درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حرمت بالمصاهره/ حرمت بنت و ام مزنی بها/حکم زنای بعد از عقد و قبل از دخول به زوجه

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای بعد از عقد و قبل از دخول به زوجه ـ بررسی ادله قائلین به حرمت ـ بررسی وثاقت محمّد بن الفضیل

خلاصه درس گذشته و این جلسه

بحث در این بود که اگر مردی پس از ازدواج با یک زن، مرتکب زنا با برخی از نزدیکان او (مادر یا دخترش) گردد و یا پدرش مبتلا به زنا با عروس خود شود و یا پسرش گرفتار زنا با همسر پدر گردد، آیا اینگونه موارد سبب حرمت همسر وی بر او و بطلان عقد خواهد شد یا نه؟

در جلسه گذشته پس از رفع توهم تناقض بین دو کلام مرحوم علامه در مختلف، و اشاره به اقوال محتمل در مسأله، فتوای برخی از بزرگان را درباره حرمت زن بر شوهر و بطلان عقد در صورتی که زنا قبل از وقاع با زوجه صورت گرفته باشد نقل کرده، و عرض کردیم قول مشهور از چنان اتفاقی برخوردار نیست که نتوان بر خلاف آن فتوی داد.

در این جلسه، با اشاره‌ای به ادله قائلین به عدم حرمت و نقل دو روایت به عنوان مستند قول به حرمت، پس از طرح کلام مرحوم آقای حکیم و مخدوش دانستن آن، با تحقیقی پیرامون سند روایت ابوالصباح، کلام جامع الرواة را درباره محمّد بن فضیل نقل کرده، و ضمن رد آن و تأیید کلام مرحوم آقای خویی و صاحب نقد الرجال، صحت استناد به روایت ابوالصباح را مورد تأیید قرار خواهیم داد.

پی‌گیری تحقیق درباره حکم زوجه مردی که قبل از وقاع با همسرش، مرتکب زنا با مادر یا دختر وی گردد

اشاره‌ای به قول مشهور و ادله آن

عرض کردیم که قول مشهور این است که اگر کسی زنی را به عقد خود درآورد و قبل از مباشرت با او، اقدام به عمل شنیع زنا با مادر یا دختر وی نماید، این کار رافع عقد نبوده،

موجب بطلان آن و حرمت زن بر مرد نمی‌گردد، و تنها در موردی که وقوع زنا قبل از عقد باشد، جنبه دافعیت داشته،[1] باعث حرمان مرد از ازدواج با آن زن خواهد شد.

قائلین به عدم حرمت به استناد دو دسته از روایات، قائل به عدم رافعیت زنای بعد از عقد شده‌اند:

اول: مطلقات فراوانی که دراین زمینه در دست است.

دوم: روایاتی که با مفاد: «ان الحرام لا یحرم الحلال»[2] وارد شده است.

قدر متیقّن از حلال در این روایات (چه قائل به اختصاص آن به حلال فعلی باشیم و یا آن را اعم از فعلی و شأنی بدانیم) عبارت از حلال فعلی است و چون منشأ حلیّت فعلی نیز نفس عقد است (نه وقاع) لذا مشهور علماء با توجه به کثرت روایات دسته اول و مفاد روایات دسته دوم قائل شده‌اند که زنا با ام الزوجه و بنت الزوجه، سبب حرام شدن بانویی که به وسیله عقد بر شوهرش حلال گشته نمی‌گردد.

مستند قول به حرمت

در مقابل این دو دسته روایات، دو روایت دیگر که دلالت بر بطلان عقد می‌کند وارد شده است:

روایت اول

روایت عمار: «عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن موسی بن جعفر عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی الرجل تکون عنده الجاریة فیقع علیها ابن ابنه قبل ان یطأها الجد، او الرجل یزنی بالمرأة، هل یجوز لابیه أن یتزوجها؟ قال: لا، انما ذلک اذا تزوجها فوطئها ثم زنی بها ابنه لم یضره لان الحرام لا یفسد الحلال، و کذلک الجاریة».[3]

روایت دوم

روایت ابو الصباح الکنانی: «عن الحسین بن سعید عن محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداً و ان کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه، و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فلیس یفسد فجوره بأمها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله: لا یفسد الحرام الحلال اذا کان هکذا».[4]

