درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: تزویج در حال احرام/ بررسی صور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم /

بررسی صور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم.

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در مسأله آخر فصل مربوط به تزویج در حال احرام بود. در این جلسه، مسأله اول و مسأله هشتم عروه را بررسی می‌کنیم. بحث عمده مسأله اول در این فرع است که اگر مُحلّی برای مُحلّ دیگری عقدی خواند، آیا معقود له پس از محرم شدن می‌تواند عقد قبلی را اجازه بدهد؟ بحث عمده مسأله هشتم در این فرع است که اگر محلی برای محرمی فضولتاً عقدی خواند، آیا معقود له پس از خروج از احرام می‌تواند عقد فضولی را اجازه کند؟

برای بررسی مسأله، نگاهی می‌کنیم به مبانی چهارگانه کشف حقیقی و کشف انقلابی و کشف حکمی و نقل در حقیقت اجازه و بر اساس مبانی مختلف این دو مسأله را بررسی می‌کنیم انشاء ا... تعالی.

متن عروة: «لا یجوز للمحرم أن یتزوج امرأة محرمة أو محله ... و کذا لو کان بإجازة عقد الفضولی الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله بناء علی النقل بل علی الکشف الحکمی بل الأحوط مطلقا و لا إشکال فی بطلان النکاح فی الصورة المذکورة[1] ».

بررسی صـور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم

در مورد عقد فضولی یا اجازه‌ای که در حال احرام واقع می‌شود دو مسأله مطرح شده، یکی اینجا و یکی در مسأله هشتم باب و چون این دو مسأله با یکدیگر مرتبط است ما این دو مسأله را یکجا مطرح می‌کنیم.

مسأله اول: آیا شخص می‌تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ و این مسأله دو صورت دارد صورت اول: در زمانی که عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له برای او عقد خوانده است.

مسأله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، اگر محرم در حالی که از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولی را اجازه بدهد، این عقد قطعاً باطل است لکن محل بحث اینجا است که معقود له پس از خروج از احرام می‌خواهد عقدی که فضول در حال احرام او، برای او خوانده، اجازه کند. آیا این اجازه نافذ است؟ این مسأله، موضوع مسأله هشتم است:

« لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه و هل له ذلک بعد إحلاله الأحوط العدم و لو علی القول بالنقل هذا إذا کان الفضولی محلا و إلا فعقده باطل لا یقبل الإجازة و لو کان المعقود له محلا‌»[2] .

صدر این مسأله هشتم، همان صورت اول مسأله اول است که معقود له هم در حال عقد و هم در حال اجازه محرم بوده است که بنا بر جمیع مبانی در کاشفیت یا ناقلیت اجازه، این عقد باطل است.

اما شق دوم مسأله که مجیز بعد از احلال بخواهد اجازه دهد، این دو صورت دارد به عقیده مرحوم سیّد، چنانچه عاقد فضولی، خودش در ظرف عقد مُحلّ باشد، احتیاط واجب آن است که اجازه، مصحّح عقد نباشد، هر چند اجازه را ناقل بدانیم، اما اگر عاقد فضولی، خودش محرم بوده و در حال احرام عقد کرده، در این صورت هیچ تأمّلی در بطلان عقد نیست.

بررسی حکم اجازه محرم برای عقد نکاح فضولی واقع قبل از احرام

در صورتی که فضولی برای کسی عقد خوانده است و معقود له در حال احرام می‌خواهد عقد واقع شده قبلی را اجازه کند مرحوم سیّد می فرماید؛ بنا بر مسالک مختلف در باب حقیقت اجازه، حکم مسأله فرق می‌کند، اگر قائل به نقل یا کشف حکمی شدیم، فتوی می‌دهیم که اجازه دادن محرم حرام است و اگر قائل به کشف حقیقی یا انقلابی شدیم، در جواز اجازه دادن محرم احتیاط می‌کنیم.

