درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حرمت بالمصاهره/حرمت بنت و ام مزنی بها/حکم زنای سابق بر عقد

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای سابق بر عقد ـ بررسی روایات دال بر عدم حرمت ـ وجه جمع بین روایات حرمت و عدم حرمت

خلاصه درس گذشته و این جلسه

بحث در الحاق زنا به نکاح در نشر حرمت و ترتیب آثار مصاهرت بود.

روایات مسئله دو دسته است از بعضی از روایات نشر حرمت استفاده می‌شود که آن روایات را خواندیم و از بعضی روایات عدم نشر حرمت استفاده می‌شود. ما باید روایات را بخوانیم و ببینیم جمع عرفی بین آنها هست یا نه؟ و اگر قابل جمع عرفی نبود چه باید کرد؟ و راه علاج چیست؟

بعضی از روایات مربوط به زنای با امّ است که آیا منشأ حرمت دخترش می‌شود؟ به این معنا که آیا مثل عقد بر امّ است که با دخول بر امّ ربیبه‌اش حرام می‌شود یا نه؟

روایات زنای به ‌ام و اراده تزوج به بنت او (حکم بنت المزنی بها)

روایت اول: صحیحه سعید بن یسار: «عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی و علی بن النعمان عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبدالله‌علیه السلام عن رجل فجر بامرأة یتزوج ابنتها؟ قال: نعم یا سعید ان الحرام لا یفسد الحلال».[1]

البته این روایت طریق دیگر دارد که در نوادر[2] معروف به احمد بن محمّد که طبق تحقیق از حسین بن سعید است آمده است. که بعداً آن را می‌خوانیم.

روایت دوم: صحیحه صفوان: «الصفار عن محمّد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل یفجر بالمرأة و هی جاریة قوم آخرین ثم اشتری ابنتها أیحل له ذلک؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأة حراماً أیتزوج ابنتها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال».[3]

روایت سوم: صحیحه حنان بن سدیر (صحیحة علی التحقیق و موثقة علی المسلک الاخر) احمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن حنان بن سدیر قال: کنت عند ابی عبدالله‌علیه السلام اذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یحرم الحلال».[4]

همین روایت در قرب الاسناد به سند دیگر با اختلاف در متن آمده است و آن روایت چنین است:

«محمّد بن عبدالحمید و عبدالصمد بن محمّد جمیعاً عن حنان بن سدیر قال: سأل ابا عبدالله‌علیه السلام رجل و أنا عنده فقال جعلت فداک ما تقول فی رجل أتی أمرأة سفاحاً أتحل له ابنتها نکاحاً؟. قال: نعم لا یحرّم الحلال الحرامُ».[5]

البته متن قرب الاسناد به نظر مناسب‌تر از متن تهذیبین است با آنکه معمولاً تهذیبین معتبرتر هستند. زیرا تزوّج بر سفاح و زنا، اطلاق نمی‌شود مگر اینکه توجیه عبارت تهذیبین این باشد که تزوج امرأةً و أیتها سفاحاً [تزوّج باطل و غیر مشروعی انجام داد].

امّا وجه اینکه به زنا سفاح گفته می‌شود این است که سفاح بمعنای صبّ الماء و ریزش آب است منتهی مراد بی قاعده ریختن است.

این روایت به نظر ما صحیحه[6] است زیرا حنان بن سدیر هر چند واقفی است لکن همانطور که شیخ بهائی فرموده و ما هم مکرّر گفته‌ایم أمثال صفوان که از اصحاب اجماع است و از اصحابی است که «لا یروون و لا یرسلون الاّ عن ثقة»، طبق تحقیق شیخ بهائی نقل اینها قبل از وقف یعنی در زمان حیات حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام بوده است[7] و چون این روایت در زمان استقامت از آنها نقل شده روایت صحیحه می‌شود.