کلام مرحوم آقای حکیم در لزوم رفع ید از این دو روایت

مرحوم آقای حکیم بدون اینکه اشاره‌ای به بحث در سند روایت عمار داشته باشند، سند روایت ابوالصباح را موثقه دانسته، و ضمن رد اشکال دلالی (که به خاطر استدلال به مفهوم بر آن وارد شده) با یادآوری اینکه مفهوم حصر حجت است و اشکال وارد نیست، می‌فرمایند:

این دو روایت بالذات سنداً و دلالةً صلاحیت استناد را دارند لیکن به جهت اعراض مشهور، مجالی برای اعتماد به آنها نمی‌ماند.[5]

اشکال به کلام مرحوم آقای حکیم

اولاً: اعراض مشهور از این دو روایت، همانطور که معمولاً ذکر کرده‌اند، نوعاً به خاطر اشکالاتی است که به سند، یا بعضاً به دلالت آنها داشته‌اند، نه اینکه عدم حرمت، یک مطلب مجمع علیه و مسلمی بوده که آنان ناگزیر از رد دو روایت گشته باشند، بنابراین چنانچه سنداً و دلالةً آنها را بدون اشکال دانستیم، دلیلی بر طرح و کنار گذاشتن آنها وجود نداشته، و می‌توان طبق مفاد آنها فتوی داد.

ثانیاً: روایت عمار به خاطر وجود سهل بن زیاد در سند آن که مشتهر به ضعف است، نیازمند بحث سندی است و ایشان بدون اشاره به مبنای خود در مورد سهل، اصلاً درباره سند روایت چیزی نفرموده، تنها متذکر اشکال بسیار ضعیف دلالی شده و فقط مردود بودن آن را یادآور شده‌اند.

ثالثاً: روایت ابوالصباح را باید صحیح یا حسن یا ضعیف دانست. زیرا راویان آن تماماً شیعه و امامی هستند و اصلاً غیر امامی ثقه در بین آنها نیست[6] که به آن اعتبار، سند را موثقه به حساب بیاوریم، با این حال جای تعجب است که ایشان با تعبیر موثقه از آن یاد کرده‌اند. مرحوم آقای خویی[7] نیز با اشاره‌ای اجمالی به این نکته، هر دو روایت را به خاطر وجود سهل بن زیاد در روایت عمار، و محمّد بن فضیل در روایت ابوالصباح، ضعیف شمرده و آنها را طرح کرده‌اند.

اشاره‌ای به توثیق سهل بن زیاد و تحقیقی در سند روایت ابوالصباح

ما سهل بن زیاد را ضعیف نمی‌دانیم و درباره اعتبار او نیز قبلاً بحث کرده.[8] شاید در آینده نیز با مناسبت بحثی داشته باشیم. پیرامون وثاقت محمّدبن فضیل نیز سابقاً به طور مبسوط و کامل بحث کرده‌ایم[9] لیکن در این جلسه مختصراً مطالبی را درباره او مطرح می‌کنیم:

بیان کلام صاحب جامع الرواة در وثاقت محمد بن فضیل بصری و ضعف محمد بن فضیل کوفی با توضیحی از ما

مرحوم سید مصطفی تفرشی صاحب نقد الرجال درباره محمد بن فضیل تحقیقاتی دارد، اما صاحب جامع الرواة در این باره زحمات فراوانی کشیده و شاید مفصل‌ترین بحث کتاب خود را به بررسی و تحقیق پیرامون محمد بن فضیل اختصاص داده است.

محصل فرمایش ایشان این است: در سلسله اسناد روایات، دو نفر معروف به نام محمد بن فضیل وجود دارند[10] که هر دو در عصر واحد بوده‌اند:

1- محمد بن فضیل صیرفی کوفی ازدی که ضعیف است.

2- محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار نهدی بصری که ثقه است و کثیراً با نام جد خود به صورت محمد بن فضیل از او نام برده شده است.

