بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

فی العلم الاجمالی

كان الکلام حول نقضین اوردهما المحقق العراقی علی اصحاب مسلک الاقتضاء. فرغنا عن النقض الاول، و بقی الکلام حول النقض الثانی:

و هو أنه قال: بناءا علی کلام اصحاب مسلک الاقتضاء فقاعدة الاشتغال قاعدة اقتضائیة یمکن اجراء البراءة عن بقاء التکلیف أو عن نفس التکلیف المشکوک، و تکون هذه البراءة واردة علی حکم العقل بقاعدة الاشتغال. و هذا یؤدی الی أن نقول بأنه فی موارد الشک فی الامتثال حتی فی التکلیف المعلوم بالتفصیل یمکن اجراء البراءة عن بقاء التکلیف و تکون هذه البراءة واردة علی قاعدة الاشتغال، و لا یلتزم به أحد.

هذا الکلام بظاهره مخدوش، فإنه لو فرض ورود اصل البراءة عن بقاء التکلیف عند الشک فی امتثال التکلیف المعلوم بالتفصیل و لکن لا تصل النوبة الی اصل البراءة، لأن استصحاب عدم الامتثال مؤید و موافق لقاعدة الاشتغال. من یقول مثل الشیخ الانصاری بأنه مع جریان قاعدة الاشتغال لا یجری استصحاب عدم الامتثال لأنه یری أن جریان الاستصحاب لغو و لا اثر له، فلو فرض المحقق العراقی أنه لو لم یجر استصحاب عدم الامتثال فتکون البراءة رافعة لقاعدة الاشتغال فهذا اثر مهم یترتب علی استصحاب عدم الامتثال، فیجری الاستصحاب و یکون الاستصحاب حاکما علی اصل البراءة. فلا یخلّی اصل البراءة یجری و یکون رافعا لموضوع قاعدة الاشتغال.

فلابد أن نفرض فرضا لا یجری فیه استصحاب عدم الامتثال، و هو ما لو کان شخصا مبتلی بتوارد الحالتین. فی زمان کان محدثا و فی زمان کان متطهرا و شک فی المتقدم و المتأخر منهما، فکان مقتضی قاعدة الاشتغال أن یجدّد الوضوء احتیاطا و یصلی، و إن کانت البراءة تجری بالنسبة الی محرمات المحدث. یمکنه أن یضع یده علی المصحف تمسکا بأصل البراءة، لکن مقتضی قاعدة الاشتغال أن یتوضأ للصلاة، و لکنه لم یتوضأ للصلاة و صلی رجاءا، بقصد الرجاء أتم صلاته ثم بعد ذلک یقول أنا اشک فی امتثال التکلیف، و هذا یؤدی الی الشک فی بقاء التکلیف فاجری البراءة عن بقاء التکلیف و هنا تکون البراءة واردة علی قاعدة الاشتغال.

هذا هو تعمیق للنقض الذی اورده المحقق العراقی علی اصحاب مسلک الاقتضاء.

ولکن هذا التعمیق أخذ السلاح من ید المحقق العراقی، لأنه نقضا لا یمکن الالتزام به. فهذا هو شیخنا الاستاذ الشیخ التبریزی قال نلتزم بذلک، ثم بعد فطرة قال و لکن فی خصوص الصلاة توجد روایة صحیحة تقول: إذا شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلها فصلها، و هذا یشمل الشک فی اتیان الصلاة الصحیحة. فهذه الروایة تمنع من جریان البراءة عن بقاء التکلیف. و الا لو لم تکن هذه الروایة التی یعبر عنها بصحیحة الفضلاء الواردة فی قاعدة الحیلولة نقبل أن جریان البراءة عن بقاء التکلیف یکون واردا علی قاعدة الاشتغال.

أنا عندی عدة مناقشات علی کلام شیخنا الاستاذ اذکر اهمها:

المناقشة الاولی: ان صحیحة الفضلاء واردة فی الشک فی اصل الاتیان بالصلاة. إذا شککت فی وقت فریضة أنک صلیتها أنک لم تصلها فصلها. هذا الشک فی اصل الاتیان بالصلاة و الذی هو بلااشکال مجری لاستصحاب عدم الاتیان. والغاء الخصوصیة منه الی الشک فی صحة الصلاة المأتی بها مشکل.

