بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

فی العلم الاجمالی

كان الکلام فی منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة، فقلنا بأن فیها ثلاثة اقوال:

القول الاول: ما قد یقال من عدم اقتضاء العلم الاجمالی لتنجیز الموافقة القطعیة. و هذا ما قد یظهر من المحقق النائینی فی اجود التقریرات. و لکنه مع ذلک ذکر لزوم الاحتیاط بمناط تعارض البراءة فی اطراف العلم الاجمالی سواء کانت هی البراءة الشرعیة أو البراءة العقلیة، تتعارض البراءة العقلیة و الشرعیة فی هذا الطرف مع البراءة العقلیة و الشرعیة فی الطرف الآخر، و بعد تساقطهما فیلزم الاحتیاط لا من باب منجزیة العلم الاجمالی بل من باب عدم وجود المؤمّن فی اطراف العلم الاجمالی.

و هذا غریب جدا، فإن التعارض لا یکون الا فی الخطابات اللفظیة. البراءة العقلیة حکم العقل و دلیلها لبی، فإن کان یوجد موضوع للبراءة العقلیة فی مورد العلم الاجمالی، فمفاد هذا الحکم العقلی هو عدم حسن العقاب علی ترک الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی.

و لکن الصحیح کما ذکرنا أن هذا القول الاول لیس صحیحا بل العلم الاجمالی مقتض عقلا کما هو الظاهر أو عقلاءا کما یراه السید السیستانی لمنجزیة الموافقة القطعیة. و الشاهد علیه الوجدان.

القول الثانی: ما اختاره المشهور من المتأخرین کالشیخ الاعظم و المحقق النائینی فی فوائد الاصول و السید الخوئی من أن العلم الاجمالی مقتض للتنجیز بالنسبة الی الموافقة القطعیة. أی إذا لم یکن هناک ترخیص شرعی فی ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی و کنا نحن و حکم العقل لکنا نحکم بلزوم الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی.

و هذا هو الصحیح کما بینّاه.

والقول الثالث: قول المحقق العراقی. حیث یقول: العلم الاجمالی علة تامة لوجوب الموافقة القطعیة، أی لا یمکن للشارع أن یرخص فی ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی. العقل یقبّح ذلک. الترخیص فی ترک الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی من الشارع ترخیص فی القبیح و مخالف لقاعدة الاشتغال التی هی قاعدة عقلیة تنجیزیة لا تعلیقیة.

السید الخوئی أورد نقضا علی هذا القول فقال: هل العلم الاجمالی أشد من العلم التفصیلی؟ العلم التفصیلی لا یجب فیه العلم بالامتثال، لأن الشارع حکم وفق قاعدة الفراغ و التجاوز بکفایة الشک فی الامتثال فی الجملة، فالشارع یمکنه أن یرخص فی ترک العلم بالامتثال و التخلف عن قاعدة الاشتغال فی العلم التفصیلی، فکیف لا یمکنه ذلک فی العلم الاجمالی؟

المحقق العراقی فکّر من الاول و هیّأ جوابا عن هذا النقض، فقال: قاعدة الاشتغال تقول: الاشتغال الیقینی یقتضی الامتثال الیقینی الاعم من الامتثال الوجدانی أو الامتثال التعبدی. أنا لا أمنع من تعبد الشارع بالامتثال کما فی مورد قاعدة الفراغ و التجاوز، و لکن اقول لا یمکن للشارع بدون أن یتعبد بالامتثال یقول للمکلف لا یجب علیک احراز الامتثال. هذا قبیح. اما قاعدة الفراغ و التجاوز مفادهما التعبد بالامتثال. بلی قد رکعت.

