بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

فروع قد یدعی وقوع نتیجتها مخالف للقطع بالحکم الشرعی

کان الکلام فی أنه لو ادعی الناقل أنه باع متاعه من المنقول الیه و المنقول الیه قال بل وهبتنی ایاه. و کان غرض الناقل من دعوی البیع اثبات حق الخیار، حیث یدعی أن هذا المتاع انتقل الی الطرف الآخر بالبیع و حیث إنه لم یسدّد الثمن فیثبت لی خیار الفسخ و أنا ارید افسح البیع و ارجّع المبی و المنقول الیه یقول بل کان هبة و الهبة لازمة حسب الفرض، فلا یثبت لک حق الفسخ.

قلنا بأن مقتضی مبانی السید الخوئی أن المنقول الیه حیث یدعی الملکیة المطلقة لما بعد فسخ الناقل، هو یکون مدعیا. و هذا الناقل حیث ینکر الملکیة المطلقة لما بعد الفسخ هو یکون منکرا.

و لازم ذلک امر غریب و لا اظن أن السید الخوئی یلتزم به. و هو أنه کلما اختلف البایع و المشتری فادعی احدهما شرط الخیار ففی الحقیقة هو ینکر الملکیة المطلقة لما بعد الفسخ. حینما یقول المشتری أنا اشتریت منک هذه السیارة لکن بشرط الخیار الی شهرین، و البایع یقول أنا بعتک هذه السیارة و لم یکن بیننا أیّ شرط خیار. فلعل من الواضح أن مدعی الخیار فی العرف العام ملزم بالاثبات.

لکن علی مبانی السید الخوئی استصحاب عدم ذکر شرط الخیار لا یثبت جعل الملکیة المطلقة الا بنحو الاصل المثبت. لأن لازم عدم التصریح بشرط الخیار اللازم العقلی له جعل الملکیة المطلقة، و هذا لا یثبت بالاستصحاب. فیصل الدور الی استصحاب عدم جعل الملکیة المطلقة لما بعد فسخ مدعی الخیار. و هذا یعنی أن قول مدعی الخیار یکون موافقا لاستصحاب عدم جعل الملکیة الزائدة لما بعد الفسخ. المشتری یقول أنا لم اجعل ملکیتک للثمن بعد ما افسخ. انت تدعی أنی جعلت لک ملکیة مطلقة لما بعد فسخی فعلیک الاثبات، لأن الاصل موافق لما أنا اقول. هذه نتیجة غریبة لمبانی السید الخوئی.

نقلنا عن السید السیستانی أنه حتی لو یتم مبنی السید الخوئی من أن جعل الخیار یعنی تحدید الملکیة المنشأة، فمع ذلک یقول السید السیستانی المدعی لیس من یکون قوله مخالفا للاصل الشرعی و لیس المنکر من یکون قوله موافقا للاصل الشرعی. بل المدعی من هو ملزم بالاثبات عقلاءا و إن کان قوله موافقا للاصل.

و هذا مما التزم به السید الخمینی و الشیخ مرتضی الحائری، فإنهما ذهبا مثل السید السیستانی الی أن المدعی من هو ملزم بالاثبات عقلاءا و إن وافق قوله الاصل الشرعی.

خلافا لما یقول السید الخوئی و الشیخ التبریزی و السید الصدر من أن المدعی من یخالف قوله الاصل الشرعی.

نحن کنا نقوّی دعوی السید السیستانی وفاقا للسید الخمینی و الشیخ مرتضی الحائری من أن المدعی قد یکون قوله موافقا للاصل الشرعی و مع ذلک ملزم بالاثبات. و نذکر لذلک عدة امثلة:

المثال الاول: ما لو اختلف الزوج و الزوجة، فادعی الزوج أنی الغیت حین عقد الزواج الشرط الارتکازی فی عدم استحقاقی لمطالبة التمیکن الکامل فی ایام العقد قبل الزفاف. هذا هو الشرط الارتکازی فی اعراف مثل اعرافنا. إذا راجعنا الی الاصل الشرعی فقول الزوج موافق للاصل الشرعی. لماذا؟ لأن استصحاب عدم التصریح بالغاء الشرط الارتکازی لا یثبت ظهور العقد فی الشرط الارتکازی الا بنحو الاصل المثبت. ظهور العقد فی الشرط الارتکازی ناشیء عن اطلاق العقد، و استصحاب عدم تقیید هذا العقد أی استصحاب أنه لم یقل هذا الزوج حین العقد إنی اُلغی هذا الشرط الارتکازی، هذا لا یثبت اطلاق العقد و ظهور الطلاق للعقد فی وجود الشرط الارتکازی. فتصل النوبة الی استصحاب عدم الشرط الارتکازی. استصحاب عدم الشرط بینهما فی عدم استحقاق الزوج للتمکین الکامل فی ایام العقد. و مقتضی هذا الاستصحاب ثبوت الحق الشرعی للزوج فی أن یستمتع من زوجته فی ایام العقد کیفما شاء، کما هو الحال بعد الزفاف و مجیء الزوجة الی بیت الزوج.

