بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: مقتضی الاصل عند الشک فی حجیة الامارة

کان الکلام فی مقتضی الاصل عند الشک فی الحجیة، وصلنا الی الوجه الاخیر و هو اجراء استصحاب عدم الحجیة إما بنحو استصحاب عدم الجعل أو بنحو استصحاب عدم المجعول بأن نقول الشهرة لم تکن حجة فی زمان. و هذا إذا نظر الی طبیعی الشهرة فیکون من استصحاب فی العدم النعتی، و إذا لوحظ فرد معین من الشهرة قد حدث هذا الفرد بعد التشریع، فیکون استصحاب عدم حجیتها من قبیل الاستصحاب فی العدم الازلی.

الا أن ننظر الی آحاد المکلفین، فکل مکلف یقول: الامارة لم تکن حجة فی حقی أو هذا الشهرة لم تکن حجة فی حقی حینما کنت صبیا غیر ممی

فالشیخ الانصاری قده منع من جریان استصحاب عدم الحجیة، ببیان أنه لا یترتب علیه أیّ اثر، فإن کل اثر نرید أن نرتبه علی هذا الاستصحاب فهو ثابت لنا مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب بالوجدان. مثلا حرمة العمل بالشهرة التی نشک فی حجیتها هذا ثابت بمجرد الشک فی حجیتها، بمقتضی عموم حرمة العمل بغیر العلم. فکیف نجری الاستصحاب لاثبات اثر هو ثابت بالوجدان؟

ثم مثّل للمقام بجریان استصحاب اشتغال الذمة فی موارد جریان قاعدة الاشتغال. قال: انت ترید تستصحب اشتغال ذمتک بالصلاة إذا لم تدر هل صلاتک صحیحة أم لا، الاثر المترتب علی هذا الاستصحاب لیس الا التنجیز العقلی. و التنجیز العقلی ثابت بمجرد الشک فی الامتثال بمقتضی قاعدة الاشتغال. و هکذا مثّل للمقام باجراء استصحاب الطهارة الواقعیة. قال: بمجرد الشک فی الطهارة و النجاسة تثبت الطهارة الظاهریة بمقتضی اصالة الطهارة. فما هو اثر اجراء استصحاب الطهارة الواقعیة؟ انت ترید أن تثبت بهذا الاستصحاب الطهارة الظاهریة و هی ثابتة بمجرد الشک من دون حاجة الی الاستصحاب.

صاحب الکفایة أجاب فی کتاب حاشیة الرسائل صفحه 81 عن اشکال الشیخ الاعظم بجوابین:

قال: الجواب الاول: إذا کان المستصحب حکم شرعی فنحن لا نحتاج الی اثر شرعی مترتب علی هذا الاستصحاب. فإن المستصحب لابد أن یکون إما حکم شرعی أو موضوع لحکم شرعی. فإذا کان المستصحب حکم شرعی بعد ذلک ماذا تریدون؟

هنا الحجیة و عدم الحجیة حکم شرعی و بعد ذلک لا نحتاج الی ترتب اثر شرعی علی هذا المستصحب.

و هذا الاشکال علی الشیخ الانصاری غریب. فإنه لا یکفی فی جریان الاستصحاب مجرد کون المستصحب حکم شرعی. لو أننا شککنا فی بقاء وجوب صلاة اللیل علی النبی صلی الله علیه و آله الی آخر حیاته، فهل یمکننا أن نجری الاستصحاب. هل الشارع یمکنه أن یقول لنا: لا تنقض الیقین بوجوب صلاة اللیل علی النبی بالشک فی بقاءه؟ کیف نتمکن من نقض ذاک الیقین بهذا الشک حتی ینهانا الشارع عن نقض الیقین بالشک؟ نعم! لو قلتم بأن الاستصحاب یقوم مقام القطع الموضوعی فی جواز الاخبار، فهذا بحث آخر. یمکنکم أن تجروا الاستصحاب فی أی شیء و لو لم یکن موضوعا لحکم شرعی و لا أن یکون بنفسه حکما شرعیا. نجری استصحاب کون هذا الجدار ابیضا لأثر جواز الإخبار، هذا بحث آخر. و هذا خلاف المبنی الصحیح من عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی.

