بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: حقیقة العلم الاجمالی/العلم الاجمالی/

فی العلم الاجمالی

کان الکلام فی حقیقة العلم الاجمالی.

ذکرنا القول الاول و هو قول صاحب الکفایة من تعلق العلم الاجمالی بالفرد المردد حتی فی علمه تعالی.

و اشکلنا علیه بأن هذا غیر مقدور، فإنه لابد أن یکون طرف العلم متعینا و ما لا تعین له لا وجود له.

نعم، نحن لا ننکر تعلق العلم الاجمالی بالفرد المردد بالنظر العرفی. و بشکل عام ذکرنا أنه لا مانع من ترتیب آثار تعلق العلم الاجمالی بالفرد المردد و جریان الاصل فی الفرد المردد وفق الاستظهارات العرفیة.

مثال ذلک: لو علم الوارث بأن إحدی السکک التی ورثها من أبیه مغصوبة و مسروقة. افرض عشر سکة ذهب، علم الوارث بأن سکة واحدة من هذه العشرة مسروقة و مغصوبة، و لکن لا عنوان لتلک السکة المسروقة و المغصوبة بحیث لو کانت کل العشرة مغصوبة لم یتعین المعلوم بالاجمال کونه مسروقا و مغصوبا حتی فی علمه تعالی. هذا الوارث یقول: أنا مقدار علمی أن واحدة من هذه السکک مغصوبة و لعل کلها مغصوبة. أبوی لیس عنده التزام، أنا ماذا افعل.

إذا راجعتم إلی المحقق الاصفهانی یقول: لا تجری قاعدة الید فی أیة من هذه السکک لتعارضها بجریان قاعدة الید فی السکک الاخری بعد وجود علم اجمالی بأن واحدة منها مسروقة و مغصوبة. فلازم ذلک وجوب التصدق بجمیع هذه السکک. هذا الوارث لم یبق شیء عنده.

نحن نقول: هذا الوارث بإمکانه أن یجری قاعدة الید فی غیر السکة المعلوم اجمالا کونها مسروقة. یقول: أنا اعلم بأن سکة واحدة من هذه السکک مسروقة و أشک فی کون البقیة مسروقة أو مملوکة لأبی، فاُجری قاعدة الید فیها. و بعد ذلک استجیز من الحاکم الشرعی أتصدق بسکة واحدة من تلک السکک و أتصرف فی البقیة.

السید الخوئی فی کتاب الخمس قال: أنا لیس عندی مانع، و اُسمّی ذلک بإجراء قاعدة الید فی الجامع لا فی الفرد المردد.

می خالف، لا مشاحة فی الاصطلاح.

فی الحقیقة العرف یقبل جریان قاعدة الید فی سائر السکک غیر السکة المعلوم اجمالا کونها مسروقة.

و هذا أحسن من حکم العرف فی بیع الکلی فی المعین بأن واحدا من هذین الفردین ملک المشتری. مثلا زید لدیه دجاجتان، فجاء الیه عمرو و قال بعنی إحدی الدجاجتین التی عندک. فقال بعتک إحدی الدجاجتین التی عندی و العمرو قال قبلت. فقال عمرو خلّیها عندک أنا اذهب الیوم الی طهران فإذا رجعت آخذ الدجاجة. فرجع بعد ایام و رأی هذا المشتری کلتا الدجاجتین بیّضتا، بیضة لهذه الدجاجة البیضاء و بیضة لتلک الدجاجة الحمراء. یقول للبایع أعطنی بیضة واحدة منهما لأنی أملک إحدی الدجاجتین. إذا کان البایع تلمیذ المحقق الاصفهانی یمکنه أن یقول للمشتری هذه الدجاجة البیضاء منک؟ یقول المشتری لا. لا یمکنه أن یقول نعم، لأنه لم یبعه هذه الدجاجة البیضاء. ثم یقول له: هذه الدجاجة الحمراء منک؟ ینجبر أن یقول المشتری لا، فیقول هذا البایع فأیة دجاجة ملک لک یا فلان؟ هذا الفرد المعین لیس منک، و ذاک الفرد المعین لیس منک، و الفرد المردد لا هویة له و لا ماهیة، إذهب، أنت لا تملک الا دجاجة کلیة فی ذمتی، و الدجاجة الکلیة فی الذمة ما تبیّض.

هذا الشیء مما لا یقبله العقلاء. العقلاء یقولون هذا المشتری یملک إحدی الدجاجتین لا بعینها. و هذا هو الذی أجبر صاحب الکفایة أن یقول بأنّ الملکیة تتعلق بالفرد المردد. فإن العلم الاجمالی یتعلق بالفرد المردد فکیف بالملکیة الاعتباریة.

