بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: مقتضی الاصل عند الشک فی حجیة الامارة / الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی/

كان الکلام فی الاشکال وجهه جمع من الاعلام کالسید الخوئی علی القول بالمصلحة السلوکیة من أنها مستلزمة للتصویب.

و ذکرنا مثالا لذلک بما إذا قامت الامارة علی وجوب صلاة الجمعة و کان فی الواقع صلاة الظهر واجبة تعیینا. فإذا کانت صلاة الجمعة بعد قیام الامارة علی وجوبها وافیة بمصلحة صلاة الظهر، فلابد أن یتحول الوجوب التعیینی لصلاة الظهر الی وجوب الجامع بین صلاة الظهر و صلاة الجمعة. و هذا یعنی التصویب.

والجواب عن ذلک: اولا أنه لا اشکال عند الشیخ الانصاری فی أن صلاة الجمعة تکون مجزئة أی مسقطة لوجوب صلاة الظهر. و هذا المقدار من تبدل الواقع لا اشکال فیه، بل هذا هو الطریق الذی سلکه الشیخ الانصاری لأجل القول بالاجزاء فی امتثال الحکم الظاهری عن التکلیف الواقعی.

إنما الکلام فی أنه هل یتحول وجوب الظهر تعیینا الی وجوب الجامع، أو لا، یبقی وجوب الظهر تعیینا بحاله لکن یکون الاتیان بصلاة الجمعة فی حال استمرار الجهل الی آخر الوقت مسقطا لذلک الوجوب؟

ما هو الدلیل علی لزوم تبعیة الاحکام للملاکات طابق النعل بالنعل؟ یمکن أن یکون الملاک قائما بالجامع لکن یوجد مصلحة فی تعلق الوجوب التعیینی بأحدهما ولو لمصلحة فی هذا الامر التعیینی. کما لو کان المولی یرید أن یضیّق حریة المکلف فی مقام العبودیة، فیوجب علیه صلاة الظهر تعیینا مع قیام الملاک بالجامع بین صلاة الظهر و صلاة الجمعة. و فی الحقیقة تکون المصلحة فی امتثال الوجوب التعیینی.

وحیث إن المصلحة السلوکیة تقتضی وفاء صلاة الجمعة عند قیام الامارة علی وجوبها بذلک الملاک، فبدل أن یأمر الشارع بالجامع بین الصلاتین، یأمر بصلاة الظهر تعیینا و یجعل الاتیان بصلاة الجمعة مسقطا لوجوب صلاة الظهر. لا اشکال فیه ابدا.

و ثانیا: کما ذکر المحقق الاصفهانی من أن من الممکن أن یکون الملاک و المصلحة السلوکیة قائمة بسلوک الامارة المخالفة للواقع. فإذا قلنا بأن الوجوب التعیینی لصلاة الظهر یتحول الی وجوب تخییری بین صلاة الظهر و صلاة الجمعة، فتخرج الامارة علی وجوب صلاة الجمعة عن کونها مخالفة للواقع. و بذلک تنتفی المصلحة السلوکیة فیها. فلأجل التحفظ علی قیام المصلحة السلوکیة بصلاة الجمعة فلابد من التحفظ علی کون الامارة علی وجوبها لا تزال مخالفة للواقع. لأنها لو تحولت الی امارة موافقة للواقع سلب منها تلک المصلحة السلوکیة.

نعم! قد یقال: بأن هذا الاحتمال الذی طرحه المحقق الاصفهانی احتمال موهوم، أن تکون المصلحة السلوکیة قائمة بسلوک امارة مخالفة للواقع، و لکن مادام هذا الاحتمال موجودا فمقتضی الجمع بین قبح تفویت المصلحة بلا جبرها مقتضی الجمع بین هذا المطلب و بین مطلب آخر و هو الاجماع علی بطلان التصویب، مقتضی الجمع بینهما أن نقترح طریقا ثبوتیا نتحفظ فیه علی عدم الوقوع فی التصویب المجمع علی بطلانه، و عدم الوقوع فی قبح تفویت المصلحة بلا جبرها. فهذا هو طریق الحل أن نلتزم بأن المصلحة السلوکیة قائمة بخصوص سلوک امارة مخالفة للواقع.