فالمشکلة لیست هی أنه لا اثر لهذا الاستصحاب حتی تقولوا بأنه یکفی فی الاثر کون المستصحب حکما شرعیا. بل قد تقولون بأننا لا نحتاج فی شمول اطلاق دلیل الاستصحاب لمورد أن یترتب علیه اثر، فإنه لا مئونة فی الاطلاق. الاطلاق لا مئونة زائدة فیه و لا نحتاج الی جریان اثر لشمول الاستصحاب لمورد. فإن المشکلة عدم تصور نقض الیقین بالشک فی مثال استصحاب بقاء وجوب صلاة اللیل علی النبی، و فی المقام. أنا شاک فی بقاء عدم حجیة الشهرة، ماذا اصنع حتی یصدق علیّ أنی نقضت یقینی بعدم حجیة الشهرة بالشک فی حجیتها حتی یقال لی لا تنقض الیقین بالشک؟

فإذن هذا الجواب الاول لیس صحیحا.

الجواب الثانی: یقول صاحب الکفایة افرض أن الحجیة من الموضوعات الخارجیة التی لا یصح استصحابها أو استصحاب عدمها الا بملاحظة اثر شرعی مترتب علیها. می خالف. الاثر الشرعی و هو حرمة العمل مترتب علی کلٍّ من عدم الحجیة و الشک فی الحجیة. کما یحرم العمل بشهرة اشک فی حجیتها، کذلک یحرم العمل بشهرة لیست حجة واقعا.

و علیه فنحن باستصحاب عدم الحجة نلغی حرمة العمل التی کانت تترتب علی الشک فی الحجیة و نثبت الموضوع الآخر لحرمة العمل بالظن و هو الشهرة التی لیست بحجة واقعا.

نعم، لو کان الشک فی الحجیة موضوعا منحصرا کان کلامکم فی محله، لا دخل لاستصحاب عدم الحجیة فی ترتیب هذا الاثر. حرمة العمل بالشهرة لیس عدم الحجیة دخیلا فی موضوعها. و لکن إذا کانت حرمة العمل بالشهرة مترتبة علی کل من الشک فی حجیة الشهرة و عدم حجیتها واقعا، فهنا باستصحاب عدم حجیة الشهرة نلغی الشک اعتبارا و نلغی اثر الشک و نثبت اثر عدم الحجیة.

و هکذا فی المثالین الذین ذکرهما الشیخ الانصاری، استصحاب اشتغال الذمة یثبت اثر عدم الامتثال و یلغی اثر الشک فی الامتثال. و هکذا استصحاب الطهارة الواقعیة یثبت اثر الطهارة الواقعیة. فإن الطهارة الظاهریة مترتبة علی کل من الشک فی الطهارة الواقعیة و واقع الطهارة الواقعیة.

هذا الجواب الثانی أیضا غیر صحیح.

نقول یا صاحب الکفایة: هذا الذی تفضلتم من أن حرمة العمل بالشهرة اثر مترتب علی کل من الشک فی حجیة الشهرة و عدم حجیتها واقعا، أولا مجرد خیال. إذا کنتم تقصدون حرمة الإخبار، فحرمة الإخبار فی الشریعة إما بنحو حرمة الکذب أو بنحو حرمة القول بغیر علم.

أنا إذا قامت الامارة علی حلیة شرب التتن مثلا أو حرمة حلق اللحیة، مادام اشک فی حجیة هذه الشهرة یحرم علیّ الإخبار بمضمونها. سهل أو لا. حرمة الإخبار إما بنحو القول بغیر العلم و لا اثر لاستصحاب عدم حجیة الشهرة فی ثبوت هذا الحکم. لأن موضوع حرمة القول بغیر علم عدم العلم. و إذا کنتم تریدون اثبات حرمة الاخبار بنکتة الکذب، فاستصحاب عدم حجیة الشهرة لا یثبت أن الاخبار بمضمون الشهرة المشکوک حجیتها کذب. لا یثبت ذلک. حتی لو قلنا بحجیة الاصل المثبت. افرض الشهرة لیست بحجة واقعا لکن لعلها مطابقة للواقع، فکیف نقول بأن الاخبار بمضمونها مع عدم حجیتها کذب محرم؟

إن قلت: یکفینا أن نلغی اثر حرمة القول بغیر علم، و إن کنا لا نتمکن من تنجیز حرمة الکذب.

نقول: اولا: حرمة القول بغیر علم أو فقل حرمة القول مع الشک تثبت مادامت نشک فی مطابقة الامارة للواق فاستصحاب عدم حجیة هذه الشهرة لا یمکنه أن یلغی هذا الاثر الذی یترتب علی الشک فی مطابقة الشهرة للواق و استصحاب عدم حجیة هذه الشهرة هل اثبت لنا أن هذه الشهرة لیست مطابقة للواقع؟ لم یثبت لنا ذلک.

