بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع:حقیقة العلم الاجمالی/العلم الاجمالی/

فی العلم الاجمالی

کان الکلام فی الاقوال حول حقیقة العلم الاجمالی، فکان القول الاول قول صاحب الکفایة من تعلق العلم الاجمالی بالفرد المردد أی بالخارج اللامتعین حتی فی علمه تعالی.

و القول الثانی قول المحقق النائینی من تعلق العلم الاجمالی بالجامع الانتزاعی و هو عنوان أحدهما. فالمعلوم بالاجمال أحدهما، فإذا علمت اجمالا بأنه إما یجب القصر أو التمام، فوجوب القصر لیس معلوما، کما أن وجوب التمام لیس معلوما. و إنما المعلوم هو وجوب أحدهما.

إن قلت: عنوان احدهما منتزع عن هذین الفردین، فإذا لم یصدق وصف علی أیّ من الفردین فکیف یصدق علی الجامع بینهما؟ زید لیس بعالم، عمرو لیس بعالم، فکیف یکون أحدهما عالما. وجوب القصر لیس معلوما، وجوب التمام لیس معلوما، فکیف یکون أحدهما معلوما؟

قلت: إنه تارة یکون صدق وصف علی الجامع و هو عنوان أحدهما بلحاظ عروض هذا الوصف علی أحد الفردین خارجا، فلو کان زید قائما و عمرو جالسا فیمکنک أن تقول أحدهما قائم کما یمکنک أن تقول أحدهما لیس بقائم أی جالس.

لا تقل هذا من اجتماع النقیضین، کیف یکون أحدهما قائم صادقا و یکون أحدهما لیس أحدهما بقائم صادق أیضا؟

فنقول فی الجواب: نقیض قولنا أحدهما قائم هو أنه لیس أیّ منهما بقائم. أحدهما قائم نقیضه لیس أیّ منهما بقائم، و لیس نقیضه قولنا أحدهما لیس بقائم.

فإذن کان یکفی فی هذا الفرض اتصاف احد الفردین خارجا بوصف کی نقول أحدهما متصف بهذا الوصف.

کما یکفی فی صدق وصف علی الجامع و هو عنوان أحدهما اتصاف نفس هذا العنوان الجامع بوصف من دون أن یکون أیّ من الفردین متصفا بهذا الوصف. کما فی الوجوب التخییری، إذا وجب أحدهما أی القصر أو التمام، فلا یمکنک أن تقول القصر واجب، کما لا یمکنک أن تقول التمام واجب، و إنما تقول أحدهما واجب. فهنا عروض الوصف و هو الوجوب علی نفس عنوان أحدهما بما هو فان فی الخارج أوجب صدق قولنا أحدهما واجب.

و هکذا فی البیع الکلی فی المعین، أحدهما مملوک لی. حینما تشتری من بایع عنده کتابان أی نسختان من کتاب المکاسب، تقول اشتریت منک أحدهما و هو قبل ذلک. فهذا الکتاب لیس مملوکا لک، ذاک الکتاب لیس مملوکا لک، و لکن أحدهما مملوک لک. فهنا الموصوف بهذا الوصف هو نفس هذا الجامع الانتزاعی بما هو فان فی الخارج، أما أی من الفردین لیس موصوفا بهذا الوصف.

و هکذا فی العلم الاجمالی. ففی العلم الاجمالی عروض وصف المعلومیة علی الجامع أوجب صدق أن نقول أحدهما معلوم الوجوب، أحدهما معلوم اجمالا. وجوب القصر لیس معلوما، وجوب التمام لیس معلوما، وجوب أحدهما معلوم.

هذا هو محصل القول الثانی و هو القول الصحیح بالنظر العقلی.

القول الثالث: ما نسب الی المحقق العراقی من تعلق العلم الاجمالی بالفرد المتعین فی علم الله. القول الاول و هو قول صاحب الکفایة کان ماذا؟ هو تعلق العلم الاجمالی بالفرد اللامتعین فی علم الله. القول الثانی و هو قول المحقق النائینی کان هو تعلق العلم الاجمالی بالعنوان الانتزاعی الجامع و هو عنوان أحدهما. القول الثالث و هو المنسوب الی المحقق العراقی هو تعلق العلم الاجمالی بالفرد المتعین فی علم الله، و یقال بأنه تعلق العلم الاجمالی بالواقع أی بالفرد المتعین فی علم الله.

