بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: حجیة ظهورات القرآن الکریم

فی حجية الظواهر

کان الکلام فی أن اتباع ظهور القرآن الکریم هل هو من اتباع المتشابه الذی نهی عنه القرآن الکریم کما یدعیه بعض الاخباریین، أو لا؟

قلنا بأن انکار وجود آیات مجملة فی القرآن الکریم کما ذکره فی البحوث وفاقا للسید الطباطبائی فی الجزء الاول من تفسیر المیزان غیر صحیح. و لا ینافی ذلک أن القرآن کتاب معجز، بیان للناس، تبیان لکل شیء. فإن القرآن بمجموعه کتاب معجز و بیان للنا و یکفی الناس اشتمال القرآن الکریم علی آیات محکمات مبینات. و کذا اشتماله علی احکام عامة کلیة کالامر بالرجوع الی النبی و اولی الامر الذین هم الائمة علیهم السلام فی کل ما اشتبه علی الناس علمه. و نحن نعتقد أنه قد لا یوجب الرجوع الی الآیات المحکمات رفع الاجمال عن الآیات المتشابهات. أنا لا انکر فی الجملة صحة تفسیر القرآن بالقرآن، لکن لا دلیل علی أن کل آیة مجملة یرتفع اجمالها بالرجوع الی آیات قرآنیة. ما هو الدلیل علی ذلک؟ القرآن تبیان لکل شیء، یقول السید الطباطبائی فکیف لا یکون تبیانا لنفسه؟ أنا اقول تبیان لنفسه، لکن حیث یأمر بالرجوع الی النبی و الی اولی الامر و هم الائمة علیهم السلام فی کل ما اشتبه علی الناس علمه فیرتفع اجمال القرآن الکریم بما أمر به نفس القرآن من الرجوع الی النبی و اولی الامر.

و اما قوله تعالی "منه آیات محکمات هم ام الکتاب" لا یظهر منه أنه بالرجوع الی الآیات المحکمات یرتفع اجمال المتشابهات لأن الآیات المحکمات ام الکتاب و اصل الکتاب. اصل الکتاب صحیح، یعنی ما یلزم الرجوع الیه و اتباعه مباشرة هو الآیات المحکمات، ولأجل ذلک الآیات المحکمات ام الکتاب و اساس الکتاب. لا أن الآیات المتشابهات یرتفع اجمالها بارجاعها الی الآیات المحکمات دائما. لا دلیل علی ذلک.

فإن القرآن الکریم لم یبیّن کثیرا من الاحکام، فکیف نقول تبیان لکل شیء بالتفصیل. نعم تبیان لکل شیء ولو بالارجاع الی النبی و الائمة علیهم السلام. فمتی ذکر فی القرآن الکریم عدد رکعات الصلاة؟ و کثیر من الاحکام لیست مذکورة فی القرآن الکریم لا بالاجمال و لا بالتفصیل.

و کیف کان! فمحصل ما ذکرناه أن قوله تعالی "و اخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله" لا یظهر منه أن من عمل بظهور القرآن الکریم مع ملاحظة القرائن العقلیة و العقلائیة و القرائن النقلیة المتصلة و المنفصلة لکشف المراد الواقعی الذی یطابق الظهور لا یصدق علیه أنه اتبع المتشابه. اهل الزیغ و الانحراف یتبعون المتشابه لأجل اضلال الناس، ابتغاء الفتنة. و ابتغاء تأویله یعنی ابتغاء کشف المراد الواقعی من الآیات المتشابهات لکن یعطفون القرآن علی الهوی. فکما فی نهج البلاغة یقول الامام امیرالمؤمنین علیه السلام: و یعطف الهوی علی الهدی بعد ما عطف الهدی علی الهوی و یعطف الرأی علی القرآن بعد ما عطف القرآن علی الرأی. من الذی یعطف القرآن علی الرأی؟ هؤلاء الذین هم اهل الزیغ طلبا للفتنة. یبتغون و یطلبون الوصول الی تأویل الآیة المتشابهة لکن فی اطار زیغهم و انحرافهم. بینما أن المؤمن المخلص یتبع الظهور لکشف المراد الواقعی منه بعد ملاحظة القرائن بکاملها. هذا لیس مندرجا فی الآیة الکریمة. اهل الزیغ بمجرد أن یکون کلام فی القرآن الکریم مشعرا بمعنی باطل، یتمسکون به ویستدلون به علی ذلک المطلب الباطل. هذا هو اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله.

