درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب نکاح/حرمت بالمصاهره/ حرمت جمع بین دو خواهر/وظیفه شوهر در مورد دو خواهری که تقدم وتأخر عقد آنها مجهول است

حرمت جمع بین دو خواهر- وظیفه شوهر در مورد دو خواهری که تقدم وتأخر عقد آنها مجهول است- بررسی روایت عمربن حنظله- تمسک به قاعده قرعه در ما نحن فیه- بررسی ادله قاعده قرعه- نقل و نقد کلام مرحوم امام(ره)

خلاصه درس قبل و این جلسه

در ادامه بحث جلسه قبل درباره وظیفه شوهر در جایی که علم به بطلان ازدواج یکی از دو خواهر دارد، با تمسّک به روایت معتبر عمر بن حنظله لزوم طلاق شوهر را نتیجه می‌گیریم،و به بررسی جریان ادله قرعه در مقام پرداخته، کلمات مرحوم امام خمینی درباره ادله قرعه را نقل می‌کنیم که قرعه را به عنوان یک قاعده عقلایی به مناط اصلی از اصول عملیه در موارد تزاحم حقوق می‌پذیرند، ولی در برررسی آن خواهیم گفت که:

اولاً: دلیلی بر قرعه در تمام موارد تزاحم حقوق در کار نیست بلکه تنها در مورد انحصار امر به قرعه به آن مراجعه می‌شود. لذا قرعه بر قاعده تنصیف یا احتیاط مقدّم نیست.

ثانیاً: ادله عامه قرعه ناظر به قاعده عقلایی قرعه نیست بلکه قرعه به شرط تفویض امر به خدا و برای کشف واقع مجهول، در روایات مطرح می‌باشند در پایان بحث اشاره خواهیم کرد که قاعده تعبدی قرعه هم در تمام شبهات حکمیه یا موضوعیه برای کشف واقع جریان ندارد، بلکه تنها در موارد حقوق ناس، برای کشف صاحب حق مجهول می‌توان با تفویض امر به خدا مشکل را حل کرد. لذا در بحث ما که تنها حق الناس مطرح نیست نمی‌توان به ادله قرعه استناد ورزید.

وظیفه شوهر در صورت عدم شناسایی زوجه واقعی از میان دو خواهر

برای اثبات لزوم طلاق و روشن ساختن درستی برداشت سیّد در تمسک به آیه ﴿فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان﴾[1] به روایتی که در فقیه نقل شده است هم می‌توان تمسک کرد

متن روایت عمر بن حنظله

«روی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: «سألته عن رجل: قال لآخر: اخطب لی فلانة فما فعلت» شیئاً مما قاولت من صداق او ضمنت من شی‌ء او شرطت فذلک لی رضی و هو لازم لی، ولم یشهد علی» «ذلک، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غیر ذلک ممّا طالبوه و سألوه، فَلَمّا رجع أنکر ذلک کلّه،» «قال: یغرم لها نصف الصداق عنه و ذلک انّه هوالّذی ضیّع حقّها، فلمّا لم یشهد لها علیه بذلک الّذی» «قال له، حلّ لها ان تَتَزَوّج، و لا تحلّ للاول فیما بینه و بین الله عزّوجلّ الاّ ان یُطلقّها لانّ الله» «تعالی یقول فامساک بمعروف او تسریح باحسان» فان لم یفعل فانّه مأثوم فیما بینه و بین الله عزّوجلّ» و کان الحکم الظاهر حکم الاسلام و قد اباح الله عزوجل لها ان تتزوج»[2] .

توضیح سند و متن روایت

این روایت از جهت سند به نظر ما معتبر است.[3]

در مورد متن روایت هم با توجه به این که توکیل مرد برای تزویج زن ثابت نشده و هیچ شاهدی هم بر این توکیل گرفته نشده، و مرد هم آن را انکار می‌کند، لذا زن با عنایت به اصالة عدم الزوجیه می‌تواند ازدواج کند، ولی مرد که واقعاً وکالت داده موظف است زن را طلاق دهد.

