درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

الموضوع: الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

فی حجية الامارات

كان الکلام فی وجوه الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. و کان الوجه الاول ما اختاره الشیخ الانصاری قده من أن الحکم الواقعی التکلیفی لا یصل الی مرتبة الفعلیة ما لم تقم حجة مصیبة علیه.

و نحن قبلنا هذا الوجه و دافعنا عنه. و عجبنا عن اشکالات اوردت علیه کاشکالات صاحب الکفایة و اشکال السید الخوئی.

کما نجیب عن اشکال أورده علیه فی البحوث من أن هذا تسلیم للاشکال و التزام بالتصویب، فإن الحکم الانشائی الذی لا روح له (الحکم الذی لیس فعلیا أی فاقد للروح) حکم صوری و لیس حکما حقیقیا، و هذا التزام باشکال التصویب.

فالجواب عنه: اولا القائل بالتصویب یقول: لا یشمل الحکم الجاهل مطلقا. و هذا الوجه یختص بالجاهل القاصر، و الا فالجاهل المقصر مشمول للحکم. و لا دلیل واضح علی اختصاص الاحکام بالعالمین أو الجاهلین القادرین علی التعلم الا بالتسمک باطلاقات الخطابات و لا اجماع أو تسالم بطلان هذا الشیء.

و ثانیا: القدر المتیقن من الاجماع و التسالم اشتراک الاحکام بین العالمین و الجاهلین فی مرتبة الحکم الانشائی و لا دلیل علی اکثر من ذلک.

و ثالثا: سیأتی انشاءالله أن التزامنا بأن الحکم التکلیفی الواقعی الذی لم تقم حجة مصیبة علیه فعلی بالنظر العقلائی و یترتب علیه آثار الفعلیة العقلائیة. و إنما کان کلامنا حسب التحلیل العقلی. بالتحلیل العقلی یمتنع اجتماع الترخیص فی ارتکاب المشکوک مع ارادة المولی اللزومیة بفعل المشکوک أو بترک المشکوک فی الشبهات التحریمیة بنحو لا یرضی المولی بمخالفته. و اما بالنظر العقلائی فعلیة الحکم الواقعی تکون بارادة المولی نحو ذاک الفعل فی حد ذاته، مع قطع النظر عن ترخیصه فی مخالفته بنکتة الجهل. العقلاء یرون القانون تاما و روح القانون تامة و إن ابتلی القانون بالترخیص الظاهری فی مخالفته. فإن هذا الترخیص الظاهری فی مخالفته لا یمنع من فعلیة ذاک القانون بالنظر العقلائی. فإن فعلیة القانون بالنظر العقلائی تتقوم بارادة المولی بمتابعة القانون فی حد ذاته مع قطع النظر عن ترخیصه فی مخالفة القانون بنکتة الجهل.

هذا الذی اقول ردّ عما تبناه صاحب الکفایة. فإن صاحب الکفایة فی مورد الاصل الترخیصی یلتزم بانتفاء فعلیة الحکم الواقعی و یترتب علیه آثار عدم الفعلیة.

اذکر مثالین: إذا جری اصل بلامعارض فی احد طرفی العلم الاجمالی، فصاحب الکفایة یقول: مادمتم لا تعلم اجمالا بتکلیف فعلی یمکن جریان الاصل بلامعارض فی هذا الطرف. و یمکنک ارتکاب الطرف الآخر ایضا، لأنک لا تعلم لا تفصیلا و لا اجمالا بحکم فعلی علی أی تقدیر. فإن جریان الاصل بلامعارض فی هذا الطرف ینافی کون الحکم الواقعی المعلوم بالاجمال فعلیا لو کان فی هذا الطرف. و کون الحکم الواقعی فی الطرف الآخر مشکوک، فلا علم اجمالی بالحکم الفعلی علی أی تقدیر فیمکن ارتکاب کلا الطرفین.

نحن نقول لا، هذا الترخیص الظاهری فی هذا الطرف لکونه مجری لاصل بلامعارض لا ینافی الفعلیة العقلائیة لذاک الحکم المعلوم بالاجمال. و العقلاء یمنعون من ارتکاب الطرف الآخر. مثلا لو علمت اجمالا بأن هذا الماء نجس أو ذاک الثوب نجس فقاعدة الطهارة فیهما معارضة، و تصل النوبة الی اصالة الحل فی شرب الماء لأن الثوب لیس موردا لحکم تکلیفی، لا یحرم لبسه تکلیفا ولو کان نجسا. و اما الصلاة فیه فغایته أنها تبطل لو کانت صلاتا فی الثوب النجس. و قاعدة الحل لا تثبت صحة الصلاة فی هذا الثوب. فالثوب لیس مجری لقاعدة الحل. فیکون اصالة الحل خطابا مختصا بالنسبة الی جواز شرب الماء.

