درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حرمت بالمصاهره/ ازدواج در عده طلاق خلع عمه و خاله و مساله استیذان/

ازدواج در عده طلاق خلع عمه و خاله و مساله استیذان ـ زنای سابق بر عقد و آثار تحریم بالمصاهره ـ صور و اقوال عامه و خاصه ـ نقل و بررسی ادله

خلاصه درس گذشته و این جلسه

اگر زوجه طلاق خلع داده شد و زوج با بنت الاخ یا بنت الاخت او ازدواج کرده باشد، در صورتی که زوجه در بذل خود رجوع کند و زوج هم در طلاق خود رجوع کند، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند، رضایت زوجه برای صحت عقد بنت الاخ یا بنت الاخت لازم است زیرا رجوع، نکاح جدید نیست بلکه بقاء همان نکاح سابق است.

استاد مدظله بر ایشان اشکال وارد می‌کنند که، فرق است میان جایی که از اول طلاق رجعی بوده و میان جایی که مدت زمانی فاصله شده و بعد رجعی شده است. سپس به نظریات علمای عامه و خاصه درباره حرمت ام و بنت مزنی بها و مزنی بهای اب و ابن اشاره کرده و در ادامه به بررسی دیدگاه علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و روایات مسئله و ادله دال بر حلیت یا حرمت می‌پردازیم. همچنین بحث حرمت یا حلیت بنت العمة یا خاله در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند را نیز مطرح می‌نماییم. علاوه بر آن، مدرک اعتبار اجماع از دیدگاه علامه حلی و ابن ادریس و اشکال صاحب حدائق بر علامه حلی را نیز بیان می‌کنیم.

مسأله (25)

متن عروه

«اذا طلق العمة او الخالة طلاقا رجعیا، لم یجز تزویج احدی البنتین الا بعد خروجهما عن العدة و لو کان الطلاق بائنا، جاز من حینه».

مسأله (26)

متن عروه

«اذا طلق احداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد علی البنت، لان طلاق الخلع بائن. و ان رجعت فی البذل، لم یبطل العقد».[1]

آغاز بحث درباره طلاق بائن عمه یا خاله

اگر شخصی زوجه خود را طلاق خلع دهد. این طلاق بائن است و بعد از طلاق بلافاصله رابطه زوجیت میان آنها قطع می‌شود. لذا زوج بدون اجازه زوجه می‌تواند با بنت الاخ یا بنت الاخت او ازدواج نماید. حال اگر زوجه در بذل خود رجوع نماید، زوج نیز می‌تواند در طلاق خود رجوع نماید و لذا این طلاق دیگر طلاق بائن نیست و طلاق رجعی می‌شود. ولی باز هم برای نکاح بنت الاخ یا بنت الاخت اشکالی پیش نمی‌آید، زیرا با رجعی شدن طلاق، زوجیت زوجه، که عمه یا خاله آنها است امری حادث و جدید می‌شود و عرفا، ادخال بنت الاخ یا بنت الاخت علی العمة و الخالة صدق نمی‌کند. زیرا رجعی بودن طلاق بعداً حادث شده است.

سخن مرحوم آقای حکیم

آقای حکیم می‌فرمایند:[2] رجوع امری حادث نیست بلکه بقاء همان نکاح قبل است. مثلاً وقتی شخصی همسرش را طلاق می‌دهد و بعد رجوع می‌کند، در اعتبار عقلاء این رجوع را نکاح جدید نمی‌دانند بلکه آن را همان نکاح می‌دانند که تجدید اعتبار شده است. لذا در مسئله ما هم، با رجوع زوجه در بذل نکاح خلع و رجوع زوج در طلاق، نکاح جدید با زوجه صورت نگرفته است بلکه بقاء همان نکاح سابق است. در نتیجه اجازه زوجه لازم است. زیرا ادخال بنت الاخ و بنت الاخت علی العمة و الخالة صدق می‌کند و در صورت عدم اجازه، نکاح آنها باطل است.

جواب سخن آقای حکیم

این استدلال تمام نیست. زیرا در طلاق رجعی معمولی که طلاق، از همان اول رجعی است، ما هم قبول داریم که نکاح جدید نیست بلکه بقاء همان نکاح سابق است، تحقیقاً یا تنزیلاً. (تحقیقاً یعنی حقیقتاً همان نکاح سابق است، که این مبنای مرحوم آقای خویی

