بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

فی الامتثال الاجمالی

كان الکلام حول الامتثال الاجمالی. حیث تعرض الاعلام فی المقام بأنه هل یکون الامتثال الاجمالی للتکلیف جائزا عقلا مع التمکن من الامتثال التفصیلی؟

فإنه لا اشکال فی أنه إذا لم یتمکن من الامتثال التفصیلی فالامتثال الاجمالی مجزئ کما ورد فی من لم یکن لدیه الا ثوبان مشتبهان و لا یجد ماءا لغسلهما، فقال الامام علیه السلام فی صحیحة صفوان: یصلی فی جمیعهما. یعنی یصلی مرة فی الثوب الاول و یعید صلاته مع الثوب الثانی. و هذا هو الامتثال الاجمالی.

فالکلام یقع فیما إذا تمکن من الامتثال التفصیلی، هل یجزیه أن یترکه و یمتثل التکلیف امتثالا اجمالیا؟

عنده ماء مطلق، ما یرید أن یتوضأ منه، یأتی و یتوضأ بمایعین مشتبهین بالمضاف، أحدهما مطلق اجمالا والآخر مضاف، یتوضأ بالاول ثم یعید وضوئه بالثانی. فیحرز بذلک أنه توضأ بماء مطلق. فهل یجوز ذلک؟ و لیعلم أن محل الکلام هو العبادات، و الا فلا اشکال فی صحة ذلک فی التوصلیات، فلو غسل ثوبه المتنجس بهذا المایع الاول المشتبه بالمضاف ثم غسله بالمایع الثانی، فلا اشکال فی أنه یطهر ثوبه بذلک لأنه یحرز أنه غسل ثوبه المتنجس بماء مطلق.

فالمهم الکلام حول الامتثال الاجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی فی العبادات.

فما نقل عن الشیخ الاعظم من اشکاله فی جواز الاحتیاط بالتکرار فی العقود و الایقاعات، ببیان أنه ینافی الجزم بالانشاء، مثل ما لو لم یعلم أن صیغة طلاق الخلع هی أن یقول: زوجة موکلی بذلت مهرها لیخلعها علیه فهی مختلِعة، أو أن صیغته أن یقول فهی مختلَعة، فیکرّر هذه الصیغة. نقل فی مصباح الاصول عن الشیخ الانصاری أنه استشکل فی ذلک بدعوی أن التردید ینافی الجزم بالانشاء.

و لکن هذا النقل خلاف ما وجدناه فی کلمات الشیخ الانصاری، حیث قال: إن العلم بفساد العقد لا ینافی الجزم بالانشاء. من یعلم أی یقطع بأن زوجته حائض، مع ذلک لا یهتم فینشأ طلاقه أمام شاهدین عدلین، و هو یقطع بأن هذا الطلاق لیس صحیحا، الشیخ الانصاری یقول نحکم بصحة هذا الطلاق، لأنه یعتقد عدم ترتب الاثر الشرعی، و هذا لا ینافی أنه جازم بإنشاء الطلاق.

و لکن إن تم هذا النقل عن الشیخ الانصاری فجوابه واضح. جوابه أن الجزم المعتبر فی الانشاء هو الجزم بالتسبیب الی ایجاد المنشأ، أو فقل الجزم بالاعتبار النفسانی بذلک المُنشأ. و أما التردید فی ترتب اثر شرعی أو عقلائی علیه فهذا لا یضر بل ذکرنا أن الاعتقاد بعدم ترتب الاثر لا یضر.

و کیف کان، أن هذه النسبة لم تثبت بل راجعوا کتاب المکاسب 3/172 حیث صرح فقال: الظاهر أنه لا یقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر علیه إذا تحقق القصد الی التملیک العرفی.

الا أن ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فیما لو زوجه امرأة یشک فی أنها محرمة علیه أو محللة، ثم بعد ذلک تبین أنها محللة. أما الشیخ الانصاری فلم یناقش فیه کما نقلنا عن کتاب المکاسب.

و المهم أن الظاهر أنه لا مانع من الامتثال الاجمالی فی العبادات حتی مع التمکن من الامتثال التفصیلی. توضیح ذلک:

أن هناک عدة صور:

الصورة الاولی: أن یشک فی وجوب شیء و اباحته. کما لو شکت امرأة فی وجوب غسل الجنابة علیها بمجرد خروج رطوبة عنها بشهوة، و کانت تتمکن من التعلم، لکنها قالت أنا ارید اصبح فأنوی الغسل، ثم أتوضأ للصلاة. قد یمنع من صحة غسلها لعدة وجوه:

الوجه الاول: ما یقال من أنها اخلت بقصد الوجه. یعنی لم تنو أن هذا الغسل واجب. لأنها لو نوت أن هذا الغسل واجب کان تشریعا. بل نوت الاغتسال من الجنابة بقصد الرجاء و الاحتیاط.