نحن نقول: العقلاء یقولون أنت تعلم اجمالا بثبوت تکلیف بالنسبة الی أحدهما، إما أن التکلیف الواقعی هو أنه لا تشرب هذا الماء النجس أو أن التکلیف الواقعی هو النهی الوضعی عن الصلاة فی هذا الثوب لکونه نجسا. و مخالفة هذا النهی الوضعی توجب بطلان الصلاة.

العقلاء یرون هذا الحکم المعلوم بالاجمال تاما و فعلیا، و إنما یقولون کانت تجب موافقته القطعیة، الآن رخص الشارع لک فی ترک الموافقة القطعیة، فلماذا تخالف هذا الحکم المعلوم بالاجمالی مخالفة قطعیة؟ هذا لا یجوز و لو بالنظر العقلائی.

بینما أن صاحب الکفایة یقول: بعد جریان اصالة الحل فی الماء لو کان التکلیف الواقعی فی الماء فلیس فعلیا من جمیع الجهات، و کونه فی الثوب مشکوک، فلا علم اجمالی بالتکلیف الفعلی علی أی تقدیر. بینما نحن نقول المهم الفعلیة العقلائیة. و الفعلیة العقلائیة لا ترتفع بالترخیص الظاهری فی احد طرفی العلم الاجمالی.

المثال الثانی: لو علمت اجمالا بأن أحد هذین المائین حرام لا یجوز شربه، و لکنک لأجل الحرج و نحوه انجبرت تشرب أحدهما لا بعینه. صاحب الکفایة یقول: إشرب أحدهما می خالف، إدفع الاضطرار به، ادفع الحرج به. شربته؟ یجوز لک أن تشرب الثانی. لماذا: یقول: حینما رخص لک الشارع فی شرب أحدهما فلعل ما شربته اولا کان هو الحرام الواقعی، و هذا یعنی أنه لم یکن فعلیا من جمیع الجهات. و کون الثانی هو الحرام الواقعی مشکوک، فلا علم لک بتکلیف فعلی علی أی تقدیر.

نحن نقول: لا، العقلاء یرون هذا الحکم فعلی من جمیع الجهات بالنظر العقلائی. لا تشرب النجس أو لا تشرب الماء المغصوب. هذا الترخیص التخییری فی شرب أحدهما ترخیص ظاهری بنکتة الجهل، لأنک لو علمت بأن الحرام هو هذا الماء أمکنک أن تشرب الماء الحلال فأنت لست مضطرا الی ارتکاب الحرام. فجهلک الجأک فی أن تشرب أحدهما لا بعینه و قد یصادف شرب الحرام. هذا ترخیص ظاهری. العقلاء یقولون اولا و بالذات تجب الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی. الشارع رخص لک ظاهرا فی ارتکاب أحدهما می خالف، و لکنه لم یرخص لک فی مخالفة هذا التکلیف المعلوم بالاجمال مخالفة قطعیة. هذا لا یجوز.

فإذن هذا الذی التزمنا به ینافی القول بالتصویب.

فالوجه الاول الذی اختاره الشیخ الانصاری لا یرد علیه أیّ اشکال بالتوضیح الذی ذکرناه، حتی اشکال البحوث علیه وعلی الوجه الثانی الذی اختاره صاحب الکفایة من استلزامهما للتصویب و ارتفاع الحکم الحقیقی، و بقاء الحکم الصوری لیس بمهم. قلنا فی الجواب لا یتم هذا الاشکال.

وصلنا الی الوجه الثالث، و هو الوجه الذی اختاره المیرزا الشیرازی قدس الله روحه: من أن اختلاف الرتبة یرفع التضاد بین الحکم الواقعی و الظاهری. فإن رتبة الحکم الظاهری متأخرة عن الحکم الواقعی، لأن موضوع الحکم الظاهری الشک فی الحکم الواقعی. فهو متأخر عن موضوعه تأخر الحکم عن موضوعه. و الشک فی الحکم الواقعی متأخر عن الحکم الواقعی تأخر الشک عن متعلقه. فالحکم الظاهری متأخر عن الحکم الواقعی بمرتبتین فلاتضاد بینهما.