قبل از شروع بحث، مناسب است، اشاره‌ای به مبانی مختلف در باب اجازه بنماییم:

مقدمه؛ مبانی مختلف درباره اجازه در باب فضولی

در باب اجازه فضولی چهار رأی معروف هست:

الف) ناقل بودن اجازه

یعنی وقتی اجازه آمد، عقد واقع شده به مجیز اضافه پیدا می‌کند وبه منزله آن است که خود معقود له الان عقد کرده است، بنا بر این، اثر عقد از الان به بعد مترتب می‌گردد. مثلاً در اجازه عقد بیع، ملکیت از زمان اجازه حاصل می‌شود، نتیجه آن که، اگر در فاصله زمانی عقد و اجازه برای مبیع نتاجی حاصل شد، این نتاج ملک بایع است نه مشتری، زیرا کسی که فضولاً حیوانی را می‌فروشد، خود حیوان متعلق تملیک قرار گرفته نه نتاج او، و مجیز هم تملیک همان متعلق عقد را اجازه می‌کند و لذا اگر حیوان ما بین العقد و الاجازه بچه دار شد، نتاج مال بایع خواهد بود نه مشتری.

ب) کشف حکمی اجازه

در کشف حکمی مانند نقل، اجازه سبب ملکیت من حین الاجازه می‌گردد. لکن شارع حکم ملکیت سابق را برای این ملکیت جدید اعتبار کرده است و ملکیت جدید را نازل منزله ملکیت سابق قرار داده است و چنانچه از حین العقد مشتری مالک مبیعی شد، نسبت به زمان فعلی هر اثری داشت، شارع آن آثار را هم بار می‌کند، به بیانی دیگر، بعد الاجازه بالمطالقة خود حیوان ملک مشتری می‌گردد مضافاً بر این که آثار ملکیت من حین العقد هم از حالا مترتّب می‌گردد، بنا بر این، اگر فضول، حیوانی را فروخت، من حین الاجازه هم حیوان و هم نتاج حیوان ملک مشتری می‌شود، زیرا یکی از آثار ملکیت خود حیوان حین وضع الحمل این است که نتاجش هم ملک مالک اصلی است. البته مسامحه‌ای در عبارتی از مرحوم آقای حکیم واقع شده که در کشف حکمی آثار ملکیت من حین العقد از زمان عقد مترتّب می‌گردد. «و ان کانت احکام المضمون ثابتة من حین العقد».

خلاصه در کشف حکمی و نقل، فعلیت منشأ (= ملکیت، زوجیت و...) بعدالاجازه است. با این فرق که در کشف حکمی آثار دیگری هم به ملکیت انشاء شده ملحق می‌شود، مانند ملکیت نتاج.

ج) کشف حقیقی اجازه

بالاجازه کشف می‌شود که منشأ من حین العقد تحقق یافته است، کسی که چیزی را فضولتاً فروخت چنانچه فی علم الله این بیع متعقب بالاجازه باشد، از ابتداء نقل و انتقال حاصل شده، کأنّ از اول عقد را خود مالک انجام داده، یا عقد عن اذن من المالک صادر شده. پس همان عقد اول سبب حصول ملکیت من حینه می‌گردد. بنابراین، اگر مشتری بداند که پس از مدتی معقود له این عقد را اجازه خواهد کرد، از همان ابتدا می‌تواند در این ملک تصرف کند، چون می‌داند ملکیت حاصل شده و مال خودش است و اگر شک داشت، ظاهراً حق تصرف ندارد، پس چنانچه تصرف کرد و واقعاً ملحوق به اجازه بود، معلوم می‌شود که واقعاً مشتری در ملک خودش تصرف کرده، لکن چون خیال می‌کرده تصرف او جایز نیست متجرّی می‌باشد.

پس بنا بر کاشفیت حقیقی، عقد فضولی حکم عقد خود مالک را دارد و ملکیت و جواز تصرف مشتری من حین العقد می‌گردد و همه احکام ملکیت قبل مترتّب می‌شود.

د) کشف انقلابی اجازه

یعنی اجازه سبب حصول ملکیت می‌گردد و با اجازه ملکیت انشاء و جعل می‌شود، لکن ظرف منشأ و مجعول قبل است. عکس باب وصیت که انشاء فعلی است لکن فعلیت منشأ استقبالی است و بین انشاء و فعلیت منشأ فاصله واقع شده است عکس آن در اجازه اتفاق افتاده، اینجا در وقت اجازه، انشاء فعلیت می‌یابد لکن فعلیت منشأ من حین العقد است.