است. و تنزیلاً، یعنی بااعتبار و تنزیل شارع مقدس همان نکاح سابق به حساب آمده و لذا نیاز به عقد جدید دارد. که این مبنای بقیه علماست). در این صورت با طلاق رجعی زوجه از زوجیت خارج نشده و در فرض نکاح با بنت الاخ یا بنت الاخت رضایت او که عمه یا خاله آنها است لازم می‌باشد. زیرا در طلاق رجعی بعداز رجوع، اعاده معدوم می‌شود عرفا، یعنی همان معدوم سابق را دوباره می‌آوریم و می‌گوئیم آن معدوم سابق معدوم نشده و هنوز باقی است. در طلاق خلع با رجوع زوجه در بذل، درست است که طلاق، رجعی می‌شود. ولی نه این که همان نکاح سابق باقی باشد. بلکه نکاح سابق با طلاق خلع از بین رفت و مدت زمانی نیز فاصله شد. و اگر زوج رجوع نماید، بقاء همان نکاح سابق نیست بلکه ایجاد مثل آن است. یعنی در اینجا اعاده معدوم نیست بلکه ایجاد مثل است شرعاً و با اعتبار شارع یک نکاح جدید به حساب می‌آید مثل همان نکاح قبل با این ویژگی که دیگر احتیاج به عقد جدید ندارد. در این صورت دیگر احتیاج به رضایت عمه یا خاله نیست زیرا شرعاً ادخال بنت الاخ یا بنت الاخت علی العمة و الخالة صدق نمی‌کند. و بدون رضایت عمه و خاله نیز نکاح آنها صحیح است.

آغاز بحث حرمت نکاح برخی زنان به سبب زنا

دیدگاه علمای عامه

این مسئله در میان علمای عامه معرکه آراء است. اکنون به برخی صور مسئله اشاره می‌کنیم:

1ـ شخص با زنی زنا کرده و می‌خواهد با مادر او ازدواج کند.

2ـ شخصی با زنی زنا کرده و می‌خواهد با دختر او ازدواج کند.

3ـ شخصی می‌خواهد مزنی بهای پدر خود را به نکاح خود درآورد.

4ـ شخصی می‌خواهد مزنی بهای پسر خود را به نکاح خود در آورد.

ابو حنیفه و احمد و بسیاری از علمای عامه هر چهار صورت را حرام می‌دانند.[3]

مالک و شافعی و بسیاری دیگر از علمای عامه هر چهار صورت را حلال می‌دانند.[4]

ابن حزم ظاهریین فقط صورت سوم را حرام می‌دانند یعنی مزنی بهای پدر بر پسر ولی صور دیگر را حلال می‌دانند به دلیل﴿و احل لکم ماوراء ذلکم﴾[5] . مزنی بهای پدر دلیل دارد و آن آیه شریفه ﴿و لا تنکحوا ما نکح ابائکم من النساء﴾[6] است. زیرا نکاح اعم از وطی و عقد است. و وطی هم اعم از حلال و حرام است و دیگر صور دلیلی ندارد.

دیدگاه علمای امامیه

این مسئله در میان علماء امامیه نیز معرکه آراء است. تقریباً خیلی‌ها ادعای اتفاق کرده‌اند که فی الجمله حرمت است. و اختلاف در میان امامیه در توسعه و یا عدم توسعه است. اکنون به برخی از نظریات در صور مسئله اشاره می‌کنیم:

1ـ فقط زنای با عمه یا خاله موجب حرمت دختر آنها می‌شود.

2ـ فقط زنای با خاله موجب حرمت دختر آنها می‌شود.

3ـ تمام اقسام اربعه قبلی حرام است. یعنی ام و بنت مزنی بها و مزنی بهای اب و ابن و فرقی میان عمه یا خاله و دیگران در حرمت نیست.

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعة نظر سوم را پذیرفته و دلیل آن را آیه قرآن و روایات دانسته است.[7] ابن ادریس[8] در مورد عمه و خاله توقف کرده است. زیرا آیه ﴿و احل لکم ماوراء ذلکم﴾[9] دلالت بر جواز می‌کند، و روایات دلالت بر حرمت دارد. و لذا ایشان در حکم به حرمت توقف کرده است. مرحوم علامه نیز این نظر را پسندیده است.[10]

اشکال به مرحوم علامه

صاحب حدائق[11] و برخی دیگر از علما به علامه اشکال کرده‌اند که چگونه شما در بحث ام و بنت مزنی بهای اب و ابن قائل به حرمت شده‌اید و دلیل آن را هم کتاب و سنت دانسته‌اید ولی در بحث دختر عمه یا خاله که عمه و خاله مورد زنا باشند، نظر ابن ادریس را که قائل به توقف شده را پذیرفته‌اید. و دلیل آنرا وجود آیه بر جواز دانسته‌اید. در حالی

که این دو نظریه با هم تعارض دارد. زیرا حرمت بنت عمه یا خاله در صورت زنای با عمه یا خاله قدر متیقن بحث حرمت ام و بنت مزنی بها است، که در آن بحث به دلیل آیه و روایات قائل به حرمت شده‌اید.

