درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

الموضوع: الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

فی حجية الامارات

كان الکلام فی الوجه الثانی للجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، و هو الجمع الذی اختاره صاحب الکفایة. حیث ذکر أن حجیة الامارات لیست الا بمعنی المنجزیة و المعذریة کمنجزیة القطع ومعذریته. فکما أن منجزیة القطع و معذریته لا تنافی الحکم الواقعی الفعلی، الله سبحانه و تعالی حرّم شرب التتن حرمة فعلیة أی تعلقت کراهته اللزومیة بشرب التتن، و لکن مع ذلک من یقطع بأن شرب التتن حلال یکون معذورا أی مأمونا عن العقاب. و لا منافاة بینهما. فکذلک إذا قامت امارة علی حلیة شرب التتن، فهی معذرة عن حرمته الواقعیة.

و أما اصالة الحل فتختلف عن الامارة القائمة علی الحل. اصالة الحل تشتمل علی اکثر من المعذریة. تشتمل علی الترخیص و الاذن من المولی فی ارتکاب المشکوک. و هذا الاذن و الرضا بارتکاب المشکوک مع الکراهة اللزومیة للواقع المشکوک بنحو لا یرضی الشارع بارتکابه.

و لأجل ذلک نلتزم بأن حرمة شرب التتن إذا جرت قاعدة الحل لاثبات حلیته الظاهریة هذه الحرمة الواقعیة حرمة فعلیة مغیاة بعدم جریان قاعدة الحل. فإذا جرت قاعدة الحل فلا فعلیة.

الاشکال علیه: مضافا الی ما ذکرنا من أن هذا التفصیل بین الامارات و الاصول الترخیصیة خلاف مبانیه التی تکررت منه فی الکفایة کما فی بحث الاجزاء و بحث الاجتهاد و التقلید من أن الحکم الواقعی لیس بفعلی ما لم تقم حجة مصیبة علیه. مع الغمض عن ذلک نقول: یا صاحب الکفایة! تختلف معذریة الامارة عن معذریة القطع. معذریة القطع لیست بتدخل من الشارع. شخص قطع بأن شرب التتن حلال، و المولی یستفذ[1] حینما یشاهد ان هذا المکلف یشرب التتن و یدخّن. فی نفسه کراهة لزومیة لشرب التتن بنحو لا یرضی بارتکابه، مع ذلک ماذا یصنع؟ و قد اوجب علیه الاحتیاط ولکن لم یصل الیه. مضافا الی أنه قطع بالحلیة أو جرت البراءة العقلیة عن حرمة شرب التتن، فهذه البراءة العقلیة جعلته معذورا. هنا یجتمع المعذوریة العقلیة بسبب القطع بالحلیة أو بسبب البراءة العقلیة. تجتمع هذه المعذریة مع عدم رضا المولی حتی فی هذا الحال.

و اما حینما یقول الشارع جعلت خبر الثقة علی حلیة شرب التتن معذرا روح هذه المعذریة رضا المولی بشرب التتن. لیس مجرد انشاء المعذریة بدون روح. کل هذه الصیاغات للحکم الظاهری تعابیر مختلفة و صیاغات مختلفة عن حقیقة واحدة، و تلک الحقیقة التی یعبر عنها بروح الحکم الظاهری فی الحکم الظاهری الترخیصی رضا المولی بارتکاب الفعل، و فی الحکم الظاهری التنجیزی عدم رضا المولی بارتکاب الفعل علی تقدیر کونه محرما واقعا، أو عدم رضا المولی بترک الفعل علی تقدیر کونه واجبا واقعا.

والشاهد علی ذلک أن الروایات حثّت علی اتباع خبر الثقة و علی اتباع الامارات و الاصول المحرزة کأصالة التذکیة فی سوق المسلمین. قال:

«کل و لا تسأل».

«لا تکونوا کالخوارج فإنهم ضیقوا علی انفسهم».

«العمری ثقتی فاسمع له واطع...»

هل هذا کله مجرد انشاء المعذریة بدون أن یرضی الشارع باتباع هذه الامارة أو ذاک الاصل؟ فإذن حینما یجعل الشارع خبر الثقة علی حلیة شرب التتن حجة أی معذرا، فیعنی ذلک أنه یرضی أن یرتکب المکلف هذا الفعل، و هذا لا یجتمع مع کراهة المولی لشرب التتن فی هذا الحال کراهة لزومیة لا یرضی بارتکابه.

