بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

فی الامتثال الاجمالی

كان الکلام فی صور الامتثال الاجمالی. تکلمنا عن صورة الاولی و هی ما إذا لم یعلم باصل تعلق الامر، مثلنا لذلک بامرأة نزل منها سائل بشهوة و لا تدری هل هذا یوجب غسل الجنابة علیها أم لا. فاغتسلت من الجنابة احتیاطا مع تمکنها من تعلم الحکم الشرعی. قلنا بأن هناک وجوب للمنع عن صحة هذا الاحتیاط مع التمکن من التکلم. وصلنا الی الوجه الثالث و هو التمسک بصحیحة ابی ایوب الخزاز أو الخراز، حیث قال: إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی. فذکر المیرزا محمد التقی الشیرازی أن المستفاد من هذه الصحیحة أن ما کان فریضة الهیة لا یصح أن یؤتی بها مع عدم العلم بتعلق الامر بها.

ذکرنا جوابا من السید السیستانی دام ظله، حیث قال: الظن و التظنی لیس بمعنی الاحتمال الراجح. فإن هذا مصطلح حدیث جاء به المتأثرون من الفلسفة الیونانیة، فغیروا الظهورات العرفیة فی معنی العلم و الظن، و المعنی الذی یساعد علیه الکتاب و السنة للظن هو الاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غیر عقلائیة. فهذه الروایة تعنی أن من صام یوم الشک مع التظنی أی مع التجزم بأن هذا الیوم یصام فیه من رمضان، فعمله باطل لأنه مصداق للتشریع. أنت لا تجزم بأن هذا الیوم من شهر رمضان فکیف نویت نیة جزمیة امتثال الامر بصوم شهر رمضان؟

ثم أیّد کلامه بما نقله ابن قدامة عن احمد بن حنبل، من أنه إذا کان صوم یوم الشک مع الجزم بالنیة فصومه صحیح.

لکن الظاهر أن ما ذکره السید السیستانی دام ظله قابل للتأمل.

اولا: ذکرنا مرارا أن الظن فی معناه العام بمعنی الاحتمال الراجح و لیس هذا من تأثیر الفلسفة الیونانیة علی المصطلحات العرفیة. بل ورد فی القرآن الکریم "قلتم ما ندری ما الساعة إن نظن الا ظنا و ما نحن بمستیقنین"، أو ورد فی صحیحة زرارة: «فإن ظننت أنه قد اصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئا فصلیت فیه، قال: تغسله و لا تعید الصلاة»، أو ورد فی صحیحة اخری لزرارة «فإن ظن أنه نام؟ قال لا» أی لا یجب علیه الوضوء. الظاهر أن زرارة حینما یسئل عن فرض حصول الظن بتحقق النوم یقصد من ذلک الاحتمال الراجح، لا التجزم.

و ثانیا: لو فرضنا أن الظن لیس منحصرا بالاحتمال الراجح و لکن حمل الظن علی خصوص التجزم لا یساعده أی قرینة. إذا قلنا بأن العلم مختص بالوثوق الحاصل من اسباب عقلائیة، و الوثوق الحاصل من غیر الاسباب العقلائیة یسمی ظنا فی مصطلح الکتاب و السنة، قد یساعده استعمالات القرآن الکریم. و لکن حمل الظن علی خصوص الاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ عقلائیة لا یوجد علیه قرینة.

و ما ورد من أن المشرکین لم یکن لهم علم و إنما کان لهم الظن، لا یعنی أن الظن ینحصر فی الاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غیر عقلائیة. لا، غایته أن الظن یشمل الاعتقاد الجازم الناشئ عن مناشئ غیر عقلائیة، و لکن یختص به و لا یشمل الاحتمال الراجح؟ هذا بعید جدا.

و ثالثا: ما ذکره من أن المبحوث عنه فی صوم یوم الشک ذاک الزمان هو أنه هل یصام یوم الشک بنیة جزمیة أو لا؟ هذا خلاف ما نجده فی کلمات العامة، فقد نقل الشیخ الطوسی فی الخلاف عن الشافعی أنه ذهب الی أنه یکره افراد یوم الشک بصوم التطوع من شعبان أو صیامه احتیاطا لرمضان (یکره یعنی لا یصح) و لا یکره إذا کان متصلا بما قبله من صیام الایام. و قال ابوحنیفة: إن صامه تطوعا لم یکره و إن صامه علی سبیل التحرز لرمضان حذرا أن یکون منه فهذا مکروه.

یعنی لم یفرض خصوص فرض صوم یوم الشک بنیة جزمیة، بل اعم من ذلک.

و هذا هو العلامة الحلی رضوان الله علیه یقول فی التذکرة: لو نوی فی یوم الشک أنه إن کان من رمضان فهو واجب و إن کان من شعبان فهو مندوب لم یصح. و هو أحد قولی الشیخ ره و به قال الشافعی، لأن شرط النیة الجزم و لم یحصل.