در کشف حقیقی، همان انشاء عاقد فضولی اثر می‌گذارد و انشاء و منشأ هر دو در زمان عقد محقق می‌گردد و در کشف انقلابی اجازه سبب ملکیت می‌شود، لکن اجازه ملکیت سابق را می‌آورد.

به تعبیر مرحوم آقای حکیم: بنابر نقل، در نکاح فضولی، زوجیت انشاءً و منشأً در وقت اجازه محقق می‌شود و بنابر کشف حکمی علاوه بر آن که زوجیت انشاءً ومنشأً در وقت اجازه محقق می‌شود، احکام زوجیت قبلی هم مترتب می‌شود و بنا بر کشف حقیقی، زوجیت انشاءً و منشأً در وقت عقد فضولی محقق می‌گردد و بنابر کشف انقلابی انشاء

زوجیت در وقت اجازه است لکن فعلیت زوجیت از وقت عقد حاصل می‌شود یعنی اجازه سبب می‌شود که شارع مقدس حکم به تحقق مضمون عقد از زمان حصول عقد بنماید.

نظر مرحوم سیّد یزدی در مسأله

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی محل در حال احلال معقود له، عقد کرده باشد و معقودله در حال احرام بخواهد اجازه دهد، فرموده‌اند: بنابر نقل و کشف حکمی عقد باطل است چون انشاء عقد و مُنشأ آن یعنی زوجیت هر دو در زمان احرام واقع شده است، اما بنا بر کشف حقیقی و کشف انقلابی بطلان را مبنی بر احتیاط می‌گیرند[3] .

فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای حکیم ابتدا به مرحوم سیّد اشکال می‌کنند که بنابر دو مبنای اخیر (البته ایشان در این قسمت فقط از کشف انقلابی اسم برده) باید حکم به صحت کنیم چون مُنشأ در زمان احلال ثابت شده است. ولی بعد تقریبی در تأیید کلام مرحوم سید ذکر می‌کنند.

مرحوم آقای حکیم یک اختلافی با مرحوم آقای خویی در مدلول روایاتی که می‌گوید «المحرم لا یتزوّج» دارند، آقای خویی می‌فرماید: مدلول این روایات این است که مُحرم کسی را همسر و جفت خود قرار ندهد و آقای حکیم می‌فرماید: مدلول این روایات این است که محرم دارای همسر نمی‌شود. ثمره در اینجا ظاهر می‌شود که چون آقای حکیم قیام تزوّج به متزوّج را قیام حلولی می‌دانند نه قیام صدوری، لذا اگر ولی زید بر زید عقد کرده باشد «تزوّج زیدٌ» صدق می‌کند، اما آقای خویی می‌فرماید: «تزوّج زیدٌ» زمانی صدق می‌کند که خود زید اقدام به ازدواج کرده باشد نه اینکه دیگری اورا تزویج کرده باشد، لذا قیام تزوّج به متزوّج را قیام صدوری می‌دانند. بر این اساس، آقای حکیم می‌فرماید: بنا بر کشف حقیقی یا کشف انقلابی باید حکم به صحت کنیم، چون طبق این دو مبنا «المحرم لا یتزوّج» شامل ما نحن فیه نمی‌شود؛ زیرا زوجیت برای مُحلّ ثابت می‌شود نه برای مُحرم و در زمان تحقق زوجیت، معقود له محل بوده است، اما بنا بر نقل یا کشف حکمی «لایتزوّج المحرم» شامل ما نحن فیه می‌شود[4] . در حالی که به نظر آقای خویی «لایتزوّج

المحرم» بنا بر هر چهار مبنا شامل ما نحن فیه می‌شود. چون ملاک صدور عقد زوجیت است نه حصول زوجیت تا بخواهیم تفصیل دهیم[5] .