نحن نوافقه فی الملکیة الاعتباریة. نقول الملکیة الاعتباریة امر عقلائی و عرفی، فبالنظر العقلی هذا المشتری یملک عنوانا ذهنیا و هو عنوان إحدی الدجاجتین لا بعینها، و هذا العنوان یلحظ فانیا فی الخارج، و لکن المهم هو النظر العرفی و العقلائی و هو الذی یُرتب علیه الاثر، فیقول العقلاء هذا المشتری یملک إحدی الدجاجتین الخارجیتین لا بعینها.

مع أنه فی بیع الکلی فی المعین العرف یعترف بأن هذا المشتری لا یملک هذه الدجاجة البیضاء و لا یملک تلک الدجاجة الحمراء. فکیف بالمقام حیث إن العرف یقول لعل هذه السکة الاولی هی المسروقة، لعل تلک السکة الثانیة هی المسروقة. فیری أن المعلوم بالاجمال موجود فی الخارج لا علی التعیین. و لأجل ذلک یقول: أعلم بأن إحدی هذه السکک مغصوبة و أشک فی غصبیة بقیة السکک فاُجری قاعدة الید فیها.

و هکذا لو أنتم صلیتم افرض مأة صلوات قضائیة، ثم علمتم اجمالا ببطلان وضوءکم لإحدی تلک الصلوات و شککتم فی بطلان بقیة الوضوءات بحیث لا عنوان للمعلوم بالاجمال، فلو أن جمیع تلک الوضوءات کانت باطلة لم یتعین المعلوم بالاجمال فی علمه تعالی. علمتم بنسیان مسح احدی هذه الوضوءات و لعلکم نسیتم المسح فی بقیة الوضوءات کلها.

هذا العلم الاجمالی علی رأی المحقق الاصفهانی یمنع من جریان قاعدة الفراغ فی کل وضوء. و حیث تحتملون أن جمیع تلک الوضوءات کانت فاسدة و جمیع تلک الصلوات کانت فاسدة فیکون تعطلون درسکم و تذهبون الی البیت و تعیدون جمیع تلک الصلوات.

ینقل أنه رئی شخص من الطلبة فی حضرة امیرالمؤمنین یقوم یصلی الی قریب الظهر ثم یخلی یده علی ظهره و یسبّ المرحوم میرزا حبیب الله الرشتی، فذهبوا إلی میرزا الرشتی و قالوا هذا الطلبة ای شیء به، یصلی ساعات و بعد ساعات یسبک. قال: خطیئة. هو یقلدنی أنا أفتیت له بوجوب المبادرة الی قضاء الصلوات الفائتة، هو عطّل رأسه من اول الصبح و یذهب الی الحضرة و یقضی صلواته الفائتة. هذه خطیئة منه. یتعب و یسب.

هذا الشخص ایضا یسب الذی یفتی بقضاء کل تلک الصلوات.

السید الخوئی یقول: لا، تعلم اجمالا ببطلان صلاة واحدة من هذه الصلوات المتشابهة عددا، کلها مثلا افرض رکعتین أو کلها اربع رکعات. فیجری قاعدة الفراغ فی غیر الصلاة المعلوم اجمالا بطلانها. فإذن یجب علیک اعادة صلاة واحدة بنیة ما فی الذمة. و هذا هو الصحیح.

و لأجل ذلک قلت: أن الفرد المردد و إن لم یکن معقولا بالنظر العقلی و لکن العرف یرتّب علیه الأثر.

و لأجل ذلک نحن نقبل القول الاول بنظرة عرفیة و نرتب آثار عرفیة و عقلائیة علیه.

اما القول الثانی. القول الثانی هو قول المحقق النائینی و من تبعه من تعلق العلم الاجمالی بالعنوان الانتزاعی أی عنوان جامع و هو عنوان أحدهما. و هذا صحیح بالنظر العقلی.

لماذا هرب المحقق النائینی من الالتزام بالقول الاول، مع أن رؤیة المحقق النائینی الی هذه الامور رؤیة عرفیة کما نشاهده فی کلماته؟

هو إبتنائه أن المعلوم بالاجمال و هو عنوان أحدهما لیس جزئیا. الفرد المردد جزئی. و لکن المعلوم بالاجمال لیس جزئیا. لماذا؟ لأنک حینما تعلم بنجاسة أحد هذین الانائین و تحتمل أن کلیهما نجسین، فإن کان فی الواقع کلاهما نجسین فیصلح عنوان أحدهما نجس للانطباق علی کل منهما علی سبیل البدل. أحدهما نجس، هذا یصلح أن یکون مصداقا لأحدهما الذی هو نجس. ذاک الاناء أیضا یصلح أن یکون مصداقا لأحدهما النجس. فلیس متعلق العلم الاجمالی هو الفرد. فإن الفرد جزئی. و هنا أحدهما نجس کلیّ لأنه یمکن انطباقه علی کثیرین.

