درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: جواز نظر به ذمیة

جواز نظر به ذمیة- تفسیر آیه شریفه غض- معنای «غضّ» و «مِن» در آیه- دلیل عام عدم جواز نظر از روی شهوت

در این جلسه جواز نظر به اهل ذمه بررسی شده و اختصاص جواز به صورت حرج نوعی انکار گردیده ملاک جواز، سلب کردن احترام از سوی خود آنها دانسته می‌گردد، سپس اشکالی را که سابقاً به مرحوم آقای خوئی در تخصیص حکم به صورت عدم شهوت نموده بودیم ناوارد خواهیم دانست، در خاتمه به تفسیر آیه غضّ پرداخته به معنای «غض» و «من» اشاره می‌شود.

در ضمن بحث دلیل عام عدم جواز نظر از روی شهوت را نیز خواهیم آورد.

ما پیش‌تر به مشهور نسبت دادیم که نظر به نساء اهل ذمه را از حرمت نظر استثناء کرده‌اند، ما این امر را به تبع شهید ثانی[1] و برخی دیگر گفته بودیم، ولی پس ازمراجعه معلوم می‌شود که قبل از محقق حلّی شهرتی در این مسأله نیست، قبل از محقق، به غیر از شیخ مفید[2] و شیخ طوسی[3] و نیز کلینی[4] و صدوق[5] که روایت سکونی و عبادبن صهیب رانقل کرده‌اند به کس دیگری که اهل ذمه را استثناء کرده باشد برنخوردیم، هشت نفر از فقهاء بزرگ پس از شیخ طوسی یا معاصر وی این مورد را استثناء نکرده‌اند با این که در

مقام بیان بوده و مثلاً استثناء مرید تزویج را آورده‌اند: سلاّر، ابو الصلاح حلبی[6] ، ابن برّاج[7] ، ابن زهره[8] ، ابن حمزه[9] ، قطب الدین کیدری[10] ، و قطب الدین راوندی در فقه القرآن[11] .

ابن ادریس[12] هم صریحاً فتوا به حرمت نظر به نساء اهل ذمه داده است، پس از وی نیز علاّمه در مختلف[13] و فاضل مقداد در تنقیح[14] فاضل هندی در کشف اللثام[15] استثناء اهل ذمه را انکار کرده‌اند، پس اگر ما نیز به عدم استثناء قائل شویم مطلب مستبعدی نیست، پس باید به روایات مراجعه کرد تا حکم مسأله را بدست آورد.

در روایت سکونی نظر به اهل ذمه تجویز شده، ولی ممکن است قائلین به عدم جواز نظر از روایات عبّادبن صهیب ‌استفاده ‌کرده ‌باشند که ‌علوج به مناط حرج نوعی جایز است، و این امر را مخصّص روایت سکونی قرار داده باشند، در نتیجه قهراً اهل ذمه از جواز نظر نباید استثناء شوند، چون در غیر صورت حرج حکم جواز ثابت نیست و در صورت حرج نیز قاعده عام نفی حرج، حکم جواز نظر را اثبات می‌کند و لازم نیست در هر بحث مصادیق این قاعده ذکر گردد و از قوانین استثناء شود، و قطعاً مراد کسانی هم که جواز نظر به اهل ذمه را ذکر نکرده‌اند انکار جواز نظر در صورت حرج نوعی نیست و به هیچ وجه از کلام ایشان برنمی‌آید که حتماً انسان باید در خانه بماند و در کوچه و بازار تردّد نکند، پس جواز نگاه در این صورت‌های نوعی در نزد ایشان نیز روشن است و معنای استثناء این است که در حالت عادی ـ مثلاً در جایی که اهل ذمه در خانه قرار داشته و چادر بر سرش نباشد ـ نمی‌توان به وی نگاه کرد.

خلاصه عدم استثناء از این‌جا ناشی می‌شود که مناط حکم را در روایت عباد بن صهیب حرج نوعی دانسته و بدین وسیله روایت سکونی را تخصیص زده‌اند (با بیانی که درجلسه قبل گذشت).

ما اشاره کردیم که در روایت عباد بن صهیب دو احتمال وجود دارد. بنابر یک احتمال (= به مناط حرج بودن) استثناء حکم حرمت صحیح نیست، ولی بنابر احتمال دیگر باید نساء اهل ذمه از حرمت نگاه استثناء شوند، و آن این بود که چون قانون حرمت نظر به مناط احترام منظور الیه جعل شده و در این‌جا اهل ذمّه احترام خود را از این جهت سلب کرده‌اند و حیاء را القاء کرده‌اندپس می‌توان به آنها نگاه کرد. در این صورت باید حکم نساء اهل ذمه در مسأله ذکر گردد، چون در اینجا برخلاف مسأله حرج قاعده عامی که بتوان بدان اعتماد کرد و حکم نساء اهل ذمه را بالصراحه ذکر کرد در کار نیست.

