بحث قبل از تعطيل در تزاحم و تنبيهات تزاحم بود و اصل تزاحم به تفصيل بحث شد و مشخص شد باب تزاحم در مقابل باب تعارض است و دليل هاى دو حكم واجب متزاحم با هم تنافى و تعارض ندارند و على القاعده مرجحات باب تزاحم مترتب مى شوند و بنابر امكان ترتب يعنى يا هر دو تكليف مشروط به ترك ديگرى مى گردند و يا يكى مشروط و ديگرى تكليف مطلق مى شود اگر مرجح در يكى باشد و اين ها هم على القاعده است بنابر امكان ترتب و مفصل اين بحث ها گذشت و مرجحات باب تزاحم هم بيان شد و بيان شد كه استفاده اين مرجحات چگونه نياز به دليل خاص ندارد و على القاعده مى باشد و يك بابى در فقه باز شد به نام باب تزاحم امتثالى در تكاليفى كه مكلف قدرت ندارد هر دو را انجام دهد چون ميان متعلق آن دو، تضاد وجود دارد و يا چون قدرت مكلف كم است و بر هر دو قادر نيست.

 بعد وارد تنبيهاتى شديم كه در تنبه دوم بوديم نسبت به مواردى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) مطرح كرده بودند كه در آن موارد ممكن نيست تزاحم باشد و چهار مورد را ايشان ذكر كرده است و براى هر مورد هم مثالها و مصاديقى از فقه آورده است كه مى فرمايد تزاحم در آنها ممكن نيست و از باب تعارض است يعنى يكى از دو تكليف مطلقاً ساقط است و حتى به نحو مشروط به ترك ديگرى فعلى نمى شود.

 

 سؤال اين است كه چرا ايشان اين دو قيد را آورده است كه بايد قدرت در هر دو عقلى باشد و متأخر زماناً اهم باشد.

 اما اين كه در هر دو بايد قدرت عقلى باشد; چون اگر قدرت در يكى عقلى باشد طبق نظر ايشان كه در مورد اول گذشت ايشان مى گويد اين جا هم ترتب ممكن نيست و از باب تزاحم خارج كرد و مشروط به قدرت شرعى امرش مطلقا ساقط است و اگر در هر دو قدرت شرعى باشد يك امر به نحو تخيير شرعى خواهد بود كه بازهم از تزاحم خارج است پس طبق مبانى ايشان اين قيد را بايد اخذ مى كرد كه بايد قدرت در هر دو واجب عقلى باشد ولذا آن را اخذ كرده است تا مورد ديگرى براى عدم امكان تزاحم باشد.

 اما اين كه بايد واجب متاخر را اهم فرض كنيم به خاطر اين است كه اگر متقدم اهم بود امر ترتبى به متاخر، چنانچه متقدم را ترك مى كرد معقول است و وجوهى را كه ذكر خواهد كرد نسبت به آن نمى آيد يعنى اگر مكلف واجب اهم متقدم را ترك كرد قادر است متاخر را انجام دهد و امر به آن مشروط به ترك متقدم و اشكالى ندارد همچنين در متساويين دو امر ترتبى مشروط به ترك ديگرى يا تعقب ترك ديگرى معقول است و منافات با چيزى ندارد چون كه حفظ قدرت براى واجب متأخر واجب نيست در جائى كه هر دو واجب متساويين باشند و يا واجب متأخر غير اهم باشد پس محذورى كه در ذهن ايشان است فقط در جائى است كه واجب متأخر اهم باشد و امرش مطلق باشد و امر واجب اول مشروط باشد كه ايشان در اين صورت مى گويد تزاحم معقول نيست چون معقوليت تزاحم به اين است كه هر دو ـ امر ولو به نحو ترتبى ـ ممكن باشد و اين مطلب در اينجا نسبت به واجب متقدم زماناً ممكن نيست چون اگر به واجب متقدم مطلقا امر كند محال است چون كه امر به متاخر هم مطلق است و اين طلب ضدين يا دو فعل غير مقدور با هم ولو در دو زمان مى شود و معقول نيست.

 اگر امر به واجب متقدم مشروط باشد به نحو امر ترتبى اين مشروطيت ترتبى به هيچ شكلش ممكن نيست و ايشان چهار صورت براى امر ترتبى مشروط ذكر مى كند و قائل است كه تمام آن صور ممكن نيست و در نتيجه جعل امر به واجب متقدم نبوده و تزاحم معقول نخواهد شد بلكه تنها يك امر مطلق به واجب متأخر فعلى خواهد شد. ما ذيلاً آن چهار تصوير را ذكر مى كنيم.

