درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب نکاح/حرمت بالمصاهره/ حرمت جمع بین دو خواهر در عقد/حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده

حرمت جمع بین دو خواهر در عقد- حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده- بررسی سند و دلالت روایت یونس دال بر جواتعارض روایت با مطلقات و بیان وجه جمبررسی مسأله 49 مبنی بر جواز ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء و استحباب در ترک ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از عده- بیان مرحوم آقای خویی در این رابطه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه به حکم مسأله ازدواج با خواهر متمتع بها در ایام عده‌اش می‌پردازیم. ابتدا ضمن تذکر اینکه اصحاب از روایت یونس[1] دال بر عدم جواز، اعراض نکرده‌اند به تصحیح سند آن پرداخته، سپس با تمسک به عموم تعلیل در روایت ابوالصباح[2] و حلبی و ابوبصیر، وجود مطلقات دالّ بر جواز را تمام دانسته، آنگاه به دلیل قوت مطلقات در اطلاق و حمل روایت یونس توسط مشهور به کراهت، و حمل به تقیه توسط مجلسی اول، در مجموع اخذ به مطلقات را اقوی دانسته قائل به جواز ازدواج و احتیاط استحبابی درترک آن می‌شویم. سپس همین حکم را در جایی که مرد مدت باقی مانده متمتع بها راببخشد نیز جاری می‌دانیم و بالاخره به مسأله 49 پرداخته، ابتدا جواز نکاح با خواهر مزنی بها را در ایام استبراء اثبات می‌کنیم سپس به جواز نکاح با خواهر موطوءة شبهةً در ایام عده خواهیم پرداخت و با ذکر اینکه در مورد وطی به شبهه طرفینی نیز روایت زراره و بلکه دلیل الغاء خصوصیت مستفاد از روایت برید عجلی وجود دارد، بررسی دلالت آنها را به جلسه آینده موکول خواهیم کرد.

حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده

ادامه مسأله 48: ... نعم لوکان عنده احدی الاختین بعقد الانقطاع و انقضت المدة لایجوز له علی الاحوط نکاح اختها فی عدتها و ان کانت بائنة للنص الصحیح.[3]

طرح مسأله (یادآوری)

مرحوم سید پس از اینکه ازدواج با خواهر زوجه مطلقه به طلاق بائن را در ایام عده جایز می‌شمرد، در خصوص زوجه متمتع بها می‌فرماید: احتیاط واجب آن است که تا انقضاء مدت عده از ازدواج با خواهرش خودداری کند چون در این مورد نص خاصی وجود دارد.

روایات مساله

متن روایت: عن یونس قال: قرأت کتاب رجل الی ابی الحسن«علیه السلام»: الرجل یتزوج المرأة متعة الی اجل مسمی فینقضی الاجل بینهما هل یحلّ له ان ینکح اختها من قبل ان تنقضی عدّتها؟ فکتب لا یحلّ له ان یتزوجها حتی تنقضی عدتها.[4]

مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند اصحاب از این روایت اعراض کرده و به آن عمل نمی‌کنند[5] . و ما عرض کردیم فقهاء بسیاری به مفاد همین روایت فتوی داده‌اند. کسانی هم که به مدلول آن فتوی نداده‌اند یا اشکال سندی به آن کرده و یا دلالت آن را تمام ندانسته‌اند، نه اینکه با فرض تمامیت سند و دلالت از آن اعراض کرده باشند. بنابراین به نظر ما اعراض اصحاب از روایت محقَّق نیست و باید آن را صرف نظر از این اشکال مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی سند روایت

طرح اشکالات سند

دو اشکال به سند این روایت شده است:

اول: شیخ طوسی در استبصار[6] و علامه در مختلف[7] می‌گویند: این حدیث را رواة از امام نشنیده‌اند بلکه آنان در نامه‌ای که مردی به آن حضرت نوشته و جواب گرفته این مطلب را دیده‌اند و چون آن شخص برای ما مجهول است و ما نمی‌دانیم آیا رواة در حضور

امام«علیه السلام» جواب را دیده‌اند یا نه؟ لذا نمی‌توان به صحت انتساب جوابیه به آن حضرت اعتماد کرد.

دوم: علامه می‌گوید در سند، علی بن ابی حمزه واقع شده و او واقفی و ضعیف است و روایتهایش مورد قبول نیست.