أنا نفسیا لا احتمل ذلک عقلائیا. لکن لو فرض احتمال ذلک کان کلام المحقق الاصفهانی فی محله جدا.

و لکن الفت نظرکم الی نکتة وهی أن الثواب الاخروی علی سلوک الامارة المخالفة للواقع لا یفید فی مجال المصلحة السلوکیة. لابد أن تکون المصلحة السلوکیة التی تنجبر بها تلک المصلحة الفائتة فی صلاة الظهر من سنخها بحیث لا یقبح تفویتها. اما إذا فوّت المولی علی المکلف مصلحة ملزمة لکنه قال: لا تحزن، ابشرک بالجنة. یقول العبد: أنت فوّت علیّ المصلحة الملزمة و هذا قبیح، إذا تدارکتها بمصلحة فی سلوک الامارة من سنخ تلک المصلحة الفائتة لم یکن تفویت تلک المصلحة قبیحا. مثل شنو؟ لو منع المولی عبده من قبول طعام جاء به بعض الجیران. و هذا العبد جایع یحتاج الی طعام. الذی یجبر مصلحة تفویت الطعام علی هذا العبد أن یقدّم المولی له طعاما آخر مسانخا لذلک الطعام.

اما إذا قال: لیس مهما، جوعان تعال خذ هذه الورقة و لا أحد یبیع بتلک الورقة طعام، لا، محلات معزّلة، لکن تفرح إذا تری الورقة فی جیبک. هذا لا یفید. قبح تفویت الطعام للجائع إنما یتدارک بأن تقدم له طعاما آخر لا أن تعطیه ورقة و هو لا یقدر أن تشتری بها و لا خبز. لأنه الیوم کل الناس معزّلین. فمجرد اعطاء الثواب الاخروی علی سلوک الامارة المخالفة للواقع مثلا لا یفید فی مجال المصلحة السلوکیة. و لأجل هذا اقول اختصاص المصلحة التکوینیة السلوکیة بخصوص سلوک الامارة المخالفة للواقع احتمال موهوم بنظری. و اما من لا یقول بأنه احتمال موهوم فکلام المحقق الاصفهانی فی محله تماما.

هذا تمام الکلام فی امکان جعل الحجیة للظن شرعا.

یقع الکلام فی أنه إذا شک فی حجیة امارة کالشهرة فما هو مقتضی الاصل فیها؟

قالوا بأن مقتضی الاصل عند الشک فی حجیة امارة عدم جواز العمل بها. و ذکر فی تقریب ذلک عدة وجوه:

الوجه الاول: ما اشتهر بین الاعلام من أن الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدمها.

ما هو معنی ذلک؟ کیف یکون الشک فی شیء مساوقا للقطع بعدم ذلک الشیء؟ لابد أن یختلف المراد من المشکوک و المقطوع بعدمه، و الا فمع وحدة المراد منهما یکون هذا تناقضا.

ففسر ذلک بثلاث تفسیرات:

التفسیر الاول: ما قیل من أن الشک فی الحجیة الانشائیة مساوق للقطع بعدم الحجیة العقلیة. الحجیة العقلیة یعنی المنجزیة و المعذریة عقلا. إذا شککت فی حجیة الشهرة شرعا أی فی حجیتها الانشائیة، فحیث لم یصل الیک حجیة هذه الشهرة فالعقل لا یراک معذورا لو اتبعت هذه الشهرة علی حلیة شرب التتن مثلا. کما لا یری تنجز التکلیف بمجرد قیام هذه الشهرة المشکوک حجیتها علی حرمة حلق اللحیة.

وهذا کلام متین لا اشکال فیه ابدا.