المناقشة الثانیة: تقول: لماذا لا تجرون فی هذا المثال استصحاب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة؟ فلعل الشیخ الاستاذ یجیب عن ذلک بأن الموضوع مرکب، الواجب مرکب من جزئین: ذات الصلاة و الطهارة فی زمان الصلاة، و الاول محرز بالوجدان و الثانی قد تعارض فیه استصحاب الوجود و العدم. و الا فلو کان الواجب عنوانا بسیطا أی اقتران الصلاة بالطهارة فاستصحاب الطهارة فیما إذا جری بلا معارض یکون اصلا مثبتا بلحاظ اثبات عنوان الواجب و هو اقتران الصلاة بالطهارة، و هذا خلاف صحیحة زرارة.

نقول فی الجواب: الالتزام بکون الواجب مرکبا من جزئین: ذات الصلاة والطهارة فی زمان الصلاة یؤدی الی انقلاب الشرط جزئا. الطهارة شرط فی الصلاة و لیست جزئا من الواجب. حسب المرتکز المتشرعی و ظاهر الروایات الطهارة شرط الواجب و لیست جزءا من الواجب. صل مع الطهارة. نظیر استقبال القبلة، فإنه شرط الواجب و لیس جزءا من الواجب. و فی الشرط، الشرط المأخوذ فی الواجب تقید الواجب به لا ذات الشرط و الا ینقلب الی الجزء. الا أن تقید الواجب بالشرط حیث إنه استفید من دال حرفی و لیس مستفادا من دال اسمی کعنوان التقارن، فالعرف لا یری أن جریان استصحاب الطهارة لاثبات کون الصلاة مع الطهارة اصلا مثبتا و لو تردد فی ذلک فیکفینا نفس صحیحة زرارة التی أجری استصحاب بقاء الوضوء لأجل تصحیح الصلاة. و لکن إذا لم یجر استصحاب الطهارة لا مانع من جریان الاستصحاب فی نفس التقید. نستصحب عدم حصول الصلاة المتقیدة بالوضوء.

و یؤید ذلک ما ذکره سید اساتذتنا السید الخوئی فی بحث الغسل بالماء، فی فرض توارد الحالتین، فی مایع أنه کان فی زمان ماءا مطلقا و فی زمان ماءا مضافا و شک فی المتقدم و المتأخر، قال نستصحب عدم تحقق الغسل بالماء. بینما أنه لو جری استصحاب الاطلاق فی مایع بلا معارض یری أنه هو الجاری و یثبت به عنوان الغسل بالماء.

فأشکل علیه السید الصدر بأن هذا تهافت. إذا کنت تری أن الموضوع للمطهریة مرکب من جزئین الغسل بشیء و کون ذلک الشیء ماءا، فکیف تجری الاصل و الاستصحاب فی الکل؟ لابد أن تجری الاستصحاب فی الجزء المشکوک و هو الجزء الثانی. و المفروض أنه توارد فیه حالتان و تعارض الاستصحاب بالنسبة الیه. و إن کنت تری عنوان الغسل بالماء عنوان بسیط منتزع عن اجتماع شیئین، کعنوان العمی الذی هو بسیط منتزع عن اجتماع عدم البصر و قابلیة المحل للبصر فاستصحاب کون هذا المایع ماءا لا یفید و لا یثبت أن الغسل به غسل بالماء.

نحن أجبنا عن اشکال السید الصدر بأن کلامک یؤدی الی نتائج غریبة عن ذهن العرف، لا نتعرض الی تفاصیل ذلک البحث و لکن اذکر نتیجة البحث. لعل السید الخوئی یری و إن کان بعض کلماته لا یساعد علیه لعله یری أن الغسل بالماء عنوان بسیط، لا مرکب من جزئین الغسل بشیء و کون ذلک الشیء ماءا، لأجل ذلک قد یأمر المولی بالغسل بالماء و یقول إغسل وجهک بالماء. و لا معنی لأن نقول أمر بالمرکب من الغسل بشیء و کون ذلک الشیء ماءا. کون ذلک الشیء ماءا خارج عن اختیاری فکیف تعلق الامر به.

اذکر بین القوسین مطلبا: السید الصدر یری فرقا فی مطهریة الغسل بالماء، یقول الغسل بالماء مطهر، هذا حکم وضعی و موضوعه قد یکون خارجا عن الاختیار، فینحل الی عنوان ترکیبی، هنا یجری استصحاب کون هذا المایع ماءا و یثبت به الجزء الثانی لموضوع المرکب، فإذا توراد حالتان لا یجری استصحاب عدم المرکب لأنه لابد أن یجری الاستصحاب فی الجزء المشکوک. و أما إذا امر المولی بالغسل بالماء متعلق الامر لابد أن یکون أمرا اختیاریا، فلا یمکن أن ینحل الی جزئین: إغسل وجهک بشیء ویجب علیک أن یکون ذلک الشیء ماءا. خب کون ذلک الشیء ماءا لیس باختیاری. فیقول هنا لابد من الالتزام بکون المتعلق للامر عنوان بسیط انتزاعی، فهنا استصحاب کون المایع ماءا لا یثبت أنک امتثلت الامر بالغسل بالماء. وهذا الذی قلت بأنه یؤدی الی نتائج غریبة.

