درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مصرف خمس مال مخلوط به حرام
خلاصه درس قبل و اين جلسه
مصرف خمس مال مخلوط به حرام
مشهور اين است كه مصرف آن مثل ساير اخماس است در مقابل قول مرحوم نراقي و من تبعه است كه قائل است تصدق داده ميشود و «خمس» در روايات باب را حمل بر خمس لغوي ميكنند و دو شاهد براي آن ذكر مينمايند و بدين وسيله بين روايات حاصره خمس در اموري كه مال مخلوط جزء آنها نيست و بين رواياتي كه مثبت خمس هستند در مال مخلوط جمع ميكند. و مرحوم صاحب جواهر اين قول را قبول ندارند و ادلّه قائلين به تصدّق را ردّ مينمايند.
و مجموعاً مرحوم صاحب جواهر پنج دليل بر فرمايش خود اقامه مينمايند.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
مصرف خمس مال مخلوط به حرام
ادله قائلين به صدقه بودن اين خمس
تا قبل از مرحوم شهيد اول من نديدم كه كسي اين بحث را كه مصرف خمس مال مخلوط به حرام، كيست را مطرح كرده باشند و از عبارت مرحوم شهيد[1] استفاده ميشود كه قبليها اين مسأله را عنوان نكردهاند ولي از ايشان به بعد مثل مرحوم مجلسي اوّل[2] ، مرحوم فيض[3] ، مرحوم مجلسي دوم[4] ، مرحوم صاحب حدائق[5] و مرحوم صاحب رياض[6] و مرحوم صاحب جواهر[7] ، همه مسأله را عنوان كردهاند. در جلسه قبل براي قول به وجوب صدقه سه وجه ذكر شد:
1) ظهور « تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»[8]
2) ظهور « هُوَ لَكَ»[9] كه حضرت خمس را به خود آن شخص برگردانده
3) ادله مجهول المالك كه حكم به وجوب صدقه كردهاند.
4) وجه چهارم قائلين به اينكه اين خمس را بايد صدقه داد: مرحوم نراقي چنين دليل ميآورند[10] : روايت سكوني[11] و روايت حسن بن زياد[12] كه حكم كردهاند در مال مخلوط به حرام خمس واجب است و از آن طرف رواياتي كه موارد لزوم خمس را ميشمارد، مال مخلوط به حرام را ذكر نميكند و نيز روايتي كه فرمود: «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[13] ، جمع بين اين روايات اين است كه خمس مال مخلوط به حرام را خمس اصطلاحي ندانيم و آن را بايد صدقه داد و با دو بيان جواب مرحوم صاحب حدائق[14] را ميدهند كه اشكال كرده به مرحوم فيض[15] كه چگونه خمس را در اين دو دسته از روايات به دو معني اخذ ميكنيد ايشان دو وجه فارق بين اين دو خمس ذكر ميكنند[16] :
يكي اينكه خمس هرگاه مجرد و بدون اضافه بيايد مراد خمس مصطلح است ولي اگر اضافه شد مراد معناي لغوي آن است و در اينجا با اضافه آمده زيرا گفته «خمس مالك» يا «الخمس من ذلك المال»
و دوم اينكه اصطلاحي شدن واژه خمس در عصور متأخر از زمان اميرالمؤمنينعليه السلام صورت گرفته و الاّ واژه خمس در زمان ايشان اگر بكار رود يا ظاهر در معناي لغوي است و يا حداّقل مردّد است و در آيه مباركه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ...﴾[17] خمس به معناي لغوي به كار رفته يعني همان كسر مشاع. و در ادامه آيه، مصارف ذكر شده است نه اينكه ظهور اولي خمس در معني اصطلاحي باشد. و با توجه به اين مطلب خمسي كه در مال مخلوط به حرام است در روايت سكوني و ابن زياد مربوط به زمان اميرالمؤمنينعليه السلام است و همان معناي لغوي مراد است كه خمس مصطلح نيست لذا بايد صدقه داده شود و اما روايات حاصره كه مراد خمس مصطلح است مربوط به زمان صادقينعليه السلام است و تا آن زمان اصطلاح خمس رائج شده بود. و البته تمام فرمايش ايشان مبني بر اين است كه ما روايت عمّار بن مروان[18] را نپذيريم حالا يا به خاطر تردّد او بين كلبي و يشكري و يا به علت ديگر. ولي ما عرض ميكنيم كه حتي اگر روايت عمّار را بپذيريم كه ما هم پذيرفتيم با توجه به اينكه اين روايت، خمس را ثابت كرده در مال مخلوط به حرام كه خمس غير مضاف هم هست براي رفع تعارض آن با روايات حاصرهاي كه اسمي از خمس مال مخلوط به حرام نبرده، همين وجه جمع، وجه قابل طرحي است كه روايات حاصره، نظر به خمس اختصاصي سادات دارند ولي در روايت عمّار، توسعه داده و كلاًّ يك پنجم ماليات واجب در مال را ذكر كرده و نظر به مصرفش نداشته لذا شامل ميشود مواردي را كه خمس مال ذريّه باشد يا مال ذريه نباشد.
جواب مرحوم صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند[19] : اوّلاً شهرت قوي بر اتحاد مصرف اين خمس با ساير اخماس است كما اينكه مرحوم شهيد اول در بيان كه گفتيم ظاهراً اول كسي است كه متعرض مسأله شده، به ظاهر كلمات اصحاب نسبت دادند اگر چه بعداً ميفرمايد[20] و لكن تعبير به تصدّق در خبر سكوني يشعر به اينكه مصرفش صدقه باشد و صدقه هم بر هاشمي حرام است پس منطبق بر خمس معمولي نميشود و همانطور كه ديگران از اين عبارت فهميدهاند ايشان مردّد هستند. در بين بعديها هم مرحوم صاحب مدارك ترجيح ميدهند[21] جانب صدقه را در صورتي كه اصل مبناي وجوب خمس در مال مخلوط به حرام را قائل شويم و ذلك لمكان روايتي السكوني و حسن بن زياد اگر اشكال سندي به آن دو روايت نداشته باشيم. چون عبارت روايت سكوني مشعر به اين است كه مصرف اين خمس در صدقه است. البته ايشان اصل مبنا را قبول ندارد و ميگويد كل مال را بايد صدقه داد. مرحوم مجلسي اوّل هم در روضة المتّقين[22] ، اقوي در مسأله را تصدّق ميدانند ولي احوط ميدانند كه به سادات داده شود زيرا صدقات غير زكات را بر سادات جائز ميدانند. و لو صدقات واجبه باشد. و مرحوم فيض[23] نيز همين طور مصرف را فقراء ميداند به عنوان صدقه. و مرحوم مجلسي دوم در مرآة العقول، تعبير ميكند كه «اختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة و الأخير أشهر.»[24] كه اين اشتباه است زيرا قول به صدقه اصلاً به جز اين چند نفر از متأخرين كه گفته شد ـ قائلي ندارد. زيرا قبل از مرحوم شهيد اول مسأله معنون نبوده و بعد از ايشان هم مشهور، همان مصرف خمس متعارف است.
و در مستند مرحوم نراقي[25] ، وجوه قائلين به اتّحاد مصرف اين خمس با ساير اخماس را ذكر ميكنند و بعضي را جواب ميدهند ولي بعضي از وجوه را ردّ نمينمايند و آنها را مسكوت ميگذارند يكي از وجوهي را كه براي اثبات قول مشهور ذكر ميكنند اجماع مركب است كه اصحاب يا همين خمس متعارف را قائل شدهاند ـ كما عن بيان الشهيد استظهاره من كلمات القدماء ـ و يا اصلاً قائل به خمس نيستند مثل مرحوم ابن جنيد[26] و مرحوم ابن ابي عقيل[27] و المنسوب الي المرحوم المفيد (كه اينان در مال مجهول المالك كه مجهول المقدار است قائل به تصدّق هستند ولي نه به اين كسر خاصّ يك پنجم، بلكه يا اكتفاء به حدّاقل متيقن ميكنيم و يا اكثر محتمل را صدقه ميدهيم و آن بحثي است كه در صدقه ميشود ولي ربطي به خمس يعني كسر مشاع خاص ندارد) و البته مرحوم نراقي جوابي از اين دليل ندادهاند. البته ما اين چنين اجماعات مركبه را قبول نداريم زيرا چنين عقد سلبي كه «لا يصرف هذا الخمس في الصدقه» به عنوان فتواي همه اماميّه كه همه اقوال در آن اتفاق داشته باشند و از زمان معصوم پيدا شده و ردعي هم از آن نشده، اين را نميتوانيم استفاده كنيم تا در نتيجه، قول خارق اجماع را باطل بدانيم.
ادله قائلين به خمس اصطلاحی بودن اين خمس
ادلّه مرحوم صاحب جواهر[28] بر اينكه مصرف اين خمس، همان امامعليه السلام و ساداتند:
1. شهرت قوي بر نظر مشهور كه مصرف اين خمس همان سادات هستند و امامعليه السلام
2. ظهور واژه خمس در خمس مصطلح در مقابل زكات وارد در عصر صادقينعليه السلام اصطلاح شده باشد كه مرحوم صاحب رياض[29] هم اين استدلال را دارند.
3. روايت عمّار بن مروان كه در عداد ما يجب فيه الخمس همين مال مخلوط به حرام را ذكر كرده و اين كالصريح است در اتحاد نوع خمس و مصرف آن و مرحوم صاحب رياض نيز تعبير ميكند به «صريح» كما آنكه مرحوم صاحب حدائق[30] نيز چنين مطلبي دارند كه چرا تفكيك كنيم در معناي روايت واحد و خمس را در مال مختلط به يك معني ديگري بگيريم.
4. در صحيحه علي بن مهزيار[31] از جمله چيزهايي كه خمس به آن تعلّق ميگيرد مال مخلوط به حرام ذكر شده است و به قرينه تطبيق آيه خمس بر آن، منظور خمس مصطلح خواهد بود همانطور كه خمس ديگري كه در صحيحه ذكر شده يعني خمس ولايي مصرفش همين مصرف خمس متعارف است. البته تعبير «مال لا يعرف صاحبه» در روايت مطلق است ولي با توجه به ادلّه ديگر تقييد ميكنيم كه مخلوط شده باشد چون اين مطلب مسلّم است كه اگر مال حرام مجهول المالك متميّز باشد، مصرف آن صدقه است و مورد تخميس قرار نميگيرد. كما اينكه اگر از ادلّه ديگر قيود ديگري هم مثل مجهول المقدار بودن استفاده كرديم، اين روايت تقييد ميخورد. نتيجه اينكه صحيحه علي بن مهزيار هم دلالت دارد بر اينكه مال حلال مختلط به حرام همين خمس مصطلح به آن تعلق ميگيرد.
5. به تبع مرحوم صاحب رياض[32] به روايت سكوني و حسن ابن زياد، يعني به تعليل روايت: «انّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس»، تمسك ميكنند كه اين تعليل در صورتي درست است كه مراد خمس مصطلح باشد كما هو واضح و امّا اگر خمس لغوي مراد باشد و منظور صدقه باشد، اين تعليل صحيح نخواهد بود، به دو بيان:
بيان اول اينكه در هيچ جاي شريعت معهود نيست كه صدقه، تحديد به خمس شده باشد لذا اين جمله كلّي كه «انّ الله رضي من الاشياء بالخمس» اصلاً دروغ و خلاف واقع خواهد بود چون غير از اينجا هيچ موردي در شريعت يافت نميشود كه خداوند به خمس صدقهاي راضي شده باشد. اما خمس متعارف در شريعت موارد متعددي دارد.
بيان دوم هم اين است كه ظاهر تعليل آوردن بيان يك امر تعبّدي نيست بلكه به مسأله مسلّمي ميخواهد تمسّك كند كه قبلاً معلوم بوده و مرتكز. پس اگر چه حضرت صادق مصدَّق هستند و نيازي نيست كه براي كلامشان دليل ذكر كنند ولي چه بسا براي تعليم يك مطلبي به مخاطب، علّت ذكر ميكنند و از تعليل ايشان معلوم ميشود كه به امر مرتكز عند الغقلاء يا متشرعه ميخواهند تمسّك كنند لذا به همان بيان ميگوييم چون خمس به عنوان صدقه در نزد متشرعه اصلاً معهود نيست تعليل به آن، تعليل به يك امر غير مرتكز خواهد بود كه خلاف ظاهر است. لذا خمس را بايد به همان معني خمس متعارف بگيريم تا تعليل صحيح باشد.
6. نسبت به آن روايتي كه امامعليه السلام به شخص فرمودند خمسش را بياور و سپس فرمودند «هُوَ لَكَ»[33] كه تمسّك شده بود براي اينكه مصرفش صدقه است، ايشان (مرحوم صاحب جواهر)[34] آن را جواب ميدهند و ميفرمايند كه اتفاقاً اين دليل ميشود كه مصرفش ساداتند و امامعليه السلام زيرا هيچگاه معهود نبوده كه ائمهعليه السلام مال مجهول المالك را طلب كنند، بلكه هرگاه طلب ميكردهاند مال خودشان و سادات را طلب ميكردند و بناي متشرعه هم همين بوده كه اخماس را نزد ائمهعليه السلام حمل ميكردهاند نه اموال مجهول المالك و زكات را. پس اين هم دليل ميشود كه خمس به معناي خمس متعارف است.