و هذا مما لا یلتزم به العرف. العرف یری أن هذا الزوج یدعی أنه صرّح بالغاء الشرط الارتکازی و هو الملزم بالاثبات. لا هذه الزوجة المسکینة التی قولها مطابق للاطلاق، فإن اطلاق العقد یقتضی الشرط الارتکازی.

المثال الثانی: فی هذا الفرض لو ادعت الزوجة أنی ذکرت فی حین العقد أنا ارید النفقة من بدأ الزوجیة. و هذا ایضا خلاف الشرط الارتکازی فی اعرافنا من أن الزوجة مادام فی بیت اهلها لا تستحق النفقة. هذا خلاف الحکم الاولی. الحکم الاولی أن الزوجة تستحق النفقة مادام لیست ناشزة و هذه لیست ناشزة، و هذه لیس فی بیت ابوها و تنتظر الی سنة حتی ینتهی اجل الخطوبة و تذهب الی بیت الزوج. خلال هذه السنة و لا فلس هذه الزوج ینفق علی هذه الزوجة. الزوجة تقول لماذا لا تنفق علیّ، حینما نذهب الی السوق أنا ادفع کروة السیارة. الزوج یقول الشرط الارتکازی أن الزوجة مادام فی بیت اهلها لا تستحق النفقة. هکذا فی عرفنا. الزوجة تقول: أنا قلت لک اثناء العقد أنا ابوی لیس عنده شیء و یلزم علیک أن تنفق علیّ من هذا الیوم. الزوج یقول أنا منکر لهذا.

فمقتضی کلام السید الخوئی أن الاصل عدم اشتراط اسقاط النفقة. فیرجع الی الحکم الاولی و هی أن الزوجة من بدأ الزوجیة تستحق النفقة علی زوجها. یعنی خلاف الشرط الارتکازی.

مع أن العرف یری أن هذا المرأة ملزمة بالاثبات لأنها تدعی امرا خلاف الاطلاق فی العقد.

نحن کنا نقول اذن استصحاب عدم التقیید و إن کان لا یثبت الاطلاق ولکن هذا لیس بمهم، لأن المهم أن العرف یری أن مدعی التقیید هو الملزم بالاثبات. و الاطلاق لا یحتاج الی الاثبات. المدعی للتقید ملزم بالاثبات. لأنه یدعی امرا زائدا و یدعی بیان قید زائدة.

لکن الذی یمنعنی من الاصرار علی هذا المطلب هو أنه لو حصل الشک لهذه المرأة أو لذاک الرجل یعنی الی الان کانت الزوجة تنکر أن الزوج قال حین عقد الزواج أنا الغی الشرط الارتکازی فی عدم استحاق التمکین ایام العقد، کان الزوج لحد الان تنکر ذلک، فقالت أنا الان شکیت لعل الحق معک. أنا ذاکرتی لیست قویة لعلّی ناسیة و لعلک ذکرت فی العقد الذی لیس بمکتوب عندنا أنک تستحق من اول العقد التمکین الکامل و أنا قبلت ذلک و لکن الان ناسی. فهذا یعنی أنه یجب حینئذ علی الزوجة التمکین. یعنی مادامت هی تنکر، یکون الزوج مدعیا. و إذا ترددت فیقبل قول الزوج بلا بینة. یعنی نفصل بین ما لو انکرت المرأة أن الزوج صرّح بالغاء الشرط الارتکازی، هنا نقول بأن العرف یری أن الزوج مدع، لکن لازم کلام السید السیستانی أن هذه المرأة لو تردّدت فیقبل قول الزوج لأنه خرج عن النزاع و وجب علی المرأة التمکین الکامل بمقتضی استصحاب عدم الشرط الارتکازی. هذا أیضا غریب.