التفسیر الثانی: أن یقال بأن نفس الحجیة الانشائیة الشرعیة حیث یلغو اطلاقها فی فرض عدم وصولها فلابد أن یقید الحجیة الشرعیة الانشائیة بما بعد الوصول.

الحکم الواقعی لا یلغو جعله ولو قبل الوصول، لأن اثر الحکم الواقعی قد یکون حسن الاحتیاط، و هذا ثابت حتی مع وصول الحکم الواقعی. اما الحکم الظاهری لیس اثره الا التنجیز و التعذیر، و مادام لا یصل الی المکلف لا یترتب هذا الاثر، فأی ثمرة فی جعل الحجیة للشهرة مطلقا و لو بلحاظ ما قبل وصولها؟

الجواب عن ذلک: أن اطلاق جعل الحجیة للشهرة بغرض أن تکون منجزة أو معذرة بعد وصولها لا یکون لغوا بنظر العقلاء. لأن الغرض من أی انشاء أن یترتب علیه الاثر بعد وصوله، و هذا یکفی فی جعل المطلق للحکم و إن کان الداعی من جعله یتحقق بعد وصوله.

مضافا الی أن المشهور امتناع اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. فکیف یقال: جعلت حجیة الشهرة لمن علم بهذه الحجیة؟ هذا مستحیل عند المشهور و طریق غیر متعارض عند العقلاء. و إذا کان مستحیلا أو غیر متعارف عند العقلاء فلا یلغو اطلاق جعل الحجیة لهذه الامارة ولو لم تکن واصلة بنفسها أو لم یصل الینا دلیل حجیتها.

التفسیر الثالث: ما یقال من أن الشک فی الحجیة الانشائیة مساوق للقطع بعدم روح الحجیة.

هذا التفسیر یختلف عن التفسیر الاول.

التفسیر الاول قال: الشک فی الحجیة الانشائیة مساوق للقطع بعدم الحجیة العقلیة أی عدم تنجیز و تعذیر.

التفسیر الثانی قال الشک فی الحجیة الانشائیة مسوق للقطع بعدم تحقق موضوع هذه الحجیة الانشائیة، لأنه لابد أن یؤخذ فی موضوعها العلم بها. هکذا قالوا. لأنه یلغو جعلها مطلقا.

التفسیر الثالث یقول لا، الشک فی الحجیة مساوق للقطع بانتفاء روح الحجیة.

و هذا موافق لمسلک المشهور، حیث یقولون بأن روح الحجیة التنجیز و التعذیر. یعنی اثر الحجیة عقلا یتحد مع روحها.

اما من یقول مثلنا وفاقا للبحوث من أن روح الحجیة لیست مجرد التنجیز و التعذیر، اعمق من ذلک، روح الحجیة ابراز اهتمام المولی بالتکلیف الواقعی علی تقدیر وجوده، هذا إذا کانت الحجیة حجیة الزامیة و تنجیزیة، کما فی حجیة الامارة علی حرمة حلق اللحیة. روح حجیتها ابراز اهتمام المولی بأنه إذا قامت الشهرة علی حرمة حلق اللحیة فأنا اهتم بهذه الحرمة الواقعیة و لا ارضی بمخالفتها علی تقدیر ثبوتها. قد لا یصل ذلک الی المکلف و المکلف یکون معذورا، لکن المولی لا یرضی بارتکاب هذا الفعل الذی قامت الامارة علی حرمته. الا تری أن المولی حینما یوجب الاحتیاط فی الدماء و الفروج یبرز اهتمامه و یقول ابدا ما ارضی أن ترتکب شبهة فیها احتمال اراقه الدم المحترم أو انتهاک عرض محترم، أنا ابدا ما ارضی. و لکن أنت کفکرة اصولیة ما تعلم بوجوب الاحتیاط فی الدماء و الفروج، کفکرة اصولیة تقول: رفع ما لا یعلمون مطلق، انا لا ادری هذا الذی اراه مسلم أو کافر حربی، مسلم أو صهیونی، أرمی الرصاص الیه و اقتله. لماذا، شبهة اراقة دم المسلم موجود؟ یقول: اجری اصالة البرائة. حرمة قتل هذا مما لا یعلمون.