نقل عبارت علامه حلی

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه می‌فرماید[12] : «اختلف علما ؤنافی الزنا. هل ینشر حرمة التزویج بامها و بنتها؟ فاثبته الشیخ و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة، و قال المفید و السید المرتضی و الصدوق فی المقنع و سلار و ابن ادریس: انه لا ینشر الحرمة، فحل للرجل نکاح ام المزنی بها و ابنتها، سواء تقدم العقد علی الزنا او تأخر و المعتمد الاول. لنا عموم قوله تعالی «و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی دخلتم بهن» و المزنی بها یصدق علیها انها من النساء اذ الاضافة الی شیئی یکفی فیها ادنی ملابسة کقولک لاحد حامل الخشیبة خذ طرفک و قوله اذا کوکب الخرقاء لاح بسحره فاضاف الکوکب الیها لشدة سیرها فیه».

ایشان می‌فرماید: آیه شریفه ﴿و امهات نسائکم﴾[13] دلالت بر حرمت ام مزنی بها دارد زیرا او هم مدخوله شده و در صدق ﴿نسائکم﴾ ادنی مناسبت کفایت می‌کند هر چند، دخول با زنا باشد. مانند حامل خشبه که می‌گوید «خذ طرفک» که صرف نزدیک بودن یک طرف خشبه به انسان کفایت برای انتساب آن می‌کند.

استناد علامه به روایات

علامه حلی در ادامه، روایاتی را نیز که دال بر حرمت ام یا بنت مزنی بها است می‌آورد:

1ـ «و ما رواه محمّد بن مسلم فی الصحیح عن احدهما علیهما السلام انه سأله عن رجل یفجر بالمرأة أیتزوج ابنتها؟ قال: لا و لکن ان کان عنده امراة ثم فجر بامها او اختها لم یحرم علیه الذی عنده».[14]

2ـ «و فی الصحیح عن عیص بن القاسم قال «سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن رجل باشر امراة و قبل غیر انه لم یفض الیها ثم تزوج ابنتها قال: اذا لم یکن افضی الی الام فلاباس و ان کان افضی الیها فلا یتزوج ابنتها».[15]

3ـ «و فی الصحیح عن منصور بن حازم عن الصادق‌علیه السلام فی رجل کان بینه و بین امراة بجور هل یجوز ان یتزوج ابنتها؟ قال: ان کان قبلة او شبهها فلیتزوج ابنتها و ان کان جماع فلا یتزوج ابنتها و لیتزوجها هی... ».[16]

4ـ «ما رواه محمّد بن مسلم عن الصحیح عن احدهماعلیه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامراة ایتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: لا».[17]

5ـ «و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن جعفرعلیه السلام فی رجل فجر بامراة هل یتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: لا».[18]

این روایات دال بر حرمت ام یا بنت مزنی بها است. البته در صورت دخول و همچنین دال بر حلیت نکاح خود مزنی بها است و فرقی میان ام یا بنت حقیقی و یا رضاعی نیست.

نقل ادله دال بر حلیت ام یا بنت مزنی بها

علامه حلی ادله قائلین بر حلیت ام یا بنت مزنی بها را این گونه آورده است: «احتج الاخرون بقوله تعالی «و احل لکم ما وراء ذلکم» و بقوله تعالی «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» و ما رواه هشام بن مثنی قال: کنت عند ابی عبدالله‌علیه السلام جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن الرجل یاتی المرأة حراما ایتزوجها؟ قال: نعم و امها و ابنتها و عن هشام بن المثنی قال: کنت عند ابی عبدالله فقال له رجل فجر بامرأة ایحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یحرم الحلال و للاصل و لانه وطی لا حرمة له فلا یوجب تحریما».[19]

قائلین به حلیت چهار دلیل آورده‌اند: آیات و روایات و اصل عدم تحریم و عدم احترام وطی به زنا و لذا موجب تحریم کسی نمی‌شود.

علامه حلی از هر چهار دلیل پاسخ می‌دهد:

الف): در جواب آیات می‌فرمایند که ام یا بنت مزنی بها جزء ﴿ماوراء ذلکم﴾ نیست زیرا با آیات و روایات حرمت آنها را ثابت کرده‌ایم و همچنین ام یا بنت مزنی بها جزء موارد ﴿ما طاب لکم﴾[20] نیست زیرا منظور از ما طاب این نیست که هر چه دلتان بخواهد بلکه منظور مواردی است که از سوی شارع مقدس حلال شمرده شده باشد.

ب): در جواب از روایات نیز می‌توان به روایات دال بر تحریم که از نظر سند اقوا است استدلال کرد. اگر چه روایات تحلیل را هم می‌توان بر روایات تحریم حمل کرد. به اینکه مثلاً دخول انجام نشده باشد و یا زنا بعد از نکاح انجام شده باشد مثل اینکه شخص با ام الزوجه یا بنت الزوجه یا زوجة الاب یا زوجه الابن زنا کند. که در این صورت نکاح آنان باطل نمی‌شود. همچنان که در برخی از آن روایات آمده «ان الحرام لا یفسد الحلال»[21] یعنی اول حلالی بوده و سپس حرام آمده که دیگر نمی‌تواند موجب فساد آن حلال شود.