مثّل المحقق العراقی للعلم الاجمالی بما إذا رأینا شبها من بعید، لا ندری هل هو شبه زید أو شبه عمرو. فحینما یقرب الینا نعرف أنه کان شبه زید. فالعلم الاجمالی تعلق بشبه للفرد لا ندری هل هو شبه هذا الفرد أی هذا الاناء الشرقی أو شبه ذاک الفرد أی الاناء الغربی، حینما علمنا بأن أحدهما نجس.

هذا هو القول المنسوب الی المحقق العراقی.

نحن اولا ننکر أن یقول المحقق العراقی بمثل هذا المقال. هو بصراحة ذهب الی القول الثانی، صرّح فی عدة مواضع من کلامه بأن العلم الاجمالی یتعلق بعنوان أحدهما. لکنه اشتبه فی تمثیله بالشبه من بعید.

والفارق بین الشبه من بعید و بین العلم الاجمالی، أنه حینما یقترب زید الینا، نقول کنا نری شبهک یا زید و لکن لا نعلم أنه شبهک. بینما أنه فی العلم الاجمالی بکون أحد الانائین نجسا حتی بسببٍ یختص بأحدهما أی رأینا قطرة دم وقعت علی أحد الانائین لا ندری هل وقعت علی الإناء الشرقی أو علی الإناء الغربی، و لا نحتمل أنها وقعت علی کلیهما. هذا السبب خاص بأحدهما واقعا. حتی فی هذا الفرض إذا بعد ساعة علمنا بأن الاناء الشرقی هو الذی وقع فیه تلک القطرة من الدم، لم یصح أن نقول کنا نعلم بأن هذا الاناء الشرقی کان نجسا. ابدا. نفس المحقق العراقی یقول: هذا الاناء الشرقی کان مشکوک النجاسة و لم یکن معلوم النجاسة. الان تبدل الشک الی العلم التفصیلی بکونه نجسا. قبل ذلک لم نکن نعلم بأنه نجس. فکیف تنسبون الی المحقق العراقی أنه یقول بتعلق العلم الاجمالی بالفرد المعین فی علم الله؟ لا، هو یصرّح یقول: یختلف الجامع الانتزاعی عن الجامع الذاتی. یقول: الجامع الذاتی بین زید و عمرو کونهما انسانا، هذا الجامع الذاتی حاک عما به الاشتراک بینهم، و لا یحکی عن الخصوصیة الفردیة لأی منهما ولو اجمالا. الانسان جامع بین زید و هند، رجل و امرأة. انسان. هذا یحکی عن الجامع المشترک بینهما. و لا یحکی عما به الامتیاز لأیّ منهما لا تفصیلا و لا اجمالا. بخلاف ما إذا قلت أحدهما، هذا العنوان جامع انتزاعی، یحکی اجمالا عن الفرد بتمامه علی سبیل البدل.

و لا یختص بهذا المثال للعلم الاجمالی، لا، حتی فی الوجوب التخییری یقول بذلک. أحدهما واجب. عنوان أحدهما یختلف عن قولنا الصلاة واجبة. الصلاة واجبة هذا العنوان یشبه الجامع الذاتی. أما إذا قلنا أحدهما واجب هذا العنوان یحکی عن الفرد بتمامه لا عما به الاشتراک بین التمام و القصر و هو الصلاتیة.

لماذا یقول المحقق العراقی هذا الکلام؟

لأنه اُشکل علیه فی منجزیة العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة. فقیل له: ایها المحقق العظیم، العلم الاجمالی تعلق بالجامع فیکون بیانا علی الجامع لا بیانا علی وجوب الاجتناب عن هذا الاناء الشرقی، و لا بیانا علی وجوب الاجتناب عن الاناء الغربی. بیان علی وجوب الاجتناب عن أحدهما. فلم یتمّ البیان الا علی الجامع. و مخالفة الجامع بشرب کلا الانائین لا بشرب هذا الاناء الشرقی. لم یتم البیان علی أنه یجب الاجتناب عنه. هنا تصدی المحقق العراقی للجواب عن هذا الاشکال، فقال: العلم بالجامع الانتزاعی کعنوان أحدهما یختلف عن العلم بالجامع الذاتی. العلم بالجامع الانتزاعی عن الفرد یکون منجزا للفرد. ینجز واقع الفرد. هذا بحث آخر. العلم الاجمالی بالجامع الانتزاعی منجز للفرد الواقعی. فلابد من الاحتیاط حتی نعلم بأننا راعینا التکلیف حول ذلک الفرد الواقعی. أین هذا مما نسبوه الی المحقق العراقی من أنه یری تعلق العلم بالاجمالی بالفرد المتعین فی علم الله؟