پاسخ به دو اشکال مذکور

هر دو اشکال بی مورد است

جواب اشکال اول: به جهت اینکه خط امام«علیه السلام» چیزی نیست که اصحاب آن حضرت آن را نشناسند. کسانی که با نسخ خطی سر و کار دارند به خوبی می‌دانند که خط بعضی از علمای سابق به راحتی قابل شناختن است. مثلاً خط علامه مجلسی یک خط کاملاً شناخته شده‌ای است و هر نسخه خطی را می‌توان فهمید که از مجلسی است یا نه؟ اصولاً شناخت خط افراد امر بسیار آسانی است[8] مثلاً هر کس با خط پدر خود آشناست و دست خط او را با یک نگاه تشخیص می‌دهد بنابراین در خصوص خط امام«علیه السلام» که مورد توجه اصحاب نیز بوده، می‌توان گفت راویان حدیث مذکور به طور معمول به انتساب نامه به آن حضرت با دیدن خط مبارکشان حتماً اعتماد کرده‌اند.

جواب اشکال دوم:

اولاً: اصحاب ما از واقفه و بخصوص طبقه اول آنها و کسانی مانند علی بن ابی حمزه تنها در ایام استقامتشان اخذ حدیث می‌کردند و پس از انحراف، به طور کلی ارتباطشان را با آنان قطع نمودند و چون ابن ابی حمزه قبل از واقفه بودن نقطه ضعفی نداشته، سند از ناحیه او اشکالی نخواهد داشت.

و ثانیاً: این روایت را تنها علی بن ابی حمزه نقل نکرده بلکه یونس بن عبدالرحمن و حسین بن سعید نیز آن را نقل کرده‌اند و اگر کسی نقل یونس را به خاطر وجود اسماعیل بن مرار در طریقش معتبر نداند (که البته ما او را ثقه می‌دانیم) لکن طریق حسین بن سعید بی تردید صحیح است و هیچ اشکالی ندارد.

بررسی دلالت روایت

تقریب اجمالی بر وجود مطلقات دال بر جواز

مستفاد از ادله این است که در ایام عده مطلقه رجعیه که رجوع به او جایز است و او حقیقتاً یا حکماً زوجه محسوب می‌شود، گرفتن خواهرش از باب جمع بین الاختین حرام است امّا هر جا حق رجوع نداشت این عنوان بر او منطبق نیست و مشمول ذیل آیه تحریم یعنی ﴿احّل لکم ما وراء ذلکم﴾[9] می‌شود. همچنین مستفاد از جواب امام«علیه السلام» در روایت ابی الصباح الکنانی در خصوص زنی که او را طلاق خلع داده‌اند که می‌فرمایند «اذا برئت عصمتها و لم یکن له رجعة فقد حل له ان یخطب اختها»این است که هر زنی که حق رجوع به او نبود گرفتن خواهرش و در ایام عده جایز است و اطلاق آن شامل متعه‌ای که مدتش منقضی شده ولی هنوز در ایام عده به سر می‌برد نیز می‌شود.

متن روایت: محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ابی الصباح الکنانی عن ابی‌عبدالله«علیه السلام» قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ایحل له ان یخطب اختها قبل ان تنقضی عدتها؟ قال: اذا برئت عصمتها منه و لم یکن له رجعة فقد حل له ان یخطب اختها الحدیث.[10]

طرح دو اشکال به مطلقات

اول: شبیه روایت ابوالصباح را حلبی نقل می‌کند:

متن روایت: محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله«علیه السلام» فی رجل طلّق امرأة او اختلعت او بارئت اَلَهُ ان یتزوج باختها؟ قال فقال: اذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعة له ان یخطب اختها.[11]

در روایت اول، سائل خود ابوالصباح است و در روایت دوم، حلبی سائل را مشخص نمی‌کند که خود او بوده یا دیگری و باید به ملاحظه تشابه الفاظ، این دو، یک روایت

باشند[12] با این تفاوت که در روایت اول سؤال از خواستگاری شده و در روایت دوم از ازدواج، ولی پاسخ در هر دو مربوط به خواستگاری است.

در هر حال اشکال استدلال به دو روایت مذکور این است که جواز خطبه تلازمی با جواز تزویج که مورد کلام است ندارد. در روایت اول که سؤال و جواب هر دو در خصوص خطبه است و در روایت دوم گر چه سؤال از ازدواج است ولی پاسخ آن که خصوص خطبه را تجویز کرده‌اند اگر مشعر به عدم جواز ازدواج نباشد، ظهوری در جواز ازدواج ندارد. لذا این دو روایت یا مجمل است یا مربوط به بحث نیست. بنابراین ما در روایات اطلاقی که دال بر جواز نکاح و منافی با مدلول روایت خاصه باشد نداریم.

