بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: حجیة السیرة

کان الکلام فی حجیة السیرة. و المشهور أن السیرة العقلائیة لا تکون حجة الا بعد احراز امضاء الشارع لها و لا یکفی مجرد عدم وصول الردع عنها. و إن ذکر صاحب الکفایة بالنسبة الی الحجج العقلائیة أنه ما لم یصل الردع عنها شرعا فتکون منجزة أو معذرة عقلا. و لکن ذکرنا سابقا أن هذا خلاف الوجدان. مضافا الی أنه لو تمّ فیختص بالحجج العقلائیة، و أما سیرة العقلاء فی مجال الاحکام الواقعیة فلا وجه لدعوی أنه یکفی فی حجیتها عدم وصول ردع الشارع عنها بل لابد من احراز امضاء الشار لأنه لا وجه لکون بناء العقلاء بما هو بناء العقلاء مجزئا بالنسبة الی من یری نفسه عبد الله و ملتزما برعایة الموقف الشرعی فی جمیع اعماله. ما لنا و للعقلاء؟ نحن نتبع احکام الله سبحانه و تعالی. فلابد أن نحرز امضاء الشارع للسیرة العقلائیة حتی نعمل بها.

فإذن یقع الکلام فی أنه کیف یستکشف من عدم ردع الشارع امضاءه للسیرة اولا، ثم من أین یستکشف من عدم وصول الرادع عدم وجود الرادع و عدم صدوره من الشارع؟

و قد ذکر وجوه لاثبات أن عدم ردع الشارع عن بناء العقلاء کاشف عن موافقته و امضاءه له:

الوجه الاول: ما قد یقال من أنه لو کان بناء العقلاء علی عمل منکر فیجب علی الشارع النهی عن المنکر. ولو کانوا قاصرین فیجب علی الشارع ارشادهم لأن ارشاد الجاهل واجب.

لکن هذا الوجه غیر تام، أما اولا: فلأن هذا الوجه اخص من المدعی، فإنه قد یکون بناء عقلائی موافق للاحتیاط، کبناء العقلاء علی تقلید الاعلم، فإنه موافق للاحتیاط. یمکن أن لا یکون واجبا، لکنه قطعا لیس بحرام. فلیس بناء العقلاء علی تقلید الاعلم منکرا حتی یجب علی الشارع النهی عنه.

و ثانیا: النهی عن المنکر إنما یجب مع توفر الشروع کتنجز التکلیف علی مرتکب الاثم حتی یصدق علیه أنه منکر. فلیس کل حرام منکرا. المنکر هو الحرام المتنج فمن یقلد شخصا یری حلیة شیء و أنت تری حرمته، لا یجب علیک نهیه لأنه لم یرتکب منکرا.

کما أنه یعتبر فی وجوب النهی عن المنکر امکان ایصال النهی الی فاعل المنکر و احتمال تأثیر النهی فی ارتداعه عن المنکر. و هل احرزنا توفر الشروط فی نهی الشارع عن بناء عقلائی یکون منکرا؟

و اما وجوب ارشاد الجاهل؛ اولا: قد یناقش فی وجوب ارشاد الجاهل حتی بالنسبة الینا. عادتا یستدل علی وجوب ارشاد الجاهل بآیة النفر: "ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون". فیقال بأن الشارع اوجب التفقه فی الدین کواجب کفائی لغرض أن یرجع المتفقهون الی بلادهم و ینظروا قومهم، فالانذار واجب. و لأجل وجوب الانذار وجب التفقه فی الدین.

الجواب عن ذلک: انذار من یستحق العقاب عن أنه لابد أن یتحذر من العقاب، یختص بما لو کان التکلیف الواقعی متنجزا فی حق هذا المنذر. و الا فلو کان قاصرا هو لا یستحق العقاب فکیف ننذره من عقاب هو مأمون عنه و لا یستحقه ابدا. نعم یجب التفقه فی الدین لغرض انذار النا الانذار عادتا یکون من خوف العقاب الاخروی. خوف العقاب الاخروی إنما یثبت فی مورد تنجز التکلیف فیختص ذلک بالجاهل المقصر و لا یشمل الجاهل القاصر. و الجاهل المقصر یکفینا دلیل وجوب النهی عن المنکر بالنسبة الیه.

و اما ما ورد فی روایة طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام، قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام: إن الله لم یأخذ علی الجهال عهدا لطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لأن العلم کان قبل الجهل.

فقد یستفاد من هذه الروایة وجوب تعلیم الجاهل علی العلماء.