این دو نفر چه از نظر روایت و چه از نظر مروی عنه، در مواردی مشترک هستند و مواردی نیز مختص به یکی از آن دو می‌باشد. به خاطر اشتراک و برای رفع اشتباه در موارد مختلف، آنچه که مختص به هر یک بوده را در ذیل نام خود نقل کرده‌ام و موارد مشترک را پس از ذکر موارد مختص به محمد بن قاسم، به دنبال آن آورده‌ام.[11]

تذکر چند نکته

1- تلخیص در نسب و انتساب به جد، از امور بسیار شایع و رائج است. اشخاصی که در یک خانواده، شاخص و سرشناس می‌شوند، به عنوان مؤسس خاندان تلقی شده و افراد زیادی از نسل او را با فاصله زیاد، با اسقاط وسائط، منسوب به او نام می‌برند. بابویه و فضال از همین افراد شاخص می‌باشند که مرحوم صدوق یا پدرش را به صورت محمد بن بابویه، و علی بن بابویه، و نیز نواده‌های فضال را به صورت ابن فضال یا علی بن فضال و حسن بن فضال نام می‌برند، با اینکه هر یک از آنها تا بابویه و یا فضال چندین نسل فاصله دارند. در مورد امام رضاعلیه السلام نیز به خاطر مسأله ولایت عهدی و موقعیت حکومتی، همین وضعیت پیش آمد، به طوری که طی سالیان متمادی، نواده‌های آن حضرت را ابن الرضا می‌خواندند. فضیل بن یسار جد محمد بن قاسم نیز شخصیت معروفی مثل زراره و از طبقه

اول اصحاب اجماع بوده است و بر همین اساس، نوه او محمد بن قاسم را کثیراً محمد بن فضیل خوانده‌اند.[12]

2- کار مهم و زحمت فراوان صاحب جامع الرواة این است که مشخص کرده‌اند روایت یا مروی عنه در موارد مختلف، کدامیک مربوط به محمد بن قاسم بصری است و کدامیک اختصاص به محمد بن فضیل کوفی دارد. تعیین موارد مشترک نیز از اهمیّت برخوردار است، لیکن همانطور که ما در حاشیه نیز متذکر شده‌ایم، تعبیر مشترک، تعبیر مناسب و صحیحی به نظر نمی‌آید زیرا مواردی که اصطلاحاً به عنوان مشترک نام برده، به این معناست که معلوم نیست متعلق به کدامیک از دو راوی است، نه اینکه به معنای اشتراک آن دو در نقل باشد. پس این موارد را باید مشتبه خواند نه مشترک.

3- نکته دیگری که در جلسه آینده به آن می‌پردازیم و برای مطالعه آقایان یادآور می‌شویم این است که بعضی از افراد را به عنوان راوی مختص به بصری شمرده، با اینکه به حسب ظاهر بدوی مردد بین بصری و کوفی می‌باشند. فکر در این زمینه که معلوم کنید منشأ پی بردن به این نکته توسط ایشان چه بوده است؟ خالی از لطف و فائده نمی‌باشد. اسامی یازده تن از آن افراد عبارت است از: جعفر بن المثنی الخطیب ـ محمد بن اسماعیل بن بزیع ـ الحسن بن علی بن فضال ـ محمد بن عبدالحمید الطائی ـ یونس (که همان یونس بن عبدالرحمن است) ـ موسی بن القاسم ـ الحسن بن محبوب ـ صفوان بن یحیی ـ ایوب بن نوح ـ محمد بن احمد بن یحیی ـ محمد بن عبدالله بن زرارة.

البته ما بیان ایشان را مخدوش می‌دانیم ولی سخن ما در اصل توضیح بیان ایشان است، به هر حال در جامع الرواة علاوه بر بحث کلی، بحثی هم در مورد خصوص محمد بن فضیل در اسناد کتاب من لا یحضره الفقیه ارائه کرده است.