دوم: این دو روایت در خصوص طلاق خلع وارد شده و تعمیم آن به هر طلاق و جدایی که در آن حق رجوع نباشد وجهی ندارد.

ان قلت: در روایت حلبی سؤال این گونه است: «فی رجل طلق امرأة او اختلعت او بانت اله ان یتزوج باختها...» کلمه «بانت» شامل هر گونه جدایی از همدیگر ولو به انقضاء مدت در متعه نیز می‌گردد.

قلت: گر چه در نسخه‌های فعلی کافی «بانت» آمده ولی شیخ هم در استبصار[13] و هم در نسخه بسیار معتبری از تهذیب[14] که ما با نسخ متعدد و بسیار معتبر مقابله کرده‌ایم، به نقل از کلینی به جای «بانت» «بارئت» نقل کرده و شیخ باید عادة نسخه بهتری از کافی در دست داشته باشد.

علاوه بر اینکه در اینجا کلمه «بارئت» مناسب‌تر است. زیرا راوی سؤال از حکم انواع جدایی به وسیله طلاق می‌کند و چون طلاق مبارات یکی از آنها است مناسب آن است که بعد از خلع، قسم دیگری از طلاق که مبارات است و تا حدودی مشابه خلع می‌باشد ذکر شود نه

مطلق جدایی و بینونت. لذا جدایی به انقضاء مدت در متعه که طلاق محسوب نمی‌شود اصلاً از موضوع سؤال خارج است و در نتیجه روایت حلبی به حسب نسخ صحیح مطلق نخواهد بود.

دفاع از اطلاق مطلقات و رد دو اشکال مذکور

پیش از بررسی روایت ابوالصباح کنانی اشاره می‌کنیم که از تعلیل در روایتی که ابوبصیر و زراره و ابواسامة نقل می‌کنند می‌توان حکم را مطلقاً در هر جایی که مرد حق رجوع نداشت جاری دانست.

متن روایت: «عن زرارة و... عن ابی بصیر و... عن ابی اسامة جمیعاً عن ابی‌عبدالله«علیه السلام» قال: المختلعة اذا اختلعت من زوجها و لم یکن له علیها رجعة حلّ له ان یتزوج اختها فی عدتها».[15]

در این روایت قید «و لم یکن له علیها رجعة» احترازی نیست زیرا اصلاً طلاق خلع بر دو قسم نیست که در یکی حق رجوع باشد و در دیگری چنین حقی برای مرد نباشد تا این قید احتراز از یک قسم آن باشد. پس آوردن این قید برای بیان تعلیل حکم است بدین جهت در غیر طلاق خلع نیز هر جا که حق رجوع نبود مانند مسأله مانحن فیه به دلیل عموم تعلیل حکم را جاری می‌دانیم.

بلکه در روایت دیگر ابوبصیر یا روایت ابوالصباح که سؤال و جواب از خطبه شده نیز می‌توان جواز ازدواج و تعمیم آن به غیر طلاق خلع را استفاده کرد.

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ابی بصیر عن ابی‌عبدالله«علیه السلام» قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضی عدة المختلعة؟ قال نعم قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعة».[16]

زیرا نوعاً تعلیل‌ها را بر اساس مرتکزات ذهنی شنونده القاء می‌کنند و وقتی که جواز خطبه معلل شود به اینکه «قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعة» چون شنونده در ارتکازش به ملاحظه آیه و روایات، نکاح الاختین را حرام می‌داند نه خواستگاری از آنها را،

لذا جواز خطبه را مساوق با جواز نکاح تلقی می‌کند یعنی چون مرد حق رجوع ندارد عنوان جمع بین الاختین منطبق نیست و اگر این عنوان منطبق نبود، نه تنها خطبه بلکه ازدواج با او هم جایز است. و این تعلیل در غیر طلاق خلع هم ساری خواهد بود. خلاصه اینکه لحن این قیود، لحن تعلیل است و عموم تعلیل شامل انقضاء مدت در متعه ولو پیش از انقضاء ایام عده نیز می‌گردد، و روایاتی هم که خطبه را جایز شمرده نیز دلیل بر جواز ازدواج است زیرا تعلیل در آنها منزّل به امر مسلّم در مرتکز ذهن افراد (یعنی حرمت خصوص ازدواج با دو خواهر) است.[17]

نتیجه اینکه دلالت مطلقات بر جواز ازدواج با خواهر متمتعه در زمان عده‌اش است.

لزوم اخذ به مطلقات و عدم جواز تخصیص آنها در خصوص متعه

ما تا کنون تمامیت مطلقات را اثبات کردیم و قاعدةً باید آنها را به خاطر روایت یونس که بر عدم جواز ازدواج با خواهر متمتع بها در ایام عده‌اش دلالت می‌کند تخصیص زد و در خصوص متعه قائل به عدم جواز شد.