و مما یدل علی عدم کون النهی عن اتباع المتشابه بمعنی النهی عن اتباع الظهور: ما ورد فی الروایات من أن للحدیث أیضا محکما و متشابها کالقرآن الکریم، فهل یتوهم أحد أنه لا یجوز العمل بظهورات الروایات و الاحادیث و لا أحد من الاخباریین یتلزم بذلک. تری أنه فی الکافی بسنده عن سلیم بن قیس الهلالی قلت لأمیرالمؤمنین علیه السلام: إنی سمعت من سلمان والمقداد و أبی ذر شیئا من تفسیر القرآن واحادیث عن النبی صلی الله علیه و آله غیر ما فی أیدی الناس ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم ورأیت فی ایدی الناس اشیاء کثیرة من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله أنتم تخالفونهم فیها و تزعمون أن ذلک کله باطل، أفتری الناس یکذبون علی رسول الله متعمدین و یفسرون القرآن بآرائهم؟ فأقبل علیّ امیرالمؤمنین علیه السلام قال قد سألت فافهم الجواب: إن فی ایدی الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عام و خاصا و محکما و متشابها فإن امر النبی مثل القرآن ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه. قد یقول بعض الاخباریین می خالف، نحن منعنا من حجیة ظهورات الاحادیث النبویة کما منعنا من حجیة ظهورات الآیات القرآنیة. فهذا الروایة لا تکون حجة علی هؤلاء، کما أن الامین الاسترابادی فی کتاب الفوائد المدنیة یمنع من حجیة ظهورات الاحادیث النبویة کالآیات القرآنیة. و لکن من لا یقبل ذلک یحتج علیه. نقول: یوجد فی احادیث النبی محکمات و متشابهات، إذا کان المراد من المتشابه یشمل الظاهر فلابد أن تمنعوا من حجیة ظهورات الاحادیث النبویة.

و المهم ما أجبنا به من ان اتباع المتشابه لا یشمل اتباع الظهور مع ملاحظة القرائن العقلیة و العقلائیة و النقلیة.

ثم إنه یجاب عن الاستدلال بهذه الآیة بأجوبة اخری:

منها: ما یقال من أن المتشابه و إن کان یشمل الکلام الظاهر، لکن حمل الکلام الظاهر علی ظاهره لیس تأویلا له. بینما أن الآیة القرآنیة تقول: فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. حمل الظاهر علی معناه لیس تأویلا له.

و لکن هذا یعنی أن التأویل حمل علی معناه المصطلح و هو حمل الکلام علی خلاف ظاهره. مع أننا قلنا أن التأویل فی مصطلح الکتاب و السنة بمعنی کشف المراد الواقعی من الخطاب أو کما ذکر السید الطباطبائی ارجاع الظاهر الی مصداقه الحقیقی.

وهذا المعنی المصطلح للتأویل و هو حمل کلام الظاهر عن ظاهره مصطلح حدیث لا ینبغی أن نحمل لفظ التأویل فی القرآن الکریم علی هذا المعنی الحدیث.

الوجه الآخر: ما یقال من أن ما دل علی حجیة ظهورات الکتاب اخص مطلقا من عموم النهی عن اتباع المتشابه. فنقید هذا الاطلاق الناهی عن اتباع المتشابه بما دل بالخصوص علی حجیة ظهورات الکتاب.

و هذا کلام صحیح.

الوجه الأخیر الذی اجیب به عن الاستدلال بهذه الآیة الکریمة علی عدم حجیة ظهورات الکتاب، ما یقال: من أن هذا الخطاب القرآن أیضا ظاهر. ظاهر قوله تعالی "و اخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله ظاهره النهی عن العمل بظهور الکتاب. و التمسک بهذا الظاهر للمنع عن العمل بظهور الکتاب یستلزم أن ننفی به نفسه، یعنی یلزم منه وجوده عدمه. مثل استدلال بعض الاصولیین بدعوی السید المرتضی أن خبر الواحد لیس بحجة اجماعا. یستدلون بخبر الواحد و هو خبر السید المرتضی علی نفی حجیة الخبر الواحد. فیقال فی جوابهم: هذا مما یلزم من وجوده عدمه. یعنی أنتم فرضتم أن هذا الخبر حجة و تریدون أن تتمسکوا به لنفی حجیة الخبر، یعنی لنفی حجیة نفس هذا الخبر، لأنه لا خصوصیة لسائر اخبار الآحاد، و هنا أیضا لا خصوصیة لسائر ظهورات الکتاب، هذا الخطاب أیضا ظاهر. إذا هذا الخطاب بظهوره یقول الظهور القرآنی لیس بحجة فیعنی أنا أیضا لست بحجة.