آقای حکیم پس از ایراد این اشکال به سیّد با تقریب دیگری کلام سیّد را تأیید می‌کنند. ایشان می‌فرماید: در روایات تعبیر شده است که «المحرم لایتزوّج و لایزوّج (مُحلاً)» و ما هر چند حکم بطلان را بنا بر کشف حقیقی و کشف انقلابی نتوانستیم از «لایتزوّج» استفاده کنیم، اما می‌توانیم این حکم را از «لایزوّج» استفاده کنیم چون وقتی مُحرم جایز نیست برای مُحلّ تزویج کند به طریق اولی برای زمان احلال خودش نمی‌تواند تزویج کند و فرض این است که اجازه مصداق تزویج است و بنا بر کشف حقیقی وکشف انقلابی لازم می‌آید که مُحرم مُحِلّ را یعنی خودش را در وقتی که مُحلّ بود تزویج کرده باشد و این هر چند مدلول مطابقی روایت نیست ولی بالاولویّه استفاده می‌شود[6] .

دیدگاه مختار در مسأله

به نظر می‌رسد چه انشاء و چه منشأ هر کدام در حال احرام واقع شده باشد ادله «المحرم لا یتزوج و لا یزوّج» شامل می‌شود و دلالت بر حرمت و بطلان می‌کند و بنابر مبانی مختلف باید قائل به حرمت و بطلان شویم.

بررسی حکم اجازه بعد از احرام برای عقد نکاح فضولی واقع در حال احرام

معقود له پس از خروج از احرام می‌خواهد عقدی که فضولتاً در زمان احرام برای او خوانده شده اجازه کند. در این مسأله مرحوم سیّد می‌فرماید: «الاحوط العدم و لو علی القول بالنقل[7] ».

فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای حکیم در مورد احتیاطی که مرحوم سیّد کرده‌اند می‌فرماید: باید بین مبانی مختلف تفصیل داد. بنا بر مبنای نقل و کشف حکمی که آن هم در واقع نقل است، نمی‌توان حکم به بطلان عقد کرد بلکه عقد صحیح است. چون بنا بر این دو مبنا، اجازه که

محقِّق انشاء است در زمان اِحلال واقع شده و شارع هم از زمان اجازه، حکم به زوجیت می‌کند، لذا انشاء ومنشأ هر دو در زمان اِحلال واقع گردیده است.

بله، بنا بر مبنای کشف حقیقی یا کشف انقلابی باید حکم به بطلان عقد کرد. چون بنا بر کشف حقیقی، انشاء و مُنشأ هر دو در زمان احرام واقع می‌شود و بنا بر کشف انقلابی، اگر چه انشاء در حال احلال است ولی منشأ در حال احرام خواهد بود[8] .

مرحوم آقای خویی بر عکس مرحوم سیّد، مطلقاً قائل به صحت عقد هستند، به این دلیل که، آنچه در ادلّه وارد شده این است که «المحرم لایتزوّج و لایزوّج» و در ما نحن فیه، نه «تزوّج المحرم» صدق می‌کند و نه «تزویج المحرم»؛ چون فرض این است که اجازه در حال احلال است و لذا اگر تزوّجی صورت گرفته باشد، تزوّج المحلّ است نه تزوّج المحرم. تزویج هم که توسط فضولی انجام شده تزویج المحل است نه تزویج المحرم، چون فرض این است که عاقد مُحلّ بوده است[9] .

توجیه احتیاط در کلام مرحوم سید

به نظر می‌رسد حق با مرحوم سیّد باشد و احتیاط ایشان بلاوجه نیست.

دلیلی که می‌توان بر احتیاط سیّد اقامه کرد، روایت معتبره سماعة است که تعبیر کرده: «لاینبغی للرجل الحلال ان یتزوّج محرماً و هو یعلم انه لایحل له»[10] و این دلالت دارد بر اینکه مُحلّ حق ندارد برای محرم عقد نکاح بخواند و اگر عقد کرد این عقد محکوم به بطلان است. بنا بر این، در غیر فضولی که عقد مُحلّ بر محرم لولا الاحرام صحت فعلیه دارد بر طبق این روایت حکم می‌کنیم که شارع صحت فعلیه را نفی کرده است و در فضولی که عقد مُحلّ بر محرم لولا الاحرام صحت شأنیه دارد بر طبق این روایت حکم می‌کنیم که شارع صحت شأنیه را نفی کرده است.