استدلال به این روایت اگر صرفاً به موظف بودن مرد به طلاق صورت می‌گرفت، برای بحث ما سودمند نبود، چون موظف بودن مرد به طلاق را این گونه می‌توان توجیه کرد که وقتی

زن با عنایت به حکم ظاهری به ازدواج مرد دیگر در می‌آید، در واقع زن شوهرداری است که از روی شبهه با وی نزدیکی می‌گردد و این امر هر چند عقابی برای زن و شوهر جدید به همراه ندارد ولی به هر حال وجود واقعی این عمل مبغوض شارع می‌باشد و کسی که می‌تواند باید از تحقق آن جلوگیری کند، همچون قتل نفس محترمه که اگر قاتل در انجام قتل هم معذور باشد، دیگران باید از تحقّق آن جلوگیری کنند، به ویژه در مسأله ما که انجام عمل خلاف واقعی از سوی زن مستند به انکار ناروای شوهر واقعی صورت گرفته، بی‌تردید شوهر واقعی موظف به جلوگیری از این کار می‌باشد و اگر در مورد سایر افراد هم قائل به عدم وجوب جلوگیری باشیم در مورد شوهر نمی‌توان چنین امری را قائل شد.

تقریب صحیح برای استدلال به روایت فوق

دو نکته در این روایت وجود دارد که این روایت را با بحث ما مرتبط می‌سازد.

نکته اول: معلوم نیست که وجوب طلاق بر مرد تنها در صورتی باشد که زن شوهر اختیار کرده و یا در معرض شوهر کردن باشد، بلکه اطلاق روایت جایی را که زن قطعاً شوهر نمی‌کند شامل می‌شود و استدلال فوق الزام شوهر را به طلاق در این مورد توجیه نمی‌کند.

نکته دوم: در این روایت بر لزوم طلاق به آیه شریفه ﴿فامساک بمعروف او تسریح باحسان﴾ استدلال شده، معلوم می‌شود که از این آیه استفاده می‌شود که اگر مرد امساک به معروف نکرد، باید تسریح به احسان نموده و زن را طلاق دهد.

بنابراین، در مسأله مورد بحث ما هم که شوهر به جهت علم اجمالی نمی‌تواند همسر واقعی خود را امساک به معروف کند، باید او را طلاق دهد.

البته لزوم طلاق در این مسأله مبتنی بر این است که ادله قرعه این مورد را شامل نشود، و الاّ با تعیین زوجه حقیقی بوسیله قرعه، تمام آثار زوجیت بار شده و دیگر امکان امساک به معروف در کار خواهد بود.

جریان قاعده قرعه در مقام

در بحث ما که زوجه واقعی مردّد بین دو خواهر می‌باشد، ممکن است کسی با تمسک به عمومات و اطلاقات قرعه قائل به این شود که قرعه سبب تعیین زوجه می‌گردد، و هر کس

که قرعه به نام او در آمد زوجه بشمار آمده و نزدیکی با وی جایز بوده و مهر را مالک شده و سایر احکام زوجیت را دارا می‌باشد.

ولی در اینجا گاه قرعه را برای ترتیب آثاری چون جواز وطی مستند قرار می‌دهیم و گاه برای تعیین مالک مهر بدان تمسک می‌کنیم.

در مورد بحث باید دانست که ادله قرعه چنانچه مرحوم آقای خمینی[4] در رساله استصحاب بیان کرده‌اند تنها در تزاحم حقوق مردم با یکدیگر جاری است و در هر حکم مشتبهی جریان ندارد. از بناء عقلاء و روایات عامه قرعه، استفاده حکم عامی برای قرعه در تمام موارد حکم مجهول نمی‌گردد، بلکه تنها در دایره حقوق مردم می‌باشد، در بحث ما، جواز مباشرت با زوجه واقعی و حرمت نزدیکی با اجنبیه تنها از زاویه حق الناس مطرح نیست، بلکه به رابطه شخص مکلف با خدا هم ارتباط دارد لذا نمی‌توان به ادله قرعه در این بحث استناد جست.

خلاصه در غیر موارد حق الناس، برای اثبات قرعه نیاز به نص خاص داریم و دلیل عامی برای اثبات آن در کار نیست.

البته در مورد مالکیت مهر ممکن است به قاعده قرعه تمسک جست چون مهر تنها از جهت حق الناس لازم است. ولی این امر مبتنی بر این است که ما قاعده قرعه را در تمام موارد تزاحم حقوق جاری بدانیم و آن را بر قواعد دیگری همچون تنصیف (و قاعده عدل و انصاف) و یا قاعده احتیاط مقدّم بداریم، بررسی این بحث را در ادامه خواهیم آورد.