قضیة ما یلزم من وجوده عدمه محال مما تمسک به العلماء فی الاصول و الفقه و الفلسفة. أنا أذکر مثالا فقهیا:

یقول السید الخوئی: شخص سافر فی شهر رمضان بداعی أن یصوم تشریعا، یقول أنا اذهب الی السفر حتی اصوم تشریعا، حتی اخالف من یقول الصوم فی السفر معصیة. أو یقول: أنا اسافر حتی اصلی فی السفر تماما تشریعا. فیقال بأن هذا السفر سفر معصیة. و سفر المعصیة لا یوجب الافطار و لا القصر. فهذا الذی سافر لأجل أن یصوم فی السفر و یتم صلاته تشریعا هذا سفره سفر معصیة و یجب علیه الصوم و اتمام الصلاة. فإذا وجب علیه الصوم و إتمام الصلاة فسفره لا یکون سفر معصیة، لأنه سافر حتی یتم صلاته و یصوم. فالآن تقولون یجب علیه أن یتم صلاته و یصوم. یلزم من کون سفره سفر معصیة وجوب الصوم علیه أو وجوب اتمام الصلاة علیه، فإذا وجب علیه الصوم والاتمام للصلاة، فسفره لأجل هذه الغایة لا یکون سفر معصیة. فیلزم من کون سفره سفر معصیة أن یجب علیه اتمام الصلاة و الصوم و یلزم من وجوب اتمام الصلاة و الصوم علیه أن لایکون سفره سفر معصیة. لأنه سافر بداعی ما یجب علیه.

السید الخوئی قال: نعم، و لأجل ذلک اقول هذا سفر معصیة لا یوجب أن یعمل بوظیفة من سافر فی معصیة الله. سفر معصیة لا یصوم فیه، لا یتم صلاته فیه. سفر معصیة، لأنه سافر بداعی التشریع، سافر بداعی أن یصوم فی السفر تشریعا، یتم صلاته فی السفر تشریعا، فقلنا بأن حکم سفر المعصیة ینطبق علیه و یجب علیه الصوم و اتمام الصلاة فلا یکون سفره لأجل اتمام الصلاة و الصوم سفر معصیة، فیلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. و کل حکم لزم من وجوده عدمه فهو محال. فإذن هذا السفر سفر معصیة لکنه مستثنی عن حکم سفر المعصیة فیجب علیه الافطار وتقصیر الصلاة. بخلاف من سافر فی معصیة اخری کأن سافر لأجل شرب الخمر فی بلد آخر، ذاک یصوم و یتم صلاته، أما هذا فی المقام سفره سفر معصیة لکن یجب علیه القصر و الافطار.

فترون أن السید الخوئی تمسک فی الفقه بقاعدة ما یلزم من وجوده عدمه محال. قال یلزم من وجوب الصوم علی هذا الشخص الذی اراد أن یسافر لأجل أن یصوم فی السفر، یلزم من وجوب الصوم علیه انتفاء عنوان سفر المعصیة. و انتفاء عنوان سفر المعصیة یوجب انتفاء حکمه. فشمول حکم سفر المعصیة لهذا الشخص یلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. فهذا سفر معصیة لا یشمله حکم سفر المعصیة، فلایزال یجب علیه أن یفطر فی السفر و یقصّر صلاته.

هل هذا الکلام للسید الخوئی صحیح؟ ما یلزم من وجوده عدمه محال تطبیقه علی هذه المسئلة الفقهیة صحیح أم لا؟ نتأمل فی ذلک. کما أن هناک فروع اخری. ثم نصل الی تطبیق هذه القاعدة علی المقام و هو ما یقال من أن التمسک بظهور هذه الآیة القرآنیة و"و اخر متشابهات" لأجل نفی حجیة ظهور الکتاب مما یلزم من وجوده عدمه لأنه یلزم منه عدم حجیة نفسه، لأنه ظهور کسائر الظهورات، هل هذا الکلام صحیح أم لا؟ تأملوا فی ذلک الی اللیلة القادمة إن شاءالله.