و لکن بإمکان السید الخوئی أو بإمکاننا أن نجیب: الغسل بالماء عنوان بسیط، لکن بساطة هذا العنوان انتزعت من استخدام اداة الحرف، الغسل بالماء. فالعرف یری أنه لو جری استصحاب کون المایع ماءا فعدم ترتیب آثار الغسل بالماء علی الغسل به یکون فی نظر العرف نقضا للیقین بالشک. و أما إذا لم یجر استصحاب کونه ماءا أو تعارض استصحاب کونه ماءا مع استصحاب عدم کونه ماءا فهنا العرف یری أنه لا یوجد أی مانع من أن یجری الاصل لنفی هذا العنوان و هو عنوان الغسل بالماء.

و هنا أیضا نقول: الصلاة مع الوضوء عنوان بسیط، لکن بساطته منتزعة من استخدام اداة حرفیة أی کلمة معناها حرفی و لیس اسمیا، لم یقل یجب علیک اقتران الصلاة بالوضوء، بل قال یجب علیک الصلاة مع الوضوء. فهنا لو جری استصحاب الوضوء فلو لم نرتب آثار الصلاة علی الوضوء علی الصلاة فی هذا الحال کان نقضا للیقین بالشک و لااقل من أن صحیحة زرارة تأمرنا بترتیب آثار الصلاة مع الوضوء علی استصحاب الوضوء.

و أما لو لم یجر استصحاب بقاء الوضوء کما فی توارد الحالتین، یا شیخنا الاستاذ أی مانع من أن نجری استصحاب عدم الصلاة مع الوضوء لاثبات بقاء التکلیف.

هذه هی المناقشة الثانیة. و طبعا هذه المناقشات تستبطن الجواب عن نقض المحقق العراقی.

المناقشة الثالثة: نقول یا شیخنا الاستاذ أنت التزمت بنقض المحقق العراقی، و لکن مناقشتنا الثالثة علیکم یا شیخنا الاستاذ: أنکم لماذا منعتم من جریان الاستصحاب فی الحکم الجزئی؟ نستصحب بقاء الوجوب و هو حکم جزئی لأن الشک فی بقاء الوجوب ینشأ من الشک فی الموضوع و هو شک فی بقاء الحکم الجزئی.

السید الخوئی فی زمان فی مصباح الفقاهة فی بحث الخیارات قال: اشکال استصحاب عدم الجعل الزائد و معارضته مع استصحاب بقاء المجعول یجری فی استصحاب الحکم الجزئی. هنا مثلا لو تشک فی الامتثال ترید تستصحب بقاء وجوب الصلاة علیه، یتعارض مع استصحاب عدم جعل وجوب الصلاة فی هذا الحال.

لکنه عدل عنه، و نعم ما صنع، لأن بقاء الحکم ببقاء موضوعه أو ارتفاع الحکم بارتفاع موضوعه لا یعنی زیادة جعل. المولی قال: هذا الثوب نجس ما لم تغسله بالماء. اغسله بالماء هذا الیوم أو أترک غسله الی بعد شهر، هذا لا یوجب الزیادة فی الجعل الشرعی. الجعل الشرعی واحد، هذا الثوب نجس ما لم تغسله بالماء، خلاص. تغسله هذا الیوم بالماء أو تترک غسله الی بعد سنة. هذا لا یوجب توسعا فی الجعل أو تضیقا فی الجعل. الجعل الشرعی بمعنی المجعول و القانون الشرعی واحد لا یتسع و لا یتضیق بذلک، فأین استصحاب عدم الجعل الزائد شیخنا؟ السید الخوئی فی مصباح الفقاهة طرح هذه الفکرة ولکنه عدل عنها و أنتم مصرین علی التمسک بهذه الفکرة؟

نعم! السید الخوئی فی مصباح الاصول اشکل فی استصحاب بقاء الحکم الجزئی باشکال یمکن دفعه بسهولة، قال: نشک فی بقاء الموضوع. موضوع وجوب الصلاة هو من لم یصل. نشک أن هذا ممن لم یصل أم لا. فالشک فی بقاء الحکم الجزئی راجع الی الشک فی بقاء الموضوع، و یتعبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع.

