درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / ادامه بحث درباره قسمت دوم مسأله 38/

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ تكميل مسأله 38 و مسأله 39 )

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل ، ابتدا به نكات باقيمانده درباره مسأله 36 باب ، از جمله اين مطلب كه مالِ متعلق خمس قبل از اختلاط ، آيا پس از اختلاط و پيش از اخراج خمس دو خمس دارد يا يك خمس ، و نيز تصحيح نحوه انتقاد ما نسبت به مبناي مرحوم سيد درباره همان مسأله پرداخته شد و سپس مسأله 38 با تبيين انتقادات نكات مربوط به آن مطرح گرديد؛ از جمله در مورد قسمت دوم مسأله به تشريح اين اشكال پرداختيم كه به چه دليلي مرحوم سيد قول به احتياط را يك وجه معتنابه در مسأله دانسته است و حال اينكه اين قول در اينجا ثبوتاً ممكن نيست . در پاسخ اين اشكال ، به بيان استدلال مرحوم نائيني درباره قول به احتياط در اينجا و سپس بيان انتقاد خود نسبت به اين استدلال مبادرت كرديم.

اينك توضيح و تفصيلي بيشتر در اين باره خواهيم داد و پس از بيان حكم يكي از موارد مال مختلط به حرام ـ كه تاكنون بيان نشده بود ـ ، وارد بحث در مسأله 39 خواهيم شد.

توضيح درباره وجه قول به احتياط

توضيح كلام مرحوم نائيني درباره وجه قول به احتياط:

ما درباره شكوك و شبهاتي كه نسبت به احكام شرعي پيدا مي‌كنيم ، دو قاعده كلي داريم:

يك قاعده اين است كه اگر شبهه ما ، شبهه بدويه (غير مقرون به علم اجمالي) بعد از فحص باشد ، اين شبهه ، موضوع ادلّه برائت و نيز دليل عقلي قبح عقاب بلابيان است. مثلاً اگر ما بعد از فحص و نيافتن حكم شرب تتن در حكم حرمت ، ترديد داشته باشيم و اين شك مسبوق به علم نباشد، اينجا مجراي ادله برائت است.

اما اگر شبهه ما بدوي نباشد، بلكه مقرون به علم اجمالي باشد يا شبهه قبل از فحص باشد ـ از آنجا كه شك ما در اين موارد ، در واقع شك در حكم منجز است ، نه شك در حكم واقعي ـ عقل در اينجا حكم به لزوم مراعات مي‌كند و در نتيجه اينچنين شبهه‌اي ، موضوع دليل عقلي وجوب دفع ضرر محتمل ـ يعني دليل احتياط ـ است (قاعده دوم). مثلاً اگر علم به نجاست يكي از دو اناء موجود داشته باشيم ، ارتكاب هر يك از اطراف علم اجمالي ، چون بعد از حصول علم و تنجز حكم واقعي صورت مي‌گيرد، موضوعِ دليلِ احتياط است ، يعني ارتكاب ، حرام است. همچنين شبهه حرمت در شرب تتن قبل از فحص نيز (از آنجا كه هنوز علم اجمالي ما ، به وجود حكم آن در روايات منحل نشده است) شبهه مصداقي حكم منجز و موضوع دليل احتياط به شمار مي‌رود. اين دو قاعده و اصل كلي را در همه مواردي كه شرايط آن موجود باشد ، مي‌توان برقرار دانست.

نظر ما

در وجود اين دو حكم كلي بحثي نداريم ، بحث ما در صغريات آن دو قاعده است. حكم مواردي مانند شبهه مقرون به علم اجمالي و نيز شبهه قبل از فحص مشخص است. ولي اگر مثل كسي احتمال بدهد كه ديروز به چيزي عالم بوده ولي صغروياً نمي‌داند كه به چه چيز عالم بوده است ؛ بر مبناي مرحوم نائيني در اينجا در واقع شك ما در حكم منجزاست و بر طبق حكم عقل، بايد احتياط كرد ولي بر مبناي ما (و مرحوم آقاي خوئي[1] ) اثرِ علم مادامي است ؛ صِرف اينكه اول مي‌دانسته و بعد آن علم زائل شده ، موجب تنجيز نيست. فرضاً اگر كسي علم به چيزي داشته و بعد در آن شك مي‌كند ـ هر چند آن علم مطابق با واقع هم بوده ولي بعد، علم به خلاف آن پيدا كرده و علم به خطاي علم اول دارد ـ آيا علمِ اول منشأ مي‌شود كه اگر به مقتضاي علم ثاني عمل كند ، استحقاق عقاب يابد ؟ مسلماً نه .