نگاهی به ادله قرعه

بحث قرعه بحث مفصلی است، ادله عام و خاص بسیار دارد، رساله‌ها و بحثهای چندی درباره آن به انجام رسیده و در این درس مجال طرح همه آنها نیست، بلکه تنها به نقل چکیده بحث مرحوم آقای خمینی در این زمینه و بررسی آن می‌پردازیم.

خلاصه کلام مرحوم امام خمینی

مرحوم آقای خمینی ابتدا به ذکر احادیث عامه قرعه پرداخته[5] از جمله در روایت محمد بن حکیم: « کل مجهول ففیه القرعه»[6] ، و نیز در پاره‌ای روایات این مضمون دیده می‌شود: از جمله در ذیل صحیحه ابی بصیر عن ابی جعفر«علیه السلام» می‌خوانیم «قال رسول الله «صلی الله علیه وآله»: لیس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا امرهم الی الله عزّوجلّ الاّ خرج سهم المحق».[7]

در پاره‌ای از این روایات به داستان قرعه کشی حضرت یونس ﴿فساهم فکان من المدحضین﴾[8] اشاره رفته است.

ایشان سپس موارد خاص بسیاری را که در آن حکم به قرعه شده آوره‌اند (21 مورد) که از جمله، به داستان قرعه کشیدن پیامبر با قریشیان در نحوه ساخت خانه خدا و نیز به قرعه کشیدن پیامبر بین همسران خود برای تعیین همسری که همراه پیامبر به مسافرت رود اشاره می‌کنند[9] .

ایشان سپس می‌فرمایند که بناء عقلاء در موارد تزاحم حقوق در جایی که ترجیحی در بین نباشد و اماره‌ای برای تعیین واقع در کار نباشد بر این قرار گرفته که با قرعه فصل خصومت می‌کنند، ایشان سپس اشاره می‌کنند که در داستان قرعه کشی حضرت یونس، قرعه بدین سبب صورت نگرفته که دلیل شرعی برای کشتی نشستگان به نظرشان آمده، بلکه آنها از روی فطرت و ارتکاز عقلایی خود به این کار دست زده‌اند، ایشان سپس اشاره می‌کنند که قرعه در نزد عقلاء به عنوان یک اصل عملی برای رفع نزاع و مخاصمه به کار می‌رود و جنبه کاشفیت و طریقیت در آن دیده نمی‌شود، و تمام روایات عامه و خاصه ناظر به همین

معناست و امضاء بناء عقلایی می‌باشد و هیچ تفاوتی بین بناء عقلاء و روایات منصوصه در کار نیست[10] .

البته ایشان یک مورد را استثناء کرده و آن مسأله قرعه برای تعیین شاة موطوءة می‌باشد ولی این مورد را نیز از باب تزاحم حقوق گوسفندان یا صاحبان آنها دانسته‌اند[11] .

ایشان سپس روایاتی را که در آن قرعه را مخصوص امام دانسته، از جمله: «القرعه لایکون الاّ للامام» یا «ولایستخرجه الاّ امام» دلیل بر آن دانسته که قرعه مخصوص موارد خصومت و تزاحم حقوق است که امر آن به امام و والی واگذار می‌گردد. سپس درباره مفاد روایت محمد بن حکیم بحثی انجام داده‌اند که در جلسه آینده نقل و بررسی می‌کنیم[12] .

ایشان سپس تأکید می‌کنند که قرعه نه در نزد عقلاء و نه در نزد شارع جنبه کاشفیت نداشته، و بار دیگر تأکید می‌کنند که تمام روایات تنها تقریر و امضاء بناء عقلا می‌باشد، و سپس به مباحثه طیار و زراره در این زمینه اشاره می‌کنند که از آن فهمیده می‌گردد که ایشان قرعه را اماره دانسته‌اند، ولی می‌افزایند که فهم ایشان حجت نیست و در این بحث اشتباهی هم برای آنها رخ داده است[13] .

نقل و بررسی این مباحثه را پس از بررسی اصل کلام ایشان خواهیم آورد.

بررسی کلام مرحوم امام خمینی

در کلام ایشان چند مطلب قابل مناقشه است.