إن قلتم: یمکننا أن نتمسک باطلاق الامر بغسل الجنابة لنفی شرطیة غسل الوجه.

فیقال فی الجواب: المشهور قالوا بأن قصد الوجه کقصد القربة مما لا یمکن أخذه فی متعلق الامر، و إنما یلزم رعایته من باب قاعدة الاشتغال کما ذکره فی الکفایة. فهنا یلزم رعایة قصد الوجه من باب قاعدة الاشتغال للشک فی سقوط غرض المولی إذا أتی الانسان بعبادة من دون قصد الوجه.

الجواب عن ذلک: أولا: نحن لا نؤمن بمقالة المشهور. نری أن قصد القربة أو قصد الوجه یمکن أخذهما فی متعلق الامر. فیمکن للمولی أن یقول: إغتسل بقصد القربة أو إغتسل بقصد وجوبه. فإذا أمکن التقیید فیمکننا التمسک بالاطلاق لنفی هذا القید المشکوک. کما یمکننا اجراء اصالة البرائة عن شرطیة قصد الوجه.

و ثانیا: لا یوجد اثر من لزوم قصد الوجه فی نص ولو ضعیف. فیمکننا التمسک بالاطلاق المقامی للخطابات الشرعیة لنفی احتمال لزوم قصد الوجه.

فهذا الوجه للمنع عن کفایة الامتثال الاجمالی لم یتم.

الوجه الثانی: ما ذکره المحقق النائینی، من أن للامتثال مراتب، لا تصل النوبة الی المرتبة النازلة الا فی طول العجز عن المرتبة العالیة.

المرتبة الاولی: الامتثال العلمی التفصیلی. و المراد من الامتثال العلمی أعم من العلم الوجدانی أو العلم التعبدی.

المرتبة الثانیة: الامتثال العلمی الاجمالی.

المرتبة الثالثة: الامتثال الظنی.

و المرتبة الرابعة: الامتثال الاحتمالی.

و قال المحقق النائینی العقل یری الطولیة بین هذه المراتب. فیمن یتمکن من الامتثال التفصیلی لا یجوز له الامتثال الاحتمالی مثلا، لأن الامتثال التفصیلی انبعاث عن بعث المولی و الامتثال الاحتمالی انبعاث عن احتمال بعث المولی و هذا متأخر عنه.

و فی هذا المثال هذه المرأة التی لا تعلم أن الغسل علیها واجب أم لا، تنبعث عن احتمال وجوب غسل الجنابة علیها.

و الجواب عنه أیضا واضح، یا شیخنا المحقق! هذا الحکم للعقل من أین نشأ؟ العقل یتحکم بذلک؟ أو أنه یحتمل دخله فی غرض المولی. إن کان یحتمل دخل ذلک فی غرض المولی فیمکننا التمسک بالاطلاقات و اصالة البراءة لنفی احتمال دخل هذا المطلب فی غرض المولی، و إن کان العقل یتحکم بذلک، فلا مولویة للعقل.

الا إذا کان مقصوده أن قصد القربة بالنظر العقلائی له مراتب طولیة. و هذا دعوی بلا دلیل.

و أما ما ذکره من أن الانبعاث فی مورد الامتثال العلمی انبعاث عن واقع البعث و هو مقدم رتبة علی الانبعاث عن احتمال البعث. فنقول:

اولا: الانبعاث فی مورد الامتثال العلمی أیضا انبعاث عن العلم بالبعث و لیس انبعاثا عن واقع البعث، و احتمال البعث فی عرض العلم بالبعث.

و ثانیا: احتمال البعث لیس فی طول البعث. إذ قد أنا احتمل البعث و لا بعث، أنا احتمل الامر و لا أمر.

و ثالثا: افرض أن الانبعاث عن نفس البعث المولوی مقدم رتبة علی الانبعاث عن احتمال البعث المولوی، فهذا لا یعنی أن العقل یحکم بتعین الانبعاث عن نفس البعث مع امکانه.

و أنا استغرب صدور هذه المطالب من هذا المحقق الکبیر.

الوجه الثالث للمنع عن الاکتفاء بالامتثال الاجمالی فی هذه الصورة أی صورة عدم العلم بأمر المولی، کهذه المرأة التی لا تعلم بأن غسل الجنابة علیها واجب فتغسل بقصد الرجاء و الاحتیاط. هذا الوجه مهم جدا. فإنه یقال: ورد فی صحیحة أبی ایوب الخزاز عن أبی عبدالله علیه السلام: قال قلت له: کم یجزئ فی رؤیة الهلال؟ قال علیه السلام: إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی.