نقول: یا سیدنا! بقاء الموضوع بالنظر العرفی مشکوک؟ یعنی معروض الحکم بالنظر العرفی مشکوک؟ العرف یری أن معروض التکلیف هو هذا الشخص و کونه صلی أو لم یصل حیثیة تعلیلیة، و الا فیقال هذا الشخص کان قد یجب علیه الصلاة مع الوضوء و نشک فی بقاء هذا الوجوب علیه. هذا الشک معروض للوجوب عرفا. فبقاء الموضوع کما ذکره فی الاستصحاب و ذکره نفس السید الخوئی یعنی بقاء الموضوع بالنظر العرفی لا بقاء الموضوع فی الجعل. المعروض للحکم بالنظر العرفی ماذا.

والا فکیف فی استصحاب بقاء نجاسة الماء الذی زال تغیره بنفسه السید الخوئی أجری استصحاب بقاء النجاسة، مع أننا نحتمل أن موضوعه الماء المتغیر بالفعل و نشک فی بقاء الموضوع. اجری استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء و لکنه قال هذا معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. استصحاب عدم جعل النجاسة للماء بعد زوال تغیره بنفسه. و الا لولا المعارضة یقول یجری استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء. لماذا فی الشبهة الحکمیة لم یقل بالشک فی بقاء الموضوع مع علمنا بارتفاع عنوان التغیر، فلو شککنا فی زوال التغیر خارجا و لکن لم نُرد أن نجری استصحاب الموضوعی، اجرینا استصحاب الحکمی و هو استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء، یقول السید الخوئی نشک فی بقاء الموضوع؟ هذا غریب من السید الخوئی.

فإذن المناقشة الثالثة أنه لا مانع من اجراء استصحاب بقاء وجوب الصلاة علی هذا المکلف. و هذا استصحاب فی الحکم الجزئی و لا اشکال فیه ابدا. و هذا الاستصحاب یکون مانعا عن جریان استصحاب البراءة عن بقاء التکلیف.

المناقشة الرابعة: نقول: می خالف، نتنازل و نتزاجع عن مواقفنا، لکن نقول: استصحاب بقاء التکلیف لا یجری می خالف، لکن العرف هل یری المورد من موارد الشک فی التکلیف، أو یری ان المورد من موارد الشک فی الامتثال بالنسبة الی تکلیف معلوم. العرف ببابکم، راجع گذرخان اسئل ابوالفواکه و اشتر منه کیلو پرتغال قل له: أنا ادری بأنه وجب علیّ الصلاة مع الوضوء، لکن أشک صلیت هذا الیوم أم لا، فارید أن اقول النبی صلی الله علیه و آله قال: رفع عن امتی ما لا یعلمون، الذی ما تدری فهو مرفوع عنک. یقول: عمّی! أنت ما تعلم؟ خب انت تعلم بأن الصلاة واجبة علیک، و لکن تشک فی امتثالها. و لااقل من ان رفع ما لایعلمون بالنظر العرفی غیر الدقی ینصرف عن هذا الفرض أو یکفینا شبهة الانصراف.

المناقشة الخامسة: نقول حتی لو کان بالنظر العرفی یشمل رفع ما لایعلمون هنا لأنه شک فی بقاء التکلیف، لکن قاعدة الاشتغال فی التکلیف المعلوم بالتفصیل إذا شک فی امتثاله، قاعدة عقلائیة تنجیزیة و إن کانت قاعدة عقلیة اقتضاءا. یعنی کیف؟ یعنی إذا سألنا العقل، العقل یقول لیس عندی مانع، خل الشارع یجری البراءة عن بقاء التکلیف أنا اروح الی بیتی. لکن العقلاء واقفین قدامنا یقولون أبدا، کیف یصیر هذا؟! یستنکرون أن تجری البراءة عن التکلیف عند الشک فی امتثال التکلیف المعلوم بالتفصیل، لأن قاعدة الاشتغال فی الشک فی امتثال التکلیف المعلوم بالتفصیل تنجیزیة عندهم یعنی لا یقبل فی ارتکازهم الترخیص فی الخلاف الا مع نص خاص. إذا جاء نص خاص العقلاء ینسحبون.