صاحب الکفایة اورد علی استاذه فقال: رتبة الحکم الظاهری لا تصعد الی رتبة الحکم الواقعی. و لکن الحکم الواقعی ثابت فی رتبة الحکم الظاهری. الحکم الواقعی مشترک مع الحکم الظاهری فی مرتبته.

و هذا الایراد غریب من صاحب الکفایة. تقارن الحکم الواقعی زمانا مع وجود الحکم الظاهری لا علاقة له ببلوغ الحکم الواقعی مرتبة الحکم الظاهری. اختلاف المرتبة ثابت بینهما. و وصول الحکم الواقعی الی مرتبة الحکم الواقعی خلف اختلاف رتبتهما. نظیر أن العلة متقدمة رتبة علی المعلول، و تقارنهما زمانا لا یعنی أن العلة تأتی الی رتبة المعلول. العلة لا تأتی الی رتبة المعلول ابدا. الأب متقدم رتبة علی الابن و لکن مستحیل أن یقترن رتبة الاب مع رتبة الابن. لأن ملاک اختلاف الرتبة کون الأب علة و لو ناقصة لوجود الابن.

و الصحیح أن نورد علی المیرزا الشیرازی اولا بالنقض. نقول: یا سیدنا! نفرض أن الشارع یقول: شرب التتن حلال و إذا قطعت بحلیته فهو حرام، أو یقول شرب التتن حرام، إذا قطعت بحرمته فهو واجب. یعنی فی رتبة القطع بحرمة شرب التتن یصیر شرب التتن واجبا، هنا رتبة هذا الوجوب فی مرتبة متأخرة عن القطع بالحرمة. الاختلاف فی الرتبة یأتی هنا أیضا. لا یختص اختلاف الرتبة بالشک فی الحکم الواقعی. یأتی حتی فی القطع بالحکم الواقعی. هل ترون أنه لا مضادة بینهما؟ شرب التتن حرام، إذا قطعت بحرمته فشرب التتن واجب فی نفس الوقت. حرام و واجب فی مرتبتین. لا یصیر. هذا لا یرفع التضاد.

و الحل: أن التضاد بین شیئین لا یتوقف علی اتحادهما فی الرتبة. لو فرضنا علی نحو المحال أن أحد الضدین کان علة لضده الآخر فرضا، لو کان السواد فی الجسم علة لبیاضه، فهل یوجب ذلک اختلاف رتبتهما المؤدی الی عدم المضادة بینهما. الاختلاف فی الرتبة لا یرفع التضاد. التضاد هو المنافرة بین وجودین متقارنین و إن کان بینهما اختلاف فی الرتبة. هذا اولا فی الجواب الحلی.

و ثانیا: لا یوجد اختلاف فی رتبة الحکم الظاهری و الحکم الواقعی. لأن الشک فی الشیء لیس متأخرا عن ذاک الشیء. قد لا یوجد شیء و أنا اشک فیه. أنا أری انت شککت فی مجیء زید هنا، هل شکک متأخر رتبة عن مجیء زید؟ أنا اعلم بأن زیدا لم یجیء هذا الیوم و لکن أنت شاک فی مجیئه، شکک فی مجیئه متأخر رتبة عن مجیئه؟ فلماذا لم یجیء و أنت شککت فیه؟ فالشک فی الحکم الواقعی لا یکون متأخر رتبة عن ذاک الحکم الواقعی. فلا یوجد اختلاف فی الرتبة بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری بنکتة أن موضوع الحکم الظاهری هو الشک فی الحکم الواقعی و الشک فی الحکم الواقعی متأخر رتبة عن الحکم الواقعی. ابدا. لیس الشک فی الواقع متأخرا عن الواقع رتبة، خصوصا بلحاظ الحاکم الذی یری عنوان الشک موضوعا لحکم. واقع الشک فی نفس الشاک قد یلحظه الشاک کأن الواقع یمکن أن یوجد قبل شکه، و لکن المولی یجعل شکک موضوعا للحکم. المولی لا یفرض أن شکک متوقف علی وجود الواقع و متأخر عن الواقع.

هذا کله، مضافا الی أننا نقول یا سیدنا! حلیت مشکلة التضاد بین الحکم الواقعی و الظاهری، هل المشکلة منحصرة بالتضاد؟ این صارت مشکلة نقض الغرض؟ أین صارت مشکلة تفویت المصلحة و الالقاء فی المفسدة؟ لم تحلوا ذاک المشاکل.

فهذا الوجه الثالث لیس تاما.

یقع الکلام فی الوجه الرابع الذی اختاره السید الخوئی قده. و نتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاءالله.