درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

اولین روایتی که در این کتب به آن استدلال شده است مضمره زراره است. درباره سند و متن حدیث در برخی کلمات سهو اتفاق افتاده است. آقای صدر درباره سند روایت نوشته است «الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال: فمن الروايات المستدلّ‌ بها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌» در حالی که این روایت مسلما مضمره است و ایشان هم از این روایت در جاهایی که خلاصه بیان کرده است (در حلقه ثالثه) به مضمره تعبیر کرده است اما اینجا که مفصل نوشته است (در حلقه ثانیه) تعبیر کرده به صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام و این سهو است.

نسبت به متن روایت در تقریری که از مرحوم آخوند چاپ شده است اشکالاتی هست.

البته اصل اینکه اسم این کتاب را تقریرات آخوند گذاشته اند هم ناشی از سهو است چون این الفاظ و تعابیر را آخوند به کار نبرده است بلکه مولف محتوای درس آخوند را تقریر کرده است پس در حقیقت این تقریرات درس آخوند است نه تقریرات آخوند و لذا باید این اصلاح شود که این تقریرات ما افاده الآخوند است. (شبیه به مطلبی که در مورد فرق بین امالی و تقریرات در کلام مرحوم آشیخ آغابزرگ در ذریعه و دیگران آمده است که صاحب امالی همان استادی است که برای شاگردان املاء می کند و آنها می نویسند. مثلا امالی صدوق که مرحوم صدوق املاء کرده است و آنها نوشته اند. اما تقریرات مال شاگرد است و او است که مطلب را با قلم و بیان خودش ذکر می کند لذا در ذریعه یک عده کتب به عنوان امالی و یک عده کتب به عنوان تقریرات ذکر شده اند.)

سهوی که اتفاق افتاده است این است که با وجود اینکه روایت در همه نسخه های تهذیب به این صورت نقل شده است که وضو وقتی باطل است که هم چشم و هم گوش و هم قلب به خواب بروند اما در این کتاب «و القلب» اسقاط شده است. این هم باید اصلاح شود و این آقایانی که این هشت سال برای تحقیق این کتاب زحمت کشیده اند و انصافا هم کارشان ارزش دارد باید در اینجا حاشیه می زدند که اینجا سقط شده است و عمده در بطلان وضو هم این است که قلب باید به خواب برود.

نسبت به سند روایت در کتب مختلف از جمله کفایه و غیر آن این طور آمده است که این روایت اگر چه مضمره است اما اضمار به صحت آن ضرری نمی زند چون مقام زراره بالاتر از این است که از غیر معصوم اخذ حدیث کند پس این روایت را از امام اخذ کرده است اینکه معلوم نیست از امام باقر یا امام صادق علیه السلام یا حتی از امام کاظم علیه السلام (که به طور نادر روایت از ایشان دارد) به صحت روایت خللی نمی رساند. تقریراتی که از ایشان چاپ شده است این مطلب را این طور بیان کرده که زراره از غیر امام نقل نمی کند. این مطلب سهو است و عبارتی که آخوند در کفایه دارد این است که از غیر معصوم استفتاء نمی کند نه اینکه از غیر امام نقل نمی کند. حرف آخوند در کفایه روشن است.

شبیه به این مطلب را من یک وقتی از مرحوم آقای آخوند همدانی شنیدم یا از ایشان برای من نقل کردند که کشی که اصحاب اجماع را بیان می کند از طبقه اول تعبیر نمی کند که جزو اصحاب اجماعند با اینکه افراد بسیار مهمی در آن طبقه وجود دارند و افرادی مثل زراره و محمد بن مسلم که امام آن تعاریف را در مورد آنها دارد در این طبقه هستند و دو طبقه دیگر را با این عنوان اسم برده است. ایشان می گفته است چون این ها از غیر امام نقل نمی کنند و اصحاب اجماع برای تصحیح روایاتی بوده که افراد از غیر امام داشته اند.

من به خود ایشان یا برخی دیگر عرض کردم و گفتم که زراره که افقه همان طبقه اول است از سی نفر از غیر امام روایت دارد که روایاتش از یکی از آنها یک رساله است و ایشان این را نمی دانست. البته زراره از غیر امام استفتاء نمی کند (همان طور که آخوند گفته) اما از غیر امام روایت دارد. پس این تعبیر که در این کتاب آمده است تقریر بیان آخوند نیست و بیان آخوند همان است که در کفایه گفته است.

«قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ‌ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.» (تهذیب الاحکام، جلد 1، صفحه 8 باب بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَة، حدیث 11)

آقای صدر سوال زراره را این طور تفسیر کرده است که سوال زراره در مورد مرتبه ای از نوم است که موجب بطلان وضو می شود یعنی شبهه حکمیه است ولی به نظر می رسد که سوال اعم از این مطلب است. ممکن است سوال در مورد شک در خواب به شبهه موضوعیه نباشد اما ممکن است که زراره نمی داند که خفقه و خفقتان خواب است یا نه. می داند که اگر خواب باشد وضو باطل می شود و در بطلان وضو با خواب تفصیلی وجود ندارد اما اینکه خواب محسوب می شود یا نه محل سوال بوده است (شبهه مفهومیه خواب). خلاصه اینکه در سوال محتملاتی هست و یک احتمالش هم این است که می دانسته خواب مبطل است اما نمی دانسته است که این خواب است یا نه و احتمال دیگر هم این است که می داند خواب است ولی شک داشته که این خواب ضعیف مبطل وضو هست یا نه و یا اینکه می داند که خواب نیست اما نمی دانسته که ملحق به خواب هست یا نه.

در هر حال آقای صدر فقط احتمال شبهه حکمیه را داده است و این احتمال را نداده است که می دانسته خواب به همه مراتبش مبطل است ولی نمی دانسته که این خفقه و خفقتان خواب هست یا نه.

اینکه امام بعد از اینکه فرموده اند «يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ» فرموده اند «حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّن» از این جهت است که قبلا بیان کرده اند که امر بین چیست و می خواهند بگویند که یقین هم اگر مطابق با آن امارات نباشد چنین حکمی ندارد.

تعبیر «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» را می توان به صورت معلوم خواند و یقین فاعلش باشد و می توان به صورت مجهول خواند و یقین نائب فاعلش باشد ولی «لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» مناسب با این است که فعل اول هم «يَنْقُضُ» و به صورت معلوم باشد.

«فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا» یعنی بدون اینکه یقین پیدا کند و امر بیّن بیاید وضو واجب نیست.

گفته شده متفاهم عرفی از «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» این است که امام علیه السلام می خواهند برای مطلب استدلال کنند و استدلال هم باید عرفی باشد که عرف متعارف چنین چیزی را بدانند تا بشود به آن استدلال کرد و اختصاص آن به وضو یا خواب با این عرفیتی که در استدلال شرط است جور درنمی آید بنابراین عام است و چه وضو باشد یا غیر آن و چه خواب باشد یا غیر آن، به طور کلی اگر چیزی یقینی بود و بعد شک کرد باید مطابق یقین رفتار کند. یعنی همان استصحاب که در اصول ثابت است با این روایت اثبات می شود.

علمای قبل از پدر شیخ بهایی نیز این روایات را می آورده اند اما به عنوان قواعد فقهی باب وضو ذکر می کرده اند نه به عنوان مساله اصولی که به باب وضو اختصاص ندارد و عام است. پدر شیخ بهایی در کتاب خودش «العِقد الطهماسبی» به این روایت برای مساله اصولی استدلال کرد و بعد از او تبعیت کردند.

بعد از کفایه از جمله آقای صدر هم قبول کرده اند که استدلال اقتضاء می کند که مستدل به عام باشد و تعبدی و مخصوص به یک باب نباشد ولی به نظر می رسد که این مطلب ناتمام است. مثلا در حجة الوداع از طرف خداوند متعال دستوری صادر شد که اشخاص از احرام خارج بشوند و پیامبر از احرام خارج نشد و در روایات علت این کار به این صورت بیان شده است که چون پیامبر سائق الهدی بود و چنین شخصی تا وقتی هدی در محل خودش کشته نشده نمی تواند از احرام خارج شود. این حکم سائق الهدی یک حکم شرعی تعبدی است نه مطلبی عقلایی با این حال استدلال به آن اشکال ندارد. در شک هم ممکن است همین طور باشد که در جواب سوال از چرایی حکم امام به آن استدلال کند و استدلال هم صحیح باشد.