بحث در اجزاء اوامر اضطرارى نسبت به اداء در داخل وقت بود مانند كسى كه در اول وقت معذور از وضو است و با تيمم نماز مى‌خواند يا مثلا عاجز از قيام است نشسته نماز مى‌خواند و امثال اينها و سپس در وقت عذرش برطرف مى شود، آيا استفاده اجزاء از امر اضطرارى مى شود و اعاده بر وى واجب نمى شود يا خير و فرض هم بر اين بود كه دليل امر اضطرارى اطلاقش شامل مكلفى كه در اول وقت مضطر است مى شود يعنى امر اضطرارى مقيد به اين نيست كه عذرش تا آخر وقت مستمر باشد و الاّ اگر رفع عذر شد كشف مى شود كه امر اضطرارى نبوده است و آن خارج از موضوع بحث است و همچنين امر اختيارى نيز فرض بر اين است كه دليلش فى نفسه اطلاق دارد و شامل كسى كه مثلا از اول ظهر (زوال) تا مغرب قادر باشد با وضوء نماز بخواند مى شود يعنى هر دو اطلاق هم اطلاق امر اختيارى و هم اطلاق امر اضطرارى هر دو فى نفسه و بحسب لسان دليلشان تمام هستند حال بحث مى شود كه آيا مى شود از اطلاق دليل اضطرارى اجزاء و سقوط اطلاق امر اختيارى را استفاده كرد يا نه و عرض شد كه وجوهى از براى استفاده از اجزاء ذكر شده است كه وجه اول آن مسلك ثبوتى بوده و مرحوم ميرزاى نائينى مطرح نموده است، كه لازمه عدم اجزاء و فعليت امر اختيارى هم بر مكلف پس از برطرف شدن عذرش در وقت تخيير بين اقل و اكثر است و آن محال است و به تعبير ديگر وظيفه اضطرارى قبلا گفته شد كه چهار صورت دارد، يا وافى به تمام الملاك وظيفه اختيارى است و يا وافى به بخش اعظم آن است و مابقى لزومى نيست و يا وافى به بخشى از آن است و مابقى لزومى است وليكن پس از انجام وظيفه اضطرارى ديگر قابل تحصيل و تدارك نيست و يا قابل تدارك مى باشد و قبلا عرض شد كه سه صورت اول مستلزم اجزاء است يعنى تخيير بين اقل و اكثر در آنها نيست بلكه تخيير بين متباينين است بدان معنا كه اگر مبادرت به وظيفه اضطرارى در اول وقت مأمور به و جايز باشد كشف مى شود كه امر اختيارى فعلى نمى شود و در حقيقت مكلف مخير است يا نماز اضطرارى در اول وقت انجام دهد و يا نماز اختيارى در آخر وقت و اين تخيير بين متباينين است و معقول و ممكن است وليكن صورت چهارم كه مستلزم عدم اجزاء است لازمه اش فعلية هر دو امر است امر اضطرارى موسع و تخييرى به وظيفه اضطرارى در اول وقت با امر تعيينى به وظيفه و فعل اختيارى پس از مرتفع شدن عذر در اثناء وقت و اين معنايش تخيير ميان اقل و اكثر است يعنى اختيارى على كل حال واجب است وليكن اضطرارى را مى تواند انجام دهد و مى تواند ترك كند پس فرض صورت چهارم كه فرض عدم اجزاء است مستلزم تخيير بين اقل و اكثر است كه بنابر عدم معقول بودن تخيير بين اقل و اكثر گفته مى شود صورت چهارم كه تنها صورت مستلزم عدم اجزاء بود غير معقول است پس مقتضاى فعليت امر اضطرارى در اول وقت ـ ولو بنحو موسع و تخييرى ـ آن است كه يكى از سه صورت اول تا سوم صحيح است كه همه آنها مستلزم اجزاء و تخيير بين متباينين و سقوط اعاده است. و اين همان بيان و يا دلالت عقلى امر اضطرارى بر اجزاء است. اين بيان را شهيد صدر مورد دو اشكال قرار داده است.