لاحظوا کلمات المحقق العراقی فی عدة مجالات یصرّح:

نهایة الافکار 3/302 و 3/399 و غیر ذلک. اقرأ عبارة واحدة من کلماته فقط، ذکر فی الاستصحاب: إنه لا مانع من استصحاب نجاسة انائین نجسین علم اجمالا بطهارة أحدهما. فنقول هذا الاناء کان متیقن النجاسة و الان صار مشکوک النجاسة، فنستصحب بقاء کونه نجسا، ذاک الاناء الآخر کذلک، لما عرفت فی شرح العلم الاجمالی من وقوف العلم الاجمالی علی معروضه الذی هو العنوان الاجمالی و عدم سرایته الی الخارج و لا الی العناوین التفصیلیة للاطراف. و قال: قوام العلم بنفس العنوان والصورة الذهنیة. واتصاف العلم الاجمالی بکونه اجمالیا إنما کان باعتبار أن متعلقه هو الصورة الاجمالیة المعبر عنها بعنوان أحدهما. هل یتکلم المحقق العراقی بما هو اصرح من ذلک حتی یبرئ نفسه عن هذه التهمة التی نسبوها الیه من أنه یری أن العلم الاجمالی یتعلق بالفرد المعین فی علم الله ثم یردون علیه النقض بما إذا علم بأن أحد المائین نجس فتبین أن کلیهما نجس، فینقضون علی المحقق العراقی و یقولون له أین الفرد المتعین فی علم الله الذی تعلق به العلم الاجمالی؟ الماء الشرقی؟ لماذا لا یکون الماء الغربی بعد کون کیهما نجسا؟

خب المحقق العراقی لا یری تعلق الاجمالی بالفرد المتعین فی علم الله. یری تعلق العلم الاجمالی بعنوان أحدهما. و عنوان أحدهما جامع انتزاعی یحکی عن الفرد حکایة بدلیة لا حکایة شمولیة. عنوان أحدهما یحکی عن هذا الفرد و ذاک الفرد حکایة بدلیة و تبادلیة. و لکن یقول: هذا العلم الاجمالی لأنه تعلق بهذا العنوان الجامع الانتزاعی یکون منجزا لواقع الفرد.

فإذن هذا القول غیر صحیح. خصوصا فیما إذا تعلق العلم الاجمالی بجامع ینطبق علی کلا الطرفین علی سبیل التبادل کما فی هذا المثال. علمنا اجمالا بأنه وقعت قطرة دم علی أحد هذین الانائین و نحن نحتمل أن تلک القطرة من الدم تجزأت الی جزئین فوقع جزء منها فی هذا الإناء و وقع جزء منها فی الاناء الآخر. هنا لو وقع جزء من تلک القطرة من الدم فی هذا الاناء و وقع جزء آخر من تلک القطرة من الدم فی الاناء الثانی حتی الملائکة الروح الامین، میکائیل، عزرائیل کلهم یقعدون یقولون هذا الذی حصل له علم اجمالی بوقوع قطرة الدم فی أحد هذین الانائین ما هو الاناء الذی تعلق علم هذا المکلف بکونه نجسا بالنسبة الیه. فإذا علی سبیل الشقة یقول جبرائیل الاناء الشرقی. یقول له عزرائیل لماذا لا یکون الاناء الغربی؟ ما هو میزة ذاک علی هذا. لم یکن تعین.

هنا من الواضح عدم صحة أن نقول بأن العلم الاجمالی تعلق بالفرد المتعین فی علم الله.

القول الرابع: نبین هذا القول الرابع و نکتفی بهذا المقدار، و هو القول الذی طرحه السید الروحانی فی منتقی الاصول. فقال: یمکن أن نقسّم العلم الاجمالی الی قسمین:

قسم یکون له عنوان ینطبق علی أحد الفردین واقعا. کما لو علمنا بوقوع قطرة بول فی أحد الانائین اجمالا و نحن نحتمل وقوع قطرة دم فی الاناء الآخر. هنا العنوان المعلوم بالاجمال متعین فی علم الله. لأن الملائکة یقولون هذا الاناء الشرقی هو الذی وقع فیه تلک القطرة من البول التی رأها هذا المکلف. هنا یمکن أن نقول بتعلق العلم الاجمالی بالفرد المتعین فی علم الله.