مطلب اول: این کلام که عقلاء در تمام موارد شک و تردید به قرعه رجوع نمی‌کنند و تنها در موار تزاحم حقوق به این قاعده مراجعه می‌کنند کلام صحیحی است، ولی این که در تمامی موارد تزاحم حقوق این قاعده جریان داشته باشد و هیچ قید دیگری در کار نباشد درست نیست، بلکه عقلا تنها در موارد «مشکل» که راه حل دیگری جز قرعه وجود ندارد بدان متوسل می‌شوند، در قصه حضرت یونس، تخییر در انتخاب فردی که باید در آب

افتاده شود بی معناست، چه هر کس دیگری را انتخاب می‌کند و مخیر بودن یک فرد خاص هم ترجیح بلامرجّح است. افرادی را هم که نمی‌توان قطعه قطعه کرد و از هر کس قطعه‌ای را به آب پرتاب نمود، لذا راه حل منحصر در قرعه بود.

همچنین در مسأله قرعه پیامبر برای این که چه کسی از زنان را در بار اول[14] همراه خود ببرد، از این رو بوده که راهی جز قرعه در کار نبوده و همین طور در کیفیت ساخت خانه کعبه و نیز در سایر موارد خاصه قرعه به جهت انحصار راه حل در قرعه بدان دست می‌زده‌اند.

ولی در پاره‌ای از موارد تزاحم حقوق روشهای عقلایی دیگری هم در کار است و دلیلی نداریم که عقلا قرعه را بر این روشها مقدم می‌دارند، مثلاً یکی از این روشها تنصیف است که از آن گاه به قاعده عدل و انصاف یاد می‌شود، فرض کنید یک میلیون تومان در جایی است که زید و عمرو هیچ یک بر آن ید ندارند ولی می‌دانند از آن یکی از آن دو نفر است و هیچ کس نمی‌دانند که از آن کدامیک از آنهاست، در اینجا یک قانون متعارف عقلایی است که طرفین با تنصیف این مال مشکل را حل می‌کنند، فقهای بسیاری هم در مال مردّد بین الشخصین فتوا به تنصیف نموده و آن را قانونی عقلایی دانسته‌اند.[15]

البته این قاعده در جایی که امکان تنصیف نباشد جریان ندارد همچون جواهرات قیمتی که نمی‌توان آن را شکست یا یک جفت کفش را نمی‌توان هر لنگه آن را به یک نفر داد، در این گونه موارد می‌توان به قاعده عقلایی قرعه که شرع هم آن را رد نکرده مراجعه کرد.

در برخی موارد هم با احتیاط می‌توان مشکل را حل کرد، مثلاً کسی نمی‌داند که هزار تومان به زید بدهکار است یا به عمرو، اینجا می‌توان احتیاط کرد و مشکله‌ای در کار نیست، لزوم احتیاط هم می‌تواند مستند به علم اجمالی یا قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء ذمه باشد، در این مورد هم دلیل نداریم که قاعده قرعه بر قاعده احتیاط مقدم باشد.

خلاصه ما دلیلی بر جریان قرعه در «تزاحم حقوق» به این لفظ نداریم بلکه عقلاء تنها در مورد مشکلی که راه حل آن منحصر به قرعه است بدان متوسل می‌شوند.

مطلب دوم: پاره‌ای از روایاتی که ایشان به عنوان دلیل عام قرعه ذکر کرده‌اند، امضاء بناء عقلاء نیست همچون «لیس من قوم تنازعوا، ثم فوضوا امرهم الی الله عزوجل الاّ خرج سهم المحقّ»[16] در اینجا در قرعه «تفویض الامر الی ا لله» و ایکال امر به خداوند مطرح شده ربطی به بناء عقلاء ندارد چون در بناء عقلا تفویض امر به خداوند در کار نیست، بلکه منکران خدا هم برای حل دعوا با قرعه فصل خصومت می‌کنند، ولی در این روایت ایکال امر به خدا مطرح است و در قرعه هم جنبه کاشفیت اخذ شده یعنی اگر انسان امر خود را به خدا واگذار کند خدا هم او را هدایت کرده و به واقع مجهول می‌رساند (خرج سهم المحق)، این گونه قرعه شبیه به استخاره است که در آن جنبه کشف و ارائه واقع مجهول مطرح است.