فما یمنعه الشافعی هو أن یصوم یوم الشک لا بنیة الجزم.

و ینقل فی کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة عن الحنفی أنه قال یحرم یوم الشک إذا صامه جازما أنه من رمضان و یکره تنزیها إذا صامه مترددا.

و ینقل عن الشافعی أنه قال إن نوی صوم یوم الشک علی أنه من رمضان و تبین أنه من رمضان فإن کان صومه مبنیا علی تصدیق من أخبره ممن لا تقبل شهادته صح عن رمضان و إن لم یکن مبنیا علیه لم یقع عن رمضان. و إن نوی صومه علی أنه إن کان من شعبان فهو نفل و إن کان من رمضان فهو من رمضان صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان، و إن ظهر أنه من رمضان لم یصح. مع أنه لم ینو نیة جزمیة أن صومه یکون من رمضان. مع ذلک قال أن الشافعی حکوما ببطلان هذا الصوم.

و ینقل عن المالکی أنهم قالوا إذا صام یوم الشک احتیاطا بحیث نوی أنه إذا کان من رمضان احتسب به و إن لم یکن من رمضان کان تطوعا فیکون صومه مکروها، فإن تبین أنه من رمضان فلا یجزئ عنه. مع أنه صام بنیة تردیدیة، مع ذلک قال إن تبین أنه من رمضان فلا یجزئ عنه.

و ینقل عن الحنابلة أنهم قالوا إذا کان السماء صافیا لا غیم فیها، فإن صام بنیة التطوع أو صام بنیة أنه إن کان من رمضان فیکون صوم رمضان ثم تبین أنه من رمضان لم یجزئ عن رمضان. فرض النیة التردیدیة إن کان من رمضان فیکون صوم رمضان. و هنا حکم بعدم صحة صومه. فدعوی أن النزاع کان فی خصوص ما إذا صام یوم الشم بنیة جزمیة أنه من رمضان الظاهر أنه غیر تام.

و أما ما نقله عن کتاب المغنی لابن قدامة عن احمد بن حنبل من أنه لو صام یوم الشک و لم یکن له جزم فی النیة فصومه باطل، و أما إذا کان مع الجزم بالنیة فصومه صحیح، قد یساعد ذلک علی ما قاله السید السیستانی، لکن هذا کلام عن واحد من فقهاءهم، و کلام غیره لم یکن یختص بالجزم فی النیة.

مضافا الی إمکان أن نقول بأنه یجتمع الجزم فی النیة مع عدم التشریع. الجزم فی النیة یعنی عدم التعلیق فی النیة، من یشک أنه هل یجب علیه غسل الجنابة أم لا، یمکنه أن ینوی حینما یصبح غسل الجنابة بنیة جزمیة لا تعلیقیة، لکن برجاء امتثال الامر و بقصد القربة المطلقة. الجزم فی النیة یعنی الجزم فی قصد العنوان لا الجزم بأنه تعلق به امر الله سبحانه و تعالی. الجزم فی النیة فی قبال التردید فی النیة.

مثلا أنت تارة تقول أنا اصوم غدا، إن کان فات عن أبی صوما فیکون صوم قضاء عن أبی و إن فات الصوم عن أمی فیکون قضاء عن امی. هذا یکون من التردید فی النیة. لکن إذا قلت اصوم عن والدی صوم القضاء احتیاطا هذا لیس تردیدا فی النیة، هذا جزم فی النیة، لکن مع قصد القربة المطلقة و بنیة الرجاء و الاحتیاط.

و یؤید ما ذکرنا أن حمل قوله علیه السلام: «إن صوم رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی» علی النهی عن التشریع و الذی لا یرتکبه المؤمن عادتا. هذا بعید. و المتعارف أن الانسان یکون له جزم فی قصد العنوان، یصوم بعنوان صوم رمضان احتیاطا، و لا یقول هذا الیوم من رمضان أو أن الله سبحانه و تعالی أمر فی هذا الیوم بصوم رمضان، لا، ینوی صوم رمضان احتیاطا.

فهذا الجواب من السید السیستانی لا یمکننا المساعدة علیه.

و لکن یمکن الجواب عن صحیحة ابی ایوب الخزاز بوجه آخر، و هو أن نقول:

أولا التظنی هو اتباع الظن کما ورد فی لسان العرب «التظنی هو إعمال الظن»، اتباع الظن یصیر اعمالا للظن، فظاهر هذه الروایة النهی عن اتباع الظن. من یصوم بقصد الاحتیاط لا یتبع الظن بل یعمل بالاحتیاط. أنت حینما تظن أنک لو ابقیت باب البیت مفتوح لعله یدحل فیه سارق فتقفل الباب، هذا لیس اتباعا للظن، هذا احتیاط، لا یسمی باتباع الظن و لا أحد یقول لماذا تتبع الظن. الیوم حصل لک ظن بأن السارق لأنه دخل فی بعض البیوت و الیوم فارغ، عادتا ما تقفّل الباب تذهب تشتری من المحل شیئا و ترجع، هذا الیوم حصل لک الظن بأنه یوجد سارق، فقفلت الباب، لا یقال اتبعت الظن، و إنما یقال عملت بالاحتیاط، أو علی قول ذاک الشخص استحیاط. هذا اولا.