ج): در جواب از اصل نیز می‌فرماید: «و الاصل انما یعمل به مع عدم دلیل یخرج عنه» و در اینجا دلیل داریم و آن آیات و روایات دال بر تحریم است.

د): در جواب از ملازمه میان عدم احترام زنا و اینکه نمی‌تواند موجب حرمت ام یا بنت مزنی بها شود نیز می‌فرمایند که ما این ملازمه را قبول نداریم.

نقل عبارت علامه حلی درباره حرمت بنت عمه و خاله

علامه حلی در حرمت بنت عمه یا خاله در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند می‌فرماید[22] : «قال الشیخان و السید المرتضی: من فجر بعمته او خالته حرمت علیه بناتها ابدا. و هو قول سلاو و ابن حمزه و قد روی ان من فجر بعمة او خالته لم یحل له ابنتا هما ابدا. و رد ذلک شیخنا ابو جعفر فی نهایته و شیخنا المفید فی مقنعته و السید المرتضی فی انتصاره.

فان کان فی المسئلة اجماع فهو الدلیل علیها و نحن قائلون و عاملون بذلک و ان لم یکن اجماع فلا دلیل علی تحریم البنتین المذکور تین من کتاب و لا سنة و لا دلیل عقل و لیس دلیل الاجماع فی قول رجلین و لا ثلثة و لا من عرف اسمه و نسبه لان وجه کون الاجماع حجة عندنا دخول قول معصوم من الخطاء فی حکم القائلین بذلک فاذا علمنا فی جماعة قائلین بقول ان المعصوم لیس هو فی جملتهم، لانقطع فی صحته قولهم الا بدلیل غیر قولهم و اذا تعین المخالف من اصحابنا باسمه و نسبه لم یؤثر خلافه فی دلالة الاجما لانه انما کان حجة لدخول قول المعصوم فیه لا لاجل الاجماع و لما ذکرناه یستدل المحصل من اصحابنا علی المسئلة بالاجماع و ان کان فیها خلاف من بعض اصحابنا المعروفین بالاسامی ی و الانساب. و هذا یشعر بعدم جزمه بالتحریم و توقفه فیه و لا بأس بالوقف فی هذه المسئلة لان قوله تعالی «و احل لکم ماوراء ذلکم» یقتضی الاباحة. و اما التحریم فمستنده ما رواه ابو ایوب عن الصادق‌علیه السلام قال: سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع الزوج ابنتها قال: لا. قال: انه لم یکن افضی الیها انما کان شیئی دون ذلک. قال: کذب.»

علامه حلی می‌فرماید: برای مسئله حرمت بنت العمة و الخالة در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند دلیلی نداریم. نه کتاب، نه سنت و نه حکم عقل. تنها دلیلی که می‌توان برای آن آورد اجماع است. عمده علمایی هم که در این مسئله قائل به حرمت نشده‌اند به اجماع تمسک کرده‌اند:

علامه حلی در بیان مدرک اعتبار اجماع می‌فرماید: دلیل اعتبار اجماع وجود قول معصوم‌علیه السلام است. یعنی اجماعی حجت است که بدانیم معصوم‌علیه السلام نیز در میان مجمعین وجود دارد. و به عبارت دیگر آنچه که معتبر است قول معصوم است. نه اتفاق نظر علما بر یک مسئله و لذا اگر افرادی از علما با اجماع مخالفت کنند اشکالی پیش نمی‌آید زیرا آن علما معلوم النسب هستند و ما آنها را می‌شناسیم که امام معصوم نیستند.

علامه حلی در ادامه، کلام ابن ادریس را که قائل به توقف شده نقل می‌کند می‌فرماید: «لا بأس بالوقف فی هذه المسئله» یعنی قول به وقف اشکالی ندارد زیرا آیه شریفه ﴿و احل لکم ما وراء ذلکم﴾ اقتضای اباحه می‌کند و روایت اقتضای تحریم دارد. در اینجا علامه حلی مورد

اعتراض برخی ازعلما مانند صاحب حدائق واقع شده که چگونه شما قول ابن ادریس را تأیید می‌کند و حال آنکه خود در مسئله ام یا بنت مزنی بها قائل به حرمت شده‌اید و از آیه نیز جواب داده‌اید. علاوه بر آنکه آیات و روایاتی معتبر نیز دال بر حرمت بنت مزنی بها آورده‌اید که مسئله عمه یا خاله یکی از مصادیق آن است.