فهذا المثال الذی ذکره السید السیستانی و هو موجود فی الاستفتائات أنه لو مثلا تنازع الزوج و الزوجة فی مدة العقد المنقطع أو فی أن العقد کان دائما أو منقطعا، فمن یدعی الزوجیة الزائدة هو الملزم بالاثبات. هکذا یقول. مثلا المرأة تقول کان العقد المنقطع بیننا الی یوم واحد، الزوج یقول لا، الی اسبو السید السیستانی یقول الزوج مدعی و علیه الاثبات. و الا فالحاکم الشرعی یقول: إذا ما کان عندک بینة علی أن عقد المنقطع کان الی اسبوع، اطلب من هذه المرأة أن تحلف علی أنه لم یکن مدة العقد اکثر من یوم واحد. لکن إذا هذه المرأة ترددت أو اکثر من ذلک، الزوج هم تردد، هی تقول شکیت، هذا الرجل یقول أنا ایضا شکیت، کلاهما شکّا، السید السیستانی یقول الی آخر الاسبوع یحکم بمقتضی الاستصحاب ببقاء الزوجیة بینکما. یعنی حالة التردد لهما أو للمرأة افضل الف مرة من حالة التخاصم. یعنی فی حالة التخاصم لا یقبل قول الزوج، یطلب منه البینة. و اما إذا هو قال أنا شاک و المرأة قال انا ایضا شاکة، الحاکم الشرعی بما أنه مفتی لا بما أنه قاضی لأنه انتهی التخاصم بما هو أنه مفتی یقول اذهبا الی بیتکما و الی آخر الاسبوع یجوز لکما معاملة الزوجیة بینکما.

هذا ایضا یعدّ من الغرائب.

أنا وصلت الی فکرة ما أدری أنکم تقبلونه أم لا، أنا اقول: فی موارد التنازع فی الحقوق هذا الاصل العقلائی یعنی اصالة عدم التقیید کأصل عقلائی لا کاستصحاب تعبدی، یثبت الاطلاق. یثبت أن الحق مع من یدعی الاطلاق. مثبت عقلائی و ممضاة شرعا.

اما فی مثال السید السیستانی ذکرنا أن استصحاب عدم جعل الزوجیة الزائدة بصالح من ینکر الزوجیة الزائدة لمدة یوم و ینفی الزوجیة الزائدة فی حال ترددهما و لا یجوز لهما بعد یوم واحد استمرار الزوجیة. الرجال یجیء و یدق الجرس و یقول أنا فلان، تقول اذهب لأن القدر المتیقن من الزوجیة بیننا کان یوم واحد، و الاکثر منه مقتضی الاستصحاب عدم الزوجیة الزائدة.

هذا محصل هذا البحث الذی هو مهم جدا و ینبغی أن تتعمقوا فی هذا البحث اکثر.

آخر ما نقول فی هذا الفرع، هو أن السید الخوئی قال فی مصباح الاصول: هما متداعیان، هذا الناقل یقول بعتک ایاه، و المنقول الیه یقول بل وهبتنی ایاه، و الهبة لازمة. فی مصباح الاصول قال هذا تداعی. فی التداعی إذا لم یکن لهما بینة أو کان لکلیهما بینة فتعارضت البینتان تصل النوبة الی تحالف. هذا الناقل یقول والله ما وهبتک ایاه. لم یقل أنا ما بعتک ایاه، تعلموا، الحالف یحلف علی انکار دعوی الطرف الآخر، الناقل مدعی من حیث و منکر من حیث، یحلف علی ما ینکره، یقول والله أنا ما وهبتک ایاه، و ذلک المنقول الیه یقول والله انت ما بعتنی ایاه.

بعد التحالف یقول السید الخوئی: یحکم بالانفساخ الواقعی، فلا بیع و لا هبة واقعا، و یصیر المنقول الیه ملک الناقل، لأنه لا بیع و لا هبة. الناقل من الله یرید من أن یرجع الیه المال. کان النزاع کان بینهما هذا یقول بعتک هذا البیت قبل سنة بنصف قیمة البیت لهذا البیع، ذاک یقول بل وهبتنی ایاه، بعد التحالف الحاکم یقول رجّع البیت الی هذا الناقل الذی یدعی البی هو من الله یرید. لأنه یبیع البیت بضعف قیمة السنة السابقة. قد یکون التحالف بصالح احد المتخاصمین.

أنا اقول: ما هو دلیلکم یا سیدنا الخوئی علی کون التحالف موجبا للانفساخ الواقعی للعقد؟ ما هو دلیلکم علی ذلک؟ لیس عندکم دلیل علیه. الحلف یوجب ذهاب حق الدعوی و لا یوجب ذهاب الحق واقعا. إذا رضی المدعی بیمین المنکر، فلا یحق له تجدید الدعوی فی المحکمة و لا یجوز له نقض حکم الحاکم صحیح، و لکن هذا لا یوجب انفساخ العقد واقعا.

و علیه مادام هذا الناقل لا یفسخ البیع، فالمال ملک المنقول الیه بالعلم التفصیلی. و لکنهم حسب تشخیصه هذا الناقل یقول کان العقد بیننا بیعا و أنا افسخ البیع و بعد ما یفسخ البیع یأخذ المال من المنقول الیه حسب اعتقاده. و سائر الناس یرجون قاعدة الید فی حقه. می خالف. و لکن هذا غیر ان ندعی الانفساخ الواقعی