درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

الموضوع: الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

فی حجية الامارات

كان الکلام فی الوجه الذی ذکره صاحب الکفایة فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی. حیث فصّل بین قیام الامارة علی خلاف الحکم الواقعی فحجیتها لیست الا مثل حجیة القطع أی انها منجزة و معذرة کما أن القطع منجز و معذر، و کما أن منجزیة القطع و معذریة لا تنافی الحکم الواقعی فکذلک حجیة الامارة لا تنافی الحکم الواقعی و إن کان حکم الواقعی فعلیا. و اما فی فی فرض قیام الاصل العملی علی حلیة الفعل المشکوک مع کونه حراما واقعا، فالتزم فی هذا الفرض بأن قیام الاصل العملی الترخیصی حیث إنه یشتمل علی الاذن فی الارتکاب فیتنافی مع فعلیة الحکم الواقعی، فلابد أن یکون الحکم الواقعی هنا فعلیا لا من جمیع الجهات بل فعلیا من سائر الجهات. و إنما یصیر فعلیا فیما إذا ارتفع الاذن فی ارتکاب المشکوک بأن قامت حجة علی حرمة هذا الفعل فارتفعت اصالة الحل فصارت الحرمة الواقعیة فعلیة، و اما قبل ذلک فلا تبلغ الحرمة الواقعیة مرتبة الفعلیة من جمیع الجهات.

السید الخوئی اشکل علیه باشکال یرد علی الشیخ الانصاری ایضا، من أن فعلیة الحکم لا تعنی الا تحقق موضوعه. فسأل السید الخوئی قال: هذا الحکم الذی تقولون بأنه لیس فعلیا هل انشئ بداع البعث و الزجر أو انشئ بداع آخر؟ فإن انشئ بداع آخر کداع التهدید، فهذا خارج عن مفروض الکلام، فإنه لیس حکما حقیقتا. و أما إذا انشئ بداع البعث والزجر فإذا تحقق موضوعه فکیف لا یصیر فعلیا؟

إن قلتم بأن فعلیة الحکم التکلیفی تتقوم بارادة المولی نحو فعل العبد فارادة المولی لا تتعلق بفعل الغیر إن ارید من الارادة صرف القدرة فی ایجاد الفعل أو العزم علی ایجاد الفعل. و اما الارادة بمعنی الشوق نحو الفعل فهذا المعنی للارادة خطأ محض. لأن النسبة بین الارادة و الشوق عموم و خصوص من وجه. فقد یکون هناک شوق اکید و لا یرید الشخص ارتکاب الفعل، و قد یرید الشخص ارتکاب الفعل من دون أن یتحقق فی نفسه شوق الیه، و قد یجتمعان.

هذا الاشکال من السید الخوئی قابل للجواب. فإن الانصاف عدم صحة انکار مرتبة نفسانیة للحکم التکلیفی. فإن الانسان بوجدانه یحس و یشعر بأنه حینما یأمر ابنه مثلا بأن یأتی بالماء فیتحقق فی نفسه حالة هؤلاء الاعلام سمّوه بارادة المولی لفعل المکلف و لکن حقیقة هذه الحالة النفسانیة تعلق غرض المولی اللزومی بفعل المکلف بحیث لا یرضی بترکه. نحن نسأل السید الخوئی ره نقول: هل تذکرون فی بحث الواجب المشروط أنه یجب تحصیل غرض المولی المعلوم و إن لم یوجب. هذا کلامکم. أنتم ذکرتم ذلک، ما نسینا. ما معنی تعلق الغرض اللزومی للمولی نحو الفعل من دون أن یوجب الفعل؟ أنتم ثد تسمونه بالداعی اللزومی نحو فعل العبد، فیکن. علی أی حال حینما یرخص المولی عبده فی ترک هذا الفعل لعدم وصول وجوبه الیه فتلک الحالة النفسانیة التی عبرنا عنها بتعلق الغرض اللزومی للمولی نحو فعل العبد بحیث لا یرضی بترکه، تزول و ترتفع حینما یأذن المولی فی ارتکاب هذا المشکوک أو فی ترک هذا المشکوک وجوبه لعدم وصول التکلیف الی هذا المکلف. هؤلاء الاعلام سمّوها بانقداح الارادة فی نفس المولی نحو فعل العبد و لکن کما تفضلتم هذه حالة نفسانیة لیست مساوقة للشوق، لأن المولی قد یرید من عبده أن یرتکب عملا مبغوضا لدفع المبغوض الاشد. و هو لا یحبه ولکن یأمر به و یریده من المکلف.

فالارادة لیست بمعنی الشوق کما قال السید الخوئی، و لیست بمعنی صرف القدرة فی ایجاد الفعل. لأنها تختص بالارادة التکوینیة. و لکن نعبر عن هذه الحالة النفسانیة التی هم سمّوها بالارادة نحن نعبر عنها بتعلق غرض اللزومی للمولی نحو فعل العبد بنحو لا یرضی بترکه.

هذه الحالة النفسانیة هی التی یدعی الشیخ الانصاری و صاحب الکفایة أنها ترتفع حینما یأذن المولی فی مخالفة التکلیف المشکوک. و هذا مما نشعر به بوجداننا الفقهی و العرفی. فهذه المناقشة من السید الخوئی لا تتم.