ان قلت: با وجود این روایت مرحوم سیّد باید فتوی به بطلان عقد بدهند چون این روایت صحت شأنیه عقد فضولی را به خاطر محرم بودن معقود له نفی کرده است، پس چرا مرحوم سیّد احتیاط کرده‌اند؟

قلت: وجه احتیاط مرحوم سیّد تردیدی است که در معنای این حدیث شریف دارد احتمال اول در معنای روایت سماعه «لاینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرماً» این است که مقصود از تزویج مُحرَّم تزویجی است که اثر آن (= زوجیت) لولا الاحرام در همان زمان عقد محقق گردد، یعنی محرم نمی‌تواند ایجاد زوجیت کند، بنا بر این اجمال روایت سماعه حکم نمی‌کند که اگر شخصی که محل است برای محرمی فضولتاً عقد کرد این عقد باطل است. احتمال دوم اینکه «ان یزوّج محرماً» یعنی جعل زوجیت کند و عقدی برای محرم بخواند، عقدی که محل برای محرم می‌خواند کالعدم است و لو عقدی باشد که اگر شارع بخواهد امضا کند برای بعد از خروج از احرام امضا می‌کند، بنا بر این احتمال که احتمال بعیدی هم نیست، عقد محرم کالعدم می‌شود و با اجازه بعدی قابل تصحیح نیست هر چند معقود له در حال احلال، عقد را اجازه کند.

خلاصه: وجه احتیاط مرحوم سیّد تردید در معنای حدیث است.

دیدگاه مختار در مسأله

ولی به نظر می‌رسد که بنا بر مبانی مختلف در باب کاشفیت یا ناقلیت اجازه، حکم مسأله فرق کند و ما باید بنا بر مبنای نقل و کشف حکمی مثل ایشان احتیاط کنیم چون (با پذیرفتن تردید در معنای روایت سماعة) نمی‌دانیم بر عملی که از محل صادر شده وعقدی که بر محرم خوانده عنوان «یُزوّج» صدق می‌کند یا خیر؟ ولی بنا بر مبنای کشف حقیقی و کشف انقلابی باید فتوی به حرمت چنین عقدی بدهیم زیرا، بنا بر هر دو مبنی، زوجیت در حال احرام واقع شده است و «زوّج المحل المحرم» صدق می‌کند و به مقتضای روایت سماعه چنین عملی حرام است. زیرا بنا بر این دو مبنا، روایت سماعه را به هر یک از دو معنای یاد شده بگیریم شامل ما نحن فیه می‌شود، چه تزویج را به معنای اجرای صیغه عقد بگیریم و چه آن را به معنای ایجاد زوجیت حقیقی که لولا المانع از همان زمان عقد

واقع می‌شود، بگیریم، چون بنا بر هر دو مبنا اجازه کشف می‌کند از اینکه زوجیت از همان زمان عقد که معقود له محرم بوده است حاصل شده است.

از این مطلب روشن می‌شود که فرمایش آقای خوئی نیز محل مناقشه است؛ زیرا ایشان فقط اجازه معقود له را در نظر گرفته‌اند و گفته‌اند روایت می‌فرماید: «المحرم لا یتزوج و لایزوج» بر عمل معقود له که بعد از محل شدن اجازه می‌دهد «تزوج المحرم» صدق نمی‌کند. همچنانکه زوّج المحرم هم صدق نمی‌کند چون عاقد محل بوده است. و حال آن که ما باید عمل عاقد را هم در نظر بگیریم که آیا بر عمل او «زوج الحلال الحرام» صدق می‌کند یا خیر؟

مسأله اول: آیا شخص می‌تواند در حال احرام عقد فضولی را اجازه بدهد؟ و این مسأله دو صورت دارد صورت اول: در زمانی که عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له برای او عقد خوانده است.