بر اين اساس ، علمِ اول براي تكليف فعلي فرد ، اثري ندارد و اثر آن تنها براي زمان خودش است ، به بيان ديگر ، آن علم ، نسبت به آتيه (يعني زمان شك) شبهه مصداقي حكم واقعي است (يعني مجراي اصل برائت)، نه شبهه مصداقي حكم منجز (تا مجراي اصل احتياط باشد).

حال اگر مثلاً من بدانم كه به زيد بدهكارم و مي‌دانم كه زيد براي اداي دِين اجازه تأخير داده است، اما من علم دارم كه پس از گذشت چند روز وجود دِين را فراموش خواهم كرد ، يعني علم به نسيان دارم يا علم دارم كه بعداً نسبت به وجوب اداي دين شاك خواهم شد، در اين دو فرض ، اگر دين را الان ادا كنم ، بري الذمة خواهم شد ولي اگر آن را پرداخت نكنم و بعد خلافي صورت گرفت (= دين پرداخت نشد)، در اين صورت مسلماً معاقب هستم و عقاب وجود دارد. هر چند در ظرف استحقاق عقاب ، تكليف فعلي وجود ندارد، ولي از آنجا كه "الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار" (در بسياري موارد عقاب هست هر چند تكليف ، فعلي نيست ، مانند كسي كه خود را از بام به پايين پرت كند ، در راه سقوط ـ هر چند اختياري ندارد ـ ولي معاقب و مسؤول است)، در اينجا اگر مال زيد ، نزد من بماند ، مسؤول خواهم بود. زيرا در ظرف اختيار تكليف خود را انجام نداده‌ام.

تطبيق مطلب بر محل بحث :

حال در ما نحن فيه نيز مي‌گوييم كه اگر ذواليد مي‌دانسته (در هنگام علم به وجود حرام) كه يقيناً پس از چند روز براي او شك به وجود حرام يا مقدار آن حاصل خواهد شد ، چنين شكي از مصاديق حكم منجز است و اگر بعداً نسبت به وجود چنين علمي ، شك براي او حاصل شود ، چنين شكي از مصاديق واقعي حكم منجز است يعني بايد به مقتضاي ادله احتياط عمل كند؛ زيرا در ظرف علم ، علم به حصول شك (يا نسيان) داشته است.

تبصره: اين نكته قابل تذكر است كه در فرض علم به حصول نسيان در زمان بعد ، شخص به حكم عقل ، مكلف به اداي دين در همان زمان علم است ولي در فرض علم به حصول شك در زمان بعد ، وي به حكم عقل يا بايد در زمان علم ، دِين خود را ادا كند يا در هنگام شك (يعني به شك خود ترتيب اثر بدهد و آن را مصداق حكم منجز بداند).

نتيجه: هر چند مي‌توان در ما نحن فيه ، وجهي براي قول به احتياط در برخي از فروض تقريب نمود ولي ما با تطبيق محل بحث بر آن دو كبراي كلي كه توسط مرحوم نائيني بيان شده است، موافق نيستيم و در صغريات آن بحث داريم.

بررسي اختلاط دو مال كه هيچ كدام از مالكين آن دو، ذواليد نباشند

مسئله: اگر دو مال كه هيچ كدام از مالكين آن دو، ذواليد نباشند اختلاط پيدا کنند، مثلا فرض كنيد كه مال زيد با مال عمرو مختلط شده باشند و مال مختلط شده تحت يد هيچ كدام از اين دو هم قرار نگرفته باشد (مثلاً اموالي كه در گمرك با هم مختلط مي‌شوند)، بحث بر سر اين است كه ادله تخميس مال مختلط، آيا شامل‌اين مورد خواهند شد يا خير؟

نظر ما اين است كه ادله مزبور شامل مورد بالا نمي‌شوند؛ زيرا رواياتي كه سنداً و دلالتاً مورد تاييد مشهور فقهاء بودند ، مثل روايت سكوني در قضيه اميرالمؤمنين (ع)[2] ، موضوع آن مال مختلط تحت يد مالك ذواليد مي‌باشد و ساير ادله (روايت عماربن‌مروان[3] ) هم اين گونه اطلاقي نداشته و نسبت به مورد بالا ساكت مي‌باشد ؛ چرا كه قبلاً كراراً توضيح داده‌ايم ، رواياتي از اين قبيل كه درصدد بيان اصل موارد خمس هستند نسبت به بسياري از امور، اطلاق ندارند ، مثلاً روايت عمار نسبت به اعتبار حد نصاب و عدم آن ، اطلاق نداشته و در صدد بيان آن نمي‌باشد . از اين رو نمي‌توان از مطلق بودن كنز و عدم تقييد آن در اين روايت ، حكم به عدم اعتبار نصاب در آن نمود. نتيجتاً ، در مورد حكم مسأله بالا ، بايستي از اين روايات صرف نظر شود و به ادله ديگر مراجعه نمود.

حال اگر مبناي ما خلاف مبناي فوق باشد و مبنا اين باشد كه روايت تخميس مال مختلط مورد بالا را هم مي‌گيرد، اين بحث پيش مي‌آيد كه در اين فرض ، نسبت به كيفيت تخميس و تقسيم چگونه بايد عمل شود ـ مثلاً زيد ادعا دارد كه مقداري از مال متعلق اوست و عمرو هم همين ادعا را دارد ـ ، در اين صورت ، به نظر مي‌رسد حكم مسأله اين باشد كه دو مالك يعني زيد و عمرو را مانند شخص واحد فرض نموده و ابتدا كل مال را تخميس كرده و بعد از تخميس ، بقيه مال را بالسوية بين آن دو تقسيم نمائيم .

توضيح عبارت در مسئله 38

متن عروه:«... ‌و إن صار الحرام في ذمته...»[4]

مراد از حرام در اين عبارت ، مال حرام مجهول المالك (موجود در مختلط) نبوده ، بلكه مراد، مال ارباب خمس است. چرا كه همانطوري كه قبلا نيز گفتيم مبناي مرحوم سيد[5] در اين مسئله ، اشتراك و ملكيت ارباب خمس در مال مختلط بدل از مالكين مجهول مي‌باشد و مالك مجهول ديگر حقي در مال نداشته و حق مزبور ، بصورت خمس مال به ارباب خمس منتقل مي‌شود.

لذا مال مزبور بعد الاختلاط ، مشترك بين مالك (ذواليد) و مالك دوم (يعني ارباب خمس) خواهد شد.

مسئلة 39: تصرف در مال مختلط قبل از اخراج خمس

توضيح مسئله

متن عروه: «مسئلة 39 : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه‌ كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس‌»[6]

اگر كسي قبل از اخراج خمس در مال مختلط تصرف كند، مثلا آن را بفروشد ، ضامن است. به عقيده مرحوم سيد ، اين شخص ، ضامن ارباب خمس مي‌باشد ولي به نظر ما، شخص مزبور ، ضامن مالك مجهول خواهد بود. حاكم شرع كه ولي ارباب خمس است مي‌تواند هم به بايع مراجعه كند و هم به مشتري (و همان بحثهايي كه در ضمان تعاقب ايادي مطرح است ، در اين جا نيز جاري خواهد شد). و حاكم شرع در صورتي كه معامله ، مطابق مصلحت ارباب خمس باشد و مثلاً مال ، مساوي يا گرانتر فروخته شده باشد ، مي‌تواند معامله را امضاء كند و بعد از آن حاكم شرع مي‌تواند جهت اخذ معادل خمس از ثمن، به بايع رجوع كند.) اما اگر فروش خلاف مصلحت عقلائي باشد، مثلاً مال، ارزانتر فروخته شده باشد، امضاء حاكم، خلاف مصلحت است و لذا معامله بي‌اعتبار خواهد بود، مگر اينكه اين امضاء، مصلحت ديگري را غير از مصلحت بيع اقتضاء نمايد.

البته به نظر مي‌رسد اعتبار اذن حاكم شرع در صحت معامله خمس‌دار مبتني بر مبنائي است كه ذيلا به آن مي‌پردازيم :

بررسي چگونگي صحت معامله اموال خمس‌دار :

مرحوم آقاي خوئي[7] در صحت موردي كه مال خمس دار مورد معامله واقع ميشود ، قائل به صحت آن جهت شيعه اثني عشري مطلقا شده‌اند ، بدون اينكه اذن حاكم شرع در آن معتبر باشد. دليل ايشان رواياتي است كه در باره تحليل خمس جهت شيعه وارد شده است. نظر مرحوم آقاي خوئي اين است كه معاملات اموال خمس دار را شارع مقدس جهت تسهيل امر بر شيعه بطور كلي اذن داده است. لذا هر گونه معامله از قبيل هبه ، بيع ، و... صحيح و ثابت بوده و فضولي و متزلزل نمي‌باشد. حال اگر مبناي فوق را بپذيريم ، در مانحن فيه معامله صحيح بوده و در نتيجه بعلت صحت معامله ، حاكم و ولي خمس نمي‌تواند به مشتري مراجعه نمايد، منتها ميتواند به بايع و يا مثلا واهب شي خمس‌دار مراجعه نمايد و مقدار خمس بر ذمه بايع ، مستقر خواهد شد.

البته صحت اين مبنا احتياج به بحث بيشتري دارد كه در فرصتهاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.