و هذا کلام صحیح، نحن لا ننکر ذلک. نحن نقول: العلم الاجمالی بالنظر العرفی متعلق بالخارج لا علی التعیین، و هذا لایعنی کونه جزئیا.

فما فی البحوث من أنه حیث یشار بأحدهما الی الخارج فالاشارة تجعل المشارالیه جزئیا.

نقول: کلا، إذا کنت أنا احتمل انطباق عنوان أحدهما علی کلا الانائین علی سبیل البدل. أحدهما نجس، أحتمل هذا نجس و أحتمل أن ذاک نجس معا. عنوان أحدهما نجس کیف یشار به الی فرد معین فی علم الله؟ کیف یشار به الی جزئی. مع أنی أعترف بإمکان انطباقه علی سبیل التبادل علی کل من هذین الانائین.

أنتم إذا رأیتم أن من حجرة زید و عمرو یسمع صوت التلفیزیون و الضوء لیس منتفیا، فعلتم بأن أحدهما موجود فی الحجرة و لعل کلیهما موجودان فی الحجرة. فتقول أعلم بوجود أحدهما فی الحجرة و أحتمل وجود کلیهما، هل تشیر بذلک الی جزئی و فرد معین؟ لا.

فأنا مع اعترافی بأن القول الاول هو الصحیح بالنظر العرفی و القول الثانی و هو تعلق العلم الاجمالی بالجامع و هو عنوان أحدهما هو الصحیح بالنظر العقلی، لکن لا اوافق من یقول کالبحوث بأنه حیث یشار فی العلم الاجمالی الی فرد معین فیصیر المعلوم بالاجمال جزئیا. أبدا، لا یصیر المعلوم بالاجمال جزئیا فیما إذا احتملت انطباق هذا العنوان علی کل منهما علی سبیل التبادل.

و إن شئت قلت: لا یشار فی العلم الاجمالی الی فرد معین، و إنما یمتاز العلم الاجمالی عن الواجب التخییری فی شیء. اُبیّن ذلک لکم:

أنتم فی کربلا عند ضریح الامام علیه السلام تقولون بأنه یجب القصر أو التمام؟ هذا کیف یکون؟ هذا وجوب تخییری. إذا خرجتم من حضرة شخص یسأل عنکم و یقول مولانا أنا یومین من الاسبوع اسافر الی بغداد ماذا یکون وظیفتی؟ تقول له یجب علیک القصر أو التمام، فلازم علیک أن تحتاط.

ما هو المائز بین هذا الکلام الذی نشأ من العلم الاجمالی، لأن من یسافر یومین من الاسبوع یوجد علم اجمالی بأنه إما یجب علیه التمام فی هذا السفر لأنه من المحتمل أن یکون کثیر السفر أو یجب علیه القصر حیث یمکن أن لا یکون کثیر السفر. و لکن فی جوّ الحضرة إذا سألوک لأن هناک مکان التخییر قلت للناس یجب علیکم القصر أو التمام، یعنی تخییرا، ما هو المائز بینهما؟

فی جوّ الحضرة تقول: القصر أو التمام أحدهما واجب، و الواجب لیس فردا معینا منهما. یعنی الواجب هو الجامع. و لکن إذا خرجتم من حضرة الامام علیه السلام و تجیب ذاک المؤمن تقول له: القصر أو التمام أحدهما واجب علیک، تنوی فی ضمیرک و الواجب فرد معین منهما. و قد تحتمل فی بعض الامثلة أن الواجب کلیهما. أنت تقول احدهما واجب و الواجب فرد معین منهما. لا أن المعلوم بالاجمال فرد معین. لا، أبدا. وجوب القصر لیس معلوما، وجوب التمام لیس معلوما. المعلوم هو الجامع. أحدهما واجب و الواجب فرد معین منهما. هذا هو العلم الاجمالی.

فإذن نحن بالنظرة العرفیة قبلنا القول الاول، و بالنظرة العقلیة قبلنا القول الثانی. فی حین أننا لا نعترف بما ذکره فی البحوث مع أنه قبِل هذا القول الثانی بإضافة أن العلم الاجمالی یتضمن الاشارة الی الخارج و بهذا یصیر المعلوم بالاجمال جزئیا. نقول أبدا هذا لیس صحیحا.

هذا تمام الکلام فی القول الثانی.

یقع الکلام فی القول الثالث و هو القول المنسوب الی المحقق العراقی انشاءالله.