مسأله دوم: اگر محلی فضولتاً برای شخص محرمی عقد بخواند، اگر محرم در حالی که از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولی را اجازه بدهد، این عقد قطعاً باطل است لکن محل بحث اینجا است که معقود له پس از خروج از احرام می‌خواهد عقدی که فضول در حال احرام او، برای او خوانده، اجازه کند. آیا این اجازه نافذ است؟ این مسأله، موضوع مسأله هشتم است:

« لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه و هل له ذلک بعد إحلاله الأحوط العدم و لو علی القول بالنقل هذا إذا کان الفضولی محلا و إلا فعقده باطل لا یقبل الإجازة و لو کان المعقود له محلا‌»[11] .

حکم نکاح فضولی از عاقد محرم

ج) بررسی صورت دوم مسأله هشتم:

در مورد صورت دوم که خود عاقد محرم بوده، مرحوم سیّد فتوی به بطلان می‌دهد مطلقاً، زیرا تعبیر ادله این است که «المحرم لایزوّج» و این تعبیر نسبت به ولی، چنانچه بخواهد

در حال احرام بر مولی علیه عقد بخواند، صحت فعلیه را از بین می‌برد و نسبت به عقد فضولی، صحت تأهلیه را از بین می‌برد.

و در معنای «لایزوّج» هر چند گفته شد دو احتمال مطرح است:

1 ـ محرم ایجاد زوجیت نمی‌کند یعنی عقدی که لولا الاحرام نافذ است و سبب حصول زوجیت می‌شود نباید از محرم صادر شود

2 ـ محرم انشاء زوجیت نمی‌کند یعنی صیغه عقدی که محرم می‌خواند کالعدم است. لکن معنای این روایت «المحرم لا یزوّج» به قرینه خارجی معنای دوم است و محرم نباید در تحقق عقد دخالت داشته باشد. لذا مرحوم سیّد فتوی می‌دهد که شاهد عقد شدن بر محرم حرام است و همچنین اگر محرمی با خواهر زن خود ازدواج کند، او بر محرم حرام ابدی می‌شود در حالی که لولا الاحرام این عقد سبب زوجیت نمی‌گردد.

فرمایش مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم در این صورت دوم هم به سیّد اشکال می‌کند و می‌فرماید: با تأمّل معلوم می‌شود که همان تفصیلی که در صورت اول دادیم در این صورت دوم هم می‌آید، یعنی بنا بر کشف حکمی یا نقل باید حکم به صحت کنیم و بنا بر کشف حقیقی یا کشف انقلابی باید حکم به بطلان کنیم. چنانچه توضیح آن گذشت[12] .

دیدگاه مختار در مسأله

به نظر می‌رسد این فرمایش آقای حکیم تمام نباشد

مقصود ایشان برای ما روشن نیست. ظاهراً عاقد را مُزوِّج فرض نکرده‌اند بلکه فقط خود مجیز را مزوّج فرض کرده‌اند، در حالیکه بالوجدان عنوان مزوَّج بر عاقد صدق می‌کند. اگر اجازه تمام العلّه بود برای ایجاد علقه زوجیت این تفصیل آقای حکیم جا داشت چون مصداق تزویج چیزی نبود جز اجازه، قهراً بنا بر کشف یا نقل، حکم مسأله فرق می‌کرد. ولی مسأله این است که نمی‌توان عقد را اصلاً دخیل ندانست و آن را کالعدم فرض کرد زیرا هیچ کس قائل نیست که نفس اجازه و اظهار موافقت با زوجیت بدون آنکه عقدی در کار باشد، کفایت می‌کند، بلکه در باب نکاح صیغه خاصه معتبر است و لذا نکاح معاطاتی هم

صحیح نیست و این آقایان و آقای حکیم هم آن را صحیح نمی‌دانند. بنا بر این، حالا که خود عقد دخالت دارد و بر عمل فضولی تزویج صدق می‌کند با توجه به معتبره سماعه، حکم به بطلان عقد مُحرم می‌کنیم و اگر عقد باطل و کالعدم و بلا اثر شد اجازه متأخر، روی هر یک از مبانی بی فایده است.

بنا بر این، فرمایش مرحوم سیّد که در این صورت دوم مطلقاً حکم به بطلان کرده، درست است و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را پذیرفته‌اند[13] .