بحث در بيان چهارم و پنجم بود كه مرحوم صاحب كفايه بيانى داشتند پيرامون وجوب مطلق مقدمه نه خصوص موصله و اين يك نوع تحليل بود كه ايشان گفته بود ملاك وجوب غيرى مقدمه، ترتب وجوب ذى المقدمه بر مقدمه نيست و الا اين فقط در اسباب توليدى است مثل زدن تير و كشته شدن شخص كه در آنها مسببات توليدى مترتب بر اسبابشان هستند و حال اين كه آنها از بحث خارج است ليكن بحث در جايى است كه بايد مكلف بعد از مقدمه ذى المقدمه را اراده كند تا انجام گيرد مثل وضو كه به تنهايى موجب ترتب صلاة نيست و اسباب توليدى خارج از بحث است.

 بعضى گفته اند واجب در آنها، خود سبب توليدى است پس بحث در جايى است كه اراده مكلف بين مقدمه و ذى المقدمه است لذا بايد ملاك وجوب غيرى، امكان ذى المقدمه يا مقدور شدن ذى المقدمه يا نزديك شدن به آن و يا تهيوء باشد كه تعبيرات مختلفى دارد بنابراين علت، ترتب نيست بلكه علت يكى از امور ذكر شده است كه كلا در مطلق مقدمه است نه خصوص موصله.

 

 كلام صاحب كفايه:

 البته در اينجا مطلب ديگرى را هم صاحب كفايه ذكر كرده است كه: شما كه مى گوئيد اسباب توليدى خارج از بحث است در جاهايى كه بايد مكلف بعد از مقدمه، ذى المقدمه را اراده كند وجود ذى المقدمه در نتيجه علت تامه دارد و تا علت تامه آن شكل نگيرد ذى المقدمه موجود نمى شود و قائل به مقدمه موصله مى گويد اين علت تامه كه مركب از مجموع اجزاء علت تامه است ـ يعنى مقدمه و اراده ذى المقدمه ـ واجب غيرى است و ملاك آن هم ترتب ذى المقدمه بر همه اينها است و اين ملاك وجوب غيرى است.

 

 نقد صاحب كفايه بر مطلب فوق:

 سپس از اين هم پاسخ مى دهد كه اگر اين گونه گرفتيد ـ يعنى علت تامه را كه همه سلسله اجزا علت در آن است ـ لازمه اش اين است كه وجوب به اراده هم بخورد كه در اين صورت بازگشت به همان بحث است كه، اراده نمى تواند متعلق امر قرار بگيرد چون اراده، ارادى نيست و الا تسلسل لازم مى آيد پس ترتب ملاك نيست بلكه ملاك، همان امكان يا قدرت داشتن بر ذى المقدمه يا تهيؤ و... امثال آنها است كه بر قبل از اراده اجزاء علت تامه بار مى شود.

 

 نقد كلام صاحب كفايه:

 اين بيان تمام نيست چون:

 اولاً: اين عناوين ديگرى كه ايشان ذكر كرده اند ـ مثل امكان ذى المقدمه و تهيؤ و... ـ اين ها نمى تواند علت وجوب غيرى باشد زيرا اگر مقصود از امكان ذى المقدمه، امكان وقوعى باشد، متوقف نيست بر فعل مقدمه بلكه متوقف است بر امكان وقوعى مقدمه نه بر وجود مقدمه و اگر مقصود امكان ذاتى باشد كه مشخص است كه ذى المقدمه امكان ذاتى دارد ـ چه مقدمه اش انجام بگيرد چه نگيرد - و قدرت بر ذى المقدمه هم با قدرت بر مقدمه حاصل است و نياز به وجود مقدمه ندارد و اگر قدرت بر مقدمه نداشته باشد، مقدمه شرط وجوب مى شود و از بحث مقدمه واجب خارج مى شود و اين خلف فرض است تهيؤ و نزديك شدن به ذى المقدمه هم عناوين انتزاعى است و دخالتى در تحقق ذى المقدمه ندارد و آنچه دخيل است ذات مقدمات و اسباب است.

 ثانياً: سد باب عدم هم كه مرحوم عراقى - رحمه الله - فرموده است اگر سد باب عدم همه مقدمات باشد اين همان علت تامه و مقدمه موصله است چون يكى از آنها هم اراده ذى المقدمه است و اگر سد باب عدم هر مقدمه مستقلاً ملاك است اين هم روشن است كه خلاف واقع است يعنى مولى سد باب عدم هر مقدمه اى را مستقلاً و به نحو انحلالى نمى خواهد ولذا اگر يكى از مقدمات مقدور نباشد مولا سد باب عدم سائر مقدمات را نمى خواهد لكن سد باب عدم هم مشكل را حل نمى كند بلكه مطلب صاحب فصول را بيشتر روشن مى كند كه سد باب عدم انحلال نيست و مجموعى است و اين يعنى همان وجوب مقدمه موصله و يا علت تامه.

 پس تعابير ذكر شده نمى تواند ملاك وجوب غيرى باشد مى ماند اشكال ايشان كه اگر بخواهيد بگوئيد ترتب وجود ذى المقدمه ملاك است و مجموع مقدمات را با اراده فعل ذى المقدمه كه علت تامه مى شود ملاك وجوب غيرى قرار دهيد در اين صورت ترتب ذى المقدمه بر مجموع آنها صحيح است ولى اين محال است زيرا كه مستلزم آن است كه اراده مكلف متعلق امر قرار بگيرد و اراده، ارادى نيست و روح اشكال ايشان اين است كه اگر ترتب ذى المقدمه را ملاك وجوب غيرى قرار دهيم يا بايد اراده را متعلق وجوب قرار دهيم كه چون ارادى نيست، تحت امر قرار نمى گيرد و اگر اراده را خارج كنيم ترتب ذى المقدمه مخصوص مى شود به سبب توليدى كه آن هم خارج از بحث است و مقدمات غير توليدى واجب غيرى نخواهند بود.