لکن المتفاهم العرفی من هذه التعابیر هو وجوب تعلیم الجاهل إذا تصدی الجاهل للتعلم. إن الله لم یأخذ علی الجهال عهدا لطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. مثل ما تقولون: إن الله لم یأخذ من المرضی أن یرجعوا لعلاج مرضهم الی الطبیب الا و اخذ قبله من الطبیب أن یعالج المرضی، هل یعنی ذلک أن الطبیب لابد أن یدوّر فیلقی فیعالجهم من دون طلب منهم؟ لا. غایته أنه یجب علی الطبیب علاج المریض إذا رجع الیه. هنا أیضا لا یستفاد من هذه الروایة اکثر من أنه یجب علی العالم بذل علمه إذا رجع الیه الجاهل و اراد التعلم منه. لکنه یختص بأن لا یمتنع العالم من بیان الوظیفة الفعلیة للجاهل. قطعا لا یجب علی العالم بیان الحکم الواقعی. یبین له وظیفته الظاهریة ولو بأن یقول له الاحوط وجوبا ترک حلق اللحیة، حتی لو وصل هذا المجتهد الی حلیة حلق اللحیة لا یجب علیه أن یبین للناس ذلک. القدر المتیقن من مثل هذه الروایة أن العالم مکلف ببیان الوظیفة الفعلیة للجاهل إذا سأله الجاهل. کما أنه لا یجب علی الجاهل الا تعلم الوظیفة الفعلیة لا تعلم الحکم الواقعی. و وجوب التعلم علیه طریقی، یجتنب عن حلق اللحیة احتیاطا. لا یجب علیه أن یتعلم هل حلق اللحیة حلال أو حرام. هو یجتنب عن حلق اللحیة، یکفیه ذلک.

هذا مضافا الی أن هذه الروایة مبتلاة باشکال سندی و هو أن طلحة بن زید لم یوثق صریحا فی الرجال، و إنما ورد فی حقه: کتابه معتمد.

السید الخوئی استظهر من هذا التعبیر أنه توثیق لطلحة بن زید، فإن غیر الثقة کیف یکون کتابه معتبرا.

لکن اشکل السید الزنجانی علیه باشکال لا یخلو من وجه، و هو: أن بعض الناس ثقات فی تألیف الکتاب و لیسوا ثقاتا فی الکلام الشفهی. حینما یتکلم بنحو عادی و شفهیا قد یأتی بکلام مظنون غیر معلوم، یعتمد علی ظنه فی الاخبار. أما حینما یرید أن یؤلف کتابا لا، یدقق فی تألیف الکتاب. فلعل طلحة بن زید کان ثقة فی تألیف الکتاب. أما أنه کان ثقة حینما ینقل الروایة مشافهة لا یعلم بذلک. و لعله روی هذه الروایة مشافهة.

هذا اشکال لا یخلو من وجه، و إن کان یقوی فی النظر تمامیة استظهار السید الخوئی. فإن هذا الاحتمال احتمال بعید عن الاذهان. مضافا الی أن طلحة بن زید قد روی عنه احد الاعلام الثلاثة (ابن ابی عمیر و صفوان و البزنطی) و قد ذکر الشیخ الطوسی فی کتاب العدة أنهم لا یروون الا عن ثقة. و احتمال أن الروایة التی ینقل هؤلاء عن طلحة بن زید وقع فیها سقط فی السند، هذا خلاف الظاهر.

فإذن لم یتم دلیل علی وجوب ارشاد الجاهل مطلقا قبل السؤال الموجه من الجاهل الی العالم.

هذا، و ثانیا: ورد فی حق الائمة علیهم السلام أنه لا یجب علیهم الجواب حتی بعد سؤال السائلین. ففی صحیحة الوشاء عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول: قال علی بن الحسین علیه السلام: علی الائمة من الفرض ما لیس علی شیعتهم و علی شیعتنا ما لیس علینا، أمرهم الله عزوجل أن یسألونا، قال "فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون"، فأمرهم أن یسئلونا و لیس علینا الجواب إن شئنا أجبنا و إن شئنا أمسکنا.

هذا یدل علی أن ارشاد الجاهل حتی بعد سؤاله لا یجب علی الامام علیه السلام.

إن قلت: فما هو معنی ما ورد فی معتبرة اسحق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: إن الارض لا تخلو الا و فیها امام کیما إذا زادت مؤمنون شیئا ردهم و إن نقصوا شیئا أتمه لهم.

