاثبات بل یجلف لنفی الزام الطرف الآخر. و إذا کان کلاهما مخالفین لظاهر الحال أو موافقین له فهنا یصیر من باب التداعی.

و نحن رجّحنا کون المدعی للهبة مدعیا، لأن قوله مخالف لاصالة عدم المجان و هذا الاصل ثابت بسیرة العقلاء و مؤید ببعض الروایات.

و لکن قلنا بأنه لو کان غرض الناقل المدعی للبیع هو الزام الطرف الآخر بارجاع العین، یقول انت الی الآن لم تدفع الثمن و یثبت لی حق الفسخ و لا ارید اخذ الثمن، فهنا ماذا نقول؟

طبعا الکلام یقع علی مبنی السید الخوئی، و الا مبنی السید السیستانی واضح، نفس ما ذکره من أنه لو کان کلام احدهما مخالفا لظاهر الحال من کون العقد بیعا أو هبة وکان قول الآخر موافقا لظاهر الحال، فمن یخالف قوله ظاهر الحال فهو المدعی، و إذا لم یکن فرق بینهما بأن کان کلام کلیهما مخالفا لظاهر الحال أو موافقا له، فهنا یصیر الباب باب التداعی.

لکن السید الخوئی هنا ماذا یقول؟

السید الخوئی حسب مبانیه لابد أن یری کون المدعی للخیار منکرا و النافی للخیار و هو المنقول الیه مدعیا. لماذا؟ لأن السید الخوئی یری أن الخیار المجعول بجعل المتعاقدین مرجعه الی تضییق الملکیة المجعولة، مثلا حینما ینشئان زید و عمرو البیع بشرط الخیار، فهذا یعنی انشاء الملکیة المغیاة بعدم الفسخ. السید الخوئی یقول جعل الخیار لا یجتمع مع انشاء الملکیة المطلقة. فنسأل زیدا نقول أنت جعلت الخیار لنفسک هل انشأت الملکیة المطلقة للمشتری سواء قبل فسخک أو بعده؟ إذا قال نعم، یقول هذا متهافت مع جعلیک لخیار لنفسک. معنی جعلک الخیار لنفسک أنک لا تری هذا المشتری مالکا للمبیع بعد فسخک. فالسید الخوئی یری أن جعل الخیار مرجعه الی تحدید و تضییق المنشأ و هو فی البیع الملکیة و فی النکاح الزوجیة. ولأجل ذلک إذا راجعتم منهاج الصالحین للسید الخوئی فی بحث النکاح، یقول: النکاح بشرط الخیار باطل و فاسد.

إذا سألت السید الخوئی یا سیدنا لماذا شرط الخیار فی النکاح موجب لفساد النکاح، و هذا تلمیذک السید السیستانی لا یری کون شرط الخیار فی النکاح موجبا لفساد النکاح؟

یقول: مبنای یختلف عن مبنی السید السیستانی. أنا أری أن النکاح بشرط الخیار یعنی تحدید الزوجیة و تقییدها بمادام عدم الفسخ. فهذا الرجل و هذه المرأة ینشئان زوجیة مغیاة بعدم الفسخ من ذی الخیار. و ما عندنا نکاح من هذا القبیل. النکاح فی الاسلام إما نکاح دائم أو نکاح موقت بوقت خاص. أما النکاح المحدد بمادام عدم الفسخ، هذا النکاح لیست مشروطا. و لأجل ذلک النکاح بشرط الخیار فاسد. بینما أن السید السیستانی یقول لا، جعل الخیار لا یکون مرجعه الی تحدید المنشأ. فالمنشأ هو الزوجیة المطلقة و إنما جعل لأحدهما أو لکلیهما حق الغاء هذا الانشاء.

نقول: بناءا علی مبنی السید الخوئی فهذا الناقل الذی یکون بصدد اثبات أن له حق الخیار یقول لم اُنشئ ملکیة مطلقة لما بعد الفسخ بنکتة عدم تسلیم الثمن. یعنی إنی انشأت البیع و البیع مشروط بشرط ارتکازی و هو أن الملکیة باقیة مادام لم ینشئ البایع فسخ البیع لأجل امتناع المشتری عن اداء الثمن. المنقول الیه یقول: بل انشأت ملکیة مطلقة، لأنک انشأت الهبة والهبة لیست مشروطة بشیء، فأنت انشأت الملکیة المطلقة.