 شايد روح استشكال صاحب كفايه اين معنا باشد كه اين بايد حل شود و حلش خواهد آمد كه امر به اراده مخصوصاً امر غيرى اشكالى ندارد و تسلسل اراده پيش نمى آيد و مقصود از تخصيص وجوب به مقدمه موصله همان علت تامه است كه تحقق ذى المقدمه بر آن مترتب است ولى نه خصوص ترتب على و معلولى بلكه اعم از آن و ترتب اختيارى ـ كه در بحث جبر و اختيار ثابت كرديم كه اراده قبل از هر فعل اختيارى موجود مى شود ـ ولى اين مستلزم وجوب بالغير در افعال اختيارى نيست و سلطنت و اراديت را از بين نمى برد و محفوظ است و اين گونه نيست كه از باب قانون وجوب و عليت فعل از فاعل مختار سربزند بلكه بازهم كه انجام مى دهد با اختيار انجام مى دهد و به وجوب بالغير نمى رسد و مقصود از مقدمه موصله اين معناى أعم است يعنى مجموع چيزهايى كه اگر انجام گرفت، ذى المقدمه تضمين شده انجام مى گيرد حال يا از باب وجوب بالغير كه حكما به آن قائلند يا از باب سلطنت فاعل مختار كه يك مبناى ديگرى است كه ما قائليم و اين تنها راه حل اشكال جبر است.

 در هر صورت اگر ما وجود ذى المقدمه و ترتب را ملاك قرار داديم لازم نيست كه مخصوص اسباب توليدى شود بلكه مقدمه موصله، در مقدماتى كه ميان آنها و ميان ذى المقدمه، اراده ذى المقدمه شكل مى گيرد مجموع اجزاى اين سلسله است كه ما را به ذى المقدمه مى رساند كه يكى هم اراده انجام ذى المقدمه است و اين مجموع، يك وجوب غيرى واحد دارد كه ملاكش همان وجود و ترتب ذى المقدمه است و مخصوص به اسباب توليدى نمى شود البته لازمه آن، اين است كه ديگر واجبات غيرى استقلالى به عدد اجزاى مقدمات نداشته باشيم و اين لازمه قول به وجوب مقدمه موصله است و صحيح هم مى باشد زيرا كه بيش از يك مقدمه موصله كه مجموع آن سلسله است نخواهيم داشت و اين مجموع، يك وجوب دارد كه ضمنش اراده ذى المقدمه است و در حقيقت اراده ذى المقدمه داراى وجوب غيرى ضمنى خواهد بود و اشكالى ندارد چنانچه بعداً بحث خواهيم كرد.

 اين مطلب فوق، جان و اصل بحث است كه ملاك وجوب غيرى و اراده غيرى چيست آيا ملاكش وجود و ترتب ذى المقدمه است تا مخصوص به موصله به معناى مجموع اجزاء علت تامه ذى المقدمه باشد و يا ملاك وجوب غيرى، چيز ديگرى است واين اصل مطلب صاحب فصول است و صاحب فصول بر آن ادعاى وجدان مى كند و اين وجدان صحيح است البته صاحب كفايه هم ادعاى وجدان بر مدعاى خود كرده است كه مطابق وجدان ما نيست البته صاحب فصول در اثبات وجدان خود نكات و منبهاتى را ذكر كرده است كه ذكر خواهيم نمود.

 

 تقرير كلام صاحب فصول:

 مى شود شبه برهانى را هم علاوه بر ادعاى وجدان براى آنچه صاحب فصول مى گويد ذكر كردو آن اين است كه اگر ملاك وجوب غيرى هر چيزى غير از وصول و تحقق ذى المقدمه باشد از قبيل تهيؤ يا نزديك شدن يا امكان و امثال آنچه را كه صاحب كفايه ذكر كرده است; اين ها يا غرض نفسى مولى است و يا غيرى، اگر نفسى باشد اين خلف فرض است كه مولا يك غرض و واجب نفسى بيشتر ندارد و اگر غرض و ملاك ديگرى در كار باشد بايد غيرى باشد و اگر غيرى است بايد در طريق سببيت ذى المقدمه و از اجزاى آن باشد و الا وجهى براى تعلق اراده غيرى مولى به آن نيست يعنى و تهيؤ، قرب و امكان عناوينى انتزاعى هستند كه سببيت براى ذى المقدمه ندارند.

 مى ماند اين كه كسى بگويد خود مقدميت به معناى أعم ملاك وجوب غيرى است هر چند ذى المقدمه بر آن مترتب نشود و مولى حصه غير موصله را هم مى خواهد كه اين خيلى خلاف وجدان است اين هم يك تحليل است پس اصل بحث به اين بر مى گردد كه قائلين به مقدمه موصله مى گويند آنچه نكته و ملاك وجوب غيرى است همان وجود و ترتب ذى المقدمه است كه بر مجموع اجزا علت تامه ذى المقدمه بار مى شود حالا اين چه گونه است و در متعلق واجب غيرى بنابر مقدمه موصله چه قيدى اخذ مى شود، تصويرات مختلفى دارد كه ذكر خواهد شد.