درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حکم قرار دان ربح به عنوان سرمايه تجارت/ تعيين مبدأ سال مؤونه/

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در درس قبل گفته شد سرمايه اي كه از ارباح تهيه شده باشد متعلَّق خمس است و البته اين در صورتي است كه اخراج خمسِ سرمايه، موجب لنگي و اختلال در آتيه او و لو در سنوات ديگر نشود و الاّ لزوم اخراج خمس ندارد. مسأله ديگر اينكه مرحوم ماتن در احتساب اول سالِ خمسي تفصيل مي‌دهند بين كاسب و غير كاسب كه در اولي، زمان شروع به كسب معيار است و در غير آن، از زمان حصول ربح و فايده ولي مرحوم آقاي خويي‌ به تبع مرحوم شهيد زمان احتساب را، زمان حصول ربح مي‌داند مطلقاً و براي مختار خود دليل ذكر مي‌كنند ولي استاد دليل مرحوم خويي را ناتمام مي‌شمارند و با توجه به مناسبات حكم و موضوع، جواز اخراج مؤونه‌هايي كه در سالهاي ديگر وجود دارد را از اين ربح مي‌دهند و اصلاً براي سال حصول ربح، مناطيّت قائل نيستند بله مؤونه‌هاي متقدّم بر ربح را صرف خرج زندگي كرده، نمي‌تواند از ربح متأخر كسر كند. و در مسأله 61 اشاره مي‌شود به دو تسامح در عبارت مرحوم ماتن‌ الف) مؤونه صرف ما يحتاج اليه است نه خود ما يحتاج اليه ب) ظاهر تعبير «ما يحتاج اليه» اين است كه به كمتر از آن نتوان زندگي بدون حرج داشته باشد در حالي كه مراد ايشان اين نيست. زيرا به بيشتر از اين مقدار هم عرفاً مؤونه مي‌گويند.

و در پايان تفصيل بين خرجهاي دنيوي و اخروي را كه مرحوم آقاي خويي‌ بيان كرده‌اند، نمي‌پذيرند.

تتمّه‌اي از بحث سابق

اينكه گفته شد كه سرمايه از مؤونه نيست فلهذا بايد خمسش حساب شود. بنابر نظر آقايان است كه مؤنه سنة را معيار دانسته‌اند اما به عقيده ما در جايي كه اخراج خمس آن سرمايه، موجب لنگي و اختلال در آتيه او و لو در سنوات ديگر بشود خمس واجب نيست همچنانكه مرحوم آقاي بروجردي بدون تصريح به قيد سنه يا سنوات، همين استثناء را فرمودند كه وجوب خمس در صورتي است كه موجب اختلال در زندگيش نشود. و دليل مطلب هم اين است كه عرف در اين فرض، سرمايه را مؤونه زندگي مي‌داند.

مسأله 60

«مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب و امّا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة».[1]

در اينكه مبدأ احتساب سنة كدام وقت است اختلاف وجود دارد. صاحب تجديد الدوارس مبدأ را اول سال قمري يعني محرّم مي‌دانند. يك احتمال هم اين است كه اول فروردين (اول سال شمسي قرار دهيم). ولي آقايان مي‌گويند كه اينها هيچكدام معيار نيست در اينجا دو نظريه مطرح شده. يك نظريه مي‌گويد: مبدأ، زمان حصول اولين ربح است حال يا طبيعي ربح و يا شخص ربح كه بحثش قبلاً گذشت. بعضي‌ها در نوع ارباح تفصيل مي‌دهند كه هر صنف ربحي اگر چه اشخاص متعدّد ربح باشد و در طول زمان حاصل شود تدريجاً، يك سال خمس دارد ولي صنف ديگر ربح سال مستقل خود را بايد حساب كرد مثلاً ربح تجارت يا ربح زراعت يا ربح اجاره هر يك جداگانه بايد حساب شود) نظريه دوم در مسأله همين تفصيل مرحوم ماتن‌ است كه شخص كاسب مبدأ احتساب سالش اولين وقت شروع به اكتساب است و لو از زمان شروع اكتساب تا مدتي ممكن است هيچ ربحي به دست نيايد ولي براي غير كاسب اولين زمان حصول ربح (البته باز همان تفاصيل مي‌ايد كه آيا همه ربحهاي غير تجاري، يك سال خمس دارند يا هر شخص و يا صنف ربح سال مستقل دارد؟) زمان احتساب سال مي‌باشد. ممكن است كسي در توجيه اين تفصيل بگويد وقتي تعبير مي‌شود «مؤنه عام الربح يا سنة الربح استثناء مي‌شود» متفاهم از اين تعبير اين است كه به سال كسبي ناظر است، منتهي سال كسبي كه شخص در آن منفعت كرده باشد.

اشکال مرحوم آقاي خويي به مرحوم سيد

مرحوم آقاي خويي[2] در نقد كلام مرحوم ماتن‌ مي‌فرمايد كه زمان احتساب سال، حصول ربح است چه براي كاسب و چه غير كاسب، توجه به اينكه عام الربح در روايت تعبير نشده است و از جمله ثمره‌هاي اين اختلاف اين است كه بنابر قول ماتن اگر كسي چند ماه بعد از شروع به كسب، اولين ربح را تحصيل كرد حالا مؤونه‌هايي كه از زمان شروع به كسب تا زمان حصول ربح، خرج كرده را مي‌تواند از اين ربح و ربحهاي بعدي كسر كند ولي بنابر نظر مرحوم آقاي خويي‌ نمي‌تواند كسر كند زيرا عنواني كه در روايت آمده «مؤونته و مؤونة عياله»[3] مي‌باشد و هر عنواني ظهور در فعليت معنون دارد و شامل مصاديق غير فعلي (كه يا امكان وقوع دارد ولي هنوز معنون به اين عنوان خارجاً نشده) و يا اينكه مؤونه بوده سابقاً، نمي‌شود پس آنچه استثناء شده از وجوب اخراج خمس، عنوان فعلي مؤونه است نه آنچه كه سابقاً مؤونه بوده ولي فعلاً نيست زيرا مشتق حقيقت در خصوص متلبس بالمبدأ فعلاً است نه اعمّ از آن و ما انقضي عنه التلبّس. و مي‌دانيم كه اين مؤونه در روايات از ربح كه متعلّق خمس است، استثناء شده فلهذا مؤونه‌هايي كه در زمان حصول ربح خرج شده ديگر مؤونه نيستند بلكه قبلاً مؤونه بوده‌اند و از اين ربح كسر نمي‌شود.

بيان ما

اگر بخواهيم صرفاً ظهور لفظ مؤنه را معيار قرار دهيم مشكل پيدا مي‌كنيم. چون در مورد مخارجي كه فعلاً جزء مؤنه نيستند اما پس از چند ماه (بعد از مضي سنه خمس) مورد احتياج شخص واقع مي‌شوند، با اين ملاك مذكور نمي‌توانيم استثنا كنيم، زيرا در بحث مشتق اگر در مورد صدق مشتق بر «ما انقضي عنه المبدأ» اختلاف شده ولي در مورد اينكه مشتق بر ما يتلبّس بالمبدأ حقيقتاً صدق نمي‌كند هيچ اختلافي نيست. بنابراين، تفكيك بين مخارج سابق و مخارج لاحق بايد از باب مناسبات حكم و موضوع تمام شود. به نظر ما همين را بايد ملاك تفكيك قرار دهيم چون متفاهم عرفي از استثناي مؤنه اين است كه براي اينكه زندگي شخصي لنگ نشود يا مخارجي مطابق شئون خود دارد اينها را مي‌خواهند استثنا كنند اما مخارجي كه قبلاً صورت گرفته هر چه بوده گذشته و دليل استثنا ناظر به آنها نيست.

پس بايد تفصيل داد بين مؤونه‌هاي سابق بر زمان حصول ربح كه كسر نمي‌شود و بين مؤونه‌هاي متأخر از ربح و لو خارج از سال باشد (هر چند مؤونه سه سال آينده باشد مثلاً) كه كسر مي‌شود و در اين مسأله فرقي بين كاسب و غير كاسب نيست.

مسأله 61

«المراد بالمؤونة مضافاً الي ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج اليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة في المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و ما يحتاج اليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و اضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر او كفارة او اداء دين او ارش جناية او غرامة ما اتلفه عمداً او خطأً و كذا ما يحتاج اليه من دابّة او جارية او عبد او اسباب او ظرف او فرش او كتب بل و ما يحتاج اليه لتزويج اولاده اوختانهم و نحو ذلك مثل ما يحتاج اليه في المرض و في موت اولاده او عياله الي غير ذلك ما يحتاج اليه في معاشه و لو زاد علي ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة اليه لا يحسب منها».[4]

توضيح مساله

در فرمايش ايشان دو چيز نياز به توضيح دارد: الف) تعبير ايشان كه مي‌فرمايد مؤونه مستثني، ما يحتاج اليه لنفسه و عياله مي‌باشد، تعبيري مسامحي است زيرا مؤونه، صرف ما يحتاج اليه است نه خود ما يحتاج اليه. مثلاً اگر كسي هر روز به قدر پنجاه تومان، مؤونه زندگيش مي‌باشد ولي با صرفه‌جويي و قناعت روزي سي تومان صرف كرده و بيست تومان را ذخيره نموده، اين شخص نمي‌تواند مبلغ پنجاه تومان را از وجوب خمس، استنثاء كند بلكه فقط همان سي تومان كه صرف كرده، كسر مي‌شود. پس مؤونه، صرف ما يحتاج اليه است نه خود ما يحتاج اليه.

ب) ظاهر عرفي تعبير «ما يحتاج اليه» اين است كه كمتر از آن مقدار، مشكل آفرين است و شخص به كمتر از آن نمي‌تواند به راحتي زندگي كند در حالي كه به قرينه ذيل عبارت مراد جدّي ايشان اين مطلب نيست زيرا اگر كسي در ماه شصت يا هفتاد هزار تومان خرج كند به نحو متعارف، اين از مؤونه‌اش محسوب است با اينكه اگر ميزان در صدق مؤونه حدّاقل مقداري مي‌باشد كه كمتر از آن مشكل‌زاست، اين شخص بايد مثلاً به پنجاه هزار تومان اكتفاء مي‌كرد و زائد بر آن مقدار را زائد بر مؤونه حساب كنيم. با اينكه چنين نيست و عرفاً اگر هفتاد هزار هم خرج كند، از مؤونه حساب مي‌شود، و اين بدين دليل است كه مفهوم عرفي مؤونه، عرض عريضي دارد و مصاديق طولي متعدّدي (و دليلي هم بر انحصار آن بر اقلّ مصاديقش نيست، زيرا همه آنها مصداق مؤونه عرفي[5] است).

تفصيل آقاي خويي بين خرجهاي دنيوي و اخروي

مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند: در خرجهاي دنيوي، آن مقدار كه شأن و مقام شخصي اقتضاء مي‌كند، از مؤونه حساب مي‌شود ولي بيشتر از آن، اسراف و زائد بر مؤونه است و وجوب تخميس دارد ولي در خرجهاي آخرتي كه براي تحصيل رضاي خداوند متعال مي‌كند، اعمّ از نذورات و زيارات و صدقات و... اينها ديگر مقيّد به شأنيّت نيست زيرا شأن مؤمن ـ هر كس كه باشد ـ اقتضاي ثواب بيشتر و تحصيل رضاي خداوند تعالي را دارد. پس در اين قسم، بيان مرحوم سيد تمام نيست كه بايد شأن شخص ملاحظه شود.[6]

اشکال به مرحوم آقاي خويی

ظاهراً اين تفصيل درست نيست زيرا مثلاً شخصي كه دائماً عمره مستحبي و حج مستحبي و زيارت و... مي‌رود ولي در همسايگي او يا بستگان او، افراد محتاج و فقير هستند، اينچنين زياراتي را زياده روي مي‌گويند (و اصلاً ثوابي هم ندارد) و عنوان مؤونه از چنين خرجهايي كه فرد أهم مزاحم دارد، منصرف است. ادامه بحث در جلسه آتي . ان شاء الله