السید الخوئی یقول مقتضی الاستصحاب عدم انشاء الملکیة الزائدة علی زمان الفسخ. فقول الناقل یکون موافقا لماذا؟ لاستصحاب عدم جعل الملکیة الزائدة. فهو المنکر، لأن قوله موافق للاصل الشرعی. فهذا الناقل إذا کان غرضه مطالبة الثمن یکون مدعیا وعلیه اقامة البینة. و إذا کان غرضه ارجاع العین لنکتة خیار امتناع المشتری عن اداء الثمن، فیکون منکرا. و إذا کان غرضه کلا الامرین، یکون منکرا من حیث و مدعیا من حیث آخر فیصیر من باب التداعی.

هذا هو مبنی السید الخوئی.

نحن اولا نوافق السید السیستانی. نقول: جعل الخیار لا یتنافی مع انشاء الملکیة المطلقة. بل العرف یری أن انشاء الملکیة المطلقة محقّق لموضوع الفسخ و الالغاء. یعنی لابد أن یکون هناک انشاء مطلق حتی یلغی. و لیس فیه أیة لغویة. ینشئ الملکیة المطلقة و لکن یجعل لنفسه حقا و سلطنة علی الغاء هذا الانشاء.

نعم، إذا سئل هذا الشخص فقیل له هل تری هذا المشتری مالکا للعین بعد فسخک؟ یقول لا، لا أراه مالکا، و لکن هذا لا ینافی أنی انشأت الملکیة المطلقة و لکن أری لنفسی حق الالغاء لهذا الانشاء. و هذا لیس لغوا ابدا.

و لأجل ذلک نلتزم بأن الذی یدعی حق الخیار هو الملزم بالاثبات، لأنه یدعی امرا زائدا علی العقد. أنشأ الملکیة المطلقة بلا اشکال سواء کان بیعا أو هبة، و لکنه یقول جعلت لنفسی خیار الفسخ إذا امتنع الطرف الآخر من اداء الثمن. فهذا دعوی امر زائد، فهو الملزم بالاثبات.

و یا تری هل یلتزم السید الخوئی فیما إذا اختلف البایع و المشتری، البایع باع بیته بمبلغ، و المشتری اشتراه. بعد شهر جاء المشتری و قال أنا ارید افسخ البیع، لأنه رأی سعر البیوت نزل و هو یرید یفسخ لأنه اشتری هذا البیت بثمن اغلی، یقول: أنا لی حق الخیار الی شهرین، أنا ارید افسخ. یقول البایع من أین ثبت لک حق الخیار؟ قال أنا تکلمت معک. افرض لم یکن هناک مکتوب بینهما، صدیقان لا ینکر واحد منهما أنه تمّ البی لکن المشتری یقول أنا قلت لک أنا لی حق الفسخ الی شهرین، و أنت قال لیس عندی مان الان تنکر؟!

إذا صار بینهما خلاف، فتراجعا الی الحاکم الشرعی، افرض انتم الحاکم الشرعی، من هو المدعی بنظرکم؟ المدعی لیس هذا المشتری الذی یدعی شرط الخیار؟ علی قول السید الخوئی لا. البایع مدعی. لماذا؟ لأن المشتری ینکر الملکیة الزائدة علی ما بعد الفسخ، و البایع حینما ینقل شرط الخیار یدعی الملکیة المطلقة، و الاستصحاب یقول لم ینشأ ملکیة مطلقة. لا تقل الاستصحاب یقول لم یذکر شرط الخیار، نرجّع الیکم کلام السید الخوئی حیث قال: استصحاب عدم ذکر القید الزائد لا یثبت الاطلاق. هکذا قال. أنا ما اقول السید الخوئی یلتزم بهذه النتیجة الغریبة و یری أن المشتری المدعی لشرط الخیار منکرا و یطالب البایع المنکر لشرط الخیار بالبینة لأن مرجعه الی دعوی الملکیة المطلقة، لا اقول أن السید الخوئی یلتزم بهذه النتیجة الغریبة، اقول هذه النتیجة الغریبة لازم لمبانیه.