و اما فی مثال الآخر، و هو ما إذا لم یکن للعلم الاجمالی عنوان یتعین انطباقه علی أحدهما، ما فی المثال الذی ذکرته من احتمال انقسام قطرة الدم الی قسمین و وقوع قسم منها فی هذا الاناء و قسم آخر فی الاناء الثانی بحیث لو کان کلا الانائین نجسا حتی الملائکة لا یتمکنون یشخصون أن الاناء الذی أعلم اجمالا بکونه نجسا هل هو الاناء الشرقی أو الغربی. لا تعین له. هنا قال بأنه یمکن أن نقول بتعلق العلم الاجمالی بالجامع، یعنی یمکن أن نقول بالقول الثانی فی هذا المثال. و اما فی المثال الاول و هو الذی کان للعلم الاجمالی عنوانا معینا یتعین انطباقه علی أحدهما، یمکن أن نختار القول الثالث الذی نسب الی المحقق العراقی.

أنا اقول: هذا أیضا لیس صحیحا. یعنی هنا تقولون فی المثال الاول الذی کان للعلم الاجمالی عنوان ینطبق علی أحدهما واقعا، علمنا بوقوع قطرة بول فی أحدهما اجمالا و ما فیه قطرة بول هو اناء الشرقی کان، بعد ساعة عرفنا بأن هذا الاناء الشرقی هو الذی وقع فیه تلک القطرة من البول، هل یصح لنا أن نقول نحن کنا من الاول نعلم بأن هذا نجس. من أین؟ انت الان عرفت. قبل ذلک علمت اجمالا بأن أحدهما وقع فیه قطرة بول. نعم، هذا العنوان لا ینطبق علی کلا الانائین. مانعة الجمع. و لکن هذا لا یعنی أن العلم الاجمالی تعلق بالفرد المتعین فی علم الله. لا. هنا أیضا نقول: أنا أبدا لم أکن اعلم بأن هذا نجس. الان عرفت أنه هو الذی وقع فیه تلک القطرة من البول. قبل ذلک کنت شاکا فی ذلک. فکان ما علمت أنه نجس هو عنوان الجامع، عنوان أحدهما، لکن هذا العنوان فی المثال الاول یکون بنحو مانعة الجمع. یعنی لا ینطبق عنوان ما وقع فیه تلک القطرة من البول علی کلا الانائین. و هذا لا یکون فارقا حقیقیا بین المثالین للعلم الاجمالی.

فتحصل أن العلم الاجمالی هو العلم بالجامع الانتزاعی الذی یُری فانیا فی الواقع اللامتعین. و قد یکون له فرد واحد و قد یکون له فردان علی سبیل التبادل.

و لا نشیر الی فرد معین و لا یکون جزئیا مادمنا نحتمل انطباقه علی کلا الفردین. مادمنا نحتمل أن کلا الانائین نجس حینما نقول أحدهما نجس لا نشیر به الی واقع جزئی معین، بعد احتمالنا أن کلا منهما یصلح أن ینطبق علیه هذا العنوان الاجمالی.

و المهم أنه لا ثمرة اصولیة ولا فقهیة لهذه الاقوال بعد ما أنکرنا ذهاب المحقق العراقی الی القول الثالث. یعنی من یقول: بأن العلم الاجمالی تعلق بالفرد المعین فی علم الله، ماذا یقصد من ذلک؟ یقصد من ذلک أن هذا الاناء الشرقی الذی تبین بعد ذلک أنه وقع فیه تلک القطرة من البول لم یکن مجری للاصل؟ هذا لیس صحیحا. لأننا کنا شاکین فی کون هذا الاناء الشرقی نجسا أم لا. و إن انطبق علیه واقعا عنوان ما وقع فیه قطرة بول، لکن أنا لا اعلم بانطباقه علیه قبل ذلک، فکیف نقول هذا معلوم؟ لا، هذا مشکوک و ذاک مشکوک، الجامع بینهما معلوم و هو لا یمنع من جریان الاصل فی أیّ من الطرفین الا إذا لزم من جریانهما ترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف، و هذا بحث آخر.

فیقع الکلام فی منجزیة العلم الاجمالی بلحاظ حرمة المخالفة القطعیة اولا ثم وجوب الموافقة القطعیة ثانیا فی اللیالی القادمة إن شاء الله.