هذا التعلیل معمم. یعنی کل ما کان فریضة الهیة فلا یجزئ ادائها اداءا ظنیا و امتثالا ظنیا. و لأجل ذلک أنت فی یوم الشک من آخر شعبان لست جازما بأن الیوم شهر رمضان. فإذا صمت فی هذا الیوم فلابد أن تصوم بقصد رجاء الامر بصوم رمضان، و هذا لا یکون، لأن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تودوا بالتظنی، إنتظروا اللیلة القادمة تأتی یحصل لکم العلم بأمر المولی بصوم رمضان ثم بعد ذلک صم.

فیقال: بالنسبة الی هذه المرأة التی لا تعلم بوجوب غسل الجنابة علیها و إنما تحتمل ذلک لأنها تحتمل أن خروج الرطوبة بشهوة یوجب الجنابة. یقال لها أنت حینما تغتسلین تعلمین بأن غسل الجنابة علیک واجب؟ فتقول لا. فیقال أن غسل الجنابة فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی و هکذا.

طبعا هذا الوجه مختص بالفریضة و لا یشمل السنة کغسل مس المیت و نحوه. ولکن هذه یؤدی الی نتیجة مهمة جدا، و هی عدم امکان الامتثال الاجمالی أو الاحتمالی لمن لا یعلم بثبوت الامر فی الفریضة. وهذا مما تعرض الیه المیرزا الشیرازی الثانی. میرزا محمد تقی الشیرازی.

ثم دخل فی الفقه و تحیر الاعلام کیف یجیبون عن ذلک. مع أن المشهور عندهم جواز الامتثال الاحتمالی أو فقل جواز الاحتیاط مع الشک فی وجوب ما کان فریضة من الفرائض.

أنا اکتفی بجوابین:

الجواب الاول: ما ذکره السید السیستانی فی بحث الاجتهاد و التقلید، حیث قال: هذا الاستظهار من صحیحة ابی ایوب الخزاز أو ابی ایوب الخراز ینشأ من خطأ فی فهم معنی الظن. الظن حیث ورد فی هذه الروایة المعتبرة «فلا تؤدوا بالتظنی» الظن لیس هو الاحتمال الراجح، و إنما هو الاعتقاد الجازم الناشئ من مناشئ غیر عقلائیة. من حصل له جزم بشیء و لکن عن مناشئ غیر عقلائیة، فیعبر عنه بأنه ظان و لیس عالما. فإن العلم یستعمل فی موارد البصیرة و الهدایة. إنی علی بینة من ربی هنا یقال عالم، لأنه حصل علی بینة و هدایة و وضوح. ولأجل ذلک یعبر عن اعتقاد الکفار و المشرکین بالظن "ما لهم بذلک من علم إن هم الا یظنون" أو "إن یتبعون الا الظن"، مع أنک تری أن الکفار عندهم تجزم، هذا المجرم الذی یسوّی عملیة اجرامیة یفجر مفجرات و یسوّی عملیة انتحاریة إذا لم یکن جازما بمعتقده هذا ما ینتحر. الانسان علی مود الفلوس لا یضحی بروحه. هذا قشمره اساتذته فقالوا اقتل الشیعة تدخل الجنة، فإن الشیعة مشرکون، کما وقع فی هذه الایام الاخیرة و سابقا العراقیین شاهدوا ذلک غیر مرة. هذا عند تجزم، و لکنه ناشئ عن مناشئ غیر صحیحة، یعنی مناشئ غیر عقلائیة.

فهذا هو الذی یسمیه الانسان بالظن، ﴿إن یتبعون الا الظن و إن هم الا یخرصون﴾

فإذن هذه الروایة المعتبرة تقول: شهر رمضان أی صوم شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتجزم الناشئ عن مناشئ غیر عقلائیة.

ثم استشهد السید السیستانی بفتوی بعض العامة، یقول ابن قدامة فی المغنی ینقل عن أحمد بن حنبل أن من یصوم یوم الشک فإن کان جازما بالنیة فصومه صحیح، إنما یصح صومه إذا جزم بالنیة. قال اصوم هذا الیوم کصوم شهر رمضان، فهنا یکون صومه صحیح. الامام علیه السلام یقول لا، هذا تشریع، هذا تجزم بأسباب غیر عقلائیة. و اما فی غیر هذا الفرض فلا تقتضی هذه الروایة الصحیحة المعتبرة بطلان العمل، کما لو نوی الرجاء و الاحتیاط. حتی فی صوم یوم الشک السید السیستانی یقول إذا یصوم یوم الشک بعنوان أنه إن کان شهر رمضان فاصوم من رمضان و إن کان من شعبان فاصوم صوم مندوب، یقول السید السیستانی هذا لا اشکال فیه، إنما البطلان یکون فیما إذا جزم فی نیته أن هذا الیوم شهر رمضان، و هذا یصیر تشریعا و التشریع هنا یبطل العمل.