عبارت «ای قضیه اعدل من القرعة»[17] در آغاز برخی از این روایات هم بدین معنا باشد که چه چیزی از قرعه واقع بینانه‌تر است

پس از این گونه روایات نمی‌توان استفاده کرد که در جایی که تفویض امر به خدا نباشد باز هم شارع قرعه عقلایی را امضاء کرده است، البته دلیل بر رد بناء عقلاء هم نیست، بنا بر این اگر دلیل دیگری بر امضاء وجود داشته باشد ما به آنها اخذ می‌کنیم همچون موارد خاصه قرعه که اطلاق آن اقتضاء می‌کند که در غیر موارد توکیل امر به خداوند هم قرعه مشروع باشد.

البته شاید ظاهر برخی از ادله قرعه همچون مناظره طیار و زراره[18] این باشد که مشروعیت قرعه تنها در موارد قرعه کاشفه باشد ولی جمع بین این روایت و روایاتی که قرعه را در موارد خاصه جعل کرده به این است که قرعه به عنوان دلیل عام تنها قرعه کاشفه است که در آن (تفویض الامر الی الله) در کار باشد و این منافات ندارد که در برخی موارد خاص با

نص خاص قرعه به عنوان اصل عملی و برای فصل خصومت جعل شده باشد، بررسی مناظره طیار و زاره را در ادامه خواهیم آورد.

مطلب سوم: در برخی روایات هم که اجراء قرعه را منحصر به امام دانسته است ظاهراً ناظر به همین قرعه کاشفه است، چون در ذیل یکی از این روایت می‌خوانیم «ولا یستخرجه الاّ الامام، لان له علی القرعة کلاماً و دعاء لایعلمه غیره»[19] از این تعبیر فهمیده می‌شود که مراد از امام، امام معصوم است نه مطلق والی[20] ، لحن روایت که قرعه را با دعای مخصوصی مرتبط دانسته این است که قرعه، از باب هدایت غیبی خداوند است و ربطی به قرعه عقلایی که تنها برای فصل خصومت می‌باشد ندارد.[21]

البته روایت محمد بن حکیم[22] را می‌توان به عنوان دلیل عام قرعه (نظیر قرعه عقلایی) مطرح ساخت که نقل و بررسی آن را به جلسه آینده واگذار می‌کنیم.

نقل مباحثه طیار با زرارة و توضیح آن

طیار بحثی با زراره دارد که توسط جمیل نقل شده است،« قال الطیار لزرارة: ماتقول فی المساهمة الیس حقّاً فقال زراره: بلی هی حق فقال الطیار الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق قال: بلی قال: فتعال حتی ادعی انا و انت شیئا ثم نساهم علیه و ننظر هکذا هو؟ فقال له زرارة: انّما جاء الحدیث بانه لیس من قوم فوضّوا امرهم الی الله ثم اقترعوا الاّ خرج سهم المحق فامّا علی التجارب فلم یرضع علی التجارب»[23] .

از کلام زراره بر می‌آید که قرعه برای رفع مشکل و کشف واقع است یعنی اگر مشکل واقعی پیش آمده باشد با توکل بر خداوند بوسیله قرعه مشکل حل می‌شود و واقع روشن

می‌گردد اما اگر قرعه برای امتحان کردن خداوند باشد همانطور که طیار فرض کرده در این صورت قرعه جعل نشده است

بعد در ادامه حدیث آمده «فقال الطیّار: ارأیت ان کانا جمیعاً مدعیین ادعیّا ما لیس لهما من این یخرج سهم احد هما فقال زرارة اذا کان کذلک جعل معهم سهم مبیح فان کانا ادعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح».[24]

از کلام زرارة این مطلب استفاده می‌شود که قرعه همواره مصادف واقع است، لذا با آن واقع مکشوف می‌گردد، لذا طیار به عنوان نقض می‌گوید: اگر هر دو مدّعی بر خلاف واقع به دروغ ادعایی کنند در این صورت قرعه به نام یکی از آن دو در می‌آید با این که فرض ا ین است که هر دو دروغ گفته‌اند، پس قرعه همیشه کاشفیت ندارد، زراره می‌گوید در این صورت علاوه بر دو سهم برای طرفین دعوا، سهم سومی هم قرار داده و از خدا می‌خواهند که خدا آنها را به واقع امر هدایت کند، در این صورت که هر دو دروغ می‌گویند قرعه به نام شخص سوم در می‌آید.

از این مناظره استفاده می‌شود که قرعه جنبه کاشفیت و راهنمایی الهی دارد و تنها اصلی از اصول عملیه برای حل نزاع و فصل خصومت نیست.

کلام مرحوم امام خمینی درباره مناظره فوق و بررسی آن

مرحوم آقای خمینی می‌فرمایند که فهم طیار و زراره حجت نیست، آنها اشتباه فهمیده‌اند و این سخن زراره که ما سهم ثالثی قرار می‌دهیم صحیح نیست زیرا قاضی از کجا بطلان ادعای آن دو را بداند و اگر هم قاضی بداند که آنها دروغ می‌گویند چه معنا دارد که سهمی برای ثالث قرار داده قرعه بکشد و به هر حال این پاسخ جواب اشکال نیست بلکه تنها فرار از پاسخ دادن می‌باشد.

ولی این کلام صحیح نیست چون فرض سؤال طیار در صورتی است که قاضی احتمال بدهد که هر دو دروغ می‌گویند و صورتی که یقین دارد هر دو دروغ می‌گویند مطرح نیست، در صورت احتمال کذب سهمی برای ثالث قرار داده شده و از خداوند هدایت می‌طلبند، خدا هم آنها را به واقع رهنمون می‌سازد و اشکالی در بین نیست.

نتیجه بحث تا اینجا و تکمیل بحث از ادله قرعه و تطبیق آن بر مقام

خلاصه بحث تا اینجا این بود که در روایات خاصه، قرعه به عنوان اصلی از اصول عملیه جعل شده و به ایکال امر به خداوند وابسته نیست، ولی ادله عامی که تاکنون بررسی کرده‌ایم قرعه را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به واقع مجهول جعل کرده که با تفویض امر به خداوند حاصل می‌گردد لذا این قاعده با قاعده قرعه عقلایی تفاوت دارد.

موارد جریان قاعده قرعه

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا در تمام مسائل مجهول چه شبهه حکمیه باشد چه شبهه موضوعیه، چه تزاحم حقوق باشد یا نباشد؟ آیا می‌توان با توجه به اطلاق ادله عامه قرعه حکم کنیم که با ایکال امر به خدا و قرعه کشیدن مشکل حل می‌گردد.

پاسخ سؤال آشکارا منفی است، چون مصلحت الهی در این نیست که بدون راههای متعارف انسانها را هدایت کند، لذا افراد بسیار متقی با این که همگی برای استنباط احکام، امر خدا را به خدا ایکال می‌کنند با این حال برخی جزماً به خلاف واقع می‌رسند.

در کشف احکام کلیه، هیچ گاه سیره بر این نبوده که اگر نمی‌دانند نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، قرعه بکشند و قرعه واقع را نشان دهد و همین طور در شبهات موضوعیه، اگر نمی‌دانیم این کاسه نجس است یا آن کاسه، با قرعه علم اجمالی را منحل سازیم، قطعاً چنین مطلبی صحیح نیست، در اخبار علاجیه هم برای کشف روایت صحیح هیچ گاه گفته نشده که شما به خداوند متوسل شوید و قرعه بکشید.

از دقت در ادله قرعه و تعبیراتی چون «خرج سهم المحق» استفاده می‌شود که قرعه در مورد حقوق مردم جعل شده که اگر صاحب حق روشن نباشد با ایکال امر به خدا و قرعه کشیدن مشکل حل می‌شود.

عدم جریان قاعده قرعه در مانحن فیه

لذا در بحث ما که تنها حق الناس مطرح نیست، بلکه حق الله هم مطرح است نمی‌توان ادلّه قرعه را جاری ساخت و باید طبق سایر قواعد (منهای قرعه) مشی کرد، لذا با توجه به علم اجمالی به این که حق یکی از این دو زن باقی می‌ماند باید با قرعه کشیدن مشکل را

حل کند، و قاعده «لا ضرر» به نظر ما اختصاص به حقوق الناس دارد و در جایی که مکلف از عمل به احکام الهی به ضرر می‌افتد جاری نیست.

بررسی سایر نکات این بحث از جمله بررسی روایت محمد بن حکیم را در جلسه آینده پی می‌گیریم.