 

 صورت اول: اين است كه روزه نذرى يا قضائى كه واجب متقدم است مشروط باشد به ترك واجب متأخر يعنى ترك روزه ماه رمضان به نحو شرط متاخر همانند ساير موارد تزاحم كه مى گوئيم تكليف غير أهم مشروط به ترك يا عصيان واجب اهم است ايشان مى فرمايد اين صورت به دو دليل ممكن نيست 1) اين كه اين حكم مشروط به شرط متاخر است كه زمان شرطش متأخر از زمان فعليت مشروط است و اين نحو شرط در حكم به معناى مجعول فعلى به نظر ايشان محال است و 2) اشكال ديگر اين كه فرضاً شرط متاخر را هم درست كرديم در اين جا مشكل ديگرى وجود دارد و آن اين است كه بر مكلف واجب است كه براى انجام واجب استقبالى اهم حفظ قدرت كند در جايى كه ملاك آن عقلى و فعلى است هر چند زمان واجب هنوز نرسيده باشد و اگر آن را قبل از وقت حفظ نكرد و خود را عاجز كرد عصيان كرده و معاقب است پس در اينجا واجب ديگرى هم هست كه آن وجوب حفظ قدرت است كه با ترك واجب متقدم شكل مى گيرد و با امر به فعل و انجام آن منافات دارد حتى اگر شرط متأخر هم معقول باشد.

 

 تصوير دوم: اين است كه كسى بگويد كه شرط امر ترتبى را ترك واجب متاخر ندانيم تا شرط متاخر شود و محال باشد بلكه تعقب ترك يا عصيان واجب متأخر بگيريم و خود مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم در موارد فقهى كه ثابت شده است كه شرط متاخر دارد، همين تصوير را گفته و آن را تاويل به شرط تعقب ترك يا عصيان أمر متأخر نموده كه مقارن است زيرا كه عنوان تعقب مقارن با فعل متقدم است و اشكال شرط متاخر دفع مى شود. ليكن مى فرمايد اين تصوير هم تمام نيست زيرا كه :

 اولاً: اشكال دوم را رفع نمى كند و اين تفويت قدرت بر أهم است كه جايز نيست.

 ثانياً: اين نحو شرط دليل خاص مى خواهد مانند مواردى كه در فقه ثابت شده است و ما در جائى كه دليل خاص در فقه آمده باشد آن را به تاويل برديم ولى اين جا دليل خاصى بر آن نداريم.

 

 تصوير سوم: اين است كه شرط را ترك حفظ قدرت بر واجب اهم بگيريم كه زمانش مقارن با واجب متقدم است و اگر مكلف حفظ قدرت را ترك كرد قهراً واجب متأخر در زمان خودش ترك مى شود و ديگر لازم نيست ترك خود آن واجب متاخر را هم شرط بگيريم و اين در حكم همان شرط است و چون مقارن با واجب متقدم است اشكال شرط متاخر را نخواهد داشت و اشكال منافات با وجوب حفظ قدرت هم نمى آيد چون ترك يا عصيان حفظ قدرت را به نحو شرط مقارن أخذ كرديم و مثل دو واجب مقارن متزاحم با هم است كه ترك يا عصيان هريك در أمر به ديگرى اخذ مى شود و اين تصوير از شرط هم مثل شرط متاخر مانع از اجتماع امرين به ضدين مى شود و نكته ترتب را دارد.

 ليكن ايشان مى فرمايد اين هم محال است چون ترك حفظ قدرت بر واجب متأخر يا به خود فعل واجب متقدم است كه قدرت بر واجب أهم متأخر تفويت مى شود و يا به فعل ضدى ديگر است مثل اينكه امساك بكند بدون قصد روزه كه هم قدرتش را از بين برده و هم روزه متقدم را نگرفته است كه اگر ترك قدرت به خود آن فعل واجب باشد معنايش اخذ صدور فعل در أمر به آن فعل است كه تحصيل حاصل است و اگر به فعل ضد ديگر باشد باز نمى شود در اينجا اين را شرط كرد چون با فرض تحقق ضد أمر به ضد ديگر محال است و در يكى از دو تقرير ايشان آمده است كه نمى شود جامع ترك حفظ قدرت هم شرط شود چون هر دو محذور را خواهد داشت .

 

 تصوير چهارم: اين است كه شرط را اصلاً فعل و ترك قرار ندهيم كه اين اشكالات پيش بيايد بلكه شرط راعزم بر ترك قرار دهيم و عزم بر ترك يا عصيان غير از نفس ترك و عصيان است و فعل ديگرى است و اشكال تحصيل حاصل را ندارد و چون كه مقارن با زمان واجب متقدم است اشكال شرط متأخر را هم ندارد اين تصوير را هم معقول نمى داند زيرا كه در مبحث ترتب گذشت كه مى فرمود: نمى شود عزم بر عصيان يا ترك اهم شرط أمر ترتبى باشد و بايد امر ترتبى مشروط به خود ترك يا عصيان باشد نه عزم بر آن پس اين تصوير هم طبق مبناى ايشان ممكن نيست.

 بنابراين همه شقوق أمر ترتبى به واجب متقدم محال مى شود و تعارض مى شود و چون واجب اهم ثابت است پس يك امر مطلق به آن بيشتر نخواهيم داشت و تزاحم در اينجا معقول نيست يعنى اگر كسى واجب غير اهم را كه متقدم است زماناً انجام دهد هم اهم را عصيان كرده است و هم آنچه انجام داده است صحيح نخواهد بود و امتثال نكرده است چون كه امر نداشته است.