و لعل هذا هو مقصود البحوث حینما قال: البراءة عن بقاء التکلیف تؤمّن عن بقاء التکلیف فما هو المؤمّن عن حدوث التکلیف المعلوم. لعل مقصوده هذا. یقول البراءة تؤمّن عن بقاء التکلیف، ما هو مؤمّننا عن حدوث التکلیف المعلوم؟

إذا لاحظنا هذا الکلام من البحوث أمکننا الاشکال علیه بأن العلم منجز للتکلیف آنا فآنا، فی آن الحدوث منجز للحدوث فی آن البقاء لابد من العلم بالبقاء حتی یکون منجزا. العلم بالحدوث علم سابق ولیس منجزا عند الشک فی بقاء التکلیف. و لکن لعل مقصوده ما ذکرناه من أن قاعدة الاشتغال اولا فی المناقشة السابقة قلنا بأن العرف یری أن المورد من موارد العلم بالتکلیف لا الشک فی التکلیف و إن کان بالدقة شکا فی بقاء التکلیف، و هذه المناقشة تقول قاعدة الاشتغال قاعدة تنجیزیة عقلائیة، یعنی حسب مرتکز العقلاء الاطلاق لدلیل البراءة ینصرف عن هذا الفرض کما کان منصرفا عن شمول دلیل الاصل لاطراف العلم الاجمالی بنحو یؤدی الی الترخیص فی المخالفة القطعیة.

المناقشة السادسة و هی المناقشة الاخیرة: مناقشة السید الصدر، یقول: علی مسلکنا الامتثال رافع لمحرکیة التکلیف عقلا، و الا فالتکلیف باق. الله سبحانه و تعالی أمرک بالصلاة مع الوضوء حتی لو تصلی مع الوضوء التکلیف باق. الامتثال لیس رافعا لفعلیة التکلیف. التکلیف باق. و إنما الذی یرتفع هو محرکیة التکلیف و فاعلیة التکلیف عقلا. یقول لأن المحبوب لا یرتفع محبوبیته بعد وجوده. أنت حینما تحب اکل الطعام بعد أن تأکل هذا الطعام تقول شنو هذا؟ بعد الاشیاء هکذا، مادام لم یصل الیه یحبه، و بعد ما وصل الیه یکرهه، أما الله سبحانه و تعالی یحب العدل و الاحسان، إذا تحقق العدل یرتفع حب المولی سبحانه و تعالی بالنسبة الی العدل و الاحسان؟ لا. و روح الوجوب هو الحب.

اشکل علیه فی تعلیقة البحوث، لأن مقصود البحوث من هذه المناقشة شنو؟ أن یقول بأننا لا نشک فی بقاء التکلیف حتی نجری البراءة عن بقاء التکلیف. نحن نعلم ببقاء التکلیف فلا مجال للبراءة عن بقاء التکلیف حتی تکون واردة علی قاعدة الاشتغال. فی تعلیقة البحوث قال: خب أجروا البراءة عن فاعلیة التکلیف و محرکیته. تشکون فی محرکیة التکلیف أجروا البراءة عنه. هذا لیس جوابا عن نقض المحقق العراقی.

نقول لا، جواب البحوث اعمق من ذلک، هو یقول: المحرکیة محرکیة عقلیة. التکلیف الفعلی للمولی باق، لکنه مادام لم یتمثل یکون محرکا عقلا، المحرکیة العقلیة ثابتة حتی بعد الشک فی الامتثال. إن کان مقصود السید الصدر من المحرکیة، المحرکیة المولویة أمکنکم بأن تقول المحرکیة المولویة بعد الامتثال ترتفع، فإذا شککنا فی الامتثال فنشک فی بقاء المحرکیة المولویة فتجری البراءة عنها. لا، مقصود البحوث من المحرکیة لیست المحرکیة المولویة. المحرکیة المولویة نفس روح التکلیف. مقصوده من زوال محرکیة التکلیف بعد الامتثال زوال محرکیته عقلا، لأننا أتینا بمتعلق التکلیف بعد ذلک لا یحرکنا العقل نحو امتثاله لأنه امتثال قبل ذلک. المحرکیة العقلیة ثابتة بالوجدان حتی عند الشک فی الامتثال.

لکن هذه المناقشة مناقة مبنائیة و نحن فی غنی عنها، بل ذکرنا فی محله أن امتثال التکلیف رافع لفعلیة التکلیف للغویة بقاء التکلیف بعد الامتثال. و لکن علی مبنی السید الصدر تأتی هذه المناقشة الاخیرة کجواب عن نقض المحقق العراقی. و لکن قلت لکم الله سبحانه و تعالی أغننا بسائر المناقشات عن هذه المناقشة الاخیرة.

و بهذا نکتفی فی الجواب عن النقض الثانی للمحقق العراقی و نصل انشاء الله الی البحث عن الامتثال الاجمالی.