روایت چهارم: صحیحه هشام بن المثنی (در بعضی از نسخ هاشم دارد اما صحیح همان هشام است): «احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن ابی عمیر عن هشام بن المثنی

قال: کنت عند ابی عبدالله‌علیه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یفسد الحلال».[8]

روایت پنجم: مرسله زراره: «احمد بن محمّد بن عیسی عن معاویة بن حکیم عن علی بن الحسین بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابی جعفرعلیه السلام: رجل فجر بامرأة هل یجوز له أن یتزوج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.»[9]

این روایت مربوط به زنای به ام است و اینکه زنای به ام موجب حرمت دخترش بر زانی می‌شود یا نه؟

روایت زنای به بنت و اراده ازدواج با أم او (حکم أم المزنی بها)

روایت اول: موثقه هشام بن المثنی:[10] «الحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد بن هشام بن المثنی قال: کنت عند ابی عبدالله‌علیه السلام جالساً فدخل علیه رجل فسأله عن الرجل یأتی المرأة حراماً أیتزوجها؟ قال: نعم و امها و ابنتها».[11] این روایت در نوادر[12] معروف به احمد که مال حسین بن سعید است نیز آمده است.[13]

نکات سندی: صحیح هشام بن المثنی است که در بعضی جاها اشتباها هاشم آمده است.

قاسم بن محمّد که حسین بن سعید از کتاب او نقل می‌کند قاسم بن محمّد الجوهری است که به نظر ما ثقه است البته محقق خویی از طریقی وثاقتش را درست کرده است[14] و ما از طریق دیگر او را توثیق می‌کنیم البته قاسم بن محمّد الجوهری واقفی است[15] پس روایت به نظر ما موثقه است.

آیا این روایت با روایت چهارم که گذشت دو روایت است یا یک روایت؟

به نظر می‌رسد که دو روایت است. در روایت قبلی راوی سؤال کرد که مردی با زنی فجور کرده آیا دخترش را می‌تواند بگیرد یا نه؟ حضرت فرمود: بله. اما در روایت أخیر سائل از این مسئله سؤال نکرده بلکه سؤال می‌کند که مردی با زنی فجور کرده آیا می‌تواند همان زن را بگیرد؟ حضرت می‌فرماید: بله او را می‌تواند بگیرد و مادر و دختر او را هم می‌تواند بگیرد. دختر و مادر مورد سؤال راوی نبود. بلکه امام‌علیه السلام تفضلاً حکم او را هم فرموده است. اینها دو روایت است هر چند راوی هر دو شخص واحد است. ممکن است در مجلس واحد هر دو سؤال را کرده باشد. یک سؤال سؤال از بنت بوده و سؤال دیگر از خود آن مزنی بها بوده است. به هر حال یک سؤال نیست که نقل به معنا شده باشد بلکه دو سؤال است.

پس تردیدی که در کلام آقای خویی هست که اینها دو روایت است یا یک روایت است[16] ، به نظر می‌رسد که دو روایت باشند.

روایت دوم: صحیحه زراره: «موسی بن بکر عن زرارة بن أعین عن أبی جعفرعلیه السلام فی حدیث قال: لا بأس اذا زنا رجل بامرأة ان یتزوج بها و ضرب مثل ذلک رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراه فلا بأس ان یتزوج بعد أمها و ابنتها و اختها».[17] این روایت هم به مسلک ما و شیخ بهائی صحیحه است اما بنابر مسلک دیگر موثقه است چون موسی بن بکر واقفی است. البته این روایت متضمن حکم ام و بنت و اخت است.

تذکر: در مورد فقره اختها یک توضیحی باید داده شود و آن این که اگر مردی با زنی زنا کند و سپس بخواهد خواهر او را بگیرد باید صبر کند تا عده مزنی بها بگذرد البته زنا عده ندارد و اما در این جا باید فرض کند که اگر این زن با او نکاح شرعی شده بود عده او چقدر بود، همان مدت را باید صبر کند و تا این عده فرضی تمام نشده حق ازدواج با خواهر او را ندارد و خلاصه، شارع مقدس این جا احکام نکاح شرعی را بار کرده است زیرا حتی اگر ازدواج انقطاعی (متعه) با زنی کرده باشد که عده او عده باین است و عده رجعی نیست

مع ذلک مرد باید صبر کند تا مدت عده بگذرد. در مقام هم باید مدت این عده فرضی بگذرد.

روایات حکم مزنی‌بهای پدر و بر پسر بالعکس

روایت اول: صحیحه زراره: «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زرارة قال: قال ابو جعفر ان زنی رجل بامرأة أبیه او جاریة أبیه فان ذلک لا یحرمها علی زوجها و لا یحرم الجاریة علی سیدها انما یحرم ذلک منه اذا أتی الجاریة و هی حلال فلا تحل تلک الجاریة أبداً لابنه و لا لابیه و اذا تزوج رجل تزویجاً حلالاً فلا تحل تلک المرأه لابیه و لا لابنه».[18]

با کلمه «انما» حرمت مصاهره را منحصر به فرض نکاح حلال کرده است.

این روایت به نظر ما صحیحه است زیرا هر چند موسی بن بکر واقفی است اما طبق تحقیق، علی بن الحکم در زمان استقامت موسی بن بکر از او أخذ روایت کرده است اما به مسلک دیگر این روایت موثقه است.

مفاد این روایت در مقنع صدوق[19] نیز آمده لکن به نظر می‌رسد که سقطی در آن واقع شده است. در مقنع «فلا تحل تلک الجاریة أبداً لابنه» دارد لکن صحیح آن «لابنه و لا لابیه» است.

روایت دوم: روایت محمّد بن المنصور الکوفی است که ضعف سند دارد.

«محمّد بن المنصور الکوفی قال: سألت الرضاعلیه السلام عن الغلام یعبث بجاریة لا یملکها و لم یدرک أیحل لابیه ان یشتریها و یمسها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال».[20] در ذیل چون به عنوان قاعده کلی فرموده که حرام موجب تحریم حلال نمی‌شود پس همه فروض چهارگانه (حکم بنت المزنی بها و ام المزنی بها بر زانی و مزنی بهای پدر بر پسر و بالعکس) همه استفاده می‌شود.

سؤال: در این روایت آمده است که غلام بالغ نبوده چرا بر عمل او اطلاق حرام شده است با آنکه طبق حدیث رفع قلم، صبی تکلیف ندارد؟ دو جواب می‌توان داد:

جواب اول: حدیث رفع قلم، عام و قابل تخصیص است و بعضی روایات دیگر هم این عام را تخصیص می‌زند.

جواب دوم: مراد از حرام در این روایت حرام شأنی است و خاصیت حرام شأنی این است که بالغین وظیفه دارند مانع شوند از اینکه صبی مرتکب چنین خلافی شود و شارع نخواسته است این عمل در خارج حتی از صبی سر بزند همان طور که نخواسته کشتن بی گناه حتی از صبی سربزند.[21]

وجه جمع بین روایات

آقای خویی[22] جمع دلالی را منکر است لذا سراغ مرجحات رفته است.

تعبیر جواهر این است که روایات از روایات جواز سنداً و عدداً و عاملاً و دلالة أرجح است و خلاصه از جهات مختلف ترجیح دارد. و گوید أقرب محامل در روایات جواز حمل بر تقیه است.[23]

آقای خویی تبعاً للسید الحکیم هر چهار قسمت کلام صاحب جواهر را اشکال می‌کند البته ایشان روشنتر از مستمسک بحث کرده است.

کلام آقای خویی[24]

عدد روایت دو طائفه مساوی است، روایات صحاح از هر طائفه 5 روایت است بله اگر دو روایت هشام بن مثنی را یک روایت حساب کنیم روایات جواز چهار روایت می‌شود[25] پس نسبت یا پنج پنج است و یا چهار و پنج است و این نسبت باعث دخول این اخبار در اخبار علاجیه نمی‌شود زیرا اگر ما شهرت را از مرجحات بدانیم (البته محقق خویی شهرت را از مرجحات نمی‌داند) مقام داخل در شهرت نمی‌شود زیرا در آن اخبار علاجیه، حکم اشهر و مشهور را بیان نمی‌کند بلکه می‌گوید مشهور را بگیرد و شاذ نادر را رها کند و چهار در مقابل پنج شاذ و نادر در مقابل مشهور نیست. پس مرجح عددی در مقام نداریم. اما راجع

به عدد عامل، هر چند عامل به ادله محرمه در متأخرین بیشتر است و اکثر متأخرین قائل به تحریم هستند و معدودی از متأخرین مثل صاحب ریاض[26] و نراقی در مستند[27] قائل به جواز هستند ولی عمده در مسئله فتوای قدماء است و نسبت به قدماء نمی‌توان گفت که قائلین به تحریم بیش از قائل به جواز است. علامه حلی[28] از قائل به تحریم تعبیر به بعض می‌کند اما از قائل به جواز تعبیر به جماعت می‌کند. پس از لحن او استفاده می‌شود که شیوع با قول به جواز است، لحن سرائر[29] نیز همین است، سید مرتضی هم در ناصریات در زنای سابق دعوای اجماع بر جواز کرده است.[30] پس نمی‌توان گفت که در میان قدماء شهرت با عامل به روایات جواز است، زیرا شیخ مفید[31] و صدوق[32] و سید مرتضی[33] قائل به جواز است. سپس می‌فرماید: اما مسئله جمع دلالی که طائفه تحریم را صریح و طائفه دیگر را غیر صریح بدانیم نیز تمام نیست.[34] پس ادعای صاحب جواهر که طائفه تحریم صریح است تمام نیست. اما این که حمل بر تقیه أحسن محامل است پس روایات جواز را حمل بر تقیه می‌کنیم، این هم تمام نیست زیرا أکثر اهل سنت، ابو حنیفه و اتباعش و اصحاب الرأی و غیر آنها که در تذکره علامه[35] و محلای ابن حزم[36] و در مغنی ابن قدامه[37] تفصیلش آمده، قائل به تحریم هستند پس با مصیر ابو حنیفه به حرمت که معاصر حضرت بوده است چگونه روایات جواز را حمل بر تقیه کنیم.[38]

نکته‌ای راجع به اجماع ناصریات

صاحب مناهل گوید: ما می‌توانیم اجماعی که از ناصریات نقل شده و در کشف اللثام[39] از طبریات هم اجماع را نقل کرده، این اجماع را به زنای متأخر از عقد حمل کنیم زیرا مدعی اجماع بر جواز در این فرض زیاد است.

عبارت مناهل چنین است: «و بهذا یمکن ان یجاب عن الاجماع الذی نقله فی الطبریات و الناصریات بتخصیصِهِ بصورة اللحوق باعتبار الاخبار المتقدمة الدالة علی النشر فی صورة السبق علی انه لم یتحقق لنا ان السید ادعی فی الطبریات الاجماع علی عدم النشر بل هو شی‌ء نسبه صاحب الکشف (یعنی کاشف اللثام) الیه و هو و ان کان ضابطاً فی النقل و لکن حیث لم نجد مشارکاً فی النقل یحصل فی نقله و هن عظیم و کذا الکلام فیما حکی عن الناصریات فتأمل».[40]

نقد کلام صاحب مناهل( دو اشتباه از صاحب مناهل )

ایشان به دو اشتباه افتاده است که در یکی از اشتباهات مرحوم نراقی مستند[41] نیز واقع شده است.

اشتباه اول: اینکه طبریات و ناصریات یک کتاب است و مؤلف آن[42] جد أمی سید مرتضی است که نامش ناصر أطروش است. وی حسن بن علی بن حسن بن علی پسر عمر أشرف (علی پسر عمر اشرف) است. در اصحاب ائمه دو نفر عمر بن علی هستند یکی عمر أشرف که پسر حضرت امیرعلیه السلام است و یکی عمر أشرف که پسر حضرت سجادعلیه السلام است به ملاحظه این که عمر أشرف شرافت از نظر فاطمی بودن دارد ولی آن عمر أشرف فاطمی نیست بلکه فقط علوی است. ولی عمر أشرف هم علوی و هم فاطمی است از این رو به او عمر أشرف گویند.

ناصر کبیر مردم مازندران (طبرستان) را به اسلام دعوت کرد و سپس خودش در آنجا سلطنت کرد و زیدیها او را از ائمه خودشان می‌دانند خیلی از علمای امامیه هم او را از

امامیه می‌دانند کتابی که مال ناصر اطروش است ناصریات می‌گویند و به ملاحظه این که بر طبرستان حکومت کرده به آن طبریات می‌گویند سید مرتضی این کتاب را شرح کرده است (زیرا ناصر اطروش والد جد سید مرتضی است).[43]

خلاصه اشتباه اول این که صاحب مناهل[44] و صاحب مستند،[45] گمان کرده که ناصریات و طبریات دو کتاب است در حالیکه یک کتاب است.

اشتباه دوم: اینکه گوید ما بر صورت لحوق حمل می‌کنیم این اشتباه است. عبارت ناصریات صریح بر خلاف این حمل است و ایشان عبارت ناصریات را ندیده است. عبارت ناصریات چنین است: «الذی یذهب الیه أصحابنا انه من زنا بامرأة جازله ان یتزوج بامها و ابنتها سواء کان الزنا قبل العقد اَو بعده». تا آنجا که گوید: «و دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتردد (المردد) ما روی عنه من قوله لا یحرّم الحرام و الحلال سپس گوید: و اذا فجر رجل بامرأة فلا علیه ان ینکح أمها و بنتها».[46]