صورت سوم و چهارم

 بحث در دو صورت سوم و چهارم در موارد دوران وجوب يك واجبی بين نفسيت و غيريت ـ كه مقتضای اصل عملی چيست ـ بود.

 صورت سوم جايی بود كه علم اجمالی داريم يا وضو واجب نفسی است يا نماز، كه در اين صورت وضو، واجب غيری آن می باشد و همچنين اصل آن فعل ديگر مقيد به وضوء، طرف علم اجمالی ما است و وجوب ذات نماز معلوم نيست.

 صورت چهارم اين بود كه می دانيم اصل نماز و يا احرام بر ما واجب است ولی نمی دانيم آيا نذر وضو، مستقلاً بوده است ـ پس واجب نفسی است ـ يا ضمن زيارت ـ پس تقيد زيارت به وضو واجب است ـ يعنی طرفين علم اجمالى، وجوب نفسی وضو ياوجوب غيری آن برای واجبی است كه اصل وجوبش معلوم است و تقيدش به وضو، معلوم نيست.

 در هر دو صورت علم اجمالی ما منحل بود زيرا از وجوب مقيد يا تقيد، برائت جاری می شود و معارض ندارد و علم اجمالی به انحلال حكمی منحل می شود چون در طرف ديگر علم اجمالی كه وجوب نفسی وضو است، اصل ترخيصی جاری نمی شود طبق همان ضابطه و معيار كلی ـ كه گفتيم هر گاه مخالفت يك طرف علم اجمالى، مستلزم مخالفت طرف ديگر يعنی مخالفت قطعی باشد مجرای اصل ترخيصی نخواهد بود و اصل، در طرف ديگر بلامعارض خواهد بود و علم اجمالی منحل می شود ـ كه اين ضابطه كلى، در مانحن فيه يعنی دوران امر بين وجوب نفسی وضو يا وجوب غيری آن برای واجبی ديگر ـ دو صورت سوم و چهارم ـ استثنائاتی دارد و بايد تفصيل داده شود چون دوران امر واجبی بين وجوب نفسی يا غيری برای واجب ديگرى، دارای فروضی می باشد از اين نظر كه ممكن است زمان واجب نفسی با زمان واجب غيری فرق كند و ممكن است زمان های اين دو يك زمان باشد مثلاً نذر كرده است يا وضو بگيرد و يا نماز با وضو بخواند وليكن اگر نذر وضو كرده باشد در ساعت ديگری است پس ممكن است زمان ها متفاوت باشد و دو زمان باشد يعنی اگر نذر وضو باشد در ساعت اول است و اگر نذر نماز باشد در ساعت دوم است.

 

 فروض بحث

 ميرزای نائينی و به تبع ايشان آقای خويی - رحمه الله - كليه فروض را به طور دقيق بيان نكرده اند و تنها به يك يا دو فرض اشاره نموده و از آن گذشته اند در صورتی كه مقتضای بحث فنی و دقيق اين است كه به كليه فروض اشاره شود كه از زمان اين دو واجب 5 فرض ثبوتاً تصوير می شود زيرا كه ممكن است زمان دو واجب محتمل، دارای يكی از نسب اربعه باشد كه از آنجائی كه أعم بودن يكی از ديگر دو فرض دارد ـ يعنی يا زمان واجب نفسی اعم است و زمان واجب غيری اخص و يا بالعكس ـ نتيجةً مجموع فروض، پنج فرض می شود:

  فرض اول: اينكه هر دو زمان يكی باشند كه بحث های گذشته بنابر اين فرض بود.

 فرض دوم: اين كه زمان واجب غيری اخص و اضيق از واجب نفسی باشد يعنی اگر وضو، واجب غيری بود داخل وقت مثلاً ـ ظهر ـ واجب می شود چون نماز در آن وقت واجب می شود ولی اگر واجب نفسی باشد زمانش اوسع است و شامل قبل از وقت هم می شود.

 فرض سوم: اين كه زمان واجب نفسی و زمان واجب غيری كاملاً با هم مباين باشند يعنی اگر نذر وضو كرده است زمانش قبل از وقت است و اگر واجب غيری باشد زمانش پس از دخول در وقت است پس برای هريك از دو طرف علم اجمالی زمانی غير از زمان ديگری است.

 فرض چهارم: اين كه ميان زمان واجب نفسی و واجب غيری عموم من وجه باشد مثلاً در يك ساعت مشترك باشند و هر كدام يك ساعت مختص هم داشته باشند.