و ثانیا: اصلا لا یعلم أن الروایة تنظر الی الصوم، فلعل الروایة تنظر الی الحکم بدخول شهر رمضان. من یحکم بأنه دخل شهر رمضان بالظن هذا منهی عنه.

ما هو القرینة علی ذلک؟

القرینة علی ذلک أنه سئل عن الهلال کم یجزئ فی الهلال. لم یسئل عن صوم یوم الشک. سأل أنه کم یجزئ فی الهلال؟ هل یجزئ شهادة عدلین أو لابد من شهادة خمسین نفر؟ لأن اباحنفیة کان یقول فی الیوم الصافی الذی لا یوجد فیه غیم لابد أن یشهد خمسون شاهدا بثبوت الهلال. فیسئل کم یجزئ فی الهلال؟ الامام یقول: إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله، فلا تؤدوا قد یکون بهذا المعنی، أی لا تحکوم بثبوته و بالتالی تؤدوه علی اساس الظن. و قد ورد فی روایات اخری إذا رأیتم الهلال فصوموا و إذا رأیتموه فافطروا، و لیس بالرأی و لیس بالتظنی و لکن بالرؤیة.

و مما یشهد علی ما ذکرنا ما ورد فی ذیل هذه المعتبرة التی قرأناها إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی ورد فی ذیلها: و لیس رؤیة الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد قد رأیته و یقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مأة و إذا رآه مأة رآه الف و لا یجزئ فی الهلال إذا لم یکن فی السماء علة اقل من شهادة خمسین و إذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة عدلین یدخلان و یخرجان من مصر.

فلعل المقصود من هذه المعتبرة النهی عن التباع الظن فی الحکم بثبوت شهر رمضان، و لا نظر له الی أنه فی یوم الشک إذا صمت بنیة الاحتیاط هذا لیس مجزئا، و لااقل من الشک.

فإذن هذه الصورة فرغنا عن حکمها، فیمکن لهذه المرأة أن تغسل من الجنابة مع أنها تتمکن من تعلّم أنها هل صارت جنبا أم لا، لا یجب علیها التعلم، تغتسل من الجنابة احتیاطا بدون نیة التشریع و یصح غسلها.

اما الصورة الثانیة: ما إذا علم بتعلق الامر بعبادة لکن لا یدری هل هذه العبادة واجبة أو مستحبة، یعلم بأن غسل الجنابة مأمور به لکن یشک فی أنه واجب أو مستحب.

فهنا لا ملزم لأن یتعلم حکم الغسل فی یوم الجمعة. یغتسل بقصد القربة المختلفة.

نعم! قصد الوجه یختل، لا یمکن أن یقصد الوجوب و لا الاستحباب، لکن مرّ عدم اعتباره.

الصورة الثالثة و هی المهمة جدا: ما إذا استلزم الاحتیاط تکرار العمل. تارة فی صلاة واحدة لا یدری هل القراءة الصحیحة مالک یوم الدین أو القراءة الصحیحة ملک یوم الدین، فیکررها، بأی عنوان؟ بعنوان أن ما لم یکن من القرآن یکون ذکر الله. مع أنه یتمکن من التعلم، یتعلم أن القراءة الصحیحة هل هی مالک یوم الدین أو ملک یوم الدین، افرض (مع أنه حتی لو حال یتعلم لم یصل الی نتیجة واضحة لأن الاعلام مختلفین. لیس مهما. افرض أنه یتمکن من التعلم)، لا یجب علیه ذلک.

المهم ماذا: المهم أن یتوقف الاحتیاط علی تکرار العمل بکامله. لیس عنده خلق أن یذهب و یقرأ رسالة العملیة أن وظیفته القصر أو التمام. یقول اجمع بین القصر و التمام. یقال له اقرأ الرسالة العملیة، یقول: لیس عندی خلق. یقال له خابر صدیقک الذی یعلم المسائل الشرعیة، یقول: لا، أنا اخابره؟ اذلل روحی قدامه؟ ابدا، اصلی عشر صلوات و ما اخابره. هل هذه الصلاة التی یکررها احتیاطا مع تمکنه من تعلم الحکم صحیحة أم لا؟

هنا اشکل بعض الاعلام کالشیخ الانصاری و المحقق النائینی فی صحة الامتثال الاجمالی بتکرار العبادة. فنری ما هو الوجه الذی جعلهم یمنعون من هذا الاحتیاط، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاءالله.