بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

كان الکلام فی الوجه السادس من وجوه الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، و هو الوجه الذی نقلناه عن المحقق العراقی و اختاره فی البحوث، و محصل ذلک: أن روح الوجوب هی تعلق الحب بالفعل و روح الحرمة تعلق البغض بالفعل. و فی موارد اشتباه الواجب بالحرام أو اشتباه احدهما بالمباح یبقی الحب فی الواجب منصبا علی ذلک الواجب، ولو فرض أن اشتباه الواجب بالحرام و شدة بغض المولی للحرام أوجب التوسّع فی زاجریة البغض، بحیث رجّح المولی بغضه للحرام علی حبه للواجب عند اشتباه أحدهما بالآخر فی مقام التزاحم الحفظی. ما هو معنی التزاحم الحفظی؟

قد یکون التزاحم تزاحم ملاکی. فعل یوجد فیه مصلحة و مفسدة، فالمولی قد یرجّح المصلحة علی المفسدة و قد یرجّح المفسدة علی المصلحة و قد تتزاحمان، هذا یسمی بالتزاحم الملاکی. إذا رجّح المولی المصلحة علی المفسدة فیوجب الفعل، و إذا رجّح المفسدة علی المصلحة فیحرّم الفعل.

هذا هو التزاحم الملاکی.

القسم الثانی للتزاحم: التزاحم الامتثالی. إذا لم یتمکن المکلف من الاتیان بواجبین، فیصیر من التزاحم الامتثالی. وله احکام مذکورة فی محلها.

القسم الثالث: التزاحم الحفظی. یعنی إذا اشتبه الغرض اللزومی للمولی، مثلا اشتبه الغرض اللزومی الایجابی مع الغرض اللزومی التحریمی، اشتبه الواجب بالحرام، أو اشتبه الغرض اللزومی مع الغرض الترخیصی، اشتبه الواجب بالمباح، أو اشتبه الحرام بالمباح، فلا یمکن للمولی أن یحفظ کلا الغرضین، لأنه ماذا یصنع؟ مثلا إذا اشتبه الغرض التحریمی مع الغرض الترخیصی، یعنی هذا الفعل مشکوک أنه حلال أو حرام، المولی ماذا یصنع؟ لبا یتمکن بحسب کونه مقننا أن یرفع جهل المکلف و اشتباهه. فإما أن یأمره بالاحتیاط، و هذا حفظ للغرض اللزومی التحریمی، و إما أن یرخص له فی ارتکاب هذا الفعل المشکوک، فهذا حفظ للغرض الترخیصی. لا یمکنه أن یجمع بین حفظیهما. و هذا یسمی بالتزاحم الحفظی. و هکذا اذا اشتبه الواجب بالحرام. اشتبه انسان یجب قتله مع انسان یحرم قتله. المولی ماذا یصنع؟ یرفع الاشتباه و یتدخل فی الموضوعات الخارجیة؟ هذا لیس من شأن المولی المقنن للقضایا الحقیقیة. فماذا یصنع؟ إما أن یأمر بالاحتیاط بالاجتناب عن قتلهما، فهذا ترجیح لحفظ الغرض التحریمی من قتل ذلک المؤمن الذی حرّم قتله، أو یأمر بالاحتیاط بقتلهما معا، فهذا ترجیح لحفظ الغرض الوجوبی. أو یتوسط یعنی یعمل عملا متوسطا، یقول إفعل أحدهما و اترک الآخر، فهذا حفظ نسبی للغرضین، لعله یقتل من وجب قتله یترک قتل من یحرم قتله. و یحتمل أنه یقتل من یحرم قتله و لا یقتل من یجب قتله فیقع فی مخالفة کلا الغرضین. لیس هناک طریق حل لهذا التزاحم الحفظی.

فیقول المحقق العراقی و هکذا السید الصدر فی البحوث: فی هذا التزاحم الحفظی یبقی الواجب محبوبا و یبقی الحرام مبغوضا، لکنه إذا رجّح حفظ الغرض التحریمی، فیکون هناک توسع فی زاجریة البغض. إذا رجح المولی الغرض الوجوبی، فیکون هناک توسع فی محرکیة الحب من دون أن یتوسع الحب نفسه. یعنی إذا قال المولی احبّ أنا ارتکاب الواجب وحبی له شدید و اضحّی ببغضی لذلک الحرام لأجل حفظ ذلک الواجب الاهم، لا یتعلق حبه باتیانهما معا. و لکن مع أنه فی نفس الوقف یبغض ذلک الحرام الواقعی یأمر باتیانه بمعنی أنه یقول: لو کان هذا واجبا أنا لا أرضی بترکه، لو کان ذاک واجبا أنا لا أرضی بترکه، و یقول فی نفس الوقت: لو کان هذا حراما فأنا أرضی بارتکابه، لأنه رجّح حفظ الغرض الوجوبی، ولو کان ذاک حراما أنا أرضی بارتکابه. یرضی بارتکابه و لکنه بعد مبغوض.

فالحکم الواقعی روحه الحب للواجب و البغض للحرام، و فی المباح یکون هناک حب لأن یکون الفعل مرخصا فیه. المولی سبحانه و تعالی یحب أن تکون مرخصا فی هذا الفعل المباح. و قد یکون هناک ملاک لترجیح حب کونک مرخصا فی ارتکاب هذا الفعل المشکوک، و هذا الحب عند المولی اهم فی مقام التزاحم الحفظی من بغضه للحرام الواقعی. و لأجل ذلک یجعل اصالة الحل. و إن کان یحتمل أن هذا حرام واقعی و یکون مبغوضا واقعا، لکن حب المولی لأن تکون مرخصا فی المباح کان اهم عند المولی فی مقام التزاحم الحفظی. فی مقام الاشتباه المولی حبه لأن تکون مرخصا فی المباح اشد من بغضه لذلک الحرام الواقعی. و لا یمکن حفظ غرضه الترخیصی أی حفظ حبه لأن یکون الفعل المباح مباحا لک الا بأن یقول: کل شیء لک حلال. و قد یکون بغضه للحرام اشد فی مقام الحفظ من حبه للترخیص فی الحلال، و لأجل ذلک یقول احتط، کما فی الامور المهمة فی الدماء و الفروج و نحو ذلک.