و اما ما ذکره فی عدم توجه الاشکالین الذین اوردهما علی الشیخ الانصاری ذکر أنه لا یتوجه أیّ من الاشکالین علی هذا الوجه الثانی. أنا لا افهم لماذا لا یتوجه الاشکال الاول و الاشکال الثانی علیه.

الاشکال الاول کان أن الامارة إذا قامت علی حکم انشائی فلیست موجبة لوجوب امتثاله، لأن الحکم الانشائی ولو علم به لا یکون واجب الامتثال عقلا.

نقول یا صاحب الکفایة! هذا الاشکال یرد علیکم. المفروض أنه قبل قیام خبر الثقة علی حرمة شرب التتن کانت تجری قاعدة الحل، فالذی منع من جریان قاعدة الحل هو قیام خبر الثقة علی حرمته، فحرمة شرب التتن قبل قیام الامارة علی هذه الحرمة کانت حرمة غیر فعلیة لأنها کانت مبتلاة بجریان قاعدة الحل الحاکیة عن رضا الشارع بارتکاب شرب التتن. فهذه الامارة قامت علی حرمة انشائیة، و علی کلامکم لا یجب امتثال هذه الحرمة الانشائیة. الا أن تقبلوا الجواب الذی أجبنا به دفاعا عن الشیخ الانصاری و قلنا بأن تحقق الجزء الثانی وجدانی. الأمارة قامت علی الحرمة الانشائیة، و موضوع الحرمة الفعلیة الحرمة الانشائیة التی لم یأذن الشارع فی مخالفتها. و بعد قیام هذه الامارة یتحقق الجزء الثانی. لأنه بعد قیام هذه الامارة یحصل الغایة لقاعدة الحل. کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام، أی تقوم الحجة علی أنه حرام.

و هکذا الاشکال الثانی. و هو أن قاعدة الحل تعنی الترخیص فی شرب التتن، و أنتم ذکرتم أن هذا لا یجتمع مع احتمال کونه حراما فعلیا لأنه یکون من قبیل احتمال اجتماع الضدین. هکذا اشکلتم علی الشیخ الانصاری. هذا الاشکال یتوجه علیکم، الا أن تقبلوا کلامنا حیث قلنا بأن الدلیل الذی دل علی جریان قاعدة الحل فی شرب التتن ینفی احتمال ضده. ضد الحل الظاهری ماذا؟ الحرمة الفعلیة. ثبوت الحلیة الظاهریة ینفی ضد هذه الحلیة الظاهریة و هو الحرمة الفعلیة. فنعلم بعد علمنا بجریان الحلیة الظاهریة بعدم ضدها. و یکون هذا الدلیل حاکما علی ظهور خطاب واقعی یدل علی حرمة شرب التتن ما لم یصل ذاک الخطاب الینا، و إذا وصل الخطاب الینا یرتفع موضوع قاعدة الحل.

یوجد هنا اشکالات علی کل من الوجه الاول و الثانی. اشکالات مشترکة بین الوجه الاول الذی ذکره الشیخ الانصاری من أن الحکم الواقعی انشائی ما لم تقم حجة مصیبة علیه، و الوجه الثانی وجه صاحب الکفایة حیث فصّل بین الامارة و اصالة الحل. اشکالات مشترکة علی کلا الوجهین:

الاشکال الاول: اشکال السید الخوئی. یقول السید الخوئی: ماذا هذه العبارة التی تکررونها «ارادة المولی»؟! تقولون فعلیة الوجوب تتقوم بانقداح ارادة مولویة لزومیة نحو الفعل. الارادة بمعنی العزم علی ایجاد الفعل أو بمعنی صرف القدرة علی ایجاد الفعل لا یکون الا فی الفعل الاختیاری للمرید. أما المولی لا یمکنه أن یرید الفعل الاختیاری للمکلف. یعزم علی ایجاده؟ یصرف قدرته فی ایجاد فعل العبد؟ هذا یوجب الجبر. فإذن لا یمکن تعلق ارادة المولی سبحانه و تعالی لفعل العبد للواجب.