البته در این معنای دوم نیز روایت سکونی از جهت دیگری تخصیص می‌یابد، و آن این است که اگر در جایی اهل ذمه به دستور اسلامی حجاب عمل کنند و مثلاً عادت آنها برگردد و به چادر سر کردن عادت کنند دیگر نمی‌توان به آنها نگاه کرد زیرا جواز نظر در مورد ذمی ـ بما هو ذمی ـ نمی‌باشد، بلکه به مناط سلب احترام منظور الیه از خود می‌باشد که بنابر این فرض چنین مناطی ثابت نیست و گویا مرحوم سید هم که جواز نظر را مقیّد به موارد عادت اهل ذمه دانسته و در غیر این مورد[16] احتیاط کرده‌اند به همین وجه نظر داشته‌اند.

سؤال: با این بیان اگر کسی از اهل ذمه استثنائاً به دستور حجاب عمل کرد، باید به مقتضای تعلیل روایت عباد بن صهیب نگاه کردن به وی جایز نباشد، و از طرف دیگر اگر مسلمانی به دستور حجاب عمل نکرد باید نگاه به وی مجاز باشد.

جواب: ظاهر تعلیل روایت عدم عمل کردن نوعی و عمومی است. نه تک تک افراد، یعنی چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمی‌کنند می‌توان به آنها نگاه کرد و چون جامعه اسلامی به این دستور ملتزم هستند نمی‌توان به زنان ایشان نگریست، البته اگر

وضعیت جامعه اهل ذمی تغییر کرد و به دستور حجاب ـ نوعاً ـ عمل کرده‌اند حکم جواز نظر برداشته می‌شود، و همین‌طور اگر خدای ناکرده عدم عمل به دستور حجاب در جامعه اسلامی عمومی شود نظر جایز خواهد گردید.

به هر حال از دو احتمال روایت عباد بن صهیب ما تا اندازه‌ای احتمال دوم (= مناط سلب احترام) را تقویت کردیم، زیرا اولاً حکم معلّل، جواز نظر به اهل ذمه را به طور مطلق ثابت گردانیده و آن را مقیّد به نگاه در کوچه و بازار و موارد حرج نوعی نکرده است. واز سوی دیگر حرج نوعی تنها نگاه اتّفاقی (= نگاه افتادن) را تجویز می‌کند وفرد ظاهراً از نگاه، نگاه غیر اتفاقی (= نگاه کردن) است، پس به قرینه‌اطلاق حکم معلّل، از علّت رفع اجمال میشود و جواز نظر به موارد حرج تخصیص نخواهد یافت.

ان قلت: بنابر این معنا که علت جواز نظر به اهل ذمه هم این است که خودشان احترام خود را سلب کرده‌اند نیز به هر حال اهل ذمه موضوعیتی نداشته و حکم جواز نظر تخصیص به موردی که اهل ذمه نوعاً سلب احترام کرده‌اند می‌یابد، پس عموم حکم معلّل به هر حال محفوظ نیست، پس فرقی بین دو معنای روایت در این جهت در کار نیست.

قلت: از روایت استفاده می‌شود که در هنگام صدور روایت جامعه اهل ذمه، دستور اسلامی حجاب را رعایت نمی‌کرده‌اند و همین مقدار برای عدم ذکر قید در حکم معلّل (بنابر این فرض که علت جواز نظر سلب نوعی احترام است) کفایت می‌کند، بر خلاف این که ما حکم را به مناط حرج نوعی بدانیم که در همان موقع صدور روایت هم‌تمام انواع نگاه به اهل ذمه مشتمل بر حرج نوعی نبوده است.پس به نظر می‌رسد که حکم جواز نظر به اهل ذمه اختصاص به صورت حرج نوعی ندارد.