ثم قال المحقق العراقی: إن کان هناک دلیل خاص فی اطراف العلم الاجمالی دلّ علی جواز ارتکاب بعض اطراف العلم الاجمالی لکنا بحکم العقل نستکشف عن تعبد الشارع بأن الاجتناب عن الطرف الآخر امتثال تعبدی لذاک التکلیف المعلوم بالاجمال. مثلا إذا ورد فی خطاب شرعی من علم اجمالا بنجاسة احد انائین یجوز له ارتکاب احدهما، کنا نستکشف بدلالة الاقتضاء العقلی، حیث إن الشارع لا یرتکب القبیح، فنستکشف أنه عبّدنا بکون الاجتناب عن الاناء الآخر امتثالا تعبدیا لذاک التکلیف المعلوم بالاجمال. و لکن لا یمکن کشف هذا التعبد بالامتثال من اطلاق ادلة الاصول العملیة. فأن دلالة الاقتضاء لا تتم الا فی الدلیل الخاص. أما الاطلاق فیمکن أن لا یشمل اطراف العلم الاجمالی. والتمسک باطلاق رفع ما لا یعلمون بالنسبة الی جواز ارتکاب أحد الاطراف للعلم الاجمالی دوری، لأن شمول اطلاقه لاطراف العلم الاجمالی بنحو التخییر أی یجوّز ارتکاب أحد الاطراف تخییرا، شموله لذلک موقوف علی وصول تعبد الشارع بکون الاجتناب عن الطرف الآخر امتثالا تعبدیا للتکلیف المعلوم بالاجمال. و وصول تعبد الشارع بکون الاجتناب عن الطرف الآخر امتثالا تعبدیا للتکلیف المعلوم بالاجمال و الذی یعبر عنه المحقق العراقی بجعل البدل، وصول جعل البدل موقوف علی ذاک الاطلاق. الاطلاق موقوف علی وصول جعل البدل أی وصول أن الشارع تعبد بأن الاجتناب عن الاناء الأخر امتثال تعبدی لخطاب إجتنب عن النجس، و وصول جعل البدل موقوف علی شمول الاطلاق، و هذا هو الدور.

ثم إن المحقق العراقی أورد نقضین علی اصحاب مسلک الاقتضاء أی القائلین بالقول الثانی، أورد نقضین علیهم لحدّ الآن ورّط هؤلاء القائلین بمسلک الاقتضاء فتحیروا کیف یجیبون عن هذین النقضین للمحقق العراقی:

النقض الاول: یقول المحقق العراقی: علی مسلککم یا اصحاب مسلک الاقتضاء اطلاق دلیل البراءة فی هذا الطرف و اطلاق دلیل البراءة فی الطرف الآخر هذان الاطلاقان یستلزمان الترخیص فی المخالفة القطعیة، فاحکموا بسقوط الاطلاقین. أما اصل دلیل البراءة و الذی یقول أنت مرخص فی ارتکاب هذا الطرف بشرط أن تجتنب عن الطرف الآخر، و اصل دلیل البراءة بالنسبة الی الطرف الآخر الذی یقول أنت مرخص فی ذلک الطرف الآخر بشرط أن تجتنب عن الطرف الاول، هذا لیس خلاف حکم العقل. علی مسلککم، لا علی مسلکلنا و نحن اصحاب مسلک العلیة. هکذا یقول المحقق العراقی. یقول علی مسلککم یا اصحاب مسلک الاقتضاء اطلاق اصل البراءة فی هذین الطریفین مخالف لحکم العقل، فیسقط الاطلاقان، و أما اصل دلیل البراءة فی هذا الطرف و اصل دلیل البراءة فی الطرف الآخر لیسا خلاف حکم العقل و یثبت بهما الترخیص المشروط فی کل من الطرفین، الترخیص المشروط بماذا؟ بالاجتناب عن الطرف الآخر. فإذا أنت تجتنب عن أحدهما فتکون مرخصا بارتکاب الطرف الآخر. إن تجتنب عن الاناء الشرقی فأنت مرخص فی شرب الاناء الغربی و هکذا بالعکس. أما إن شربت الاناء الشرقی فلست مرخصا فی شرب الاناء الغربی. هذا لیس خلاف حکم العقل. فیثبت بذلک الترخیص التخییری فی اطراف العلم الاجمالی.

اصحاب مسلک الاقتضاء و الظاهر أنه وصل هذا النقض الی المحقق النائینی و حاول أن یجیب عن النقض بشکل و آخر و أتی ببیان غیر مفهوم. الی أن وصل الی السید الخوئی فحاول أن یجب عن هذا النقض بجوابین غیر صحیحین:

اما الجواب الاول للسید الخوئی: قال: الحکم الظاهری لابد أن یحتمل مطابقته للواقع. نحن هل نحتمل ثبوت حلیة مشروطة واقعیة لهذا الإناء أو ذاک الاناء؟ فکیف یثبت حکم ظاهری باسم الحلیة الظاهریة المشروطة بعد علمنا بعدم وجود حکم واقعی من هذا القبیل. یشترط فی الحکم الظاهری احتمال مطابقته مع الحکم الواقعی.

و الجواب عنه واضح. فإنه اولا: یکون الاجتناب عن الطرف الآخر شرط التعبد بالحکم الظاهری لا شرط المتعبد به. نظیر أن الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل شرط الترخیص الظاهری فی الشبهة البدویة. لماذا هناک لم یقل السید الخوئی أننا لا نحتمل أن الحلیة الواقعیة فی الشبهة البدویة مشروطة بالفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل؟ فإن هذا الفعل إما حلال مطلقا أو حرام مطلقا، فأین الحلیة المشروطة بالفحص؟ لماذا لم یقل السید الخوئی هناک هذا المطلب؟

و الحل أن الفحص شرط التعبد. بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل الشارع یعبّدنا بالحلیة الظاهریة فی الشبهة البدویة.

هنا أیضا حین الاجتناب عن الاناء الآخر الشارع یعبدنا بجواز شرب هذا الاناء الاول جوازا ظاهریا.

و ثانیا: من الذی یقول بأنه یعتبر فی الحکم الظاهری احتمال مطابقته مع الواقع؟ اللازم عقلا أن یکون الحکم الظاهری فی فرض التعبد به صالحا لأن یکون منجزا و معذرا عن الواقع. أما أن یکون سنخ الحکم الظاهری محتمل المطابقة مع الحکم الواقعی لیس عندنا دلیل علیه. فیمکن للشارع فی دوران الامر بین المحذورین أن یعبدنا بحلیة هذا الفعل الذی نعلم إجمالا بأنه لیس بحلال، إما واجب أو حرام. لکن الشارع یقول: احللنا ظاهرا أن ترتکبه أو تجتنب عنه. لأن الحکم الواقعی صالح للتنجیز و التعذیر بهذا الحکم الظاهری.

أ لم یقل السید الخوئی فی دینار اودعه شخص لدی ودعی و دینار اودعهما شخص آخر لدی ذلک الودعی ثم تلف أحد الدنانیر و لا یدری أنه هل التالف دینار صاحب الدینار الواحد أو أحد دیناری صاحب الدینارین، أ لم یقل السید الخوئی بأنه یثبت بمقتضی روایة السکونی شرکة ظاهریة لهما؟ فصاحب الدینار و صاحب الدینارین یصیران شریکین بشرکة ظاهریة فی أحد الدینارین. و الشرکة الظاهریة تحتمل مطابقتها مع الواقع؟ الواقع أن هذا الدینار إما ملک تام لهذا الشخص أو ملک تام للشخص الثانی. لکن السید الخوئی حقّ أن یقول تثبت الشرکة الظاهریة، لأنه النصف الذی نعطی الی هذا الشخص نحتمل أنه ملکه، و النصف الثانی الذی نعطیه للشخص الثانی نحتمل أنه ملکه، فیکون معذّرا و منجزا.

فهذا الجواب الاول للسید الخوئی لیس صحیح.

الجواب الثانی الذی اجاب به السید الخوئی عن النقض: قال: الترخیص التخییری قبیح عقلا. لأنه یرخص الشارع فی ارتکاب الحرام بشرط ترک الحلال لأن أحد الانائین نجس فیحرم شربه، فذاک النجس إما هذا الاناء الشرقی فقد رخص الشارع فی شربه بشرط الاجتناب عن الاناء الآخر، و إن کان الاناء الغربی نجسا فقد رخّص الشارع فی شربه بشرط الاجتناب عن الاناء الشرقی. یعنی یصیر ترخیص قطعی فی ارتکاب الحرام المعلوم بالاجمال مشروطا بترک الحلال.

نقول: یا سیدنا الخوئی! می خالف، ترخیص قطعی فی ارتکاب الحرام المعلوم بالاجمال بشرط أن تجتنب عن الحلال حتی لا یحصل لک العلم بالمخالفة القطعیة، نحن لا ندرک قبح هذا الترخیص. أ أنتم لا تقبلون الحجیة التخییریة؟ أ لیس عندنا دلیل علی حجیة تخییریة شیء و أنه مستحل شیء آخر؟ الحجیة التخییریة هی هذه. فتویین مختلفتین أحدهما یقول القصر واجب و الآخر یقول التمام واجب. فالمشهور یقولون بأن العامی مخیر بین أن یقلد هذا فیصلی قصرا أو یقلد ذاک فیصلی تماما. بل السید السیستانی یقول: فی یوم قلد هذا و فی یوم قلد ذاک إذا کان هناک تخییر. فهو تخییر استمراری. المشهور قالوا بثبوت الحجیة التخییریة لفتویین متعارضتین من المجتهدین المتساویین. یعنی أن المشهور لم یفهموا أن هذا قبیح؟! دعوی بلادلیل أنه قبیح.

السید الخوئی نفسه فیما إذا کان الاحتیاط حرجیا، حرج علیک أن تجتنب عن هذین الانائین المشتبهین قال: الشارع یثبت بدلیل نفی الحرج أنه رخّص فی شرب أحدهما لا بعینه. هناک لم یقل أحد للسید الخوئی سیدنا هذا قبیح. لأن السید الخوئی یقول: الحکم الواقعی باق علی اطلاقه و إنما نستفید من دلیل لا حرج الترخیص الظاهری فی شرب أحدهما لا بعینه لنفی الحرج. هذا قبیح أو لیس قبیحا؟ إذا کان قبیحا فلماذا قلت هذا فی بحث الانسداد. إذا لم یکن قبیحا فهذا اعتراف منکم یا سیدنا بأن الترخیص التخییری فی اطراف العلم الاجمالی لیس قبیحا.

فرأیتم نقض من المحقق العراقی ورّط السید الخوئی هذا البطل جاء بجوابین علی هذا النقض رأینا أنه لم یتم أی من الجوابین.

الی أن وصل الدور الی بعض المعاصرین فقال: نلتزم بهذا النقض، نلتزم بثبوت الترخیص التخییری فی اطراف العلم الاجمالی ببیان أوضحه فی اللیلة القادمة، و مذکور هذا البیان فی کتاب مبانی منهاج الصالحین.

هذا هو النقض الاول.

اما النقض الثانی: و هو أنه فی العلم التفصیلی یقول المحقق العراقی لابد أن تلتزموا بکفایة الشک فی الامتثال. لأنه بعد الشک فی الامتثال إذا جرت البراءة عن بقاء التکلیف فتکون علی مسلککم یا اصحاب مسلک الاقتضاء تکون البراءة عن بقاء التکلیف واردة علی قاعدة الاشتغال. یعنی کیف؟ مثل ما إذا ابتلی فرد بتوارد الحالتین بین الطهارة و الحدث فصلی رجاءا، بنیة الرجاء، ثم بعد الصلاة یقول: أنا احتمل إنی امتثلت التکلیف بالصلاة فأشک فی بقاء التکلیف فأُجری البراءة عن بقاء التکلیف، و هذه البراءة تکون حاکمة علی قاعدة الاشتغال.

هنا أیضا تورّط الاعلام و حاولوا أن یجیبوا عن هذا النقض الثانی الی أن وصل الدور الی استاذنا و شیخنا رحمة الله علیه الشیخ التبریزی فقال نلتزم بهذا النقض.

مع أنه بعید جدا الالتزام بأی من هذین النقضین. و هل هذا یعنی أن مسلک الاقتضاء لیس صحیحا بل مسلک المحقق العراقی و هو المسلک العلیة هو الصحیح، أو لا، یمکن أن یجاب عن هذین النقضین بجواب آخر کما سیأتی توضیحه فی اللیالی القادمة إن شاءالله.