ولی با این حال به نظر ما می‌توان به مطلقات اخذ کرد و در این مورد نیز قائل به جواز شد. زیرا استثنائی شمردن متعه به اینکه ازدواج با خواهر متمتعه‌ای که حق رجوع به او

ندارد در زمان عده‌اش حرام ولی ازدواج با خواهر زوجه دائمه مطلّقه به طلاق باین جایز باشد، امری غیر ارتکازی است. زیرا اصولاً احکام شرع در مورد متمتعه آسان‌تر و موسع‌تر از دائمه است لذا در تعداد زوجات دائمه، محدودیت عدد ﴿مثنی و ثلاث و رباع﴾[18] هست که در متعه نیست، و یا مدت عده دائمه بیش از مدت متمتعه است. با توجه به این مطلب، تشدید در مورد متمتعه به عدم جواز ازدواج و عدم تشدید در مورد دائمه، زیادی فرع بر اصل بوده و به نظر غیر ارتکازی می‌رسد و اینها باعث قوّت مطلقات می‌گردد، لذا برای تقیید آنها نیاز به تعبد قوی‌تری است. و به طور کلی ما در باب تقیید اطلاق گفته‌ایم که دلیلی خاص نداریم که هر مقیدی بر هر مطلقی مقدم است، بلکه این امر از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است که در تمام موارد جاری نیست از جمله در بحث ما.

از آن طرف به مشهور نسبت داده شده که «لا یحل» در روایت یونس را حمل به کراهت کرده‌اند. لذا این امور در مجموع باعث اظهریت مطلقات در اطلاق نسبت به ظهور دلیل خاص در تقیید می‌گردد. و ما با اخذ به مطلقات، قائل به جواز شده، لزوم صبر تا انقضاء مدت عده را احوط استحبابی می‌دانیم.

وجهی دیگر برای جمع بین روایات

مرحوم مجلسی اول، روایت یونس را به حسب دلالت حمل بر تقیه می‌کند[19] .به این معنا که حضرت دستورالعمل خاصی داده‌اند تا در عمل برای افراد گرفتاری پیش نیاید. چون امر متعه در جوامع آن روز قاچاق بود و اگر مردی زنی را متعه می‌کرد و بعد بلافاصله بعد از جدا شدن بدون منقضی شدن ایام عده، خواهرش را می‌گرفت همه می‌فهمیدند که آن زن متعه وی بوده است. زیرا اطرافیان هر کس نوعاً مطّلع هستند که این زن پس از سه بار طلاق از او جدا نشده و بین آنها اختلاف و صرف نظر کردن از مهریه و خلع یا مبارات در کار نبوده و در نتیجه طلاقش رجعی است و مرد نمی‌تواند خواهر او را پیش از انقضاء عده بگیرد، با این حال اگر ببینند با خواهرش در این مدت ازدواج کرده در می‌یابند که وی زن اول را متعه کرده است. لذا حضرت دستورالعمل داده‌اند که هر کس به آن عمل کند

برایش این گرفتاری پیش نیاید، نه اینکه در مقام بیان حکم واقعی مسأله باشند. مانند اینکه در بعضی روایات دستور داده‌اند شیعیان متعه را مخفیانه انجام دهند. مانند روایت مفضل «قال سمعت اباعبدالله«علیه السلام» یقول فی المتعة: دعوها اما یستحیی احدکم ان یری فی موضع العورة فیحمل ذلک علی صالحی اخوانه و اصحابه».[20] و یا اینکه اگر چهار زن دائمه دارند دیگر متعه نکنند مانند روایت بزنطی از امام رضا«علیه السلام» که فرمودند: «قال ابوجعفر«علیه السلام» اجعلوهن من الاربع».[21] با اینکه این قیود مسلّماً جزء شرایط متعه نیست.

در واقع مرحوم مجلسی اول، جهت صدور را تقیه ندانسته بلکه ایشان جمع دلالی کرده به این نحو که اطلاق عدم حلیت، به صورت خاص آن زمان که فاش شدن متعه برای افراد، غالباً[22] مشکله‌ای ایجاد می‌کرده، مقید می‌شود وگرنه این مسأله ذاتاً اشکالی ندارد.

به نظر ما این کلام هم وجه خوبی است.

نتیجه اینکه: ازدواج با خواهر متمتعه در ایام عده او در این شرایط فعلی ذاتاً جایز است هر چند احتیاط مستحب در ترک آن است.

ازدواج با خواهر متمتع بها درایام عده آنگاه که مرد مدت را بخشیده باشد

متن عروه مسأله 48: .....والظاهر انه کذلک اذا وهب مدتها و ان کان مورد النص انقضاء المدة.[23]

اگر در صورت انقضاء مدت قائل به لزوم احتیاط و عدم جواز ازدواج با خواهر متمتعه در ایام عده شویم، عرف بین این صورت و جایی که مرد مدت باقی مانده را ببخشد و از او جدا شود، فرقی نمی‌گذارد و حکم عدم جواز را در این مورد هم ساری می‌داند لذا مرحوم سید در هر دو مورد احتیاط کرده، ولی ما در هر دو مورد به مطلقات تمسک می‌کنیم و قائل به جواز می‌شویم.

جواز ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء

متن عروه مسأله 49: اذا زنی باحدی الاختین جاز له نکاح الاخری فی مدة استبراء الاولی.[24]

توضیح مسأله

اگر مردی با زنی زنا کرد و هنوز مدت استبراء آن زن نگذشته، می‌تواند با خواهرش ازدواج کند زیرا نه شبهه جمع در نکاح الاختین در او وجود دارد و نه مدت استبراء مزنی بها جزء ایام عده مطلقه شمرده می‌شود تا ادله‌ای که از ازدواج با خواهر مطلقه در ایام عده‌اش منع کرده شامل آن شود.

ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل ازپایان عده

ادامه متن عروه

... و کذا اذا وطئها جاز له نکاح اختها فی عدتها لانها بائنة نعم الاحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصاً فی صورة کون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها من جهة الخبر الوارد فی تدلیس الاخت التی نامت فی فراش اختها بعد لبسها لباسها.[25]

توضیح مسأله

چون عده زنی که مورد وطی به شبهه قرار گرفته مانند عده بائنه است باید بر حسب قواعد بتواند خواهرش را در آن ایام بگیرد. سید می‌فرماید: ولی احتیاط استحبابی در این است که تا پایان عده او صبر کند خصوصاً اگر شبهه از ناحیه مرد باشد و از طرف زن زنا واقع شده باشد چون در این مورد روایتی وارد شده است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مراد سید«رحمه الله» از خبر مذکور روایت برید عجلی است[26] .

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن برید العجلی قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأة فزفّتها الیه اختها و کانت اکبر منها فادخلت منزل زوجها لیلاً فعمدت الی ثیاب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت فی حجلة اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحیت الجاریة ان تتکلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو یظن آنها

امرأته التی تزوجها فلّما ان اصبح الرجل قامت الیه امرأته فقال: انا امرأتک فلانة التی تزوّجت و انّ اختی مکرت بی فاخذت ثیابی فلبستها و قعدت فی الحجلة و نحّتنی فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکر فقال: اری ان لامهر للتی دلّست نفسها واری ان علیها الحد لمافعلت حدّ الزانی غیر محصن ولایقرب الزوج امرأته التی تزوج حتی تنقضی عدة التی دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم الیه امرأته».[27]

ایشان می‌فرمایند غیر از این روایت، صحیحه زراره نیز وجود دارد.

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن زرارة بن اعین قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الی الشام فتزوج امرأة اخری فاذاهی اخت امرأته التی بالعراق قال یفرّق بینه و بین المرأة التی تزوجها بالشام ولایقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدة الشامیة الحدیث».[28]

اطلاق این روایت شامل وطی به شبهه از ناحیه مرد و وطی به شبهه از دو طرف، هر دو می‌شود بلکه شاید اختصاص به این صورت داشته باشد و در هر حال شمولش نسبت به شبهه طرفینی واضح‌تر از شبهه یک طرفی است. لذا اگر دلالت روایت «برید» تمام باشد باید گفت وجود دلیل تنها منحصر به مورد وطی به شبهه از ناحیه مرد نیست، پس ذکر کلمه «خصوصاً» در این مورد بی وجه است چون خصوصیتی ندارد.

به نظر ما در مورد شبهه طرفینی به خود روایت برید نیز می‌توان با الغاء خصوصیت عرفی استناد کرد زیرا لزوم پرهیز از وطی در زمان عده به خاطر احترام ماء مرد است که نطفه‌اش در رحم دو خواهر در یک زمان جاری نشود. بدیهی است عرف برای شبهه یک طرفی از این جهت مذکور احتمال خصوصیتی نداده، لذا این احترام را در شبهه طرفینی هم لازم می‌داند. پس اگر دلالت روایت برید تمام باشد نفس این روایت برای اثبات حکم در شبهه طرفینی نیز کافی است.

ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده.