درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: نقش کاهش يا افزايش قيمت مال مشمول خمس در ميزان خمس/ حکم ضمان در مالی که تنزل قيمت يافته/

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل:

طي چند جلسه قبل مسئله 53 را مورد بحث و بررسي قرار داديم.

در اين جلسه ابتدا موضوعي را كه در عروه مطرح نشده يعني نقش تورم و تنزل يا ترقي قيمت را در ميزان خمس واجب نسبت به يك مال معين بررسي كرده و سپس به توضيح مسأله 54 مي‌پردازيم.

نقش تنزل يا ترقي قيمت مال مشمول خمس در ميزان خمس

طرح مسأله

موضوعي كه در عروه مطرح نشده ولي محل ابتلاي عمومي است، آن است كه آيا براي وجوب خمس ارباح مكاسب بايد مسأله تورم و كاهش قدرت خريد را بايد در نظر بگيريم يا نه؟

مختار ما

در باب قرض، ثمن معامله و امثال اينها كه در زمان گذشته ديني بر ذمه شخص آمده، تنزل و ترقي قيمت نبايد در نظر گرفته شود. نمي‌توان به اين استدلال كه پول خودش اعتبار ذاتي ندارد و اعتبار آن به پشتوانه است، ترقي قيمت را تاثير داد زيرا معامله در برابر پشتوانه انجام نمي‌شود و طرفين معامله هنگام انجام آن اصلا توجهي به مفهوم پشتوانه پول ندارند و معامله بر اساس خود پول (نه پشتوانه) صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، در باب غصب، قرض، ثمن معامله و... لحاظ قدرت خريد نبايد بشود و همان مافي الذمه بايد پرداخت شود.

اما در باب خمس چنين نيست، زيرا ملاك وجوب خمس غنيمت است. اگر شخصي پارسال چيزي را به هزار تومان خريده بوده و امسال در اثر تورم همان چيز دو هزار تومان مي‌ارزد، در اينصورت هيچ فايده و غيمتي حاصل نشده است. اگر فرضا چيزي كه شخص آن را در سال گذشته هزار تومان خريده، امسال پنج هزار تومان قيمت داشته باشد و هزار تومان آن به خاطر تورم باشد، در اينصورت تنها سه هزار تومان آن غنيمت و ربح شمرده مي‌شود. بنابراين در باب خمس بايد مسأله تورم را در نظر گرفت و ملاك در آن هم ميزان تغيير قدرت خريد مردم نسبت به لوازم اوليه زندگي است.

بحث درباره مساله 54

متن مساله 54

«إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية‌ و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج نعم ‌لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌».[1]

توضيح مساله و مبناي مرحوم سيد

اگر كسي چيزي را به قصد تجارت و سود بخرد و قبل از آنكه آن را بفروشد، قيمت سوقيه آن بالا رود و از فروش آن غافل شود يا به منظور استفاده بيشتر و به اميد زياد شدن قيمت آن را نفروشد و سپس قيمت آن سر سال به قيمت اول بازگردد، در اينصورت به خاطر عدم تحقق منفعت و سود خمس به زيادي قيمت تعلق نمي‌گيرد زيرا بالفعل اين قمت بالا وجود ندارد. مثلا اگر كسي چيزي را به قصد كسب به بيست دينار بخرد و قيمت آن در بازار به صد و بيست دينار برسد اما قبل از گذشت سال قيمت مزبور تنزل نموده به همان بيست دينار برسد، وي ضامن خمس صد ديناري كه قيمت آن بالا رفته بوده، نيست. بله، اگر سال گذشته باشد و پس از استقرار خمس قيمت آن تنزل كند، در اين صورت ضامن خمس قيمت افزوده شده هست.

نظر ما

بحث درباره قيمت اول مسأله: (عدم وجوب خمس با تنزل قيمت قبل از حلول سال)

مرحوم سيد دليل عدم وجوب خمس را در فرضي كه سال نگذشته قيمت پايين بيايد، عدم تحقق زياده در خارج ذكر كرده‌اند. در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه خود ايشان در باب اكتساب تحقق خارجي را ملاك نمي‌دانند. به علاوه، اگر تحقق خارجي ملاك باشد، فارقي بين اين فرض و فرض بعد (تنزل قيمت پس از گذشت سال) وجود ندارد، زيرا در هر دو ازدياد قيمت وجود خارجي و عيني ندارد. يعني بر اين مبنا شما در فرض دوم هم بايد بگوييد كه ضامن خمس نيست. پس اين تعليل نمي‌تواند فارق دو فرض و در نتيجه تعليلي درست باشد. ملاك ضمان و عدم ضمان تحقق خارجي نيست، ممكن است چيزي وجود عيني و خارجي پيدا كرده باشد ولي ضماني در كار نباشد مانند اينكه كسي نماءات حيوان مثل شير و نتاج آن را به خاطر ازدياد قيمت نفروشد و دزدي آنها را ببرد، در اينصورت وي ضامن نيست با آنكه وجود عيني دارد. همينطور ممكن است چيزي وجود عيني نداشته باشد ولي خمس بدان تعلق بگيرد، مانند وقتي كه پس از استقرار خمس قيمت سوقيه تنزل كند. پس بين عنوان "تحقق در خارج" و ملاك نفس الامري حكم مزبور عموم و خصوص من وجه وجود دارد و اين ملاك حكم به شمار نمي‌رود.

راه حل اين اشكال آن است كه ـ همچنانكه مرحوم آقاي خوئي[2] فرموده‌اند ـ بگوييم كه مراد مرحوم سيد عدم تحقق زائد بر مؤونه است نه زيادي ماليت به زيرا چون سال نگذشته، مي‌توان گفت كه زائد بر مؤونه تحقق خارجي پيدا نكرده است. پس ضمير "تحققها" به زياده برگشت مي‌كند، اما زياده‌اي كه ملاك حكم است يعني زائد بر مؤونه.

بحثي درباره ذيل مسأله (وجوب خمس در صورت گذشت سال)

اگر پس از گذشت سال، از باب غفلت يا براي طلب زياد قيمت آن را نفروشد و بعد قيمت به همان قيمت اول برگردد، آيا نسبت به خمس ضمان وجود دارد يا نه؟

بايد گفت كه قبل از سال يد شخص نسبت به خمس يد اماني است و پس از سال بايد به ارباب خمس برساند. حال اگر حاكم شرع و ولي امر اجازه دهد، با اجزاه او مي‌تواند اداي خمس را تاخير بيندازد و در غير اين صورت وي چنين حقي نخواهد داشت و از آنجا كه در اينجا اجازه ولي امر وجود ندارد، نسبت به خمس ضامن است. ممكن است اشكال شود كه بنابر قاعده احسان ﴿ما علي المحسنين من سبيل﴾[3] كسي كه احسانا مال را نگه داشته تا با ازدياد قيمت آن، سهم ارباب خمس هم زياد شود، نبايد ضمان داشته باشد، همچنانكه اگر كسي به قدص احسان مال كسي را برداشته جلوي خانه او قرار دهد تا سيل وارد خانه وي نشود، بنابر قاعده مزبور ضامن نيست.

در پاسخ بايد گفت مقتضاي آيه قرآن و بناي عقلا اين است كه احسان واقعي ضمان ندارد نه تخيل و قصد احسان؛ هر چند تخيل احسان نزد خداوند داراي ثواب است ولي مقتضي عدم ضمان نيست.

نتيجه بحث

با توجه به عدم اذن ولي امر، اگر سال بگذرد، ضمان وجود دارد، يعين يد او اماني بوده و بر اثر تعدي يا تفريط ضامن است. البته اگر بر اثر غفلت او تلف حاصل شود و آن غفلت عقلايي باشد، چون اين تفريط به شمار نمي‌رود، ضامن نيست، ولي اگر غفلت او غير عادي و غير عقلايي باشد، ضمان وجود دارد.

مراد از "ضمان" در مساله (نحوه تعلق حق ارباب خمس به عين مضمونه)

در باره اينكه مقصود از ضمان در اينجا چيست، چهار تصور مي‌توان كرد:

1) يك فرض اين است كه بگوييم در ما نحن فيه ياد در موردي كه انسان يك چيز صد توماني را (به عنوان مثال) حيازت مي‌كند، با گذشت سال يك پنجم آن چيز به نحو مشاع مال اربال خمس است.

2) فرض دوم آن است كه يك پنجم آن شي‌ء به نحو كلي في المعين از آن ارباب خمس است.

يعني اگر تا آن را بفروشد، مال خودش را فروخته نه ملك ارباب خمس را.

3) فرض سوم اين است كه بگوييم اربا خمس به مقدار از قيمت شي‌ء در سر سال را مالك هستند يعني مثلا بيست تومان را از شي‌ء صد توماني مالكند. در اين فرض بر خلاف دو فرض قبل با تغيير قيمت سهم ارباب خمس تغييري نمي‌يابد و همان بيست تومان است.

4) فرض چهارم اين است كه گفته شود به مقدار ماليت يك پنجم عين مزبور بر ذمه اوست كه به ارباب خمس بدهد. در اينصورت با بالا پايين رفتن قيمت شي‌ء مزبور، دين مديون هم بالا يا پايين مي‌رود.

حال بايد ديد تصوير ضمان در ما نحن فيه به چه صورتي صحيح است كه بعدا بحث مي‌كنيم.