فإن ظاهر هذه المعتبرة أن الامام إذا رأی أن المؤمنین زادوا علی الدین بیّن لهم أن هذا زیادة فی الدین، و إذا نقصوا من الدین بیّن لهم أنهم نقصوا من الدین، (و إن نقصوا شیئا أتمه لهم)، و هذا یعنی أن مسئولیة الامام تبیین الدین للناس، فکیف یقال بأنه لا یجب علیهم تعلیم الناس حتی بعد سؤالهم؟

نقول: مقتضی جمع العرفی بین صحیحة الوشاء و هذه المعتبرة أن نقول: بأن المقصود من هذه المعتبرة أن شأن الامام تبیین الحلال و الحرام. الامام شأنه أنه إن زاد المؤمنون شیئا ردهم و إن نقصوا شیئا أتمه لهم. لا أنه واجب علیهم بیان الاحکام من دون سبق سؤال أو مع سبق سؤال.

فإذن هذا الوجه الاول لکشف سکوت الامام علیه السلام عن ردع بناء عقلائی کشف هذا السکوت عن امضاء الامام علیه السلام لهذا البناء العقلائی غیر متجه، فإنه کان یبتنی علی وجوب النهی عن المنکر و وجوب ارشاد الجاهل. و لکن قلنا بأن ارشاد الجاهل لا دلیل علی وجوبه علی الامام خصوصا مع عدم سبق سؤال السائلین. و اما النهی عن المنکر فیحتاج وجوبه الی توفّر شروط لا نعلم بتوفّرها بالنسبة الی الائمة علیهم السلام دائما. فهذا الوجه لم یتم.

و اما الوجه الثانی: و هو الوجه الذی اختاره فی البحوث قال: کشف سکوت الامام عن ردع بناء عقلائی عن امضائه لهذا البناء العقلائی یکون بدلالة حالیة. یعنی ظاهر حال الامام حینما یسکت عن ردع بناء عقلائی یراه ماشیا بین الناس، ظاهر حال الامام أنه إنما سکت لکونه راضیا لذلک البناء العقلائی.

هذا ما ذکره فی البحوث.

و لکن یرد علیه اولا: أن الکلام فی حجیة ظاهر الحال. ما هو الدلیل علی حجیة ظاهر الحال؟

السید الخوئی بصراحة قال: لیس عندنا دلیل علی حجیة ظاهر الحال بقول مطلق. ظاهر حال کل انسان أنه طهّر جسده حینما خرج من الحمام. هذا ظاهر حاله. فهل یعنی أن ظاهر الحال هذا حجة؟!. بعض الناس یصلون فی اول الوقت، هذا الیوم یشک أنه هل صلی فی اول الوقت أم لا، ظاهر حاله أنه لو لم ینسَ فقد صلی فی اول الوقت، هل هذا الظاهر الحالی حجة؟ لا دلیل علی حجیة ظاهر الحال. ظاهر حال بعض الناس أنهم فقیر، یلبس ملابس وسخة و ملابس لا یلبسها الا الفقُر، هل هذا امارة شرعیة علی أنه فقُر؟ یمکن تعطیه من الزکاة؟ لا. لعله من الزناقین. لماذا یلبس هذه الملابس الذی ما یلبسها الا الفقُر؟ إما خوفا من أن یضربوه عین أو لاسباب اخری. ظاهر الحال لیس بحجة. هذا اولا.

و ثانیا: لو فرضنا أن ظاهر الحال کظاهر اللفظ حجة، أما یکون حجة بسیرة العقلاء، غیر؟ و الا فلا دلیل لفظی علیه. و کلامنا الان فی حجیة السیرة. کیف نتمسک لاثبات حجیة السیرة بسیرة العقلاء علی حجیة ظاهر الحال؟ و هل هذا الا الدور.

فهذا الوجه الثانی أیضا غیر تام حتی لو انعقد ظهور حالی للامام علیه السلام فی أن سکوته ناشئ عن الرضا. و لکن کثیراما خصوصا إذا لاحظنا ظروف الائمة علیهم السلام حیث کانوا یعانون من ظروف قاسیة من قبل السلاطین و الخلفاء و عامة الناس، إذا سکتوا هل یکون ظاهر حالهم فی سکوتهم أنه راضین بما یمشی علیه الناس؟ فحتی ظهور الحال لا یعلم أنه ینعقد بالنسبة الی سکوت الائمة علیهم السلام فی أنهم راضین بالبنائات العقلائیة.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاء الله.