هذا البیان غیر تام. و ذلک لعدة اشکالات:

الاشکال الاول: روح الوجوب لیست هی الحب و روح الحرمة لیست هی البغض. فقد یأمر الانسان بشیء مبغوض دفعا لما هو افسد. افرض جماعة معتدین یریدون یحتلوا هذا البلد لا سمح الله، فیأمر المولی عبده بأن یجرح بنته کی لا تصل بید الاعداء فیعتدون علیها، و لکن یقول لعبده گیربالک لا ترمی الرصاص علی بنتی قدام عینی، أنا ما اتحمل، خل أنا ابتعد من هذا المکان ثم إرم الرصاص علی بنتی فتنجرح أو حتی تنقتل. فهل ایقاع الجرح علی بنت المولی محبوب للمولی؟ ابدا، یکرهه و یبغضه بغضا شدیدا فکیف یأمر به؟ بل إذا فرضا العبد لم یتمکن من رمی الرصاص، یأخذ هذا المولی المسدس بیده و یرمی الرصاص علی بنته، و هو یبغض ذلک لکن یختار.

کما أن الارادة التکوینیة قد لا تنشأ من حب الفعل، بل قد تنشأ من رعایة المصالح، فکذلک الارادة التشریعیة للمولی بالنسبة الی افعال المکلفین.

نعم قد یقال بأن ظاهر خطاب الامر هو حب الفعل، و ظاهر خطاب النهی هو بغض الفعل، لکن لا یتقوم الامر بحب الفعل و لا النهی ببغض الفعل، فقد ینهی المولی العرفی عن شیء یحبه. افرض هذا العبد اخذ الفلوس من المولی و یرید یذهب یشتری العملة[1] الاجنبیة و هذا المولی لأجل امتثال القانون ینهاه عنه. و لکنه یحب ذلک لأنه یحصل ارباحا للمولی. المولی بطبعه العرفی یحب ذلک و لکنه حیث إنه مطیع للقانون ینهی عن ذلک.

الشاب الذی ینهی الطبیبة أن تلمس جسده، یقول لها حرام و لا یجوز أن تلمس جسدی، و لکنه کانسان عادی یحب ذلک و لا یبغضه ابدا، و لکن یقول أنا اخاف من الله و اخاف من عذاب الآخرة إذا ما نهیتها عن ذلک.

وهذا ما ذکره فی البحوث فی عدة مجالات، کما فی الجزء 3 صفحة 39 و صفحة 100.

فالاشکال الاول أن الوجوب لا یتقوم بحب الفعل و الحرمة لا تتقوم ببغض الفعل.

الاشکال الثانی: لو فرضنا أن الوجوب یتقوم بالحب و الحرمة تتقوم بالغبض، و لکن لیس الحب وحده کافیا فی تحقق الوجوب، فقد یشتاق المولی الی شیء شوقا شدیدا لا یقلّ عن شوقه الی بعض الواجبات، و لکن لا یوجبه لمصلحة فی کون المکلف مرخص العنان فی ذلک، فهل ترون أن المولی سبحانه و تعالی شوقه علی حد تعبیرنا العرفی الی زیارة الحسین علیه السلام لیس علی حد حبه لردّ السلام؟ فلو شخص فاسق سلّم علیک الله سبحانه و تعالی یقول یجب رد سلامه ولو کان فاسقا. و لکن حبه الشدید لزیارة الحسین علیه السلام مقرون بمصلحة فی التسهیل أن لا یوجب ذلک. فقد فی الروایات لولا أن اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک.

کما أن المولی قد یبغض شیئا و لا ینهی عنه نهیا الزامیا، کما فی الطلاق، و قد ورد فی الروایات و ما من بيت أبغض إلى اللّه من بيت يخرب في الإِسلام بالفرقة یعنی الطلاق.

فروح الوجوب لو کان هو الحب فهو الحب الذی لا یرضی المولی بترک المحبوب. ولو کان روح الحرمة هو البغض فهو البغض الذی لا یرضی المولی بارتکاب المبغوض.

فإذا کان روح الوجوب علی نحو لا یرضی بترکه، فکیف یجتمع ذلک مع ترخیص المولی فی ترکه فی ظرف الجهل بمقتضی اصل البرائة؟

فإذت کل هذه الوجوه التی قرأناها فی مقام الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی غیر تامة، عدی الوجه الاول الذی اختاره الشیخ الانصاری ره.

و لکن هناک فرق بین النظر العقلی و النظر العقلائی. بالنظر العقلائی الحکم الواقعی فعلیته فی الوجوب بأن یتعلق غرض المولی بفعل العبد علی نحو لا یرضی بترکه فی حد نفسه مع قطع النظر عن جریان اصل البراءة. و روح الحرمة هو تعلق الغرض اللزومی للمولی بترک الفعل علی نحو لا یرضی بارتکابه فی حد نفسه مع قطع النظر عن جریان اصالة الحل. هذا هو النظر العقلائی.

و بقیة الکلام فی لیلة القادمة إنشاءالله.