 فرض پنجم: عكس فرض دوم است يعنی اگر واجب، غيری بود وقتش اوسع است و اگر نفسی بود وقتش اضيق و بخشی از وقت واجب غيری است مثلاً اگر نذر وضو كرده، خصوص ساعت اول وقت زوال است ولی اگر واجب غيری باشد تا آخر وقت ظهر، واجب غيری است حال بايد احكام اين فروض را در هر يك از دو صورت علم اجمالی يعنی صورت سوم و صورت چهارم گذشته بررسی كنيم يعنی لازم است معيار و ضابطه كلی انحلال حكمی را ـ كه بيان شد ـ در هريك از اين فروض در هر دو صورت تطبيق دهيم.

 

 تطبيق در فرض اول و دوم

 اما در فرض اول و دوم كه تساوی هر دو زمان است يا زمان واجب غيری اخص باشد و زمان وجوب نفسی اوسع، حكم اين دو فرض يكی است يعنی چه در صورت سوم و چه چهارم، انحلال حكمی علم اجمالی تمام است چون آن ملاك و معيار انحلال، منطبق است ـ هم در جائی كه زمانها متساوی باشند و هم جائی كه زمان وجوب نفسی اوسع است ـ چون ترك واجب نفسی مستلزم ترك وضو درهر دو زمان است و مخالفت هر دو طرف علم اجمالی و مخالفت قطعی خواهد بود و لذا اصل برائت از وجوب نفسی جاری نيست و اصل برائت از مقيد ـ در صورت سوم ـ و از تقيد ـ در صورت چهارم ـ بدون معارض خواهد بود و انحلال حكمی شكل می گيرد.

 

 تطبيق در فرض سوم و چهارم

 در دو فرض سوم و چهارم كه زمان ها متباين باشند ـ يا تباين كلی و يا به نحو عموم من وجه ـ ضابطه و معيار انحلال، صادق نيست و علم اجمالی ـ در هر دو صورت سوم و چهارم ـ منجز می شود يعنی علم اجمالی ـ چه به صورت سوم باشد يا چهارم ـ در هر دو صورت با فرض تباين زمانهای دو واجب، آن علم اجمالی منجز می شود زيرا كه معيار و ضابطه انحلال در هيچ يك از دو طرف علم اجمالی وجود ندارد يعنی مخالفت هر طرف بدون مخالفت طرف ديگر، ممكن می شود و مستلزم مخالفت قطعی نيست زيرا كه می توان طرف ديگر را در زمان مختص، امتثال كرد. لهذا اصل برائت از هريك از دو طرف، فی نفسه جاری بوده و موجب تعارض و تساقط و منجزيت علم اجمالی خواهد بود.

 حاصل اين كه اگر زمان هر يك از دو طرف علم اجمالى، مورد افتراقی نسبت به زمان ديگری داشته باشد، مخالفت و ترك يك طرف از آن دو در زمان خودش، مستلزم مخالفت طرف ديگری در زمانش نيست چون زمانها متباينين يا عامين من وجه هستند، در متباينين كه مطلب روشن تر است چرا كه اگر وجوب نفسی قبل از وقت باشد و وجوب غيری بعد از وقت، مخالفت واجب نفسی به ترك وضو در قبل از وقت يا ساعت اول است و اين مستلزم ترك وضو در ساعت دوم كه زمان واجب غيری است، نمی باشد و همچنين اگر زمانها عموم من وجه باشند چون درست است كه در يك زمان مشترك هستند ولی دو زمان مورد افتراق دارند پس اگر وجوب نفسی را مخالفت كرديم يعنی آن را در ساعت مختص و مشترك ترك كرديم، می توانيم آن را در وقت افتراق واجب غيری بياوريم و وجوب غيری را مخالفت نكنيم.

 بنابر اين در دو فرض تباين كلی يا جزئی ميان زمان واجب نفسی از غيرى، علم اجمالی و دوران بين وجوب نفسی و غيری در هر دو صورت سوم و چهارم گذشته منجز بوده و انحلالی در كار نخواهد بود.

 

 تطبيق در فرض پنجم

 أما فرض پنجم كه زمان واجب غيری اعم و اوسع از زمان واجب نفسی باشد يعنی اگر وضو را نذر كرده است وقتش مثلاً هنگام زوال و لحظه اذان ظهر است ولی اگرنذر كرده نماز بخواند كه وضو شرطش می باشد زمان آن نذر، ما بين زوال تا غروب است ـ اين در صورت سوم ـ و در صورت چهارم نيز تقيد همين گونه است كه اگر تقيد احرام به غسل، واجب است زمانش اوسع است و بعد از احرام هم می توان غسل كند اما اگر واجب نفسی است، همان زمان اول متصل به احرام واجب است.

 اين جا بين دو صورت سوم و چهارم فرق حاصل می شود و ديگر معيار انحلال حكمی در صورت سوم جاری نيست وليكن اين معيار، در صورت چهارم جاری است ولی به طور معكوس، يعنی از وجوب نفسی برائت جاری می شود نه از وجوب تقيد.

 اما در صورت سوم ـ كه طرف علم اجمالی اصل مقيد و وجوب نماز است ـ انحلال جاری نيست چون مخالفت هيچ كدام از اين دو طرف، مستلزم مخالفت ديگری نيست چون وجوب نفسی به زمان اول مقيد است و ترك آن، با ترك در همان ساعت اول حاصل می شود و اين مستلزم مخالفت وجوب غيری نيست چون كه زمان واجب غيرى، اوسع بوده و باقی است پس اصل برائت از وجوب نفسى، برای نفی وجوب در آن زمان خاص، جاری است و در نتيجه با برائت از وجوب مقيد جهت نفی لزوم انجام آن مقيد ـ يعنی نماز با وضو در وقت موسع ـ معارض است و اين دو اصل ترخيصی در دو طرف علم اجمالی با هم تعارض و تساقط می كنند يعنی اثر برائت از وجوب نفسى، اين است كه لازم نيست در ساعت اول وضو بگيرد و اثر برائت از وجوب مقيد يعنی نماز با وضو هم اين است كه بتواند آن را ترك كند ـ حتی در ساعت دوم به بعد ـ و اين دو اصل ترخيصی در مخالفت قطعی است پس علم اجمالی منجز می شود و هم بايد در ساعت اول وضو بگيرد و هم بعدش نماز بخواند.

 پس در فرض پنجم نسبت به صورت سوم از علم اجمالى، انحلال حكمی وجود ندارد و اما نسبت به صورت چهارم ـ كه ذات نماز و يا احرام كه می دانيم واجب است و تقيد آن به وضو يا غسل، طرف علم اجمالی ما بوده و مشكوك است ـ اگر زمان واجب نفسی اضيق باشد مثلاً اگر غسل در احرام واجب نفسی باشد نه غيرى، در ساعت و زمان اول، مثلاً ساعت متصل به احرام، واجب نفسی است ولی اگر واجب غيری باشد زمان و ساعتش اوسع است در اين جا وقتی زمان وجوب نفسی اضيق شد، ضابطه انحلال، بر عكس منطبق می شود يعنی مكلف اگر بخواهد تقيد غسل به احرام را انجام ندهد بايد غسل را در هر دو زمان ترك كند چون زمان وجوب تقيد و وجوب غيری اوسع است و اين مخالفت وجوب نفسی را هم در بر دارد و مخالفت قطعی است پس ترك تقيد در اين صورت، ترك واجب نفسی هم می باشد چون بخشی از وقت غيری وقت نفسی هم هست پس برائت از تقيد جاری نمی شود وليكن اصل برائت از جوب نفسی وضو يا غسل در زمان اضيق، جاری می شود چون اگر نفسی باشد، بايد در خصوص همان وقت مخصوص انجام شود و برای نفی آن برائت جاری می شود و اين انحلال حكمی بر عكس انحلال جاری در صورت تساوی و يا أعم و اوسع بودن زمان واجب نفسی در اين صورت است و اصل برائت وجوب نفسی را نفی می كند و اثبات می كند نتيجه وجوب غيری را.

 البته اين مطلب در صورتی است كه اثر اضافه ای در وجوب غيری فرض نشود مثلاً نگوييم كه بايد غسل يا وضويش را برای واجب ديگر حفظ كند ـ اگر غيری باشد ـ و اما اگر نفسی باشد انجام غسل يا وضو در يك زمان كفايت می كند و لازم نيست تا انجام واجب ديگر، بر آن تحفظ نمايد كه در اين صورت باز هم برای وجوب تقيد اثری زائد درست می شود كه برای نفی آن، از وجوب تقيد برائت جاری می شود و باز هم تعارض شكل می گيرد و علم اجمالی منجز می شود پس بايستی فرض شود كه خصوصيت اضافی ـ مثل سر نزدن حدث ـ در طرف تقيد اخذ نشده باشد يا اگر اخذ شده باشد در طرف ديگر هم اخذ شود و بدين ترتيب رسيديم به اين كه مقتضای اصل عملی در برخی فروض، اثبات نتيجه وجوب غيری است و در برخی فروض ديگر اثبات نتيجه وجوب نفسی و نفی غيری است و در برخی فروض هم لزوم احتياط است.