و ثانیا: حرمة القول بغیر علم لا یعنی حرمة القول مع الشک. لأنه إذا شخص شاک فی شیء فأخبر بوجوبه و کان مطابقا للواقع، لیس کاذبا، و لکنه ارتکب حراما آخر و هو القول بغیر علم. و هو حرام قطعا بالنسبة الی الله سبحانه و تعالی، لأن الله یقول: "حرم علیکم أن تقولوا علی الله ما لا تعلمون". هذا الذی یشک فی حرمة حلق اللحیة و لکن یقول حلق اللحیة حرام و قوله مطابق للواقع، مادام شاکا یقال لماذا أخبرت بغیر علم. فإذا شخص یعتقد عدم حرمة حلق اللحیة فیخبر بأن حلق اللحیة حرام، تقولون هذا لم یرتکب أی محرّم؟ هذا معقول؟ تقولون هذا لم یرتکب أیّ محرّم، لماذا؟ لأنه لم یکذب، قال حلق اللحیة حرام و هو فی الواقع حرام، و لم یقل بغیر علم، لأن المقصود من غیر العلم هو الشک و هذا أخبر و لیس بشاک. هذا معقول؟! الذی یشک فی حرمة حلق اللحیة إذا قال حلق اللحیة حرام، ارتکب الحرام و هو القول بغیر علم. لکنه لم یکذب لأن خبره کان مطابقا للواق و لکنه لو کان معتقدا عدم حرمة حلق اللحیة فقال حلق اللحیة حرام هذا لم یرتکب أی محرّم، لأنه لم یکذب حتی یقول بأنک کذبت علی الله، و لم یخبر بغیر علم، بل أخبر مع العلم بالعدم فلم یرتکب الحرام. هذا معقول؟! ابدا لیس معقولا. فحرمة القول بغیر علم یعنی حرمة القول بما لا تعلم بوجوده سواء شککت فی وجوده أو علمت بعدمه. انت حینما تقول زید لیس فی بیته الان. و تکون صادقا، زید فی السبت لم یکن فی بیته، لکنک لا تعلم بأنه لیس فی بیته، بل تکون شاکا فی ذلک، ارتکبت محرما بناءا علی أن القول بغیر علم حرام مطلقا حتی علی غیر الله سبحانه و تعالی. لکنک إذا کنت معتقدا أن زیدا فی بیته مع ذلک أخبرت بأنه لیس فی بیته، لم ترتکب أی محرم لأنک لست کاذبا، لأنک قلت لیس فی بیته و فی الواقع لم یکن فی بیته، و لم تقل بغیر علم لأنک لم تکن شاکا؟! لا، مولانا هذا حرام. لأن حرمة القول بغیر علم یعنی أن تخبر بأن زیدا لیس فی بیته سواء کنت شاکا فی ذلک أو کنت تعتقد أنه فی بیته مع ذلک تخبر بأنه لیس فی بیته. هذا حرام. بالاولویة حرام بل الاطلاق یشمله. لأن قوله یحرم أن تقول ما لا تعلم یعنی یحرم علیک أن تقول ما لا تعلم بثبوته سواء شککت فیه أو علمت بالخلاف. هنا نقول اذن استصحاب عدم حجیة الشهرة أیّ دور له فی نفی حرمة القول بغیر علم سواء اخبرت بمضمون الشهرة أو أخبرت بحجیة الشهرة. هذا إخبار بغیر علم و یکون حراما، فلا یمکن أن یکون استصحاب عدم الحجیة نافیا لهذا الاثر. کما أنه لم یتمکن من اثبات و تنجیز حرمة الکذب، لأنه لا یترتب علی استصحاب عدم الحجیة أن الإخبار بحجیة الشهرة أو الإخبار بمضمون الشهرة کذب محرم.

و اما إذا کان مقصودک یا صاحب الکفایة حرمة الاستناد و هی حرمة عقلیة، یعنی عقلا لا تکون معذورا إذا عملت بأمارة تشک فی حجیتها، و نسمی ذلک بحرمة الاستناد. هل هنا حرمة الاستناد أی عدم معذریة الشهرة التی تشک فی حجیتها أو عدم منجزیتها، هل هذا الاثر یترتب علی کل من الشک فی الحجیة و عدم الحجیة واقعا أم لا، نتکلم عن ذلک فی لیلة الاحد إنشاء الله.

والحمد لله رب العالمین.