و هذا یکشف عن خلل فی المبنی. إما أن الخلل فی ارجاع شرط الخیار لتحدید الملکیة و تضییقها، أو یرجع الخلل الی امر آخر یذکره السید السیستانی. یقول: اصلا استصحاب عدم الجعل الزائد لا یجری. الجاری هو استصحاب بقاء الملکیة. ماذا استصحاب عدم الملکیة الزائدة لما بعد الفسخ؟! الجاری هو استصحاب الملکیة، کما هو المقبول عند المشهور فی الشبهات الحکمیة و یعترف به السید السیستانی.

نقول: لا، هنا نرجع الی صف السید الخوئی و نکون معه فی هذا الخلاف. نقول للسید السیستانی: یا سیدنا! الموضوع للاثر الشرعی و العقلائی انشاء المتعاقدین و جعلهما. فإذا شکّ فی الجعل الزائد فننفی موضوع الاثر الشرعی و العقلائی بنفی موضوعه و هو الجعل الزائد. نستصحب عدم الجعل الزائد.

مثلا استأجر شخص مکانا بالف دولار، الاجرة لتمام المدة الف دولار. لکن تنازعا أن الاجارة کانت لمدة سنة أو لمدة سنتین؟ السید الخوئی ماذا یقول: یقول نستصحب عدم جعل الملکیة لمنفعة ما بعد سنة. و بذلک ننفی الملکیة الشرعیة لهذا المستأجر. السید السسیتانی یقول لا، نستصحب بقاء ملکیة المستأجر لهذه المنفعة الی سنتین.

أو مثلا إذا تنازعت امرأة مع رجل فی أن مدة عقد النکاح المنقطع کانت یوما واحدا أو کانت اسبوعا. السید السیستانی یقول: نستصحب بقاء الزوجیة الی آخر الاسبو هذا لا ینافی أن الرجل المدعی لکون المدة للعقد المنقطع اسبوعا هو الملزم بالاثبات فی المحکمة. هذا بحث آخر سیأتی. لکن إذا شک الرجل و المرأة، الرجل یقول کان الی اسبوع، المرأة شکّت قالت نعم لعله، أنا ناسی أنها کانت یوما واحدا أو اسبوعا کان. السید السیستانی یقول استصحبی الی بقاء الزوجیة الی آخر الاسبو

أنا أری الحق مع السید الخوئی هنا. لأن الموضوع للزوجیة الشرعیة انشاء المتعاقدین للزوجیة. اوفوا بالعقود الموضوع للامضاء هو العقد أی الانشاء. أو ورد فی الروایة کیف أتمتع بها؟ قال أن تقول لها أتزوجک علی کتاب الله و سنة نبیه، فإذا قالت نعم یعنی فإذا انشأت فهی زوجتک. الموضوع للزوجیة الشرعیة هو جعل الزوجیة من طرف الرجل و المرأة. فإذا أجرینا استصحاب عدم جعل الزوجیة لما بعد یوم واحد فننفی بالاصل الموضوعی الزوجیة الشرعیة بعد یوم، فلا مجال لجریان استصحاب بقاء الزوجیة.

السید السیستانی ذکر (یعنی اطبق مبانی السید السیستانی و ما رأیت مبانیه، یمکن أن لا یکون هنا فتواه أو إذا کان لیس عندی): حتی فرضاً قول الذی یدعی الخیار افرض موافق للاستصحاب، استصحاب عدم ملکیة الزائدة لما بعد الفسخ، العرف لا یری المدعی من یوافق قوله الاصل الشرعی. العرف یقول المدعی هو الملزم بالاثبات و إن کان قوله موافقا للاستصحاب.

و لأجل ذلک تری أنه إذا تنازع الرجل و المرأة فی مدة العقد المنقطع، یری أن المدعی للمدة الزائدة هو الملزم بالاثبات و إن کان قوله موافقا لاستصحاب بقاء الزوجیة.

وهل هذا الکلام للسید السیستانی تام أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة انشاءالله و ننتقل الی الفرع الثالث.