نعم! یمکن أن ینقدح الشوق فی نفس المولی نحو فعل، یحب هذا الفعل و یبغض الحرام، صحیح، لکن لیس الوجوب متقوما بالحب. و لیس التحریم متقوما بالبغض. فقد یأمر المولی بشیء لا یشتاق الیه ابدا، و قد یشتاق الی شیء لا یأمر به ابدا. شوق بالغ و شدید حصل فی نفس المولی لأن یفعل المکلف فعلا و لکن لیس مصلحته فی أن یأمر هذا العبد به. لأنه حرجی علیه، لأنه غیر مقدور بالنسبة الیه و هکذا. فحصل الشوق من دون وجوب، و قد یتحقق الوجوب من دون أی شوق، کما فی دفع المولی بدفع الافسد بارتکاب الفاسد. المولی یری أن هذا العبد وقع من السطح فإما أن یقع علی عبده النائم فی الساحة أو یقع علی ابنه النائم فی الساحة و هو یبغض موت عبده و کذا موت ابنه. لکن إذا وقع التزاحم بینهما لأن ذاک المکلف الذی وقع من السطح لابد أن یختار احد الامرین، إما أن یقع علی هذا العبد المسکین فینقتل هذا العبد أو یقع علی ابن المولی فینقتل ابن المولی. فیأمر المولی ذاک المکلف یقول: ألق نفسک علی هذا العبد. لأن قتل ابن المولی مکروه شدید للمولی.

و هکذا قد یقول الطبیب للمریض إذا لم نقطع رجلک فإنه یسری السواد الی کل جسدک و تموت. یقول هذا المؤمن أنا ما ارید حیاتا بدون الرجل. أنزل قدام الناس. فی البدایة یقول لا تفعل هذا، می خالف خل یسری السواد الی جسدی و اموت احسن من أبقی ذلیلا بین الناس. یقال له: هذا حرام، هذا قتل للنفس. لا یجوز. یقول: خب إذا القیت نفسی فی الهلاک ماذا یصیر؟ قال تحرم من الجنة. یقول لیس مهما، خل انحرم من الجنة. یقال له تدخل الجحیم، عذاب من الله لا یتحمله احد. یقول عجیب، إذا یکون هکذا می خالف. یقبل أن تقطع رجله لا لحب فی قطع رجله و لا لحب فی الحیاة بعد قطع رجله، و لا لحب فی دخوله فی الجنبة بهذا السبب، و إنما لکراهیة الدخول فی النار. بل ذکر السید الخمینی ره أنه لو کان شیء محبوبة متوقفة علی مقدمة مبغوضة فلا یسری الحب الی مقدمته. سلامتک محبوبة عندک، لکن سلامتک تتوقف علی شرب دواء مرّ. تکره. کل ما یقولون لک صار وقت الذی یکون تشرب هذا الدواء المر تقول: أی وقت الله سبحانه و تعالی یخلصنی من شرب هذا الدواء؟ تکره. مع ذلک تریده. فالارادة لا تتعلق بفعل الغیر و أما الشوق فیتعلق بفعل الغیر، و أما الشوق فیتعلق بفعل الغیر لکنه لیس روح الارادة التکوینیة فکیف بالوجوب. و هکذا البغض لیس روح الحرمة. قد یحرم الشارع سبحانه و تعالی شیئا و لا یکرهه، لأجل امتحان العباد، و قد یترک الانسان شیئا و هو یحبه.

هذا اشکال من السید الخوئی فی أن فعلیة الوجوب لا یصح أن تفسّر بانقداح ارادة المولی نحو الفعل. کما لا ینبغی أن تفسّر فعلیة الحرمة بانقداح کراهة المولی نحو الفعل. بل فعلیة الوجوب و الحرمة بتحقق موضوعهما. الموضوع إذا تحقق للوجوب یصیر الوجوب فعلیا، و إذا تحقق موضوع الحرمة یصیر الحرمة فعلیة.

و بهذا اشکل علی کل من الشیخ الانصاری و صاحب الکفایة فی جوابهما عن اشکال التضاد بین الحکم الظاهری و الواقعی.