نعم صاحب الکفایة حینما وصل الی أن الفعلیة بمعنی انقداح الارادة و الکراهة لا یمکن أن تحقق فی نفس المولی سبحانه و تعالی، لأنه یفسر الارادة بالشوق الاکید نحو الفعل فالشوق الاکید للمولی نحو فعل العبد یسمی عند صاحب الکفایة بالارادة و البغض الاکید نحو فعل یسمی عند صاحب الکفایة بالکراهة اللزومیة، و لکنه حیث یری أن الله سبحانه و تعالی لیس محلا للحوادث و لیس محلا للحب و البغض و نحو ذلک، فانجبر أن یفسّر ارادة الله سبحانه و تعالی بهذا النحو. یعنی یفسر فعلیة التکلیف الالهی بهذا النحو:

إما بأن یقول: المقصود من فعلیة احکامه تعالی علمه تعالی بالمصلحة التامة أو المفسدة التامة.

و لکنه لعله رأی أن هذا التفسیر غیر صحیح، تفسیر الارادة الالهیة بعلمه تعالی بالنظام الاحسن فی التکوینیات و بالمصالح و المفاسد فی التشریعیات. هذا من الواضح عدم تمامیته، لأن العلم شیء و الارادة شیء آخر.

فقال: فعلیة احکامه تعالی هکذا، یعنی الحکم الالهی إذا صار بحیث لو الهم به الولی أو اوحی به النبی لانقدح فی نفسهما الشریفة الارادة و الکراهة، و الا الله سبحانه وتعالی لیس محلا للحب و البغض، لکنه حینما یقول لعباده اقیموا الصلاة و یوحی الی النبی وجوب الصلاة علی المؤمنین، و یلهم ذلک ولیه علیه السلام، فینقدح فی نفس النبی أو الولی علیهما السلام الارادة لأن یقوم المومنون بالصلاة.

و هذا ایضا لیس صحیحا. ماذا یقول صاحب الکفایة فی امره تعالی المتوجه الی نفس النبی؟ قم اللیل الا قلیلا، هذا امر متوجه الی النبی، فیاتری حینما اوحی الی النبی وجوب اتیانه بصلاة اللیل انقدح فی نفسه الشریفة ارادة تشریعیة نحو فعله؟ ارادة تکوینیة صحیح، حینما یقوم لصلاة اللیل یتحقق فی نفسه الشریفة ارادة اتیانه بصلاة اللیل، و لکن ارادة تشریعیة تنقدح فی نفس النبی نحو فعله؟ هل تکون هذه الارادة فی نفس النبی مقومة لفعلیة وجوب صلاة اللیل علی النبی؟ کیف نتعقل ذلک؟

و لکن نحن نقول لا نحتاج الی أن نفسر الارادة بالحب و البغض. تعلق غرض الله سبحانه و تعالی نحو فعل عباده أن یقیموا العدل و یجتنبوا الظلم. تقولون: لابد أن یکون هذا ازلیا؟ لا یهمنا ذلک، یکون ازلی أو لا یکون ازلی، هذا بحث کلامی لا نتعرض الیه. لکن علی أی حال من البعید جدا أن یلتزم مؤمن بأن الله سبحانه و تعالی لم یتعلق غرضه بأن یجتنب الناس قتل الحسین علیه السلام، بل مجرد انشاء، یحرم قتل الحسین علیه السلام. تقولون بداع الزجر عن قتل الحسین علیه السلام، هذا الداعی موطنه ما هو؟ موطن الداعی حینما یحرم قتل الحسین علیه السلام هل هو بداعی الزجر أم لا؟ لیس بداعی التهدید و بداعی الاستهزاء، بل بداعی الزجر، هذا الداعی موطنه أین هو؟ لایمکنکم أن تقولوا بأن الله سبحانه و تعالی أنشأ حرمة قتل الحسین علیه السلام من دون أن یکون له خلفیة. لا داعی فی ذاته المقدسة للزجر عن قتل الحسین علیه السلام و لا تعلق غرض لزومی له بترک قتل الحسین علیه السلام، هذا مما یأبی عنه الوجدان.أما کیف نفسر ذلک؟ لا نحتاج الی تفسیر ذلک، کما أننا قد نعجز عن تفسیر سائر صفاته سبحانه و تعالی. و قد نهینا عن التفکر فی کنهه تعالی. لأن عقل البشری قد لایصل الی کنه ذات الباریتعالی.

و کیف کان.

الوجه الثالث فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی: ما نسب الی المیرزا الشیرازی الکبیر، من أنه حیث یعتبر فی امتناع اجتماع الضدین أو فقل یتعبر فی التضاد بین شیئین اعتبارهما فی الرتبة، فلو اختلفا الشیئان فی الرتبة لم یتحقق التضاد بینهما. و لأجل ذلک یقال: الماهیة فی رتبة ذاتها لیست موجودة و لا معدومة و فی الرتبة المتأخرة عن ذاتها إما موجودة أو معدومة. المعلول لیس موجودا فی رتبة العلة و لکنه موجود فی رتبة متأخرة عن العلة، و حتی فی التناقض قالوا بأنه یعتبر أن یکون بین النقیضین اتحاد الرتبة و لا فلا یتعقل التناقض بینهما و هکذا فی التضاد.

ثم قال: الحکم الظاهری فی الرتبة متأخرة عن الحکم الواقعی، فلا یعقل أن یکون مضادا له. لأن موضوع الحکم الظاهری کحلیة شرب التتن ظاهرا الشک فی حرمته واقعا. فحلیة شرب التتن ظاهرا متأخرة عن الشک فی الحرمة الواقعیة تأخر الحکم عن موضوعه. و الشک فی الحرمة الواقعیة لشرب التتن متأخر عن نفس الحرمة الواقعیة. فصارت الحلیة الظاهریة لشرب التتن متأخرة عن الحرمة الواقعیة لشرب التتن بمرتبتین. فارتفع التضاد.

فهل هذا الوجه الثالث المنسوب الی السید الشیرازی الکبیر و قد ینسب الی الشیخ الانصاری ایضا، هل هذا الوجه صحیح ام لا، نتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاء الله.