المشهور قالوا بأنه لا، هذا لا یجوز. هذا مردد بین أن یکون مسلما لا یجوز قتله أو کافرا حربیا یجوز قتله، لا یجوز مادام لا تحرز أنه کافر حربی. هکذا یقولون. أنت لا کفکرة اصولیة مثل الله یرحم الشیخ التبریزی مرة قال ماذا منشأ وجوب الاحتیاط فی الدماء و الفروج؟ کان یفکر، لأنه لیس دلیل علی ذلک.

الشارع فی مقام الثبوت إذا اوجب الاحتیاط فی الدماء و الفروج یعنی ابرز اهتمامه و عدم رضاه بارتکاب هذه الشبهة فی الدماء و الفروج علی تقدیر کونها محرمة واقعا، فقد لا یصل الیک خطاب وجوب الاحتیاط و أنت معذور لا تستحق العقاب. لکن المولی یقول أنا ما کنت راض. هذه هی روح الحجیة، عدم رضا المولی بارتکاب الواقع المشکوک علی تقدیر کونه محرما فی الحکم الظاهری الالزامی و رضاه بارتکاب المشکوک فی مورد الحکم الظاهری الترخیصی. قد لا یصل الیک هذا الحکم الظاهری ولکن روح الحکم قد تکون ثابتة.

و لأجل ذلک یقول فی البحوث: إذا شککت فی حجیة خبر ثقة فإن لم یکن هناک دلیل علی حجیة خبر الثقة، فیمکنک التمسک بحدیث رفع ما لا یعلمون، اصالة العموم فی هذا الحدیث تنفی وجود المخصص. فإن حجیة خبر الثقة علی التکلیف مخصصة لعموم حدیث الرفع. و لکن إذا علمت بحجیة خبر الثقة و شککت فی موضوعها لا یمکنک إذا شککت فی کون هذا المخبر ثقة أم لا أن تتمسک بحدیث الرفع اولا وابتدائا بل لابد أن تجری استصحاب عدم کون هذا ثقة. تنفی بهذا الاستصحاب موضوع المخصص ثم تتمسک بحدیث الرفع.

قد تقول: لا یمکننا اجراء استصحاب عدم کونه ثقة، لماذا؟ لأنه توارد فیه حالتان. فی یوم کان ثقة و فی یوم ما کان ثقة، هل اول شیء کان ثقة بعد ذلک کانت عاقبة امره شرا؟ أو بالعکس کان فی البدایة غیر ثقة ثم حسنت عاقبته وصار ثقة؟ لا تدری. یقول فی البحوث هنا لا یمکن اجراء الاستصحاب لنفی موضوع المخصص و هو حجیة خبر الثقة. و لا یمکنک التمسک بحدیث الرفع إذا اخبر هذا الشخص الذی توارد فیه حالة الوثاقة و عدم الوثاقة بحرمة شرب التتن، لأنه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص.

فماذا تصنع؟ هذه المشکلة لا یواجهها مثل السید الخوئی. السید الخوئی یقول التنافی بین الاحکام الظاهریة بعد وصولها لانتفاء روح الحجیة قبل الوصول. فحجیة خبر الثقة حتی لو کانت فاقدة للروح و لا تنافی بین الحجیة الفاقدة للروح قبل وصولها مع البراءة عن حرمة شرب التتن. اما السید الصدر فی البحوث یقول لا، یوجد تنافی بین روحهما. فمع احتمال حجیة خبر هذا الشخص لکونه ثقة فی علم الله کیف اجری البرائة عن حرمة شرب التتن؟ فإنه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص المنفصل.

فهنا طرح فکرة سماها بالتمسک بالبراءة الطولیة. ما هی تلک البراءة الطولیة و ما هو موقفنا تجاه ذلک، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمین.