موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

بحث درباره جواز و عدم جواز اعطاء خمس به واجب النفقه بود، سه دليل بر عدم جواز نقل كرديم كه دو دليل آن مورد پذيرش قرار گرفت، نخست انصراف ادلّه از اين مورد، دوّم تعليل وارد در روايات باب زكات با عنايت به ارتكازي بودن تعليل. درباره اين دو دليل اين اشكال مطرح شد كه ظاهر آنها حرمت زكات و خمس به وابسته تكويني است نه وابسته تشريعي (واجب النفقه). در اين جلسه، نخست به روايات باب زكات و فتاواي فقهاء نظري مي‌اندازيم و ثابت مي‌كنيم كه در باب زكات حتماً مي‌بايست زكات به واجب النفقه داده نشود، ولي اين احتمال هم وجود دارد كه علاوه بر آن وابسته تكويني هم از زكات محروم باشد، ولي خواهيم گفت كه مشكل است حكم باب زكات را به باب خمس سرايت دهيم.

بررسي روايات عدم جواز اعطاء زكات به واجب النفقه

روايت عبدالله بن الصلت

متن روايت

بسند صحيح «عن ابي طالب عبدالله بن الصلت القمي عن عدة من اصحابنا يرفعونه الي ابي عبدالله عليه السلام انه قال: خمسة لايعطون من الزكاة: الولد و الوالدان و المرئة و المملوك لانّه يجبر الرجل علي النفقة عليهم».[1]

توضيح روايت

در اين روايت علّت عدم اعطاء زكاة به اين پنج دسته، چنين بيان شده كه اگر انسان از پرداخت نفقه به ايشان خودداري ورزد او را (از سوي حاكم شرع) به اين كار مجبور مي‌سازند ، اين امر به همان وجوب نفقه دادن به ايشان اشاره دارد.

نكته‌ای در سند روايت

در اين روايت "عدة من اصحابنا" سند خود را به امام صادق عليه السلام ذكر نكرده‌اند و چه بسا ايشان از همان عبدالرحمن بن الحجاج شنيده باشند و اين روايت با صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج[2] يكي بوده در يكي از اين دو نقل، نقل به معني صورت گرفته باشد. اين نكته در بحثهاي آينده تأثير بسزائي دارد.

روايت اسحاق بن عمّار

متن روايت

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسي‌عليه السلام قال قلت له لي قرابة انفق علي بعضهم و افضّل بعضهم علي بعض، فيأتيني إبّان الزكاة أ فأعطيهم منها .

قال : أ مستحقون لها؟

قلت: نعم.

قال: هم افضل من غيرهم، اعطهم.

قلت: فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتي لااحتسب الزكاة عليه.

قال: ابوك و امّك.

قلت: ابي و امّي؟

قال: الوالدان و الولد».[3]

بررسي سند روايت

در سند روايت، علي بن الحكم واقع است كه بنابر تحقيق نام يك نفر بوده و علي بن الحكم كوفي همان علي بن الحكم زبير نخعي بوده و عنوان مشترك نمي‌باشد و در وثاقت وي بحثي نيست. البتّه ابن حجر در لسان الميزان از مؤلّفي به نام علي بن الحكم مطالبي در تاريخ شيعه نقل مي‌كند كه او متأخر بوده و با علي بن الحكم مذكور در اسناد اشتباه نمي‌شود. اسحاق بن عمار نيز بنابر تحقيق يك نفر بيشتر نيست و او صيرفي است نه ساباطي و امامي ثقه است نه فطحي ثقه و روايات او را بايد صحيحه خواند.

درباره ساير افراد سند هم بحثي نيست، تنها عبدالملك بن عتبه در سند واقع است كه هم بايد درباره عنوان صحيح وي گفتگو كرد و هم وثاقت وي بايد بررسي گردد.

در اينجا چند مطلب بايد بررسي شود:

مطلب اوّل: اين روايت در اصل در كافي وارد شده با لفظ: عبدالملك بن عتبه.

مرحوم شيخ طوسي در دو مورد از تهذيب[4] ج 4 رقم 149 و283 از كليني نقل كرده و نيز در استبصار[5] ج 2 رقم 100. در همه اين موارد نام راوي عبدالله بن عتبه است، البته در نسخه چاپي تهذيب (چاپ نجف و به تبع آن در چاپ آقاي غفاري) اين نام را به عبدالملك بن عتبه تبديل كرده كه تصحيحي است اجتهادي به اعتبار نسخه كافي. ما به نسخه‌هاي خطي بسيار معتبري از تهذيب مراجعه كرده‌ايم كه برخي از آنها با نسخه خود شيخ طوسي مقابله شده همچون نسخه شهيد ثاني، در تمام اين نسخ عبارت، "عبدالله بن عتبه" است در هر دو مورد تهذيب، در استبصار نيز كه معمولا از تهذيب گرفته شده بدين گونه كه شيخ روايات تهذيب را كه مضمون متفاوت داشته و به اصطلاح متعارض داشته در استبصار آورده و درباره آن بحث كرده. در استبصار نيز در همه نسخ، "عبدالله بن عتبه" آمده است. پس نسخه تهذيب و استبصار بي‌شك به لفظ "عبداللّه" بوده نه "عبدالملك".

مطلب دوّم: حال ببينيم عنوان صحيح اين راوي چيست؟ بي‌ترديد نسخه عبداللّه در تهذيب و استبصار غلط بوده (حال يا نسخه كافي شيخ مغلوط بوده يا شيخ در هنگام نقل سهو كرده) و صحيح، عبدالملك مي‌باشد چون در تمام اسناد كتب اربعه و غير آن جستجو كرديم جز همين يك مورد به نام عبداللّه بن عتبه بر نخورديم، اين مورد هم از كافي گرفته شده كه تمام نسخه‌هايي كه ما ديده‌ايم به لفظ عبدالملك بن عتبه است، در كتب رجال نيز تنها همين عنوان وارد شده. پس عنوانِ صحيح، عبدالملك بن عتبه است، ولي نسخه صحيح تهذيب همان عبداللّه است كه بايد در متن قرار گيرد، چون نسخه صحيح نسخه‌اي است كه با نسخه مصنفِ كتاب، يعني شيخ طوسي توافق داشته باشد نه نسخه صحيح واقعي.[6]

مطلب سوم: شيخ طوسي در فهرست[7] خود (110/487 ) عبدالملك بن عتبه هاشمي را ذكر كرده، افزوده است :«له كتاب». نجاشي[8] در رجال خود: (239/635) عبدالملك بن عتبه هاشمي لهبي را عنوان كرده و نوشته : «روي عن ابي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام، ذكره ابوالعباس بن سعيد في من روي عن ابي عبدالله و ابي جعفر عليهما السلام، ليس له كتاب و الكتاب الذي ينسب الي عبدالملك بن عتبة هو لعبدالملك بن عتبة النخعي صيرفي كوفي ثقة، روي عن ابي عبداللّه و ابي الحسن عليهما السلام، له هذا الكتاب يرويه عنه جماعة... ».

چنانچه مي‌نگريد عبدالملك بن عتبه هاشمي لهبي از نظر طبقه از عبدالملك بن عتبه نخعي صيرفي متقدم است، عنوان اوّل، توثيق صريح ندارد و عنوان دوم، توثيق صريح دارد، در نتيجه تميز اين دو عنوان از هم و مشخص ساختن مراد از عبدالملك بن عتبة در اسناد اهميت مي‌يابد.

مطلب چهارم: مرحوم آقاي خوئي در معجم رجال[9] (11/24) فرموده‌اند: مراد از عبدالملك بن عتبه در اسناد اگر قرينه‌اي در كار نباشد همان صاحب كتاب معروف مشهور است (زيرا عنوان مشترك به فرد مشهور انصراف مي‌يابد و علت عدم ذكر مشخصات و قيود، روشن كننده همين اشتهار است) و صاحب كتاب هم يك نفر است كه نجاشي او را توثيق كرده، مرحوم كلام شيخ هم به همان ناظر است، البته ايشان در تشخيص مراد اشتباه كرده و عبدالملك بن عتبه صاحب كتاب همان نخعي صيرفي است ـ نه هاشمي ـ، شيخ خود در رجال[10] تصريح كرده كه صيرفي مؤلف كتاب است.[11]

بنابراين، عبدالملك بن عتبه در اسناد همان عبدالملك بن عتبة صيرفي ثقة است، مگر در جايي كه راوي از وي، علي بن الحكم باشد كه مراد عبدالملك بن عتبة هاشمي مي‌باشد، زيرا علي بن الحكم در روايات بسيار از عبدالملك بن عتبة يا بدون قيد و يا با قيد هاشمي روايت كرده و از عبدالملك بن عتبة صيرفي اصلاً روايت نكرده است. با توجه به اين بيان، مراد از عبدالملك بن عتبه در سند روايتِ ما، عبدالملك بن عتبه هاشمي است كه توثيق نشده است.

مطلب پنجم: در اسناد زيادي روايت عبدالملك بن عتبة هاشمي وارد شده است كه در همه روايات از ابوالحسن يا ابوالحسن موسي عليه السلام نقل مي‌كند، طبقه اين شخص با عبدالملك بن عتبة هاشمي لهبي كه در فهرست نجاشي ذكر شده سازگار نيست، چون ظاهر عبارت نجاشي اين است كه عبدالملك بن عتبه هاشمي تنها از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السلام است، در حالي كه عبدالملك بن عتبه هاشمي وارد در اسناد تنها از امام كاظم عليه السلام روايت مي‌كند. بنابراين، عبدالملك بن عتبة هاشمي متعدد مي‌باشد.

مطلب ششم: در غالب روايات راوي از عبدالملك بن عتبه علي بن الحكم است كه با قيد هاشمي يا بدون قيد روايت مي‌كند، بنابراين، صاحب كتاب همين شخص است، چون اسناد متكرّر و مشابه به جهت نقل از كتاب مي‌باشد، عبدالملك بن عتبه هاشمي صاحب كتاب از اصحاب امام كاظم عليه السلام بوده[12] و قرائني چند نشان مي‌دهد كه وي همان عبدالملك بن عتبه نخعي صيرفي است كه نجاشي او را توثيق كرده است و علي اي حالٍ كثرت روايت علي بن الحكم از عبدالملك بن عتبه هاشمي وثاقت او را نشان مي‌دهد، روايات عبدالملك بن عتبه روايات الزامي است نه روايات استحبابي كه بتوان اكثار روايت را بر مبناي تسامح در ادلّه سنن توجيه كرد، بويژه برخي از مضامين روايت عبدالملك بن عتبه منحصر به روايت وي بوده و در ساير روايات نيامده است. بنابراين عبدالملك بن عتبه ـ شيخ علي بن الحكم ثقه بوده و در اعتبار سند اين روايت ترديدي نيست.

بررسي متن روايت

در اين روايت امام عليه السلام زكات دادن به خويشاوند مستحق را تجويز كرده بلكه آن را از زكات دادن به ديگران برتر دانسته (چون با اين كار صله رحمي هم صورت مي‌گيرد)، در اينجا راوي يك مطلب را مسلّم گرفته كه به برخي از خويشاوندان كه واجب النفقه انسان هستند نمي‌توان زكات داد، سؤال از مصداق خويشاوند واجب النفقه (كه وجوب تشريعي نفقه منشأ پيوستگي و لزوم آنها به انسان مي‌شود) نموده است، سائل كبراي مسأله را (عدم جواز دفع زكات به واجب النفقه) مسلّم مي‌دانسته و سؤال از صغري كرده است، امام عليه السلام در پاسخ: پدر و مادر و فرزندان را فرموده‌اند.

البته در اينجا از زوجه و مملوك اسمي به ميان نيامده يا به جهت روشن بودن حكم آنها بوده و يا سؤال از خصوص خويشاوند نسبي بوده است.

البته در اينجا بحثهاي ويژه‌اي در مورد اين روايات و برخي معارضات آنها وجود دارد كه ما بدانها نمي‌پردازيم و آنها را به كتاب زكات وا مي‌نهيم.

جمع بندي روايات باب

گفتيم كه ظاهر بدوي صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج اين است كه علّت منع از زكات لزوم تكويني شخص به مالك و پيوستگي خارجي مي‌باشد، ولي با توجه به ساير روايات مي‌توان اين روايت را به خلاف ظاهر بدوي به دو صورت حمل كرد:

صورت اوّل: مراد از «عياله لازمون له» را عيلوله تشريعي و لزوم تشريعي بگيريم، خصوصاً با توجه به اين كه در صحيحه اسحاق بن عمّار كلمه «يلزمني» را در همين لزوم تشريعي و واجب النفقه بودن استعمال كرده است.

صورت دوّم: مراد از «عياله لازمون له» همان عيلوله و لزوم تكويني باشد، ولي روايت محمول به غالب باشد كه غالباً همان واجب النفقه‌ها هستند كه اتّصال تكويني به انسان دارند. به هرحال ملاك واقعي همان واجب النفقه بودن خواهد بود.

از سوي ديگر ما احتمال قوي داديم كه در مرفوعه عبداللّه بن الصلت، «عدة من اصحابنا» روايت را به توسط عبدالرحمن بن الحجاج نقل كرده باشند و اين روايت همان صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج باشد، با توجه به اين احتمال ممكن است تعبير اصلي امام عليه السلام تعبير مرفوعه عبداللّه بن الصلت باشد «لانه يحبر الرمل علي النفقة عليهم» و در صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج نقل به معنا رخ داده باشد.

در نتيجه ملاحظه مجموع روايات ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه ملاك منع از زكات، واجب النفقه بودن است.

حكم مسأله دادن زكات به واجب النفقه

فتاوای فقهاء متقدم در مسأله و نتيجه بحث

ما با مراجعه دريافتيم كه تمام فقهائي كه ما به فتاواي آنها دسترسي داريم، دادن زكات به واجب النفقه را جايز نمي‌دانند، كليني (با توجه به عنوان باب كافي[13] و نقل روايات عدم جواز زكات به واجب النفقه)، صدوق در فقيه[14] ، مقنع[15] ، هدايه[16] ، شيخ طوسي در نهايه[17] ، مبسوط[18] ، جمل العقود[19] ، تهذيب[20] ، استبصار[21] ، اقتصاد[22] ، ابن براج[23] ، سلاّر[24] ، ابوالصلاح حلبي[25] ، ابن زهره[26] ، ابن ادريس[27] ، قطب الدين كيدري[28] ، ابن حمزه صاحب وسيله[29] ، يحيي بن سعيد[30] ، محقق حلي[31] ، و علاّمه حلّي[32] و شهيد اوّل[33] در كتابهايشان، همگي براين فتوا اتفاق نظر دارند و هيچ كس در آن تأمل نكرده، مسأله را مسلّم مي‌دانند.

از سوي ديگر تمام عامّه بر اين امر اتفاق دارند. بنابراين، با توجه به مجموع روايات و اتفاق نظر عامّه و خاصّه در مسأله، بدون شك پرداخت زكات به واجب النفقه جايز نيست.

تذكر يك نكته

البته ممكن است ما علاوه بر عنوان واجب النفقه، عنوان وابستگي شديد تكويني را هم براي منع زكات كافي بدانيم.

در توضيح اين امر بايد اشاره كنيم كه ما براي منع از زكات دادن به واجب النفقه به دو دليل مي‌توانيم تمسك كنيم:

انصراف ادلّه.

روايات مسأله.

در مورد روايات مسأله به اين نتيجه رسيديم كه موضوع آنها واجب النفقه است، ولي در مورد انصراف اول مي‌توان گفت كه به كساني كه وابسته شديد انسان بوده و پرداخت زكات بدانها به منزله پرداخت زكات به خود انسان تلقي مي‌شود، نمي‌توان زكات داد و اين موضوع غير از واجب النفقه است و شايد كلام فقهاء هم كه اين عنوان را ذكر نكردند به جهت همين انصراف عرفي بوده و با بذكر لزوم "اخراج" زكات اين مطلب فهميده مي‌شده است. بنابراين، به نظر مي‌آيد كه اين حكم خلاف فتاواي فقها باشد و لااقل بايد در اينجا احتياط كرد.

خلاصه بحث

ـ پرداخت زكات به واجب النفقه جايز نيست (فتوي).

ـ پراخت زكات به وابسته شديد تكويني جايز نيست (به احتياط واجب).

حكم پرداخت خمس به واجب النفقه

حال ببينيم از باب زكات مي‌توان حكم باب خمس را بدست آورد:

فتاواي فقها

ما به فتاواي فقهاء تا زمان شهيد اوّل كه مراجعه كرديم، همگي در باب زكات، عدم جواز پرداخت به واجب النفقه را مطرح كرده‌اند، ولي هيچ يك اين مسأله را در باب خمس ذكر نكرده و از شرائط مستحقق خمس واجب النفقه نبودن را نشمرده‌اند.

نگاهي دوباره به ادلّه مسأله

ما در باب خمس سه دليل ذكر كرديم كه يكي از ادلّه (عوضيّت خمس از زكات را ناتمام دانستيم) دليل ديگر انصراف ادلّه بود كه گفتيم مقتضاي آن عدم جواز پرداخت زكات به وابسته شديد تكويني است نه به واجب النفقه ـ ما در اينجا هم همان احتياط واجب باب زكات را قائل هستيم. تنها يك دليل باقي مي‌ماند: عموم تعليل در روايات باب زكات.

ما در آنجا گفتيم كه به مدلول لفظي لام تعليل نمي‌توانيم حكم را به باب خمس سرايت دهيم، ولي با توجه به ارتكازي بودن تعليل مي‌توان حكم را به باب خمس تعميم داد.

ولي اشكالي در اينجا مطرح است كه مراد از ارتكازي بودن تعليل چيست؟

اگر مراد اين باشد كه تعليل حتماً بايد متناسب با ارتكازات فطري و عقلايي باشد، اين مطلب صحيح نيست، ولي اگر مراد اين باشد كه تعليل بايد در ذهن مخاطبين مرتكز باشد خواه متناسب با فطرت ابتدايي آنها باشد خواه نباشد، اين مطلب صحيح است، ولي مدّعا را ثابت نمي‌كند.

در اينجا مناسب است درباره اقسام تعليل ارتكازي توضيح بيشتري بدهيم.

اقسام تعليل ارتكازی

ظاهر تعليل ، تعليل به امر ارتكازي است، ولي ارتكاز بر دو قسم است:

قسم اوّل: ارتكاز ناشي از فطرت عقلائي.

قسم دوّم: ارتكاز ناشي از قانون شرع.

گاه يك كبراي شرعي در اذهان متشرعه جا گرفته است، برخي از فروع مسأله را مي‌توان با ارجاع به آن كبراي مسلّم و مرتكز بيان نمود. ذكر چند مثال در اين مورد مناسب است.

مثال اوّل: در روايت مرسله صدوق مي‌خوانيم: « كان رسول اللّه صلي الله عليه وآله وسلم اذا اتي ذباباً قصّر، و ذباب علي بريد، و انما فعل ذلك لانه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانيه فراسخ».[34]

در اينجا تعليل به امري ارتكازي است، ولي اين ارتكاز از اين رو ناشي شده كه در شرع به جهت اتفاق مسلمانان ـ مثلاً ـ مسلم بوده كه ميزان قصر صلاة دو بريد (هشت فرسخ) مي‌باشد، در اينجا در سفري كه به تنهايي يك بريد (4 فرسخ) است، حكم قصر بار شده با اين توضيح كه مجموع رفت و برگشت همان هشت فرسخ معهود مسلّم خواهد بود، نظير اين امر در موثقه محمد بن مسلّم عن ابي جعفر عليه السلام ديده مي‌شود.

«قال: سألته عن التقصير.

قال: في بريد؟

قلت: بريد؟

قال: انه اذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقل شغل يومه».[35]

در اينجا چون حكم تقصير در ذهن سائل در "مسيره يوم" تحقق مي‌يافته، امام عليه السلام تقصير در بريد را (كه نصف روز است) به اين وجه تبيين مي‌نمايند كه رفت و برگشت يك روز كامل را اشغال مي‌كند.

مثال دوّم: در صحيحه حلبي عن ابي عبداللّه عليه السلام مي‌خوانيم:

«سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلايجد صاحبها الاّ شعيراً، أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد؟

قال : لا، انّما اصلهما واحد».[36]

اين تعليل ارتكازي است، ولي اشاره به يك امر مرتكز دارد كه اگر ثمن و مثمن، از يك جنس باشند نبايد يكي بر ديگري فزوني داشته باشد، اين امر مرتكز، از مسلم بودن حرمت ربا ناشي مي‌شود نه به جهت تناسب با احكام فطري عقلي يا عقلائي.

مثال سوّم: مي‌گوييم: يجوز التقليد عن زيد "لانه مجتهد"، در اينجا كبراي جواز تقليد از مجتهد لازم نيست ارتكازي به معناي مطابق با فطرت انسان باشد، بلكه همين كه اين كبري مسلّم باشد هر چند به جهت حكم شرع، براي تعليل كافي است.

مثال چهارم: در همين صحيحه اسحاق بن عمّار، راوي عدم جواز پرداخت زكات به واجب النفقه را (كه حكمي تعبّدي است) مسلّم گرفته از مصاديق آن سؤال كرده است.

تطبيق بحث تعليل برما نحن فيه

حال كه دو قسم تعليل به امر ارتكازي را دانستيم، مي‌گوييم: اگر علّتِ عدمِ جوازِ پرداختِ زكات، لزوم تكويني و وابستگي خارجي (كه با جنبه هاي فطري سازگار است) بود، مي‌توانستيم حكم را از باب زكات به باب خمس تعميم دهيم، ولي علّت، واجب النفقه بودن است و ممكن است تعليل به جهت تناسب با فطرت نباشد، بلكه چون اين حكم در شريعت مقدّسه مسلّم است كه به واجب النفقه نمي‌توان زكات داد، بدين جهت زكات را به پدر، مادر، فرزند و... نبايد داد.

حال كه چنين احتمالي مطرح است، بايد ديد كه چه حكمي در شريعت مسلّم است آيا مسلم بوده كه مطلق صرف وجوهات شرعي را به واجب النفقه نمي‌توان داد يا مسلم بوده كه حكم اختصاص به باب زكات دارد؟

ما با عنايت به فتاواي فقها تنها اين حكم را در باب زكات مسلّم يافته‌ايم، بنابراين استفاده حكم باب خمس با تمسك به عموم تعليل (به امر ارتكازي) مشكل است.

نتيجه بحث

ـ در حرمت پرداخت خمس به واجب النفقه تأمّل است.

ـ پرداخت خمس به وابسته شديد تكويني جايز نيست (به احتياط واجب).

فهرست منابع اصلي:

1ـ جامع احاديث الشيعه ج 9.

2ـ وسائل الشيعه ج 9.

3ـ رجال النجاشي.

4 ـ فهرست شيخ.

5ـ رجال شيخ.

6ـ مجمع الرجال الحديث ج 11.