 اشكال اول: آن است كه مولا ملزم نيست ثبوتاً بنابر صورت چهارم كه مستلزم عدم اجزاء بود يك امر تخييرى ميان اقل و اكثر جعل كند تا گفته شود معقول نيست بلكه در جايى كه بخشى از غرض از واجب اختيارى با فعل اضطرارى هم حاصل مى شود و بخش ديگرش لزومى است و قابل تدارك است دو امر جعل كند يكى امر تخييرى به جامع بين فعل اضطرارى در اول وقت يا فعل اختيارى پس از مرتفع شدن عذر، و ديگرى امر تعيينى به يكى از دو فرد آن جامع يعنى فعل اختيارى براى هر كس كه در وقت قادر بر آن شود، و اين دو امر مستقل از يكديگر هستند و موضوعشان هر مكلف قادرى است و ما در بحث تخيير بين اقل و اكثر گفتيم كه جعل چنين دو امرى معقول است و محذور لغويت و يا سقوط امر و عدم تحقق امتثال با فعل اكثر را كه در تخيير بين اقل و اكثر ذكر مى شود ندارد. يعنى امر به جامع با امر به فردى از آن هيچ كدام لغو و غير معقول نيستند بلكه هر دو معقول و حافظ اغراض مولى و قابل محركيّت مى باشند، زيرا كه امر به جامع حافظ آن بخش از غرض مولاست كه مشترك و در جامع است و امر تعيينى به فرد حافظ بخش ديگر غرضى كه در خصوص آن فرد است مى باشد. و فايده و محركيت اين دو امر چنين است كه اگر مكلفى به هر جهتى نخواهد آن فرد معين را انجام بدهد بتواند جامع و غرض در آن را براى مولى تحصيل كند كه اگر امر به جامع نبود و تنها امر به آن فرد معين بود آن بخش از غرض هم از بين مى رفت پس امر به جامع با وجود امرى ديگر به فرد معينى از آن جامع لغو نيست و جعلش معقول و عقلائى است و چنانچه مكلف بخواهد هر دو بخش از غرض مولا را تحصيل كند و اطاعت كامل كند مى تواند آن فرد معين را انجام دهد كه هم جامع و هم فرد را انجام داده است و هر دو امر امتثال شده اند.بنابراين لازمه صورت چهارم كه فرض عدم اجزاء است تخيير بين اقل و اكثر نيست تا گفته شود محال است و نفى مى شود و در نتيجه يكى از سه صورت ديگر ثبوتاً خواهد بود كه همه آنها مقتضى اجزاء هستند، بلكه صورت چهارم و فرض عدم اجزاء با جعل دو امر به نحو مذكور هم سازگار است كه ممكن و عقلائى است پس از فعليت امر اضطرارى در اول وقت نمى توان نفى صورت چهارم را كرد تا اجزاء ثابت شود و اطلاق امر اختيارى ساقط باشد بلكه مقتضاى قاعده اخذ به هر دو اطلاق و اثبات وجود دو امر به نحو مذكور كه معقول است مى باشد زيرا كه اطلاقات ادله احكام تا جائى كه قابل اخذ و محتمل الصحة باشند حجت بوده و بايد به آنها اخذ نمود پس وجه ثبوتى اجزاء تمام نيست.

 سپس شهيد صدر مى فرمايند اگر كسى اشكال كند كه لازمه اين تصوير تعدد امر و تعدد جعل است زيرا لازمه اش آن است كه ما دو تا جعل و امر داشته باشيم يكى وجوب جامع بين دو نماز اضطرارى و اختيارى كه اين امر به جامع است و تخييرى و موسع است و يكى هم امر تعيينى به خصوص نماز اختيارى در آخر وقت كه فرد آن جامع است از براى كسى كه عذرش در وقت مرتفع شده است و اين خلاف فرض و ظاهر ادلّه است زيرا كه در هر وقت نماز ما يك فريضه بيشتر نداريم.

 ايشان مى فرمايد جواب اين اشكال اين است كه ما در مورد اوامر اضطرارى بالاخره نياز به تعدد جعل داريم و دو امر بايستى داشته باشيم يكى از براى مضطر و ديگرى از براى قادر بر فعل اختيارى در وقت و مولى وقتى كه غرضش از فعل اختيارى به نحو صورت چهارم باشد بالاخره بايستى دو جعل داشته باشد و اين دو جعل را به دو نحو مى تواند قرار دهد. يكى اين كه امر اضطرراى را از نظر موضوع جعل كند بر كسى كه در اثناء وقت عذرش مرتفع نمى شود و امر اختيارى را جعل كند بر كسى كه در اثناء وقت قادر است هر چند در بخشى از وقت قادر نبوده و فعل اضطرارى را هم انجام داده، و اين دو جعل است كه تعدّد و تغاير آنها بلحاظ تعدّد و تغاير موضوع آنها خواهد بود.

 و نحو ديگر تعدد جعل آن است كه بر هر مكلف قادرى دو امر قرار دهد امر تخييرى به جامع بين دو فعل اضطرارى و اختيارى و امر تعيينى به خصوص فعل اختيارى و اين دو امر از نظر موضوع يكى مى باشند يعنى كل مكلف قادر موضوع هر دوى آنها است و تعددشان به لحاظ متعلق امر يعنى فعل مأمور به است پس مولى على كل حال نياز به جعل دو امر و دو تكليف در موارد وظايف اضطراريه دارد و از اين جهت فرقى ميان دو نحو جعل نيست و هيچ كدام بيشتر از ديگرى براى مولى مؤنه يعنى جعل زايدى در برندارد، تا گفته شود اين خلاف فرض و يا ظاهر ادله وظايف اضطرارى مى باشد، بنابراين به اطلاق دليل امر اختيارى و دليل امر اضطرارى هر دو بايستى اخذ شود و در نتيجه اثبات مى شود كه دو جعل به نحو دوم است و نه به نحو اول و نتيجه هم عدم اجزاء است و به عبارت ديگر ما دو تا جعل را لازم داريم و از اوامر اختيارى و اوامر اضطرارى تعدد جعل را مى فهميم. بحث در اين است كه اين دو جعل چگونه هستند آيا دو تا جعل مستقلّ و متباين از هم به لحاظ موضوع مى باشند يا دو جعل متباين با هم به لحاظ متعلق مى باشند و مقتضاى تمسك به اطلاق دليل دو امر اضطرارى در حال اضطرار و اختيارى پس از مرتفع شدن عذر در وقت تعيّن نوع دوم است كه با فعليت هر دو امر مى سازد پس وجهى نيست كه از يكى از اين دو اطلاق رفع يد شود و آن را قيد بزنيم، و بدين ترتيب آن برهان ثبوتى بر اجزاء فرو مى ريزد.

 ما بر اين اشكال شهيد صدر يك ملاحظه اثباتى داريم نه ثبوتى يعنى مطلب ايشان از نظر ثبوتى بسيار فنّى و صحيح است و شالوده آن برهان ثبوتى را در هم مى شكند. وليكن ممكن است از نظر اثباتى كسى بگويد نحو دوم از تعدد امر اگر چه معقول و عقلائى است وليكن خلاف ظاهر ادله مركبات ارتباطى كلا و يا برخى از آنها مانند نماز است زيرا كه ممكن است در فقه استظهار نشود كه ارتباطيت اجزاء و شرايط آن مركبات نسبت به عالم غرض و تحقق امتثال نيز ثابت است و اين گونه نيست كه بخشى از غرض مركب ارتباطى واجب مستقلا انجام گيرد در جايى كه كل آن مركب مأمور به بوده و مكلف قادر بر آن بوده و عمدا آن را ترك كرده است. در صورتى كه لازمه تعدد امر به نحو دوم استقلاليت بخشى از غرضى كه در جامع است مى باشد، به طورى كه مكلف مى تواند تنها آن را انجام دهد و عمداً بخش ديگر را كه در فرد اختيارى است در آخر وقت ترك كند و به عبارت ديگر كسى كه عمداً در آخر وقت با قدرت بر وظيفه اختيارى و فعليت وجوبش آن را ترك مى كند اصل فريضه را عصيان كرده است نه اين كه بخشى از آن را و فعل اضطرارى وى باطل و بدون اثر است و اين برخلاف قول به تخيير بين اقل و اكثر است كه يك امر بيشتر نيست و اگر مكلف فعل اضطرارى را تنها انجام دهد و اختيارى را كه اقل است عمدا در آخر وقت ترك كند اكثر را هم امتثال نكرده است يعنى اضطرارى در ضمن اكثر و با فعل اختيارى بعد از آن صحيح و مأمور به و محقق غرض است و اين بدان معناست كه ارتباطيت در غرض از فريضه در آن حفظ شده است.

 حاصل اين كه امر تخييرى بين اقل و اكثر اگر معقول باشد ارتباطيت مركبات را از نظر غرض و تحقق امتثال و صحت حفظ مى كند. برخلاف تعدد امر به نحوى كه ايشان تصوير نموده اند حال اگر در فقه اين مطلب ثابت شود يعنى ارتباطيت غرض از فريضه و مركبات شرعى و يا به تعبير ديگر لغو و باطل بودن فعل اضطرارى به تنهايى نسبت به كسى كه عمداً فعل اختيارى را كه بر وى واجب شده است در آخر وقت ترك كرده است ديگر اشكال شهيد صدر«قدس سره» بر مرحوم ميرزاى قدس سره وارد نخواهد بود زيرا كه ايشان مى تواند ادّعا كند كه عدم اجزاء بايستى به گونه باشد كه ارتباطيت غرض مولى در مركبات ارتباطى حفظ شود و فعل اضطرارى به تنهايى باطل باشد و اين ممكن نيست مگر در صورت جعل امر واحد تخييرى بين اقل و اكثر و آن هم محال است پس بنابر عدم اجزاء آنچه كه با ارتباطيت و نكته فقهى ذكر شده ـ اگر در فقه ثابت شود ـ سازگار است جعل امر واحد تخييرى بين اقل و اكثر است كه محال است و آنچه كه معقول و ممكن است با آن نكته اثباتى فقهى در مركبات سازگار نمى باشد، لهذا فرض عدم اجزاء با فعليت هر دو امر اضطرارى و اختيارى در وقت معقول نمى باشد. و در نتيجه يكى از صورتهاى ديگر متعين مى باشد كه هر سه آنها مستلزم اجزاء مى باشند.