نقل کلام جامع الرواة در اثبات بصری بودن محمد بن فضیل در اسناد فقیه با توضیحاتی از ما

ایشان برای اثبات این که محمد بن فضیل واقع در اسناد فقیه که نوعاً از ابوالصباح کنانی نقل روایت کرده، همان محمّد بن قاسم بصری ثقه است، دو دلیل ارائه کرده‌اند:

اولاً: مرحوم صدوق در کتاب فقیه، اخبار زیادی را به اسناد معلقه از محمد بن فضیل و یا از محمد بن فضیل عن ابی الصباح کنانی به صورت مطلق نقل فرموده و مشخص نکرده که آیا محمد بن فضیل بصری ثقه است یا محمد بن فضیل کوفی ضعیف می‌باشد. و بسا این توهم پیش آید که محمد بن فضیل مجهول است لیکن چنین نیست زیرا ما اکثر اخباری را که ایشان از محمد بن فضیل عن ابی الصباح نقل کرده، عین آنها را در کتب دیگری مثل تهذیب و کافی می‌بینیم که راویان اختصاصی محمد بن قاسم بن فضیل، از محمد بن فضیل عن ابی الصباح کنانی روایت کرده‌اند. لذا این خود قرینه و نشانه‌ای است بر اینکه محمد بن فضیل در کتاب فقیه در تمام موارد، همان محمد بن قاسم بن فضیل ثقه است. زیرا اگر بعضی موارد آن محمد بن فضیل کوفی ضعیف بود، آنها را مطلق نمی‌گذاشت و لازم بود آن موارد را مشخص نماید.

ثانیاً: مرحوم صدوق (که برای پیشگیری از قطور شدن کتاب و خودداری از ذکر مکرّر اسامی رواة، موارد زیادی از اسناد را به صورت معلق آورده، یعنی تعدادی از اسامی رواة را از اول اسناد حذف کرده و برای بیان موارد محذوف، مشیخه را در آخر کتاب آورده، و مثلاً می‌گوید: «ما کان فیه عن محمد بن قاسم بن فضیل فقد رویته عن فلان و فلان الخ» و به این ترتیب، طریق خود را مثلاً به محمد بن قاسم بن فضیل بیان می‌فرماید) با توجه به این که در کتاب خود فقط در دو مورد از محمد بن قاسم بن فضیل با سند معلق نقل کرده، بسیار بعید است که در مشیخه‌اش تنها به خاطر همین دو مورد، یک طریق علیحده نقل کرده باشد پس معلوم می‌شود محمد بن فضیل که روایات زیادی از او نقل کرده، در تمام موارد همان محمد بن قاسم بن فضیل بصری است که ثقه است.

اشکال ما به دو دلیل جامع الرواة

به نظر ما هیچ یک از دو دلیل ایشان تمام نیست، زیرا دلیل اول ایشان متوقف بر بحث کلی است که درباره محمّد بن الفضیل نموده که گاه این عنوان درباره محمد بن القاسم بن الفضیل اطلاق می‌شده است، اگر این مقدمه ضمیمه نشود و بحث اشتراک محمد بن الفضیل مطرح نگردد، و شیوه تمییز مشترکات ایشان را در این بحث نپذیریم، نمی‌توانیم این دلیل را تمام بدانیم، چون در هیچ مورد ما در فقیه نام محمد بن الفضیل را در آغاز سند نمی‌یابیم که در جای دیگر با نام محمد بن القاسم بن الفضیل از وی یاد شده باشد، بلکه تمام مواردی که سند در فقیه با نام محمّد بن الفضیل شروع می‌شود، در سایر کتب حدیثی هم از محمد بن الفضیل نقل شده است، البته ایشان طبق مبنای خود در مورد اشتراک محمد بن الفضیل، با عنایت به قرائنی، مراد از محمد بن الفضیل را در برخی موارد بصری گرفته و همین را قرینه بر تعیین مراد از محمد بن الفضیل در فقیه دانسته است، پس دلیل اول ایشان در مورد خصوص فقیه، از بحث کلی ایشان مستقل نیست، و اگر ما اصل اشتراک محمد بن الفضیل یا شیوه تمییز اشتراکی ایشان را انکار کنیم، قهراً این دلیل هم از کارایی می‌افتد.

به هر حال، اطلاق شدن محمد بن الفضیل بر محمد بن القاسم بن الفضیل و بالتبع اشتراک محمد بن الفضیل ثابت نیست، چه هر چند امکان تلخیص در نسب در محمد بن القاسم بن الفضیل وجود دارد، ولی بالفعل جایی داشته باشیم که این تلخیص رخ داده باشد و «بن القاسم» را از نسب وی حذف کرده باشند ثابت نشده است، در این باره در جلسه آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.

در مورد دلیل دوم ایشان هم می‌گوییم، مرحوم صدوق در موارد بسیار زیادی نام افرادی را در مشیخه فقیه آورد ولی تنها یک یا دو روایت از آنها در خود فقیه نقل کرده است که تفصیل آن چنین است.[13]

کسانی که تنها یک بار در فقیه از آنان نقل شده 150 نفر

کسانی که تنها دو بار در فقیه از آنان نقل شده 62 نفر

مجموع یک یا دو مورد 212 نفر (55%)

بیش از دو مورد 170 نفر (45%)

با توجه به این آمار در می‌یابیم که اکثر طرق مشیخه فقیه حداکثر دو بار در متن کتاب ذکر شده‌اند بنابراین مانعی ندارد که محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار هم همچون اکثر موارد تنها دوبار در کتاب وارد شده باشد و دلیلی ندارد که مراد از محمد بن فضیل را در اسناد فقیه همان محمد بن القاسم بن الفضیل بدانیم.

دلیل مرحوم تفرشی برای اثبات اتحاد محمد بن فضیل در اسناد فقیه با محمدبن قاسم بن فضیل

مرحوم آقای خویی با این که به جامع الرواة مراجعه کرده‌اند لیکن دلیل دوم جامع الرواة را، اصلاً ذکر نکرده‌اند و به جای آن، دلیل دیگری را که از مرحوم تفرشی[14] است نقل کرده و مناقشه کرده‌اند. ایشان فرموده: مرحوم صدوق در بسیاری موارد محمد بن الفضیل را در اول سند قرار داده و با حذف سایر رواة از اول سند، سند را معلق ساخته، لکن در مشیخه، نامی از محمد بن فضیل نیاورده است، پس معلوم می‌شود تمام مواردی که در فقیه از محمد بن فضیل نقل حدیث کرده در واقع همان محمد بن قاسم بن فضیل است که در مشیخه طریق خود را به وی ذکر کرده است.

مرحوم تفرشی خود سپس در این دلیل مناقشه کرده‌اند که افراد زیادی همچون ابوالصباح کنانی و غیر او در فقیه به گونه معلق از آنها حدیث نقل شده ولی در مشیخه فقیه از آنها یاد نشده است.[15] مرحوم آقای خویی این اشکال را توضیح بیشتری داده‌اند[16] که روایات ابوالصباح ـ شیخ محمد بن الفضیل ـ در فقیه بیشتر از خود محمد بن الفضیل است[17] با این که در مشیخه نامی از وی نیست، صدوق از بیش از صد نفر در (در آغاز اسناد) فقیه روایت کرده ولی طریق به آنها را در مشیخه نیاورده که برخی روایات بسیار هم دارند همچون ابو عبیده و برید و جمیل بن صالح و بنابراین از ذکر نکردن نام محمد بن الفضیل در مشیخه فقیه نمی‌توان استدلال کرد که مراد از این اسم در فقیه محمّد بن القاسم بن الفضیل است.[18]

به نظر ما این اشکال، اشکال واردی است، در عین حال، ما محمد بن فضیل واقع در اسانید را، چه متحد با محمد بن قاسم بن فضیل باشد و چه فردی غیر از او باشد، ثقه و مورد اعتماد می‌دانیم، اگر مراد همان محمد بن فضیل کوفی ازرقی هم باشد (که به عقیده ما چنین است) او مورد وثوق است. زیرا تعبیر «یرمی بالغلوّ» دلیل ضعف فرد نیست، و به خاطر همین جهت است که نجاشی[19] با اینکه بنایش بر ذکر وثاقت یا ضعف رواة است، به فرمایش مرحوم شیخ[20] در مورد تضعیف محمد بن فضیل اعتنا نکرده و راجع به جرح و تعدیل او چیزی ننوشته است. بنابراین، هر دو روایت، از نظر سند، مورد اعتماد بوده، و تمسک به آنها در مورد قول به حرمت بی‌مانع است.

در جلسه آینده بحث درباره محمد بن فضیل را پی می‌گیریم و برخی از نکات آن را توضیح بیشتری خواهیم داد.