مرحوم آقای خوئی از ایه غضّ استفاده کرده بودند که مطلق استفاده شهوانی از نساء حرام است و به قرینه این آیه جواز نظر به اهل کتاب و اعراب را به صورت عدم شهوت و تلذذ

اختصاص داده بودند[17] ، ما قبلاً اشکال کردیم که نسبت بین آیه شریفه غض و روایت جواز نظر به اهل کتاب و امثال آن عموم و خصوص من وجه است، ما می‌توانیم اطلاق آیه شریفه را حفظ کنیم و روایت جواز نظر به اهل کتاب را تخصیص نزنیم و بگوییم نظر شهوانی مطلقاً حرام است هر چند به اهل ذمه باشد و می‌توانیم برعکس اطلاق روایت مجوزه را حفظ کرده و آیه شریفه را تخصیص بزنیم به این صورت که نظر به اهل کتاب جایز است هر چند با شهوت باشد، پس چه اولویتی است که ما به قرینه اطلاق آیه در روایت تصرف کنیم، ممکن است به قرینه اطلاق روایت در ایه تصرف کنیم، و اگر تردید هم حاصل شود باید به اصل اوّلی رجوع کرد که به عقیده مرحوم آقای خویی جواز نظر است، ولی ایشان در این‌جا حکم به حرمت نظر شهوانی به ا هل ذمه را کرده‌اند که صحیح به نظر نمی‌آید ولی این اشکال وارد نیست که ما با ذکر مقدمه‌ای به طرح اشکال می‌پردازیم.

اگر در جایی دلیل ترخیصی و دلیل تحریمی وارد شود، عرف دلیل ترخیصی را ترخیص من حیث الذات و بدون نظر به عوارض و طواری می‌فهمد، اگر د ر آ یه شریفه گفته شده:﴿ فاذا حللتم فاصطادوا﴾[18] ، پس از خروج از احرام صید جایز است، تنها این مطلب استفاده می‌شود که صید ذاتاً جایز است ولی اگر مثلاً صید بالعرض و عناوین دیگر در بیابان با خطراتی همراه باشد، مثلاً خطر دزد زدن، گرگ خوردن یا ... در کار باشد، عرف از ایه فوق جواز صید را با عنایت به این گونه عناوین عرضی استفاده نمی‌کند، البته اگر در جایی در نوع موارد عنوان عرضی وجود داشته باشد جواز نسبت به آن عنوان عرضی هم استفاده می‌گردد ولی در غیر این صورت حکم جواز حیثی (= من حیث الذات) بوده وبه عناوین عارضه ناظر نیست.

در مسأله ما نیز روایت جواز نگاه به اهل ذمه، اصل نگاه را ذاتاً جایز دانسته است ولی اگر نگاه با عناوین طاری‌ء (= شهوت و تلذّذ) همراه باشد دیگر جواز نظر ثابت نیست همچنان

که اگر نگاه کردن با ایذاء طرف همراه باشد، مثلاً شخص محترم نمی‌خواهد به بدن او نگاه گردد و با نگاه به وی اذیت می‌گردد، در اینجا نمی‌توان گفت ادله حرمت ایذاء تخصیص خورده، بلکه تنها جواز نظر من حیث الذات استفاده می‌گردد.

البته چون جواز نظر به اعراب و اهل ذمه الزاماً هم با شهوت همراه نیست نمی‌توان حکم به جواز نظر نمود، ولی در مسأله جواز نظر برای مرید لتزویج چون این نظر از سر تأمل و برای تشخیص صلاحیت زن برای تجویز و استمتاعات جنسی می‌باشد نوعاً با علم به ترتب شهوت می‌باشد پس جواز نظر در اینجا ملازم است با جواز نظر در صورت علم به ترتب شهوت و به لحاظ این عنوان عرضی، به خلاف مسأله مانحن فیه که چنین تلازم نوعی در کار نیست.

مقدمه‌ای در استدلال بر حرمت مطلق جواز نظر با شهوت

به نظر ما دلیل مطلق جواز نظر اختصاص به آیه شریفه غض ندارد که اگر دلالت آن را انکار کرده آیه را مجمل بدانیم و نتوان این حکم را استفاده نمود، بلکه از مجموع روایات این امر استفاده می‌گردد، برخی روایات نگاه را سهمی از سهام ابلیس[19] دانسته که معلوم است مراد همین نگاه شهوانی است که همچون تیری است که هم شیطان پرتاب می‌کند و هزاران خطرات همراه دارد، بسیاری از علماء در مسائلی که ریبه یا شهوت باشد اجماع تمام علماء شیعه و سنی، قدیم و حدیث را ادعاء کرده‌اند، از مجموع این امور به روشنی برمی آید که این حکم ثابت است، پس بحث از آیه غضّ از این جهت تنها بحثی است علمی و در مسأله تأثیری ندارد.

معنای «غضّ»در آیه شریفه ﴿قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم﴾[20]

در آیه شریفه، کلمه یغضّوا و یغضضن به کار رفته و باید دید معنای غضّ چیست؟ مفسّرین و اهل لغت معمولاً غضّ را به معنای چشم بر هم نهادن معنا نکرده‌اند، در میان

قدماء مفسّرین، کسی را که فعلاً برخورد کرده‌ایم که غض را این‌گونه معنا کرده ابوالفتوح رازی است[21] ، ولی دیگر مفسّران چنین معنایی را برای غضّ نکرده‌اند، با مراجعه به کتب لغت بسیار قدیمی که برخی از آنها در زمان معصوم ـ علیه السلام ـ نگاشته شده همچون کتاب العین منسوب به خلیل، و نیز کتب لغت متأخر روشن می‌شود که غضّ باغمض تفاوت دارد.غمض العین به معنای چشم را بر هم نهادن است، ولی غضّ، به معنای نقص و کوتاه کردن و شکستن است و اگر به چشم تعلق گیرد به معنای این است که انسان چشمش را زیر بیندازد و آن را بشکند و اگر به صوت تعلق گیرد همچون «اغضض من صوتک»[22] به این معنا است که صدایت را بشکن و آن را بلند نکن، از اشتقاقات کلمه غضّ نیز همین معنای نقصان استفاده می‌گردد. مثلا غضغضه به معنای نقصان است.

ما در اینجا به برخی از عبائر لغویین اشاره می‌کنیم، و برخی توضیحات درباره آن‌ها را در حاشیه می‌آوریم:

کتاب العین: الغضّ و الغضاضة: الفتور فی الطرف، غضَّ غضّاً، و اغضی اغضاءً أی دانی بین جفنیه و لم یلاق[23] پس غضّ به معنای سستی در چشم است، و به این معنی‌که پلکها را به هم نزدیک کند ولی به هم نچسبد، نیم لاشدن چشم.

المصباح المنیر: غض الرجل صوته و طرفه و من طرفه و من صوته[24] غضاً من باب قتل[25] خفض و منه یقال: غض من فلان غَضّاً و غضاضة اذا تنقصّه والغضغضة النقصان و غضضت السقاء نقصة[26]

البته اغماض عین به همان معنای جشم بر هم نهادن است: اغمضت العین اغماضاً و غمّضة تغمیضاً اطبغت الاجفان

مجمع البحرین: یغضوا من أبصارهم أی ینقصوا من نظرهم عمّا حرم الله علیهم یقال غضّ طرفه غضاضاً بالکسر و غضاضة بفتحتین خفضه و تحمّل المکروه، غضّ صوته ای خفضه و لم یرفعه بصیحة، و غض طرفه ای کسره و منه الحدیث: کان اذا فرح غضّ طرفه یعنی کسره و اطرق و لم یفتح عینیه، اغض الرجل العین ـ بالالف ـ: قارب بین جفنیها، و قوله: لیس علیک فی هذا الامر غضاضة ای ذلة و منحقة.[27]

خلاصه کلمه غضّ را لغویان به معنای نقصان و کم کردن و کسر و خفص گرفتند و به معنای چشم به هم گذاشتن نیست بلکه به معنای زیر انداختن است.

در آیه شریفه در مورد «غض» بر سر ابصار حرف جرّ «من» آورده شده ولی در باره حفظ فرج این حرف آورده نشده است. در تفسیر «من» در آیه شریفه اقوال مختلفی در میان مفسران و ادبا و فقها دیده می‌شود:

قول اوّل: من زائده است، این قول از اخفش است و محقّق اردبیلی هم آن را پذیرفته است.

لازم به ذکر است که زائد بودن «من» به معنای لغو بودن آن نیست که با حکیم بودن گوینده ناسازگار باشد، «من» زائده معنای تازه‌ای ندارد ولی ممکن است در زیبایی کلام دخیل باشد، البته شاید ما این جهت حسن را درک نکنیم ولی اهلش درک می‌کنند. پس «من» زائده مفید معنا نیست ولی بی‌فایده نمی‌باشد.

سیبویه قول اخفش را انکار کرده و گفته «من» زائده نیست، در کشاف قول سیبویه را تقویت کرده و در توضیح آن آورده که علّت آوردن «من» بر سرابصار و نیارودن آن بر سر فروج آن است که حفظ فروج در غالب موارد لازم است و تنها در حالتهای استثنائی همچون اضطرار حفظ فرج جایز می‌گردد و پس می‌توان علی وجه الاطلاق حفظ فرج را لازم دانست، ولی باب نظر چنین نیست، چون نگاه به محارم و نیز نگاه به وجه و کفین زنان اجنبی (بنابر مبنای استثناء وجه و کفین) و ... جایز میباشد پس به طور کلی

نمی‌توان نظر را محرم دانست بکله تنها قسم خاصی از آن ممنوع است و از این رو در اینجا کلمه «من» برای تبعیض آورده شده است.

نقل سایر اقوال و بررسی آنها را به جلسات آینده موکول می‌کنیم،«ان شاء اللّه».